موضوع مهم اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. افزایش بی‌رویه نقدینگی پیوسته یکی از چالش‌های کشور بوده و اثراتی منفی بر اقتصاد ایران برجا گذاشته است. اما پرسش این است که چه عواملی در بروز آن نقش تعیین‌کننده دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری است و چه حد ناشی از خطاهای مدیریتی است؟ براساس آخرین آمار نیز میزان نقدینگی در شهریورماه از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان گذشته است.

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می‌یابد؟

نقدینگی در یک کشور، معمولا توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. به عبارتی بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی به‌وجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس، بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود. و از آنجا که بانک مرکزی، تاکنون نظارت مؤثری بر بانک‌ها نداشته، خلق پول در بانک‌ها رشد شتابانی گرفته است. علاوه بر این، براساس قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می‌کند. این مسئله موجب می‌شود بانک مرکزی به یک منبع تأمین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه‌های غیربهینه تخصیص یابد و یا صرف پرداخت هزینه‌های معوقه دولت شود. حجم نقدینگی به‌تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است. به بیان دیگر، برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به‌شمار می‌آورند و افزایش آن را مسبب اختلال در سیاست‌های پولی کشور می‌دانند. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم‌ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌های جزئی آن است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه‌های دولت، نه‌تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.

حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور

اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ می‌توانیم از چند منظر موضوع نقدینگی را بررسی کنیم. نخستین رویکرد، نگاه هدایت‌کننده به نقدینگی کشور است. در این مسیر صرف‌نظر از افزایش حجم پول و اعتبارات در کشور، تمرکز سیاست‌گذار بر هدایت مسیر حرکت نقدینگی است. یکی از اقدامات مهم در راستای هدایت نقدینگی، سرمایه‌گذاری روی صنایع سودده و همچنین بهبود زیرساخت برای تولید کالاهای صادراتی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کشورهای همسایه ایران فرصت بسیار خوبی برای تجارت کالاها و خدمات مختلف به‌شمار می‌آیند. اکنون سهم صادرات ایران در بازار این کشورها حدود ۲ درصد بوده، در حالی که می‌تواند رقم بیشتری باشد. رویکرد دوم به مسئله نقدینگی، پیمایش مسیر کنترل نقدینگی است. در این رویکرد، هدف اصلی سیاست‌گذاری‌ها بر محور کنترل میزان نقدینگی موجود برای حفظ ثبات در سایر متغیرهای اقتصادی است.

مهم‌ترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه اعتباردهی بانک‌ها به نهادها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سال‌های اخیر افزایش بی‌رویه داشته نیز یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، بنگاهداری شرکت‌های وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیت‌های سفته‌بازانه و… شناخته می‌شود.

کنترل ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در سال‌های آینده است که می‌تواند یکی زمینه کاهش نقدینگی را به‌وجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر کند. در این میان، سیاست‌های انقباضی برای کاهش حجم نقدینگی پررنگ می‌شوند.

انتشار اوراق بلندمدت با سررسیدهای طولانی‌تر و همچنین امکان افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها (سپرده‌های بیش از یک سال) از جمله سیاست‌های انقباضی به‌منظور کاهش نقدینگی در کشور به‌شمار می‌آیند.

ضرورت توجه به علم اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها

بهزاد خسروی‌آدینه‌وند، پژوهشگر و کارشناس اقتصاد: برای کنترل نقدینگی باید به یک بحث ریشه‌ای اشاره کرد. امروزه دو رویکرد موازی در اقتصاد کشور شکل گرفته است. یک رویکرد، رویکردی است که کارشناسان ارائه می‌دهند و آن استفاده از آموزه‌ها و اصول علم اقتصاد است و در مقابل رویکرد دولتی قرار دارد که به نوعی اقتصاد دستوری است که سیاستمداران و دولتمردان در طول تاریخ در پیش گرفته‌اند. این دو رویکرد همیشه رودرروی هم در دولت‌های گوناگون قرار داشته و شاهد هستیم وقتی از رویکرد اصولی علم اقتصاد فاصله بگیریم و به سمت رویکرد اقتصاد دستوری حرکت کنیم، چه پیامدهایی متوجه اقتصاد کشور می‌شود. برای مثال، در حوزه تورم، قطعا وقتی رویکرد حاصل از آموزه‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد، مانند تجربه‌ای است که در دیگر کشورها به اثبات رسیده، می‌توان در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اقتصاد، تورم را کنترل کرد. کما اینکه در بسیاری از کشورها شاهد تورم کنترل شد، زیر ۲ درصد و حتی نزدیک به صفر هستیم؛ تجربه ارزشمندی که می‌توان چراغ راه قرار داد.

