صنعتی استراتژیک بدون استراتژی
اشکان میرمحمدی-کارشناس صنعت خودرو
پس از این همه سال که از شروع فعالیت صنعت خودرو در کشور می گذرد، انتظار این بود که به معنای واقعی تولیدکننده و خودروساز باشیم، پیشرفت کنیم و دست کم هماهنگ و همگام با کشورهای جهان پیش برویم، اما واقعیت امر این است که خودروسازان ما، هنوز تولیدکننده واقعی نیستند و مونتاژکارند؛ یعنی اغلب آنها، قطعات را در قالب سی کی دی وارد و با مونتاژ، خودروهایی رابه نام تولید داخل به بازار عرضه می کنند. هزینه تولید یک خودرو کامل با رویکرد مونتاژکاری که خودروسازان ما دارند، به طور تقریبی، ۳ برابر نرخ یک خودرو سی بی یو است؛ یعنی خودروسازان مونتاژکار ما با واردات قطعات منفصله، عملا هزینه های بسیار زیادی نسبت به واردات خودرو کامل به شرکای خارجی پرداخت می کنند و این روند سبب می شود قیمت تمام شده تولید یک خودرو برای خودروساز داخلی بیشتر شود. در این میان، صنعت خودرو ما دچار چالش ها و گرفتاری های گوناگون است که از خط تولید تا بازار وضعیت آن را پیچیده کرده و این گونه به نظر می رسد که به بیراهه می رود. استراتژی کلانی برای صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی تدوین نشده و در دوره ای هم که چشم اندازی ۲۰ ساله برای آن متصور شدند در نهایت برنامه های آن عملیاتی نشد و این شد که اکنون می بینید.حال باید به دنبال راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای نجات این صنعت از مونتاژکاری و مشکلاتی که دارد باشیم. یکی از راه های رهایی از این شرایط و حرکت در جهات تغییر رویکرد به نوع قراردادهای خودرویی برمی گردد. یعنی باید خودروسازان را به این سمت هدایت کنیم که قراردادهایی که با شرکای خارجی دارند را به شرط تعمیق ساخت داخل منعقد کنند؛ یعنی در قبال قطعات منفصله ای که در قالب سی کی دی از طرف خارجی خریداری و وارد می کنند، طرف خارجی را موظف کنند همان قطعات را در داخل کشور تولید کند و به خودروساز بدهد. این رویکرد روش موفقی است که سال هاست ازسوی کشورهای توسعه یافته، از جمله چین دنبال می شود.
در روند یادشده، قراردادها صرفا برای خریداری و واردات قطعات نیست و مفاد قراردادها را به صورتی تنظیم و منعقد می کنیم که شریک تجاری ما، در داخل کشور سرمایه گذاری و خط تولید قطعات موردنیاز را راه اندازی کند تا هم کسب وکارمان را رونق بخشیم و هم بتوانیم عمق داخلی سازی این صنعت را افزایش دهیم تا درنهایت از تلاشی که برای حفظ صنعت خودرو و تولید آن می کنیم، منفعت ببریم. ضمن اینکه، طرف خارجی هم سهمی از این قرارداد دارد و او نیز بهره خواهد برد. پس یکی از اقدامات مهمی که در این بخش می توان عملیاتی کرد در نوع قراردادهایی است که خودروسازان با تامین کنندگان خارجی می بندند. با این اقدام، علاوه بر سود دوجانبه، به بومی سازی نزدیک و از وابستگی رها می شویم، کسب وکارها رونق پیدا می کنند، از خروج ارز از کشور جلوگیری می کنیم و به سمت تعمیق ساخت داخل واقعی حرکت خواهیم کرد.در قانون ساماندهی صنعت خودرو کشور که ازسوی مجلس تصویب شده نیز در چند ماده، آیین نامه هایی پیش بینی شده که یکی از آنها، آیین نامه ساخت داخل است. به طور قطع وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این آیین نامه ها را با نگاه به تعمیق داخلی سازی صنعت خودرو وضع و ابلاغ و خودروسازان را به طور جدی تری موظف به انجام داخلی سازی با تعمیق بیشتر کند تا در عمل شاهد تاثیر این سیاست گذاری بر عملکرد خودروسازان کشور باشیم. درست است که باید ابتدا از مونتاژ شروع می کردیم، اما ماندن در این مرحله صنعت خودرو ما را به محاق می برد؛ بنابراین باید گام به گام براساس برنامه و استراتژی کلان صنعت کشور حرکت کنیم و صنعت خودرو که از جمله صنایع بسیار مهم است را ارتقا بخشیم. داخلی سازی واقعی راه دور و ناهموار است اما شدنی است و صرفا اراده و همت مضاعف می طلبد تا در مسیر درست حرکت کند و بتوانیم در صنعت خودرو جهش مناسب و شایسته صنعت کشورمان داشته باشیم.
