تورم فلاکت‌ساز
«فلاکت» گرچه به‌اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی شاخصی علمی نیست، اما سال‌هاست به‌عنوان ابزاری برای درک بهتر وضعیت اقتصادی کشورها مورد محاسبه و توجه قرار می‌گیرد. براساس آخرین آمارها در سال‌های اخیر، وضعیت این شاخص که از حاصل جمع نرخ دو شاخص کلان دیگر یعنی «تورم» و «بیکاری» به دست می‌آید در کشور ما چندان مطلوب نبوده و تصویری نامطلوب از وضعیت معیشتی و رفاه ارائه کرده است. اما دلیل رشد نرخ شاخص فلاکت چیست؟ این سوالی است که عموم کارشناسان در پاسخ به آن تاکید دارند از آنجایی که وضعیت شاخص بیکاری در کشور ما نامطلوب نیست، نمی‌توان چشمگیری نرخ فلاکت را چندان متاثر از این شاخص دانست، بلکه بار اصلی شکل‌گیری این ارقام برای «فلاکت» بر دوش تورم است و برای گذر از این وضعیت راهی جز کنترل و کاهش نرخ تورم وجود ندارد. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین آمار شاخص فلاکت که مربوط به بهار سال جاری می‌شود، نظر کارشناسان را درباره دلایل وضعیت فعلی شاخص تورم و راهکارهای کاهش ان جویا شده است.
شرایط معیشتی دشوارتر شد
شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم است که وضعیت رفاه مردم را موردبررسی قرار می‌دهد. این شاخص، خود از دو مورد از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی یعنی نرخ تورم و نرخ بیکاری تشکیل شده و حاصل جمع این دو نرخ است. در واقع با جمع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری فصلی، دو شاخصی که افزایش آنها باعث تاثیر منفی در زندگی افراد جامعه می‌گذارد، می‌توان شاخص فلاکت را محاسبه کرد.
براساس جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان خرداد امسال برابر با ۳۴.۵ درصد و نرخ بیکاری فصلی بهار، برابر با ۷.۷ درصد بود. به این ترتیب، نرخ شاخص فلاکت کل کشور در بهار امسال ۴۲.۲ بوده است؛ این در حالی است که نرخ شاخص فلاکت در پایان سال گذشته ۴۰.۳ درصد بود که همین رقم نشان‌دهنده افزایش آن، در سه ماهه نخست امسال و دشوارتر شدن شرایط معیشتی طی این مدت است.
صدرنشینی خوزستان
آمار شاخص فلاکت به تفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد ۱۷ استان، شاخص فلاکتی بالای سطح میانگین کشوری را به ثبت رساندند. در این بین، استان خوزستان با تورم ۳۵.۶ درصدی و نرخ بیکاری ۱۱ درصدی، شاخص فلاکت ۴۶.۶ درصدی را در بهار امسال رقم زد که بیش از سایر استان‌ها بود؛ به‌عبارت دیگر، مردم استان خوزستان، در مقایسه با سایر استان‌ها نامناسب‌ترین وضعیت رفاهی را در بهار امسال تجربه کردند.
نکته قابل‌توجه آنکه اکنون خوزستان در حالی صدرنشین جدول شاخص فلاکت شده که در پایان سال ۱۴۰۳ در رتبه پنجم این رده‌بندی قرار داشت.
پس از خوزستان استان‌های کرمان و لرستان با ثبت ارقام به ترتیب ۴۵.۹ و ۴۵.۸ درصدی، در جایگاه دوم و سوم رده‌بندی استان‌ها با بالاترین شاخص فلاکت قرار گرفتند.
قعرنشینی خراسان جنوبی
در سوی مقابل در میان ۱۴ استانی که شاخص فلاکتی کمتر از میانگین را ثبت کردند، کمترین رقم به استان خراسان جنوبی رسید و این استان با ثبت نرخ تورم ۳۱.۹ درصدی و بیکاری ۶ درصدی، شاخص فلاکت ۳۷.۹ درصدی را تجربه کرد.
در بازه یادشده استان یزد نیز با تورم ۳۲.۵ درصدی و بیکاری ۶.۱ درصدی، شاخص فلاکت ۳۸.۶ واحدی را ثبت کرد تا پس از خراسان جنوبی در رده دوم کمترین شاخص فلاکت قرار بگیرد. در رده‌بندی یادشده پس از دو استان یادشده استان زنجان با رقم ۳۹.۶ واحدی جای گرفته است.