ریشه تورم تاریخی و کاهش ارزش پول

اما رویکرد اقتصادی کشور در دولت‌های گوناگون، اقتصاد دستوری بوده که نتیجه آن کاهش ارزش ریال شده است.

امری که ناشی از عدم‌انضباط مالی دولت، کسری بودجه، افزایش دارایی‌های تملک مالی یا همان فروش اوراق مالی برای تامین کسری بودجه و در نهایت پولی کردن کسری بودجه است. هر چند این موضوع در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، به نسبت متفاوت بوده است. متاسفانه در چند سال اخیر با توجه به شرایط تحریمی که پیش آمد، با کاهش ارزش ریال مواجه بوده‌ایم. وقتی این وضعیت اتفاق می‌افتد، ستاد کارگروه تنظیم بازار ایجاد می‌شود و بخشنامه‌های دستوری صادر می‌کند و با سرکوب قیمت‌ها و استفاده از تعزیرات سعی دارد با اقدامات آمرانه وضعیت را کنترل کند. اما چنانچه از آموزه‌های علم اقتصاد استفاده کنیم و در کنار آن، استقلال بانک مرکزی را هم ببینیم دولت نتواند از بانک مرکزی استقراض کند و خلق پول داشته باشد، قطع به یقین، شرایط فرق خواهد داشت و نیازی به چنین برخوردهایی نخواهد بود.

در چنین حالتی، بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست‌های پولی خود، حجم نقدینگی و خلق پول را کنترل و با کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی، آرام‌آرام اقتصاد را وارد کانال مناسب نرخ تورمی کند که نتیجه آن رشد تولید و شکوفایی اقتصادی است. استقلال بانک مرکزی و تقویت نهاد بانکی برای کنترل موسسات پولی و مالی یکی از موضوعاتی است که همیشه مطرح‌شده و من معتقدم حتی اگر لازم باشد بهتر است بانک مرکزی ما هم مانند دیگر بانک‌های مرکزی دنیا، رای اعتماد خود را از مجلس بگیرد و عملا پاسخگوی مجلس باشد.

به علاوه اینکه توقع می‌رفت بودجه ۱۴۰۰ انقباضی‌تر باشد اما این‌گونه نبود و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بودجه به نسبت انبساطی داشتیم. مادامی‌که بودجه انبساطی داشته باشیم، قطعا در بحث تورم موفق نخواهیم بود. در شرایط کنونی حرکت به سمت بودجه انبساطی بسیار شکننده است و اگر تعاملات خارجی برقرار نشود و تحریم‌ها رفع نشود، قطعا آنچه در ۱۴۰۱ با آن روبه‌رو خواهیم بود، وضعیت بدتری است.

راهکار دیگر، چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است. در حال حاضر هم که در حال ورود به برنامه هفتم توسعه هستیم، همیشه در این برنامه‌ها بحث‌ این بوده که هدف‌گذاری‌های‌مان برای چابک‌سازی دولت باشد اما هر ساله با افزایش بودجه چه در سطح هزینه‌های جاری و چه در سطح بودجه شرکت‌ها مواجه بوده‌ایم که این هم مغایر با تثبیت نرخ تورم بوده است. در این میان، یکی از راهکارهای بسیار مهمی که بیش از ۱۰۰ کشور جهان توانسته‌اند، از طریق آن، نرخ تورم را کنترل کنند، بحث عملیات بازار باز است. بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی نسبت به خریدوفروش اوراق مالی اسلامی که از سوی دولت منتشر می‌شود، می‌تواند دست به اقدام بزند و این تجربه در بیش از ۱۰۰ کشور جهان تجربه‌شده که البته کریدور نرخ بهره مکمل عملیات بازار باز هم باید در کنار آن قرار بگیرد که ترکیب اینها می‌تواند عرضه پایه پولی در بازار بین بانکی را کاملا شکل دهد و از این طریق نقش تثبیتی بر رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم داشته باشد.

