بنابراین توجه به توسعه اکتشافات معدنی و همچنین راه‌اندازی معادن متروک و معادنی که به‌دلیل مشکلات مختلف مالی یا بروکراسی‌های اداری از چرخه فعالیت خارج شده‌اند، می‌تواند از جمله راهکارهای بهره‌مندی بیشتر و بهتر از ذخایر و منابع معدنی موجود در کشور باشد.

اکتشافات معدنی در دست‌انداز

بنا به اظهار مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی نکته مهم و حیاتی برای کشور وجود محدودیت جدی در ذخایر کشف‌شده تاکنون به نسبت تولید و مصرف صنایع است. به گزارش معدن‌نیوز، رضا جدیدی در این باره گفت: مبنای تمام برنامه‌ریزی ما در بحث تولید اطلاعات پایه حاکمیتی و اکتشاف منابع جدید توجه به این مقوله در قالب طرح پایش ذخایر معدنی و اکتشاف هدفمند است. در این راه وجود منابع مناسب مالی، نیروی انسانی متخصص کافی در بخش دولتی و خصوصی و همچنین تجهیزات و فناوری‌های به‌روز لازمه حل مشکل است.

وی تصریح کرد: با ادامه روند کنونی و همچنین باتوجه به زمان‌بر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره‌برداری از معدن زنگ خطر تامین منابع معدنی موردنیاز صنایع کشور به صدا در آمده که هرچه زودتر باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور، با تاکید بر اینکه به‌طور معمول در تمامی کشورهای توسعه‌یافته اکتشاف اولیه و تولید اطلاعات پایه برعهده سازمان‌های زمین‌شناسی و در زمره فعالیت‌های حاکمیتی است، افزود: در این مرحله ریسک سرمایه‌گذاری بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به‌منظور تولید اطلاعات ناچیز و حتی نامعقول است.

نبود مدیریت مناسب در برنامه‌ریزی

به‌گفته وی در کشور ما طی سالیان اخیر باتوجه به ظهور شرکت‌های قدرتمند دولتی-خصوصی با قدرت مالی و منابع کافی، نوعی آمیختگی نامناسب در فعالیت‌های حاکمیتی و نوع سرمایه‌گذاری به‌وجود آمده که نتیجه آن کشف نشدن ذخایر بزرگ در کلاس جهانی، دوباره‌کاری‌های غیرعلمی و صرف منابع مالی هنگفت به‌صورت واگرایانه و غیرهدفمند بوده است.

جدیدی در ادامه تصریح کرد: در این میان به‌دلیل نبود مدیریت مناسب در روند برنامه‌ریزی کشور در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و معدنکاری، بدنه حاکمیت روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و اکنون به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که اطلاعات پایه موردنیاز کشور در حوزه زمین‌شناسی به‌عنوان لازمه توسعه زیرساخت‌های عمرانی، شهری، تاسیسات بزرگ عمرانی و شریان‌های حیاتی و همچنین اطلاعات به‌روز پایه در اکتشاف ذخایر معدنی کشور به‌ویژه ذخایر پنهان و کشف‌نشده موجب شکل‌گیری محدودیت‌های جدی زیرساختی و معدنی شده است.

ورود سرمایه به عرصه اکتشاف

وی خاطرنشان کرد: نبود امکان تامین منابع مالی سازمان‌های دولتی و نبود ظرفیت قانونی مشارکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در فرآیند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، از خلاهای امروزه این حوزه به شمار می‌رود که رفع آن ضروری به‌نظر می‌رسد. مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور از رایزنی‌های گسترده سازمان متبوع خود با نهادهای گوناگون طی ۳ سال اخیر خبر داد و گفت: امکان ورود سرمایه و تامین منابع مالی حوزه اکتشاف و حتی تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و شناسایی ذخایر جدید معدنی وجود دارد که لازمه آن تعریف قوانین، منابع مالی پایدار و ظرفیت‌های قانونی جذب سرمایه ازسوی بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی است.

به‌گفته وی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور طی مطالعات گسترده خود و همچنین در نظر گرفتن پارامترهای آمایش سرزمین و در راستای استفاده بهینه از توان سرزمینی به وجود تیپ‌های متنوع اکتشافی و معدنی در کشور یقین دارد که لازمه بالفعل کردن آن، اکتشاف هدفمند و پیشرفته در این حوزه است.