تورم، عامل نرخ بالای فلاکت
اما براساس شواهد و نظر کارشناسان در اقتصاد ایران آنچه که بار اصلی شکل‌گیری شاخص فلاکت را به دوش می‌کشد، شاخص تورم است، زیرا گرچه وضعیت اشتغال به‌لحاظ کیفی مناسب نیست، اما نرخ شاخص بیکاری چندان بد نیست و همین مسئله نقش اصلی شاخص تورم در رشد نرخ شاخص فلاکت را عیان‌تر می‌کند؛ شاخصی که براساس آخرین آمارها نرخ نقطه به نقطه آن در خرداد امسال در هفت دهک هزینه‌ای اول، از ۴۰ درصد عبور کرد و در دهک نخست، با ثبت رقم ۴۰.۶ درصدی، به اوج خود رسید، این در حالی است که کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه، با رقم ۳۸.۴ درصدی، به دهک دهم اختصاص یافت.
مرکز آمار ایران، چندی پیش با انتشار جدیدترین گزارش شاخص نرخ مصرف‌کننده، آمار و ارقام نرخ‌های تورم را در پایان خرداد امسال اعلام کرد. بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که همه نرخ‌های تورمی، شامل تورم سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه، در خرداد امسال صعودی شدند و به ترتیب ارقام ۳۴.۵ درصد، ۳۹.۴ درصد و ۳.۳ درصد را ثبت کردند.
نکته قابل‌توجه در بررسی نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای آن است که دهک اول که کم‌درآمدترین افراد جامعه را شامل می‌شود، بیشترین افزایش قیمتها را در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ تجربه کردند. این در حالی است که کمترین فشار تورمی به دهک دهم، یعنی ثروتمندان کشور وارد شد.
تورم، خالق اصلی فلاکت
یک اقتصاددان درباره وضعیت شاخص فلاکت گفت: نرخ فلاکت در کشور ما متاثر از شاخص تورم رشد کرده، زیرا نرخ شاخص بیکاری ما چندان نامناسب نیست و نمی‌توان آن را وزنه‌ای تاثیرگذار در شکل‌گیری ارقام کنونی برای شاخص فلاکت دانست.
سهراب دل‌انگیزان در گفت‌وگو با صمت در توضیح شاخص فلاکت بیان کرد: شاخص فلاکت شاخصی علمی نیست، بلکه شاخصی به‌اصطلاح ژورنالیستی است که از زمان رقابت‌های انتخاباتی بیل‌کلینتون با لحاظ دو شاخص نرخ تورم و نرخ بیکاری مورد محاسبه قرار گرفت،اما به‌مرور اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که می‌توان از این شاخص برای درک بهتر وضعیت استفاده کرد. با این حال باید در نظر داشته باشیم که دو شاخص یادشده شاخص‌هایی همگن نیستند و عموما نرخ بیکاری رقمی پایین است و در مقابل گاهی نرخ تورم حتی به ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد؛ بنابراین منطقی نیست از مجموع نرخ آنها نرخی برای درک وضعیت یک شاخص به دست بیاوریم و عموما در محاسبات اقتصادی شاخص‌های همگن طرف‌های یک معادله قرار می‌گیرند.
شاخص‌های محاسبه ناهمگن هستند
این اقتصاددان در توضیح بیشتر این ناهمگنی، با بیان اینکه «بیکاری» شاخصی واقعی و «تورم» شاخصی اسمی است، بیان کرد: مبناهای اقتصادی شاخص‌های بیکاری و تورم با هم متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که شاخص بیکاری با منابع واقعی و فیزیکی چون نیروی انسانی، تجهیزات، سرمایه و... سروکار دارد و در مقابل شاخص تورم متاثر از عوامل اسمی چون نسبت حجم پول به حجم کالاهای موجود و میزان تبدیل هر واحد پول به تعداد معاملات است؛ بر این مبناست که می‌گوییم جمع کردن این دو مولفه چندان به‌لحاظ علمی و تئوریک پذیرفتنی نیست.
