راهکار مطلوب انحلال است؛ نه ادغام
مرضیه توکل: این روزها بحث انحلال/ادغام و گزیر بانک آینده در محافل اقتصادی داغ است؛ بانکی که بهگفته برخی خالق بخش اعظم بحران ناترازی در ایران بود. اما آیا این انحلال یا ادغام یا در معنایی که اکنون جریان دارد یعنی گزیر، میتواند کمکی به رفع یا کاهش بحران ناترازی بانکهای در شرایط مشابه بانک آینده کند. این پرسشی است که پاسخ کارشناسان در پاسخ به آن عموما واحد نیست و در کنار کارشناسانی که مقید به تاثیرگذاری مثبت این اقدام در کنترل ناترازی بانکی هستند، برخیها هم بر این باورند که این اقدام تنها ناترازی را از بانکی به بانک دیگر منتقل خواهد کرد.در کنار این دو گروه از کارشناسان برخیها نیز نگاهی میانه دارند و درباره کیفیت تاثیرگذاری تصمیم اخیر بانک مرکزی بر مقوله ناترازی معتقدند گرچه انحلال بانک آینده و وارد شدن این نهاد به فرآیند گزیر هشداری است به دیگر نهادهای مشابه تا در شیوه مدیریتشان بازنگری کنند، اما واقعیت این است که راهکار مطلوب این بانک اعلام ورشکستگی این بانک و عدم ادغام آن در بانک ملی بود، زیرا با ادغام بانک آینده در بانک ملی بهطور قطع فشارهای مالی این ناترازی به این بانک دولتی منتقل خواهد شد و حتی ممکن است شاهد اتفاقی مشابه آنچه که اکنون بانک سپه در حال تجربه آن است برای بانک ملی باشیم. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی کوتاه به روند شکلگیری بانک آینده و وضعیتی که این بانک در طول فعالیتش تجربه کرده و آنچه شرایط اخیر را برایش رقم زده، در گفتوگوی کوتاه با یک کارشناس اقتصاد تاثیر انحلال/ادغام بانک آینده بر کنترل ناترازی بانکی موجود را جویا شده است.
از گزیر بانک آینده تا هشدار به بانکهای ناتراز
بانک مرکزی، مجوز بانک آینده را از روز اول آبان ۱۴۰۴ لغو کرد؛ یعنی با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه اختیارات و احکام صادره از سران محترم قوا، بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد.
فرآیند گزیر چیست؟
در پی ورشکستگی بنگاهها، فرآیند انحلال آغاز میشود؛ اما بانکها به دلیل حساسیتهای خاص خود، یک مرحله پیش از انحلال به نام مرحله گزیر دارند. ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی بهطور کامل به این موضوع پرداخته است.
بر اساس این قانون، در فرآیند گزیر، ابتدا باید وضعیت سپردهها، کارمندان، سهامداران و داراییهای بانک تعیین تکلیف شود. پس از روشن شدن این موارد، بانک به مرحله انحلال وارد میشود و یک پوسته حقوقی باقی میماند که در نهایت منحل میشود.
این مراحل برای مدیریت صحیح و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از ورشکستگی بانکها ضروری است و اهمیت زیادی در حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور دارد.
ریشه ناترازی بانک آینده و دلایل شکست اصلاحات چه بود؟
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام سه نهاد پولی تحت عنوان بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی تاسیس شد و در ابتدا با پرداخت سودهای بالا سهم بزرگی از سپردههای مردم را جذب کرد، اما از سال ۱۳۹۸ روند نزولی آن آغاز شد و در نهایت ۴۲ درصد کل ناترازی نظام بانکی کشور به این بانک تعلق داشت.
زیان انباشته این بانک تا پیش از انحلال بیش از ۵۴۰ همت و میزان اضافهبرداشت آن از بانک مرکزی ۳۱۱ همت برآورد شده بود. درآمد سالانه بانک حدود ۶ همت و هزینه آن ۷۶ همت بود؛ یعنی هر سال ۷۰ همت کسری عملیاتی.