جدیدی با اشاره به اینکه این موضوع باتوجه به وجود ذخایر بزرگ معدنی در کشورهای همسایه و نحوه مواجهه آنها با استفاده درست از منابع‌شان به خوبی نمایان است، افزود: ایران از لحاظ سرزمینی، تنوع خاستگاه‌های زمین‌شناسی و وجود ذخایر معدنی موقعیت منحصر به‌فردی در منطقه دارد که تاکنون از دید تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان مغفول مانده که باتوجه مناسب و صرف منابع هدفمند می‌توان تحول بزرگی در این حوزه رقم زد.

وی ضمن اشاره به مطالعات صورت گرفته در زمینه نقش چرخه معدنکاری در تولید ناخالص ملی کشورها و مقایسه آن با کشور ما تصریح کرد: در ۱۹۱ بیلیون دلار تولید ناخالص ملی سال ۲۰۲۰ میلادی، نقش معدن در این پارامتر حدود ۰.۸ درصد است که باتوجه به ظرفیت‌های طبیعی موجود و ظرفیت‌های بالقوه عدد قابل‌قبولی نبوده و انتظار بیشتری از آن داریم.

تعطیلی معادن خراسان

استاندار خراسان رضوی ضمن اعلام خبر تعطیلی گسترده معادن این استان، به مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: نیمی از ۹۵۰ معدن استان تعطیل هستند که باید علت تعطیلی آن مشخص شود و برای آن راهکاری اندیشید. به گزارش مهر یعقوبعلی نظری در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد گفت: قانون مانع نیست؛ مگر اینکه به‌صورت نامطلوب اجرا شود. زمانی که چرخ اقتصاد کشور به حرکت بیفتد، همه موانع را در مسیر خود خرد می‌کند و از بین می‌برد. وظیفه دستگاه‌های حاکمیتی نیز خدمتگزاری به مردم به‌صورت عام و خدمتگزاری به بخش‌های مختلف اقتصادی و کشاورزی به‌صورت خاص است.

نظری گفت: عزم خود را جزم کرده‌ایم که در ابتدا فعالیت ۴ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی فعال حفظ شود و اجازه تعطیلی به واحدهای تولیدی فعال داده نشود، دوم اینکه واحدهای تولیدی راکد در صورت داشتن توجیه اقتصادی، احیا و در غیر این صورت حذف شوند و سوم نیز ظرفیت موجود تولید در واحدهای فعال ارتقا یابد.

وی افزود: اقتصاد ایران باید در سال آینده ۸ درصد رشد کند که رشد در نظر گرفته شده برای این استان ۷.۲ درصد است. برای تحقق این مهم برنامه‌ریزی لازم انجام شده و باید ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در استان انجام شود.

شکل‌گیری جریانات اقتصادی توسط مردم

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این استان در تدوین برنامه‌های توسعه و اجرای آنها عقب‌ماندگی ندارد، خاطرنشان کرد: عقب‌ماندگی استان مربوط به سهم ۵ درصدی آن از بخش‌هایی است که باید از کل کشور به آن واگذار شود که متناسب با سهم ۸ درصدی آن از مساحت و جمعیت کشور نیست.

وی یادآور شد: با ایجاد یکی دو شغل، مشکل خراسان رضوی حل نمی‌شود. باید جریانات اقتصادی توسط مردم ایجاد شوند که اگر چرخ‌های اقتصادی استان به حرکت بیفتد، مؤلفه‌های دیگر مسیر رشد را طی می‌کنند که تحقق این مهم مستلزم طرح‌ها و تشکیلات نو و برداشتن موانع است.

نظری با تاکید بر ساماندهی بخش صنعت از نظر تشکیلاتی، افزود: تشکیلات در حوزه‌های صنعت و معدن نیازمند بازنگری است. اگر بنا است ساختار بودجه کشور تغییر کند، تشکل‌های مردمی، راهکارها و مسیرهای حل مشکلات آنها نیز باید تغییر کند.

وی از تولیدکنندگان و صنعتگران استان خواست در شرایط کنونی نسبت به ایجاد نیروگاه برق، بازچرخانی آب و استفاده از پساب برای تولید اقدام و فرآیند تولید و مصرف را در این زمینه کامل کنند.

سخن پایانی

توجه به تامین زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های تخصصی در جهت استفاده حداکثری و هدفمند از منابع موجود، از نیازهای امروز بخش معدن کشور است که انتظار می‌رود دولت جدید به آن توجه ویژه‌ای داشته و از بروز بحران‌های پرزیان جلوگیری کند.