دل‌انگیزان در ادامه با بیان اینکه اگر بخواهیم به‌فرض پذیرش نقصان یادشده وضعیت شاخص فلاکت را در ایران ارزیابی کنیم، ارقام موجود گویای همه چیز است افزود: نرخ فلاکت در کشور ما در سال‌های اخیر تحت تاثیر شاخص تورم رشد کرده، زیرا نرخ بیکاری در کشور ما چندان نامناسب نیست و نمی‌توان رقم ۷ یا ۸ درصدی که در این سال‌ها برای شاخص بیکاری ثبت شده را وزنه‌ای تاثیرگذار در شکل‌گیری ارقام کنونی برای شاخص فلاکت دانست. بر این مبنا بهتر است در ادامه گفت‌وگو تورم و وضعیت حاکم بر آن را محور قرار دهیم. این اقتصاددان در ادامه در تشریح راهکارهای کاهش نرخ تورم و به‌تبع آن نرخ فلاکت گفت: برای کنترل نرخ تورم باید از دو مسیر سیاست‌های طرف تقاضا و سیاست‌های طرف عرضه اقدام کرد.
کنترل تورم از دو مسیر
وی در توضیح روش کنترل تورم از مسیر سیاست‌های طرف تقاضا بیان کرد: سیاست‌های طرف تقاضا مربوط می‌شود به سیاست‌هایی که می‌تواند تقاضای کل را کنترل کند و به‌اصطلاح از فشار تقاضا و متعاقب آن رشد قیمت بکاهد. عموما سیاست‌های انقباضی در این دسته جای می‌گیرند و در زمان‌هایی مشابه شرایط کنونی که کشور در وضعیت نیمه جنگی قرار دارد به‌صورت ناخودآگاه اجرا می‌شوند. تقاضا در بخش بودجه‌های عمرانی و تقاضاهای سرمایه‌گذاری از جمله تقاضاهایی هستند که در این وضعیت به صفر نزدیک می‌شوند و متعاقب آن شاهد کاهش تقاضای کل و نتیجتا کاهش تورم خواهیم بود. دل‌انگیزان سیاست‌های طرف عرضه را سیاست‌هایی مرتبط با هزینه‌های تولید دانست و گفت: در زمان‌های بحرانی می‌توان با دخالت‌هایی مانع رشد هزینه‌های عوامل و عناصر ساختاری تولید شد و با تسهیلگری در تامین عوامل تولید، نوعی سهمیه‌بندی را به اجرا در آورد تا فشار هزینه شکل نگیرد و هزینه تولید افزایش پیدا نکند و این افزایش نرخ به بازار تزریق نشود. موضوع مهم و قابل‌توجه این است که عموما تحت یک سیاست اشتباه برای کنترل هزینه تولید، فشاری را هم به بخش دستمزد وارد و سعی می‌کنند میزان آن را کاهش دهند که این روش خود دارای پیامدهای منفی دیگری استو باید از آن اجتناب کرد. نکته و راه‌حل پایانی اینکه در حوزه ساختاری یعنی نهادهای بازار هم باید با قاعده‌گذاری مجدد، قانون‌زدایی و تسهیلگری تولید در قالب تامین و اختصاص ارزو... در صورت نیاز سرعت تولید را افزایش داد و بازار را تامین و از این طریق تورم، پایه اصلی شاخص فلاکت را کنترل کرد.
بیکاری عاملی پراثر نیست
یک کارشناس اقتصاد درباره راه‌های بهبود شاخص فلاکت گفت: برای رفع هر مشکلی باید عوامل شکل‌گیری آن را از بین برد که نرخ شاخص فلاکت نیز از این امر مستثنا نیست؛ بنابراین برای بهبود وضعیت شاخص فلاکت باید کنترل و کاهش نرخ تورم و بیکاری در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. عطاالله بهرامی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح عوامل رشد نرخ شاخص فلاکت اظهار کرد: شاخص فلاکت از مجموع نرخ دو شاخص مهم اقتصادی دیگر یعنی نرخ تورم و بیکاری به‌دست می‌آید که در حال حاضر ما در هیچ کدام از دو شاخص یادشده وضعیت رضایت‌بخشی نداریم. البته در شاخص بیکاری نرخ چندان ناامیدکننده و نامطلوب نیست و حتی اگر مشاغل غیررسمی را هم در آمار محاسبه کنیم می‌توانیم بگوییم بیکاری وجود ندارد، اما موضوع این است که نمی‌توان اشتغال موجود را به‌دلایلی چون دستمزد پایین و... چندان باکیفیت و موجد رفاه دانست. با این توصیف می‌توانیم عامل اصلی شکل‌گیری چنین نرخ بالایی را در شاخص فلاکت، رشد نرخ شاخص تورم بدانیم. این کارشناس اقتصاد در بیان راهکارهایی به‌منظور کاهش نرخ شاخص فلاکت بیان کرد: برای رفع هر مشکلی باید عوامل شکل‌گیری آن را از بین برد که در موضوع نرخ شاخص فلاکت نیز همین رویه صادق است و باید طبیعتا در راستای کنترل و کاهش نرخ تورم و بیکاری گام برداشت.
