مجلس دهم در آخرین ماه ‌ های عمر خود تصویب کتاب اول قانون تجارت را در دستور کار قرار داد و در جریان این بررسی اصول کلی قراردادها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.

روندی که با انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد. با این ‌ همه به گفته فعالان حوزه تجارت، این قانون نیاز به بازنگری دارد و تصویب قانون جدید اتفاق مثبتی است اما محتوای آن ممکن است ایرادی ‌ هایی داشته باشد و به آن انتقادهایی وارد است. ۱۲ آذر در تقویم ایران به ‌ عنوان روز ملی قانون اساسی نامگذاری شده و این امر نشان از اهمیت قانون و قانون ‌ گذاری برای اداره کشور دارد.

با این نگاه در این شماره صمت به اهمیت تصویب و اجرای قانون در بخش ‌ های مختلف اقتصاد پرداخته و در این صفحه به موضوع قانون تجارت می ‌ پردازیم.

اصلاح قانون تجارت نیاز به دقت دارد

قانون تجارت جزو قوانین مرجع کشور محسوب می ‌ شود که پیوند بالایی با قوانین دیگر در حوزه ‌ های مختلف اقتصادی دارد. در طول این سال ‌ ها با وجود ناکارآمدی این قانون، هر بار اصلاح و بازنگری آن به دلایل مختلف عقب افتاد؛ بنابراین اگر قرار است که تصمیمی درباره این قانون مادر گرفته شود، باید با وسواس و دقت نظر کافی صورت گیرد. به گفته فعالان اقتصادی بسیاری از این دعواهای حقوقی پیش ‌ آمده به برداشت نادرست از قانون تجارت برمی ‌ گردد؛ بنابراین نکته حائز اهمیتی که در تصویب و جایگزین کردن قانون جدید تجارت باید موردتوجه قانون ‌ گذاران قرار گیرد، این است که قانون جدید تجارت تا چه اندازه می ‌ تواند سهم دعاوی تجاری را کاهش دهد. این در حالی است که به گفته بسیاری لایحه اصلاح قانون تجارت که مجلس دهم آن را به تصویب رساند، نه ‌ تنها دعاوی تجاری را کاهش نمی ‌ دهد بلکه در صورت تصویب باید شاهد افزایش این موضوع باشیم. هرچند که موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت که بر این باورند، بر بومی شدن قانون تجارت جدید تاکید دارند اما منتقدان معتقدند نگاه بومی ‌ سازی اشتباه است؛ چراکه رویکرد تجارت و اقتصاد فراملی است و باید هر قانونی هم که در این حوزه به تصویب می ‌ رسد، پیوند خودش را با بازارهای بین ‌ المللی حفظ کند. موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت جدید باید به این سؤال پاسخ دهند که قانون جدید چه رویکردی برای سرمایه ‌ گذاران خارجی در سال ‌ های آینده تدارک دیده و در مقایسه با قوانین تجاری کشورهای درحال ‌ توسعه که رقیب جدی ما در جذب سرمایه ‌ گذار خارجی محسوب می ‌ شوند چه مشوق ‌ هایی در نظر گرفته است؟ اینکه نگاه صرف بومی برای بهره ‌ برداران و ذینفعان داخلی لحاظ شود، منطقی نیست.

این قانون متناسب با فضای کسب ‌ وکار نیست

فریال مستوفی، فعال اقتصادی: قوانین هر کشوری ستون اصلی نظم و امنیت در کشور و زیربنای دستیابی به رشد اقتصادی است. در این خصوص، قانون تجارت، در زمره مهم ‌ ترین قوانین تاثیرگذار در حوزه اقتصاد هر کشوری به شمار می ‌ آید.

قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۰۳ برگرفته از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) و درواقع ترجمه ناقصی از آن است، که به ‌ جز در سال ۱۳۴۷ اصلاح قابل ‌ توجه دیگری روی آن اعمال نشده است. این قانون تا به امروز مهم ‌ ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران به شمار می ‌ رود که اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق ‌ العمل ‌ کاری، قرارداد حمل ‌ ونقل، قائم ‌ مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را در قالب ۱۶ باب تشریح می ‌ کند.

