در بر همان پاشنه می‌چرخد
عاطفه خسروی مدیر مسئول
دیروز هم دولت و هم مجلس روز پرکاری را گذراندند. بدون شک خروج زودهنگام یکی از اعضای آن هم ۶ ماه بعد از شروع فعالیت، می‌تواند خبری ناخوشایند نه‌تنها برای دولت بلکه برای اقتصاد باشد. چنانچه از همان نخستین ساعات اعلام خبر برکناری، داستان مقصریابی برای روزهای سخت‌تر اقتصاد و افزایش نرخ ارز در هفته‌های آتی و... آغاز شد. پیام‌هایی که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها گذشت، چراکه می‌تواند کار پزشکیان و تیم اقتصادی او را هم سهل کند و هم دشوار... .
به‌عنوان‌مثال می‌توان از این پس به‌راحتی توسعه مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت کنترل دولت را به گردن جابه‌جایی‌های بدهنگام سکانداران کلیدی اقتصاد دانست که البته به‌نظر می‌رسد این امر در قاموس عملکردی شخص پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم نمی‌گنجد. در هر حال مسیر برای اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت سخت‌تر خواهد شد و انتشار جملاتی مانند «مخالفان امروز دولت، بانیان وضعیت ارزی کشور هستند؛ گروهی می‌خواهند با پزشکیان تسویه‌حساب کنند» را نیز می‌توان دلیلی بر این مدعا دانست. در این صورت باز هم دود این آتش تنها به چشم مردم و اقتصادی می‌روند که دامنه مشکلاتش وزیر متبوع آن را به استیضاح کشاند.
حتی همین حالا هم بسیاری از کارشناسان اقدام وزارت اقتصاد در حذف ارز نیمایی را اقدامی مناسب قلمداد کرده و تاکید دارند تحقق ارز تک‌نرخی خواسته و مطالبه بسیاری از اقتصاددانان بوده و باید بسیار قبل‌تر به‌سمت بازار تک‌نرخی حرکت می‌کردیم. بسیاری نیز با تمرکز بر کاهش فاصله نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی بر سیاست همتی در جمع کردن بساط رانت‌های بادآورده در سایه اختلاف ارزی اشاره دارند و بر همین مبنا این استیضاح را سیاسی می‌دانند.
شاید برای درک بهتر موضوع، بازخوانی برخی جملات کارشناسان خالی از لطف نباشد:
«استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس بیشتر یک حرکت سیاسی بود تا اقدامی نظارتی و این اقدام تاثیر مثبتی بر بهبود اوضاع نخواهد داشت.
- تا زمانی که مشکلات به‌صورت زیربنایی حل نشوند، چالش‌های اقتصادی کشور برطرف نخواهند شد.
- اینکه گفته می‌شود مسئول افزایش نرخ ارز بانک مرکزی است یا وزارت اقتصاد، بیراهه کردن بحث است و تحریم و کسری بودجه دلیل اصلی این موضوع محسوب می‌شود.
- چند سال است که بودجه با کسری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی بسته می‌شود و این کسری باید از محل چاپ پول جبران شود؛ در چنین شرایطی کاهش ارزش پول ملی قابل پیش‌بینی است.
- استیضاح سیاسی به‌نفع اقتصاد نبود.
- استیضاح وزیر اقتصاد جنبه سیاسی دارد و برگرفته از نگاه سطحی و ابتدایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسائل اقتصادی کشور است.
- فشارهای سیاسی، علت اصلی طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، چراکه همتی جلوی ریخت‌وپاش‌ها را گرفته بود.
- اگر موضوع این استیضاح، تغییرات نرخ ارز است که باید گفت مسئولیت آن با بانک مرکزی است؛ رئیس بانک مرکزی مستقل انتخاب می‌شود و حکم مستقیم از رئیس‌جمهوری دارد.
- مشکلات اقتصادی نظیر نوسان ارز، نرخ تورم، کسری بودجه، خصوصی‌سازی نادرست و تعمیق نیافتن بازار سرمایه موضوعی نیست که کشور طی ماه‌های گذشته با آن درگیر بوده باشد؛ این چالش چندین سال است که کشور با آن دست به گریبان است، اما این روزها به بهانه‌ای برای استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی تبدیل شدند.»
حاشیه‌هایی که تنها برای بیان نظرات موافق و مخالف در این نوشتار آمده و قضاوت درباره صحت و سقم آن و ادامه این مسیر را به خوانندگان و گذر زمان می‌سپریم.
نکته آنکه، بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ریشه‌ای‌تر از آن هستند که با جابه‌جایی افراد و سکانداران به نتیجه اصلاحی مطلوبی برسند. به‌همین‌دلیل هم هست که مخالفان این برکناری تاکید دارند، شاید بهتر بود مجلس با در نظر گرفتن وضعیت بحرانی اقتصاد و در پیش بودن سال نو و سازکارهای پولی و مالی روزهای پایانی سال، این وزارتخانه کلیدی را بدون سکاندار نمی‌کرد.
به‌علاوه اینکه پزشکیان بارها در هفته‌های اخیر اعلام کرد نمی‌توان تمام تقصیرها را گردن یک نفر انداخت؛ تصمیمات کلان اقتصادی در شورای سران قوا گرفته می‌شود.
اما نتیجه جلسه روز گذشته مجلس نشان داد این‌بار سخنان پزشکیان قدرت نفوذ لازم را نداشت و حتی استدلال‌های نمایندگان مخالف استیضاح و هشدارهای کارشناسان برای زمانبندی نادرست استیضاح و اداره با سرپرست یک وزارتخانه کلیدی مانند وزارت اقتصاد آن‌هم در آستانه نوروز، راه به جایی نمی‌برد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان استیضاح و دفاعیات وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور، با ۱۸۲رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف، یک رأی ممتنع و یک رأی باطله از مجموع ۲۷۳ رأی مأخوذه، رأی‌اعتماد خود از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را پس گرفتند.
حالا طبق قانون، رئیس‌جمهور برای معرفی گزینه بعدی وزارت اقتصاد به مجلس ۳ ماه فرصت دارد؛ گزینه‌ای که باید با حساسیت بیشتری انتخاب و معرفی شود.
جدای از موارد یادشده؛ حق نمایندگان برای استیضاح وزرای دولت براساس قانون اساسی به‌عنوان ابزار نظارتی مجلس محفوظ و بحق؛ اما این ابزار نظارتی، اگر به‌درستی و به‌موقع مورداستفاده قرار نگیرد، می‌تواند با کنار گذاشتن یک مسئول، چالش اساسی را از دوش شخصی به دوش شخص دیگری بگذارد و همچنان در، بر روی همان پاشنه‌ای بچرخد که بود.
فرآیندی که سال‌هاست در اقتصاد سیاسی ایران تجربه می‌شود و نگاه واقع‌بینانه می‌گوید این سیاست تا امروز راه به جایی نبرده است.