لزوم اصلاح در ساختار انرژی
وی در ادامه تاکید کرد: اگر ایرادها و ضعف نظام شغلی را فاکتور بگیریم، باید بگوییم کاهش نرخ شاخص فلاکت قطعا از مسیر کاهش نرخ بیکاری نمی‌گذرد، چون اساسا در این بخش مشکلی وجود ندارد؛ بر این مبنا باید بر کنترل و کاهش نرخ تورم تمرکز کنیم؛ هدفی که جز با انجام اصلاحاتی در ساختار انرژی کشور امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که اصلاح ساختار انرژی متاسفانه تبدیل به موضوع سیاسی شده و هیچ دولتی را یارای ورود و عمل در این زمینه نیست. این کارشناس اقتصاد در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا اصلاح ساختار انرژی که متمرکز بر واقعی‌سازی نرخ انرژی است، زمینه‌ساز رشد مجدد تورم نخواهد شد، بیان کرد: اگر از عواید واقعی‌سازی نرخ انرژی سهمی برای دولت در نظر گرفته شود تا دولت دیگر مجبور به تبدیل دلارهای نفتی به ریال (بزرگ‌ترین عامل تورم) نشود و سهمی هم به خانوار اختصاص یابد، تورم کنترل خواهد شد؛ ضمن اینکه پیش از این هم ثابت شده اثر واقعی‌سازی نرخ انرژی بر حمل‌ونقل کم است و همان آثار اندک هم به‌مرور با دستاوردهای اقتصادی اجرای این طرح خنثی خواهد شد. بهرامی در اشاره به دیگر راهکار کنترل نرخ تورم و به‌تبع آن فلاکت در جامعه بیان کرد: اقدامی که در سال جاری در زمینه دستمزدها انجام شد، اقدامی مطلوب و تاثیرگذار بوده، اما باید این کار در پایان سال جاری نیز تکرار شود تا در نهایت شاهد رشد کیفیت اشتغال و تاثیرگذاری این اقدام در معیشت اقشار گوناگون باشیم.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس اقتصاد قیمت‌گذاری دستوری را دیگر عامل رشد تورم دانست و در این باره توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود بخشی از ظرفیت تولید بلااستفاده بماند و اگر دولت دست از این اقدام بردارد و اصلاحاتی را در محیط کسب‌وکار رقم بزند، قطعا فعال‌شدن این بخش‌ها نیروهای متخصص دیگری را مشغول کار خواهد کرد که نتیجه این امر افزایش دستمزد موثر و به‌دنبال آن رشد تقاضا و کاهش نرخ شاخص فلاکت خواهد شد. بهرامی در پایان در پیش‌بینی روندی که می توان برای شاخص فلاکت متصور بود گفت: از سال ۹۲ تاکنون نرخ تورم همچنان روبه صعود بوده و هر دولتی که روی کار آمده اقدامی اثرگذار برای کنترل آن انجام نداده است؛ بر این مبنا نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای شاخص فلاکت متصور بود؛ با این حال امیدواریم آقای مدنی‌زاده که فردی مسلط به امور اقتصادی است بتواند اقدامی قابل‌توجه انجام دهد.
سخن پایانی
نرخ شاخص فلاکت از مجموع نرخ دو شاخص تورم و بیکاری به‌دست می‌آید؛ این در حالی است که در اقتصاد ما شاخص بیکاری وضعیت نامطلوبی ندارد و آنچه «فلاکت» کنونی را رقم زده، تورم و رشد بی‌رویه قیمتها است. بر ایین مبنا توصیه کارشناسان در ارائه راهکار به‌منظور بهبود شاخص فلاکت، کنترل نرخ تورم با انجام اصلاحاتی در ساختار اقتصادی است. گرچه کارشناسان نظرات متفاوتی در زمینه کنترل نرخ تورم دارند، اما ترجیع‌بند این نظرات ضرورت انجام اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور است؛ اصلاحاتی که می‌تواند از حوزه انرژی آغاز شود تا به دستمزد برسد. در هر حال شاخص فلاکت آینه‌ای از وضعیت اقتصادی کشورها و بازتاب‌دهنده میزان رفاه و معیشت جامعه است و تلاش در راستای بهبود آن تلاشی است برای افزایش اعتبار و قدرت کشورها در جامعه جهانی. بر این مبنا اقدام در راستای کاهش نرخ این شاخص راه ناگزیر سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی است.
