گرچه در سال‌های اخیر تولید و صادرات با چالش‌ها، موانع و مشکلات فراوانی مواجه بوده است، اما با این حال نیز کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند، هنوز هم نتوانستیم از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در کشور در این بخش حداکثر استفاده را ببریم، بر همین اساس در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی فرصت‌های موجود در بخش کشاورزی و صنایع‌غذایی کشور پرداخته‌ایم که در ادامه مشروح آن آمده است.

جای خالی متخصصان کشاورزی

عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز در گفت‌وگو با صمت، بااشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی مغفول‌مانده در بخش کشاورزی گفت: بسیاری از کشاورزان سرمایه‌دار ایرانی در حال مهاجرت هستند، از طرف دیگر به‌دلیل تجربیات کشاورزی خوب کشاورزان ایرانی، کشورهای دیگر از آنها استقبال می‌کنند. همچنین به‌دلیل درآمد بالا و قوانین روز کارگری که کشورهای اروپایی و امریکایی دارند، کشاورزان و حتی کارگران کشاورز ایرانی نیز تمایل به مهاجرت به کشورهای ترکیه، امریکا، استرالیا و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارند.

قائم‌مقام خانه کشاورز همچنین بااشاره به عدم‌برخورداری و بهره‌مندی از متخصصان این بخش در جایگاه‌های مرتبط با این حوزه گفت: در جایگاهی مانند اتاق بازرگانی که از ۴ رکن صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی تشکیل شده، متاسفانه تخصص کشاورزی در آن نقش ندارد. در حالی که باید اتاق بازرگانی جایی برای اقتصادی کردن تولیدات کشاورزی باشد، مشاهده می‌شود که این جایگاه بسیار ضعیف است.

وی در ادامه گفت: برخورداری از آب‌وهوا و جغرافیای متنوع در کشور از دیگر مواردی است که کمتر به آن توجه می‌شود. ایران از تولیدکننده‌های بخش کشاورزی متنوع است، اما به این مزیت کمتر توجه داریم. آب‌وهوا و جغرافیای کشور ما به‌گونه‌ای است که در هر فصلی در مناطق مختلف کشور تولیدات انبوه محصولات مختلف انجام می‌گیرد. قائم‌مقام خانه کشاورز با بیان اینکه صنایع تبدیلی نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که ما از آن غافل هستیم، ادامه داد: باوجود اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده مرکبات در دنیا است، اما مشاهده می‌کنیم که در زمان فصل برداشت این محصولات به‌دلیل عدم‌مدیریت و برنامه‌ریزی درست، گاه زیر پای درختان یا کنار خیابان‌ها ریخته‌ شده و به ضایعات تبدیل می‌شوند، اما کشورهای دیگر میوه‌های مازاد و اضافی را به کارخانجات صنایع تبدیلی می‌دهند و در آنجا این میوه‌ها به فرآورده‌های دیگر و حتی پوست آن نیز تبدیل به چیپس و خوراک دام و طیور می‌شود. به‌گفته عنایت‌الله بیابانی؛ بخش کشاورزی کشور دارای ظرفیت‌های فراوانی است و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و باید این سرمایه‌گذاری با نظارت، دقت کامل و تخصص لازم ایجاد شود تا ضمن اینکه بتواند کشاورزان را به انتظارات خود برساند، مصرف‌کننده نیز محصول موردنیاز خود را با نرخ ارزان‌تری تهیه کند.

وی در پایان تاکید کرد: سال‌ها به‌تجربه رسیده که گران شدن محصولات کشاورزی به‌علت کمبود تولید است، ادامه این وضعیت جز اینکه کشاورزی کشور را نابود خواهد کرد، چیز دیگری نیست.