با وضعیت یادشده تلاشهای دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار و واگذاری داراییها، حجم بالای بدهی و ناترازیهای شدید اجازه اصلاح نداد و در نهایت بانک آینده طبق ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی وارد فرآیند گزیر شد.
انحلال، پیامی روشن برای بانکهای دیگر
حالا اما با انحلال بانک آینده و آغاز رسمی فرآیند گزیر، بانک مرکزی پیام روشنی به دیگر بانکهای ناتراز ارسال کرده است؛ ۵ بانکی که شاخص کفایت سرمایهشان کمتر از حد تعیینشده، است و باید مسیر اصلاح ساختاری را طی کنند؛ در غیر اینصورت برمبنای هشدار بانک مرکزی به سرنوشت بانک آینده دچار میشوند و از ادامه فعالیتشان جلوگیری خواهد شد.
بهگفته مسئولان اقتصادی، تجربه بانک آینده نهتنها نمونهای از پیامدهای سوءمدیریت و خروج بانکها از مسیر بانکداری تجاری است، بلکه هشداری جدی به سایر بانکهای ناتراز محسوب میشود؛ بانکهایی که شاخص کفایت سرمایه آنها بهمراتب کمتر از حد نرمال تعیینشده توسط بانک مرکزی است.
هشدار رسمی بانک مرکزی به بانکهای ناتراز
رئیسکل بانک مرکزی درباره آنچه بانک آینده تجربه کرده، در هشداری به بانکهای ناتراز دیگر گفت: تجربه بانک آینده نشان داد بانکها باید در ماموریت اصلی خود یعنی بانکداری تجاری باقی بمانند و از ورود به بنگاهداری پرهیز کنند؛ چراکه هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست.
محمد شیریجیان، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی نیز ضمن اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بانکهای ناتراز، اظهار کرد: اولویت نخست ما انجام اقدامات اصلاحی برای بانکهای ناتراز است تا با نظارت دقیق، آنها را به مسیر تراز بازگردانیم. تاکنون دو بانک از فهرست ناترازها خارج شدهاند؛ اما اگر بانکی باوجود همه تلاشها در مسیر اصلاح قرار نگیرد، مطابق قانون با تعیین هیات سرپرستی وارد فرآیند گزیر خواهد شد. تمرکز ما بر اجرای درست گزیر است تا داراییها بهدرستی ارزشگذاری و بدهیها تسویه شود، زیرا اصلیترین طلبکار این بانکها بانک مرکزی و در واقع مردم کشور هستند.
براساس آخرین ارزیابی بانک مرکزی، علاوه بر بانک آینده، ۵ بانک دیگر همچنان از شاخص نرمال کفایت سرمایه، پایینترند و در معرض هشدار قرار دارند که در رأس این بانکها، بانک سرمایه با شاخص کفایت سرمایه منفی ۳۲۸ قرار دارد و بعد از آن بانکهای دی با شاخص منفی ۸۱، سپه با شاخص منفی ۲۳، ایرانزمین با شاخص منفی ۲۱ و موسسه مالی-اعتباری ملل با شاخص منفی ۱۶ جای گرفتهاند.
همانطور که پیداست، در میان بانکهای فوق، بانک سرمایه و بانک دی وضعیت نگرانکنندهتری دارند و در صورت عدم اصلاح، احتمال ورود به فرآیند گزیر در آینده نزدیک وجود دارد.
ادامه فعالیت ناترازها در هیچ قالبی درست نیست
یک استاد اقتصاد بهترین اقدام برای بانکهای ناتراز را اعلام ورشکستگی و انحلال این بانکها معرفی کرد و ادغام آنها در بانکهای دیگر را زمینهساز ایجاد بحران در بانکهای پذیرنده دانست.