با وجود اصلاحات به عمل آمده در این قانون طی سال ‌ های گذشته، همچنان این قانون متناسب با فضای کسب ‌ وکار فعلی کشور نیست و بنا به شرایط اقتصادی زمان تدوین آن که بیش از چند دهه از آن می ‌ گذرد، نوشته شده است. با پیشرفت فناوری و به ‌ وجود آمدن دنیای مجازی، مفاهیم نوینی در فضای تجارت داخلی و بین ‌ المللی شکل گرفته که قانون تجارت ما با آن بیگانه است و بسیاری از نیازهای تجارت امروزی را در بر نمی ‌ گیرد؛ در نتیجه تکمیل قانون تجارت و به ‌ روز کردن آن جهت تطبیق با فضای کسب ‌ وکار امروزی امری ضروری جلوه می ‌ کند.

در این راستا بحث اصلاح قانون تجارت، برای بیش از یک دهه مطرح بوده است که در دولت ‌ های قبلی به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مرحله تصویب نرسید. در نهایت در دولت فعلی، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس بر آن شد که با توجه به حجم بالای مواد قانون تجارت، این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود. این لایحه دارای ۱۲۶۱ ماده و در ۵ کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکت ‌ های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» پیش ‌ بینی شده است که درحال ‌ حاضر کتاب اول یعنی «قراردادهای تجاری» که یکی از مهم ‌ ترین باب ‌ های این قانون به حساب می ‌ آید، در ۳۳۱ ماده به تصویب مجلس رسیده است.

قانون تجارت همانند قانون مدنی در حوزه کسب ‌ وکار و تجارت، قانون مادر حاکم بر اقتصاد کشور است. در نتیجه اصلاح و به ‌ روزرسانی آن، به وقت و همفکری متخصصان حوزه ‌ های مختلف نیاز دارد. تصویب شتاب ‌ زده امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه را به متخصصان نمی ‌ دهد.

در این راستا یکی از مهم ‌ ترین موضوعات، حضور بخش خصوصی به ‌ عنوان مخاطب اصلی این قانون در روند بررسی و تصویب این لایحه است که به ‌ رغم تکلیف مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب ‌ وکار که دستگاه ‌ های اجرایی را مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و بخشنامه ‌ ها و... کرده، مغفول مانده است. مادامی که نظر فعالان اقتصادی در این لایحه اصلاحی لحاظ نشود، نمی ‌ توان انتظار داشت که قانون اصلاح شده، برطرف ‌ کننده مشکلات فعلی حوزه تجارت باشد.

اعمال تغییرات اساسی نظام حقوقی تجاری که بیش از ۹۰ سال در یک کشور حاکم بوده و اجرا شده، موضوع بسیار حساسی است که در صورت تغییر یک ‌ باره، آسیب جدی به فضای کسب ‌ وکار و تجارت کشور وارد خواهد آورد. تصویب لایحه بدین شکل، در بعد بین ‌ المللی نیز باعث کاهش امنیت سرمایه ‌ گذاری می ‌ شود.

درست است که قانون سابق با توجه به قدیمی بودن، نیاز به به ‌ روزرسانی داشت اما شخم زدن قانون تجارتی که بنای چندین و چند ساله تجارت ایران بر آن استوار است، آن هم با این شتاب ‌ زدگی، جای تأمل دارد. پر واضح است که تصویب این لایحه با این محتوا نه تنها خروجی موفقیت ‌ آمیزی در پی ندارد که قطعاً نظم اقتصادی جامعه را از بین می ‌ برد و به هیچ ‌ وجه چنین موضوعی به مصلحت کشور نیست.

اصلاحات مورد انتظار

تطبیق مقررات تجاری متناسب با نیازهای روز و تحولات حوزه تجارت، بازنگری در مقررات بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ایجاد مکانیسم شفافیت اطلاعاتی در فعالیت ‌ های مالی و بازارهای اقتصادی، تدوین مقررات بین ‌ المللی جهت استفاده و به ‌ کارگیری در قراردادهای بین ‌ المللی و اختصاص باب جداگانه در لایحه جدید، اختصاص یک باب جداگانه به حوزه تجارت الکترونیک و کسب ‌ وکارهای برخط، عدم تصویب با شتاب ‌ زدگی و امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه از جمله اصلاحات مورد انتظار در این قانون است.

