رد ادعای کاهش تولید تا ۱۰ سال آینده
سالهای اخیر چالشهای فراوانی در فرآیندهای تولید و برداشت، گریبانگیر کشاورزان ایران شده، مشکلاتی که بهعقیده کشاورزان ممکن است صنعت چای کشور را با بحران مواجه کند و به قیمت کمرنگ شدن یا از بین رفتن این صنعت تمام شود. برخی فعالان این حوزه معتقدند در صورت حمایت نکردن دولت از بهزراعی مزارع چای تا ۱۰سال آینده فقط ۱۰درصد از دشتها و باغهای چای باقی میمانند. این در حالی است که برخی دیگر از فعالان این حوزه ضمن رد این ادعا معتقدند طرح چنین موضوعاتی تنها با هدف جلب حمایت بیشتر از سوی دولت انجام میشود. صمت در این گزارش صحت و سقم ادعای کاهش تولید چای در کشور را بررسی کرده است.

فقط ۱۰درصد از باغهای چای باقی میماند!
محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای در گفتوگو با تجارتنیوز درباره بحرانهای صنعت چای ایران با بیان اینکه کشت چای برای بسیاری از چایکاران صرفه اقتصادی ندارد، گفت: امروزه کشت چای نمیتواند نیاز معیشتی کشاورزان را تامین کند. بههمیندلیل، بسیاری از مزارع و باغهایی که روزگاری برای کشت چای استفاده میشدند، اکنون بهمنظور ساخت ویلا موردبهرهبرداری قرار میگیرند.
بهگفته مدیر اجرایی سندیکای چای، اگر دولت تمایل دارد همچنان تولید چای ادامه داشته باشد، باید سرمایهای را در اختیار چایکاران قرار دهد که آنها بتوانند عملیات بهزراعی انجام دهند. با انجام عملیات بهزراعی در یک بازه زمانی پنجساله، باغهای چای شمال از وضعیت کمی به کیفی ارتقا مییابند. منظور از وضعیت کمی، افزایش تولید در هر متر است. با اجرای این عملیات، کیفیت برگ چای نیز بهبود مییابد که سود بیشتری برای کشاورزان بههمراه خواهد داشت.
بهاعتقاد وی؛ در صورت حمایت نکردن دولت از بهزراعی تا ۱۰سال آینده فقط ۱۰درصد از دشتها و باغهای چای باقی میماند.
کشاورزی قابلرقابت با ویلاسازی نیست
اگر تصویری که از شمال کشور در اذهان عمومی تصور میشود، مربوط به مزارع چای باشد، اکنون کارشناسان از هشدارهایی مبنی بر در خطر بودن این مزارع و تبدیل آنها به ویلا خبر میدهند؛ موضوعی که در آینده میتواند منجر به از بین رفتن محیط سرسبز خطه شمال کشور و نابودی محیطزیست و صنایع کشاورزی موجود در آن شود.
نعمتاله یاورزاده، تولیدکننده چای در گفتوگو با روزنامه صمت، گفت: باغات چای بیشتر در دست کشاورزان خوداشتغال است و به هر نحوی که باشد، آنها باغات چای خود را حفظ خواهند کرد.
یاورزاده گفت: سندیکای کارخانجات بهدنبال کسب اعتبارات بانکی و وامی از سوی دولت هستند و ادعای از بین رفتن باغات چای کشور تا ۱۰سال آینده نمیتواند صحیح باشد.
این تولیدکننده چای بااشاره به مشکلات این بخش ادامه داد: هیچ محصولی نمیتواند همگام با افزایش تورم کشور حرکت کند، در حال حاضر مشکل اصلی چایکاران، تورمی است که در کشور وجود دارد، کاهش ارزش پول کشور مشکلی است که تمام صنایع با آن درگیر هستند.
صنعت چای نیز نمیتواند با کاهش ارزش پولی که روزانه بهوجود میآید، خود را وفق دهد.
یاورزاده اذعان کرد: مقدار زیادی از باغات چای شمال کشور در مناطق کوهستانی و کوهپایهای است که اصلا برای ویلاسازی مناسب نیست.
