سابقه علمی گردش نخبگان به آرای ویلفردو پارتو، جامعه شناس و اقتصاددان ایتالیایی در قرن نوزدهم می‌رسد. اصطلاح نخبگان در نظریه «پارتو» البته هیچ بار اخلاقی ندارد و او کسانی را نخبه می‌داند که تنها نسبت به دیگران بااستعدادتر هستند. گردش نخبگان در حوزه جامعه شناسی سیاسی بر تئوری نخبه‌گرایی (الیتیسم) تکیه دارد که در واکنش به مکاتبی نظیر مارکسیسم شکل گرفت. مارکس معتقد بود در هر جامعه یک طبقه حاکم وجود دارد که برتری طبقاتی‌اش ناشی از در اختیار داشتن ابزار تولید است. این کشمکش طبقاتی بین طبقه بورژوا و پرولتاریا در نظام سرمایه داری سرانجام با پیروزی کارگران به پایان می‌رسد و با پایان کاپیتالیسم، ‌گذار به سوسیالیسم تا برپایی جامعه بی‌طبقه (کمون اولیه) آغاز می‌شود. البته پیش‌بینی مارکس درست از آب درنیامد و نه تنها نظام سرمایه داری فرو نپاشید، حتی انقلاب کمونیستی نیز به جای جوامع لیبرال غربی در جامعه فئودالی روسیه اتفاق افتاد.

خروج نخبگان در تنگنای تحریم

همه بر حضور نخبگان در مصادر مهم اتفاق نظر دارند، ولی عملا نتایج و خروجی آن بسیار متفاوت، ناچیز و در مواردی نگران‌کننده است. روزانه در اخبار و گزارش‌های رسانه ها، ابعاد تازه‌ای از خروج نخبگان، بی‌تفاوتی آنها نسبت به تصدی امور و... را مشاهده می‌کنیم و این مهم نشان می‌دهد که روند خسارت بار خروج نخبگان متاسفانه می‌تواند استمرار داشته باشد. این استمرار به خصوص در شرایط تحریمی می‌تواند بسیار خسارت بارتر هم باشد.

روند مهاجرت، حذف و خروج نخبگان در شرایط اقتصادی تحریمی عملا خسارت‌های به مراتب بالاتری از شرایط عادی اقتصادی به همراه دارد و اصولا توان تشخیص و تدبیر امور در شرایط سخت است که قابلیت یک نخبه را نسبت به فرد عادی متمایز می‌کند و او را برجسته می‌سازد.

اثرگذاری نخبگان در روند توسعه یافتگی

هرچند یک نخبه اقتصادی ممکن است امکانات زیادی نداشته باشد، ولی با استفاده از خلاقیت و قدرت ذهنی خود می‌تواند ضریب موفقیت بسیار بالایی را برای یک نهاد، سازمان و حتی کشور فراهم سازد. بنابراین شما با حذف یک نخبه در یک دستگاه و سازمان عملا زمینه انفعال، حذف و نابودی یک مزیت را برای کشور فراهم می‌کنید؛ در حالی که در ذهن خود تصور می‌کنید که تنها یک فرد را حذف کرده‌اید. امروزه استراتژی اقتصادهای توسعه‌یافته بر استفاده از نخبگان بنا شده است و آنها توانسته‌اند با کمترین هزینه، بیشترین فایده را نصیب کشورها کنند.به همین خاطر، چشم‌اندازهای توسعه با حضور این نخبگان به برنامه‌های ۱۰ ساله منتهی شده و حتی می‌توان چشم‌اندازهایی تا نیم قرن را با کمترین میزان انحراف از برنامه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کرد؛ آنچه در اقتصاد کشورهایی نظیر آلمان، سوئد و امریکا قابل مشاهده است. متاسفانه مصادیق مشابهی از عدم توجه و اقبال مناسب به نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور به چشم می‌خورد که لازم است مورد توجه همگان قرار گیرد. درحال‌حاضر، بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به سبب وجود همین آسیب مهم، معطل مانده یا به صورت نیمه‌فعال روزگار می‌گذرانند؛ به طوری که به جای سوددهی و رفع مشکل، خود به یک مشکل جدید تبدیل شده‌اند.

تهدید و فرصت تجارت نخبگان

با غیبت نخبگان در سازکار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شاهد تعدد شرکت‌ها و دستگاه‌هایی هستیم که از نظر تعداد زیاد هستند اما از نظر بهره‌وری واقعی در شرایط نامطلوبی قرار دارند.در حوزه اداری هم مشکل به این شکل خود را نشان می‌دهد که دستگاه‌ها و نهادهایی وجود دارند که به سبب عدم گردش نخبگان و عدم تصدی مسئولیت‌های مهم از سوی این افراد به مغاک فراموشی سپرده شده‌اند و فقط هزینه ساز شده‌اند. به قول «فردوسی»، «از ایشان بجز نام نشنیده‌ام».

در این شرایط اگر نهادها و دستگاه هایی مثل بنیاد ملی نخبگان نتوانند برنامه و سیاست جامعی برای حفظ و حراست از نخبگان کشور و جذب و گردش منظم آنها در دستگاه‌های اجرایی تدوین و نهادهای مختلف اجرایی را مجاب کنند که ظرفیت‌ها و برنامه‌های خود را به سمت کشف و فعال‌سازی ظرفیت نخبگان ببرند، دیگر چه انتظاری می‌توان حداقل از این دستگاه مرتبط داشت؟ هرچند معتقدم که این مشکل فرادستگاهی محسوب می‌شود ولی این دستگاه می‌تواند نقش بایسته خود را داشته باشد.با توجه به موارد یاد شده امروزه تجربه حضور نخبگان در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که آنها چگونه با شیوه‌های مختلف موفق شده‌اند بستر را برای ورود نخبگان فراهم کنند؛ به طوری که یک نخبه حاضر می‌شود با کمترین منافع حداقلی، بار سفر بربندد و رحل اقامت در این کشورها بگستراند و چه منفعتی از این بالاتر که یک کشور با کمترین هزینه بتواند بیشترین جذب و بهره‌برداری را از نخبه‌ای داشته باشد که هزینه پرورش آن را از منظر مادی و معنوی، کشور مبدأ داده و سود آن به جیب کشور مقصد می‌رسد. آیا این نوع تجارت برای کشور مقصد از تجارت طلا ارزشمندتر نیست؟ آیا برای کشور مبدأ خسارتی بالاتر از این می‌تواند وجود داشته باشد؟