راه‌اندازی سامانه شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی

قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران بااشاره به نبود برنامه مشخص و آمارهای درست از میزان تولید محصولات کشاورزی به‌عنوان ظرفیت مغفول به صمت گفت: هر کشور و مجموعه‌ای که بخواهد برنامه‌ریزی کند، باید بتواند اعداد قابل‌اتکا ارائه دهد تا بتواند طبق این اعداد مدیریت کند. متاسفانه در بخش کشاورزی به‌دلیل تفاوت این بخش با بخش‌های دیگر، حدود تولید مشخص نیست.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران ادامه داد: نیاز است تا با طراحی سامانه‌ای، اتاق اصناف کشاورزی و اتحادیه با حضور در میدان اطلاعات مرتبط مانند سطح زیرکشت را افزایش داده و ثبت و ضبط کنند و برابر قانون هر کشاورزی که بخواهد اقدام به کشت کند، ابتدا باید با اخذ پروانه کسب مشخص کند که چه محصولی و به چه میزان کشت خواهد کرد، سپس آن محصول شناسنامه‌دار شود.

وی افزود: برابر قانون ماده ۳۵ برنامه هفتم توسعه در شناسنامه محصول زمان آغاز کشت، نوع خاک، کود، سم و میزان تولید در هر سطح باید مشخص شود.

با کد یکتایی که دارد، این محصول در بازار رصد شده تا در صورت آلودگی قابل‌بررسی باشد. با این اتفاق در صورت آفت یا آسیب یک محصول یا خطای یک کشاورز در استفاده از میزان سم و کود، کل محصول از مبادی صادراتی یا بازار بازگشت نخورد، چراکه به‌دلیل خرده‌مالکی کشاورزی در ایران، محصولات نهایی کم‌کم از مزارع جمع‌آوری شده و در قالب بزرگ‌تر به بازار عرضه می‌شود. بنابراین احیانا اگر در محصولی سمومی بیشتر استفاده شده یا دارای آفت باشد و از قضا موردآزمایش قرار گیرد، آن محصول به‌سرعت از بار خارج شده و باقی به بازار عرضه شود، در این صورت عمده کشاورزان از این موضوع سود خواهند برد و دغدغه بازگشت محصول را نخواهند داشت.

به‌تاکید وی، اجرای این اتفاق، وظیفه صنف و اتحادیه‌های شهرستان است و جهاد کشاورزی باید کشاورزان شهرستان را حمایت کند تا آنها در قالب قانون شناسنامه محصول و پروانه کسب بگیرند. با این اتفاق می‌توان سطح زیرکشت و میزان محصول را نیز ارزیابی کرد تا در صورت کمبود یک محصول، از قبل به فکر واردات آن باشیم و اگر مازاد است آن را صادر کنیم، نه اینکه به‌صورت آنی در فصل برداشت از صادرات آن جلوگیری کنیم و در صورت کمبود در بازار و التهاب، آن را وارد کنیم. این اتفاق از بسیاری از رانت‌ها و آسیب‌ها جلوگیری خواهد کرد و در مقابل نیز، بازار هدف را به‌راحتی از دست نخواهیم داد.

افزایش ۵۰هزار تنی تولید در صورت بهره‌مندی از ظرفیت‌ها

حبیب جهان‌ساز، رئیس سازمان چای کشور در گفت‌وگو با صمت نیز در این زمینه گفت: چای گیاهی است که در اراضی شیب‌دار کشت می‌شود، بزرگ‌ترین فرصتی که در زمینه چای در کشور از آن غافل هستیم، باغاتی است که می‌توانند احیا شده و تبدیل به مزارع و باغات چای شوند. خوشبختانه کشاورزان ما به‌دلیل عرق و علاقه‌ای که به کار خود دارند، توانستند باغات چای خود را حفظ کنند.