۳ راهکار کنترل نقدینگی و کاهش تورم

حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصاد: نقدینگی به خودی خود بد نیست. نقدینگی می‌تواند باعث رونق تولید شود اما به شرطی که به اندازه‌ای که نقدینگی داریم به همان اندازه رشد تولید داشته باشیم. در ایران وقتی اسم نقدینگی می‌آید، فقط تورم را می‌بینیم. در حالی‌که این‌گونه نیست؛ نقدینگی می‌تواند باعث چرخش چرخ اقتصاد و رونق تولید شود، به شرطی که به اندازه‌ای که نقدینگی داریم به همان اندازه رشد تولید داشته باشیم. یعنی به ازای ریالی که تولید می‌شود، کالا در دسترس داشته باشیم.

در این شرایط بر این باورند که در کنار اینکه نباید از تاثیر سیاست‌گذاری‌های دولت بر سیاست‌های اقتصادی غافل باشیم، باید بانک‌ها وظیفه خود را در هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی به انجام برسانند و دولت از هزینه‌های اضافی، مبهم و با بازدهی کم پرهیز کند تا سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی به نتیجه مطلوب برسد. همه این موارد به‌هم‌پیوسته است. تورم و نقدینگی اگر کنترل نشود، نرخ ارز و کالاها کنترل نمی‌شود و اینها باید در قالب یک بسته دیده شوند. مسئله این است که بخشی از مسائل ما اقتصادی‌ هستند و با رویکرد اقتصادی باید آنها را بینیم اما برخی دیگر از مسائل سیاسی و ناشی از التهاباتی هستند که به انتظارات تورمی منجر می‌شوند.

مشکل اصلی این است که به ازای تولید نقدینگی که توسط بانک‌ها یا به‌دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری و تولید شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین باز هم باید برگردیم به اصل موضوع که همان تولید است که نقدینگی را بتواند مولد کند و از سوی دیگر، دارایی‌های دولت هم باید به سمت مولد شدن حرکت کند. بیشتر دارایی‌های دولت راکد و طرح‌های نیمه‌تمام آن استهلاک‌پذیر است باید خود را از این وضعیت رها کند تا هم منابع در دسترس دولت در جهت بودجه عمومی و عمرانی مدیریت شود و هم از تورم جلوگیری کند.

فروش اوراق قرضه به هر حال بهتر از آن است که پایه پولی افزایش پیدا کند و اثرات منفی کمتری دارد اما این را در نظر داشته باشید که فروش اوراق در یک بودجه محدود هدف‌گذاری شده و به‌دلیل اینکه کسری بودجه درحال افزایش است نباید از موعد سررسید اوراق غافل شد، چراکه سررسید اوراق قرضه باید با سود آن تسویه شود. سودی که باید از محل تولید و سرمایه‌گذاری تامین شود. اگر بخواهیم برای اوراق قرضه عبارت مناسبی پیدا کنیم می‌توان گفت به معنای تعویض چک با سود است؛ یعنی تاریخ چک‌های‌مان، عوض و سود و کارمزد به آن اضافه می‌شود. بار دیگر باید بر صرفه‌جویی در مصارف کشور تاکید کرد و هدایت نقدینگی به سمت تولید را راهگشا دانست. کوچک شدن دولت و صرفه‌جویی شرکت‌های دولتی از یک‌سو و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و سازمان‌ها از سوی دیگر، می‌تواند ما را از این وضعیت نجات دهد که همه اینها مستلزم نظام مدیریتی پویا، توانمند و شایسته‌محور است.

سخن پایانی

مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصادی همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد؛ بنابراین دولت‌ها سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل‌قبول برخوردار و مهم‌تر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. با این تفاسیر می‌توان گفت نقدینگی به‌خودی‌خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. درصورتی‌که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهم‌ترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.