کامران ندری، استاد اقتصاد در گفتوگو با صمت درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانک آینده اظهار کرد: بانک آینده نه ذخایر کافی نزد بانک مرکزی داشته و نه دارایی مناسبی برای پرداخت بدهیهایش؛ پیغام شفاف این وضعیت ناکارآمدی و سوءمدیریت است و ادامه فعالیت این نهادها در هر شکلی به اقتصاد کل آسیب وارد میکند؛ بر این مبنا روند درست حذف این نهاد بوده نه ادغام آن در نهادی دیگر. با این حال همین اقدام را هم میتوان از ادامه روندی که میتواند آسیبهای جبرانناپذیرتری بهدنبال داشته باشد، جلوگیری کند.
این استاد اقتصاد در تشریح تاثیر اقدام یادشده بر عملکرد بانکهای دیگر گفت: بهطور قطع این اقدام پیغامی برای بانکهای ناتراز دیگر برای اصلاح رفتار مالیشان و جدی گرفتن مقررات بانک مرکزی خواهد داشت. تاکنون متاسفانه هزینه کسریها و ناترازیهای بانکی از جیب مردم پرداخت شده است. آیا این پذیرفتنی است که مردم عادی هزینه مدیریت نادرست و ناکارآمد بانکی را بپردازند.
ندری در پاسخ به این سوال که آیا سیاستگذار مالی خود در بروز این ناترازیها سهمی ندارد که حالا در نقش مدعیالعموم چنین روندی را در پیش گرفته است؟ بیان کرد: در ارتباط با بانکهای دولتی شاید بتوان بخشی از ناترازی را به عملکرد مالی دولت نسبت داد، اما بانکهای خصوصی تحت فرمان دولت یا مقننه مجاب به انجام تکالیف تسهیلاتی و مالی خاصی نمیشوند که حالا بتوان ناترازی آنها را به عملکرد دولت نسبت داد. واقعیت این است که عمده ناترازیهای بانکهای خصوصی برآمده از عملکرد مدیریتی سهامداران و مدیران این بانکهاست.
انتقال ناترازی به بانک ملی
این کارشناس اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن است ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل شود، گفت: احتمال بروز این شرایط کم نیست؛ کما اینکه همین حالا هم بانک سپه که در شمار بانکهای ناتراز موردهشدار بانک مرکزی قرار دارد، بانکی است که در سال ۱۳۹۹ بانک انصار را در آن ادغام کردند و در نهایت وضعیت نامناسب مالی بانک ادغامشده خود را با شرایط فعلی بانک سپه نشان داد. البته بخشی از ناترازی بانک سپه را میتوان به این موضوع نسبت داد و بخشی هم ناشی از مسائل دیگری است.
ندری در پایان بهترین اقدام برای اینگونه موسسات را ورشکستگی و انحلال، معرفی کرد و گفت: بهاعتقاد من روشهای گزیر برای بانکهای ناتراز فعلی جواب نمیدهد و بهتر است انحلال این بانکها در دستور کار قرار گیرد، نه ادغام آنها در بانکی دیگر، زیرا با ادغام آنها تنها بار ناترازیشان به دوش بانک پذیرنده آنها منتقل خواهد شد. بعد از انحلال نیز با فروش دارایی میتوان بخشی از طلبهای سپردهگذاران را پرداخت کرد و برای باقی بدهی نیز باید سهامداران به قدر قصور خود جبران خسارت کنند. البته بهترین راهکار برای چنین وضعیتی استفاده از صندوق ضمانت سپرده است که متاسفانه در کشور ما زیرساختهای اینچنینی بهدرستی عمل نمیکنند.
سخن پایانی
در هر صورت پرونده بانک آینده که سالها نماد ناترازی و سوءمدیریت در نظام بانکی بود، اکنون با تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی بسته شد؛ اما پیام روشن آن برای سایر بانکها این است که اصلاح ساختار یا ورود به فرآیند گزیر، تنها مسیرهای پیشِرو هستند؛ یعنی بانکهایی که خارج از ماموریتشان بنگاهداری را در شمار کارکردشان میگنجانند، دیر یا زود باید در انتظار وضعیتی که بانک آینده اول آبان جاری تجربه کرد، باشند؛ مگر اینکه به ریل اصلیشان بازگردند.