پیشنهاد ‌ هایی نیز برای اصلاح قانون تجارت مطرح است که عبارتند از:

۱ - عدم نیاز به اصلاح کلی و دگرگون کردن ساختار قانونی تجارت ایران و بسنده کردن به خلاءهای قانون سابق و به ‌ روزرسانی آن در موارد نوین.

۲ - اجرای تکلیف مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب ‌ وکار توسط دستگاه ‌ های اجرایی که طبق این مواد، دستگاه ‌ های اجرایی مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و بخشنامه ‌ ها و... هستند. و مادامی که نظر فعالان اقتصادی در آن لحاظ نشود، نمی ‌ توان انتظار داشت رفع ‌ کننده مشکلات فعلی حوزه تجارت باشد.

۳ - تغییرات اساسی اعمال شده در متن لایحه اصلاحی نیاز به گذشت زمان برای تطبیق دارد و زمانی که قانونی به ‌ صورت کلی تغییر می ‌ کند، نباید انتظار داشت که عرف تجاری متناسب با آن یک ‌ شبه شکل بگیرد. در نتیجه پیشنهاد می ‌ شود لایحه فعلی در فرض امکان به اجرا درآمدن در فضای کسب ‌ وکار کشور، به مرور اجرا شود تا زمان امکان تطبیق با قوانین جدید را برای جامعه تجاری مهیا کند.

۴ - قانون باید جامع و مانع نوشته شود تا راه هرگونه تفسیر سلیقه ‌ ای بسته شود.

۵ - پیش ‌ بینی مقررات عمومی و اختصاص یک باب جداگانه قبل از آغاز تشریح قراردادهای تجاری. با توجه به ماهیت خاص قراردادهای تجاری، همان ‌ گونه در قانون مدنی مستعمل است، قواعد عامی که منطبق با عرف ‌ های تجاری و بین ‌ المللی است؛ مورد پیش ‌ بینی قرار گیرد تا در موارد سکوت قانون، ملاکی برای تفسیر در دسترس باشد.

۶ - شفاف ‌ سازی نحوه اعمال مقررات لایحه جدید بر روابط مصرف ‌ کنندگان با مصرف ‌ کنندگان (موضوع بند ۳ ماده ۱ ) چرا که قانون تجارت سابق مشتمل بر روابط بین تجار با هم یا روابط تجار با یک طرف غیرتاجر بود اما این بند، بند جدیدی است که به کلی مقررات و دامنه شمول اشخاص تحت شمول قانون تجارت را متحول می ‌ کند؛ در نتیجه نیاز است تا در این خصوص شفاف ‌ سازی صورت بپذیرد.

۷ - با توجه به مشکلات بانکی و چالش ‌ های به وجود آمده ناشی از تحریم ‌ ها، موضوع وثیقه و ضمانت ‌ نامه ‌ های تجاری به ‌ ویژه به اجرا گذاشتن وثایق مربوط برای وصول طلب، ضروری است مقررات بسیار جامع ‌ تری در این خصوص در باب مربوطه اضافه شود.

۸ - لزوم اختصاص قراردادهای حوزه نوآوری و کسب ‌ وکارهای نوین که یکی از زمینه ‌ های مهم تجارت امروزه کشور است و در این زمینه با خلاءهای حقوقی زیادی مواجهیم.

۹ - لزوم اختصاص یک باب در خصوص مقررات مربوط به ارزهای مجازی و تجارت الکترونیک.

