قدرت خرید بخش زیادی از مردم جوابگوی هزینه‌های بخش مسکن نیست.  مسکن به‌عنوان ضروری‌ترین نیاز خانوار تلقی می‌شود. در نتیجه بازار مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه اجاره ملک، دچار یک رکود سنگین شده و جامعه گویا تاب‌آوری قیمت‌های بیش از این را ندارد. راه‌حل مهم برای ساماندهی بازار مسکن این است که دولت به‌جای اینکه بر موضوع ساخت مسکن برای اقشار هدف تمرکز کند و کلی هزینه برای اجرایی شدن این موضوع اختصاص دهد، طرح اجاره‌نشینی بلندمدت را ایجاد کند؛ چراکه در حال‌ حاضر کلید حل مشکل مسکن، عرضه نیست، زیرا طبق آمارهای منتشرشده، تعداد زیادی از واحدهای خالی در کشور شناسایی شده‌اند که تقاضای موجود را در حد زیادی جوابگو هستند.  موضوع عرضه مسکن ممکن است در بلندمدت و باتوجه به رشد جمعیت در سال‌های آینده ضرروت داشته باشد، اما در وضعیت فعلی آن چیزی که اهمیت دارد، بحث تقاضا برای این بازار حیاتی است. دولت باید تقاضای بازار مسکن را به‌سمتی ببرد که حمایت‌های هدفمند برای اجاره‌داری حرفه‌ای جای ساخت مسکن را بگیرد.  برای مثال در کلانشهرها طرحی را برنامه‌ریزی کند تا افرادی که تازه ازدواج کرده‌اند، فقط نیمی از هزینه‌های اجاره خانه را پرداخت کنند و مابقی را دولت متقبل شود.  این‌گونه طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، بسیار کارآمدتر از سیاست‌های بلندمدت و پرهزینه دولت برای خانه‌دار کردن مردم است. اغلب کشورهای دنیا به‌سمت خانه‌های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند؛ با ساخت خانه‌های استیجاری می‌توان به‌صورت موقت یعنی ۵ ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستاجران در سال‌های آتی امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود. این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد. از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می‌پسندد؟ آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره‌ای؟ یا به‌طور واضح‌تر مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کردند یا اینکه عدم‌همخوانی نرخ مسکن با درآمد خانواده‌ها به‌ناچار مردم را به این سمت سوق داده است یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این زمینه چه موضعی

دارد؟ در سال‌های اخیر بخش محدودی از جمعیت کارگران ساختمانی که به‌دلیل مشکلات موجود در کشور بیکار شده‌اند، با آغاز برخی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی به کار بازگشتند؛ اما شرایط بازار برخی محصولات مرتبط با ساخت‌وساز دوباره از خرداد امسال، عدم‌رونق را در بخش ساختمان و مشاغل این حوزه در کشور رقم زد و مانع بازگشت کارگران ساختمانی به کار

شد. به‌طبع در شرایطی که کنترل و نظارت بر تولید محصولات مرتبط با ساخت‌وساز توسط نهادهای نظارتی وجود نداشته باشد و تعادل عرضه و تقاضای محصولاتی نظیر سیمان و آهن در بازار با اختلال ایجاد شود، نخستین آسیب تعطیلی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی به کارگران ساختمانی خواهد رسید و بیکاری این بخش از جامعه کارگری منجر به افزایش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی می‌شود. از طرف دیگر باتوجه به آسیب کارگران ساختمانی و فصلی ناشی از شرایط اقتصادی در کشور ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر هدفدار شاهد رونق بخش ساختمان و اشتغال کارگران باشیم.