به‌گفته وی، هم‌اکنون ۲۲هزار هکتار باغ چای در کشور در حال بهره‌برداری است و می‌توان ۵ تا ۶ هزار هکتار نیز به این میزان اضافه کرد و قابلیت احیا دارند. این فرصت‌هایی است که باید از آن استفاده کنیم، اما نیاز به مراقبت‌های سالانه و نقدینگی دارد که با تخصیص آن می‌توان میزان تولید ۳۰ هزار تن چای فعلی را به ۴۰ تا ۵۰ هزار تن رساند. از طرف دیگر، زیرساخت کارخانجات نیز مهیا است و حدود ۱۷۹کارخانه احداث شده است و آماده کار و فعالیت هستند، باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم و اجازه ندهیم تا با تغییراتی که در سیاست‌های پولی و مالی رخ می‌دهد، تولیدکننده آسیب ببیند. حبیب جهان‌ساز، رئیس سازمان چای کشور افزود: خوشبختانه ذائقه مصرف‌کننده داخلی به‌سمت چای ایرانی تغییر کرده و حداقل ۱۸ تا ۲۰ هزار تن از میزان تولید ما در داخل کشور مصرف می‌شود و تقاضای داخلی برای مصرف این چای هم رو به افزایش است. وی ادامه داد: باتوجه به وابستگی معیشت حدود ۵۰هزار چایکار وابسته به باغات چای است، باید بتوانیم آنها را پای کار آورده و به آنها انگیزه دهیم که این انگیزه عموما مالی است، که می‌توان با قیمت‌گذاری‌های خوب به‌نوعی بازار را کنترل کرد تا چای داخلی با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده برسد. به‌اعتقاد وی، مهیاسازی زمینه‌های استفاده از ظرفیت‌ها تنها در دست سازمان چای و وزارت جهاد کشاورزی نیست و عوامل متعددی درگیر آن بوده و سیاست‌های مختلفی وجود دارد، بنابراین باید کمک کنیم که این ظرفیت‌ها به منصه‌ظهور برسد.

عدم‌همخوانی حجم صادرات با امکانات موجود

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون نیز در این زمینه در گفت‌و گو با صمتگفت: حجم صادرات محصولات کشاورزی ما با امکاناتی که داریم، همخوان نیست. کشور هلند که از نظر شرایط اقلیمی مشابه استان‌های شمالی ما مانند گیلان و مازندران و بخشی از گلستان و در وسعت تقریبی همین اندازه است، حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات محصولات غذایی دارد یا کشور ترکیه که همسایه ما است، حدود ۳۶ میلیارد دلار صادرات محصولات غذایی و کشاورزی دارد. در حالی که امکانات اقلیمی و سرزمینی ما بسیار متفاوت‌تر و متنوع‌تر از این دو کشور بوده و باوجود اینکه کشوری چهارفصل هستیم، نمی‌توانیم از منابع آبی، خاکی و اقلیمی خود استفاده بهینه کنیم.

وی با بیان اینکه، کشاورزی موتور اقتصاد ایران است، می‌توانیم به‌عنوان هاب صادراتی منطقه فعالیت کنیم، مشروط بر اینکه بتوانیم از عوامل پایه خود استفاده کنیم، افزود: این اتفاق مشروط بر این است که ما دانش را وارد بخش کشاورزی کنیم، سرمایه‌داران را نسبت به ورود به این بخش تشویق و زنجیره ارزش را در محصولات صادراتی ایجاد کنیم. در حال‌ حاضر بسیاری از محصولات ما به‌صورت خام صادر می‌شوند؛ طبیعی است که در این حالت ارزش‌افزوده پایینی خواهند داشت.

ارسلان قاسمی بااشاره به ظرفیت‌های صنایع غذایی و فرآوری در کشاورزی گفت: براساس آمارهای موجود، سالانه با تولید حدود ۱۳۰میلیون تن محصول کشاورزی و پوشش بسیاری از کشورهای همسایه، براساس آمارهای فائو ضایعات محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی ایران حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از کل محصول است و از این نظر رتبه اول را در دنیا داریم، در حالی که راه و برنامه‌ای برای رفع این مشکل نیز نداریم.

به‌اعتقاد وی، باتوجه به امکاناتی که خداوند در اختیار ما قرار داده است، صادرات ۵ تا ۶ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی در شأن ما نیست و در حال هدر دادن آن هستیم.

سخن پایانی

باوجود اینکه  مشکلات فراوان و مختلفی گریبانگیر تولیدکنندگان و صنعتگران کشور است، اما در مقابل برخی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود نیز به‌دلیل بی‌توجهی یا نبود برنامه و مدیریت درست، همواره مغفول مانده است. فرصت‌هایی که در صورت بهره‌مندی از آنها، می‌توانند زمینه افزایش اشتغال و تولید و رونق بازار را فراهم کنند.