لایحه اصلاح قانون تجارت، مبتدی و غیرعلمی بود

غلام ‌ نبی فیضی چکاب- وکیل پایه ‌ یک دادگستری: سال ۱۳۹۸ بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت و کتاب اول این قانون با ۳۳۱ ماده تصویب ‌ شد. به نظر می ‌ رسد لایحه ‌ ای که در آخرین روزهای مجلس دهم مطرح شد با نقاط ناروشنی همراه بود چنانچه از نظر حقوقی مشخص نبود این لایحه دولت است یا طرح تقدیمی به ‌ وسیله مجلس. آنچه به ‌ وسیله دولت در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شد ۱۰۲۸ ماده داشت و با این رویکرد تنظیم شده بود که ساختار قانون تجارت حفظ شود، اما روز آمد و کارآمد شود و با موازین تجاری و اقتصادی مدرن من جمله الزامات الحاق به wto و تسهیل تجارت و doing business و... همسو شود تا بتواند به ‌ عنوان بک قانون مادر پاسخگوی نیازهای روز باشد. قرار بود طبق روال گذشته تجار کار خود را ادامه دهند و مشکلات آنها در مسیر برطرف شود. در لایحه تقدیمی دولت ابتدا تاجر و فعالیت ‌ های تجاری بیان شده و حقوق و تکالیف آنها بیان ‌ شده بود. یعنی ابتدا مبانی اصلی بیان ‌ شده بود و بعد قراردادهای تجاری مثل دلالی، قراردادهای حمل ‌ ونقل و حق ‌ العمل ‌ کاری نمایندگی تجاری و گروه ‌ های اقتصادی با منافع مشترک و.... مطرح شده بود.

اما با متن اصلاحی مجلس دهم که در زمان ‌ بندی کوتاهی نیز بررسی و به رأی گذاشته شد با تغییرات و ابهامات بسیاری همراه بود. موادی که تصویب ‌ شد ارتباطی با آنچه در سال ‌ های گذشته مطرح، بررسی، تدوین ‌ شد نداشت.

به ‌ عنوان نمونه در فصل ششم، قراردادهای امانت ‌ گذاری در انبارهای عمومی آمده است، اصل هفتم وثیقه تجارتی اضافه ‌ شده و در اصل هشتم معامله از طریق حراجی و در فصل نهم اجاره به ‌ شرط تملیک اضافه ‌ شده، در فصل دهم نمایندگی توزیع و در فصل دوازدهم اعطای امتیاز کسب ‌ وکار تحت عنوان فرانچایز اضافه ‌ شده است.

هیچ ‌ یک از این موارد به هیچ وجهه در لایحه دولت وجود نداشت. همچنین بحثی تحت عنوان گروه ‌ های اقتصادی با منافع مشترک که به ‌ نوعی کنسرسیوم ‌ ها و جوینت پنچرها را دربرمی گرفت که حذف ‌ شده بود؛ یعنی مواردی که در لایحه تجارت نبود اضافه شد و برخی موارد هم حذف شد. بنابراین آنچه بررسی و تصویب شد نمی ‌ تواند لایحه دولت به معنای واقعی باشد.

بنابراین می ‌ توان گفت؛ قانون بد موجود، بهتر از قانون آشفته و نامنظمی است که وضعیت آینده اقتصاد کشور را دچار تزلزل می ‌ کند.

اگر بخواهیم قانون جدید داشته باشیم خیلی خوب است اما ما نگران این هستیم با اصلاحات عجولانه و غیر کارشناسی ساختار و مبانی قانون به ‌ هم ‌ ریخته باشد و درنهایت صدر و ذیل قانون باهم تناسب نداشته باشد.

ما می ‌ خواهیم به سازمان WTO وارد شویم که مبتنی بر شفافیت است اما مبانی آشفته و غیر کارشناسانه این لایحه ما را به هدف نزدیک نمی ‌ کند. قانون باید نظم منطقی داشته باشد. لایحه ‌ ای که دولت در سال ۱۳۸۴ ارائه کرده بود ساختار منظمی داشت و می ‌ توانست با اعمال اصلاحات اندکی در دستور کار نمایندگان مجلس دهم قرار گیرد که این ‌ چنین نشد.

سخن پایانی

بیش از ۸۰ سال از عمر قانون تجارت فعلی می ‌ گذرد و با وجود ابهام و ایرادات آن اما در تمام این سال ‌ ها فعالان اقتصادی با آن کنار آمده ‌ اند. متأسفانه هیچ زمان چشم ‌ انداز درستی از تسهیل ‌ گری در اصلاح قانون تجارت مدنظر سیاست ‌ گذاران نبوده است و به همین دلیل اقدام مؤثری هم در این حوزه اتفاق نیفتاده است.