مگر آنهایی که در کنار جادهها هستند که در این صورت نیز هر محصولی که مانند مرکبات، چای یا برنج داشته باشند، قابلرقابت با قیمتهای ویلاسازی و مسکنسازی نیستند، بنابراین جای خود را به مسکنسازی خواهند داد.
وی در پایان سخنان خود گفت: متاسفانه برخی فعالان این حوزه، چای ایرانی را بیارزش میدانند، در حالی که تولیدکنندگان باید برای تولیدات خود ارزش قائل شوند؛ توجه کنیم که چای کشور ما به ۲۶ کشور دنیا صادر میشود.
صنعت چای نیازمند نگاه حمایتی دولت
حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در گفتوگو با صمت، با رد ادعای کاهش تولید چای در کشور در ۱۰سال آینده، گفت: در حالی که این شخص هیچ آماری از میزان تغییر کاربری سالانه مزارع چای ارائه نکرده است.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر پس از طرح اصلاح ساختار که منجر به منحل شدن سازمان چای کشور شد، ناملایماتی در صنعت چای اتفاق افتاد که بهدنبال آن سطح زیرکشت مزارع چای حداقل به ۱۸هزار هکتار کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ تقریبا به ۱۵هزار هکتار رسید. اما پس از آن و با احیا شدن مجدد سازمان چای؛ حال نه با آن ساختار و اختیارات گذشته خود که بتواند انحصاری در چای ایجاد کند، بلکه بتواند در این راستا تنظیمگری، تولید، صادرات، واردات، اصلاحات بهزراعی و... انجام دهد.
رئیس سازمان چای کشور افزود: در داخل کشور نیز مردم با چای ایرانی بیشتر آشنا شدند و مصرف چای ایرانی افزایش یافت و در نتیجه باغات ما اصلاح شد و اکنون میزان سطح زیرکشت مزارع چای به ۲۲هزار هکتار افزایش یافته است. در ادامه کارخانجات با رغبت بیشتری چای تولید کردند و همه کارخانجات رهاشده چند سال گذشته نیز احیا شدند، همچنین ۷ کارخانه جدید نیز برای فرآوری چای تاسیس شد و بهبهرهبرداری رسید و امسال نیز همزمان با دهه فجر، یک کارخانه جدید بهبهرهبرداری خواهد رسید.
بهاعتقاد وی؛ باتوجه به برخوردهای شدید حال حاضر با تغییر کاربری مزارع و باغات در شمال کشور و اخذ مجوزات طرحهای هادی در روستاها، دورنمایی که به از بین رفتن صنعت چای کشور اشاره دارد، خیلی درست نیست و با مقداری دقت عمل و تامین منابع مالی میتوان با همین سطح زیرکشت، میزان تولید چای را تا ۴۰ تا ۵۰ هزار تن افزایش داد.
رئیس سازمان چای کشور بااشاره به اهمیت بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی بهدلیل اینکه تامینکننده امنیت غذایی مردم بوده، دارای اهمیت ویژه است. بنابراین نیاز است تا در این بخش سیاستهای حمایتی با نگاه مصرفکننده ایجاد شود، شاید تولید مقداری با چالش مواجه باشد با این حال به میزانی است که تولیدکننده نتواند سود موردنظر خود را دریافت کند نه اینکه از گردونه تولید خارج شود.
وی بااشاره به نگاه حمایتی دولت از چایکاران گفت: در طی این سالها دولت ۲۵درصد بهای چای را پرداخت میکند و کارخانجات نیز بالاتر از نرخ خرید تضمینی به کشاورزان پرداختی داشتند. از طرف دیگر بهدلیل رونق فروش چای داخل واردات نیز کاهش یافته و از میانگین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن هرساله اکنون به ۴۰ هزار تن رسیده است تا بتواند از تولید داخل حمایت کند. همچنین با مجاب کردن واردکننده، واردات را مشروط به خرید چای داخلی کرده است.
رئیس سازمان چای کشور گفت: منکر چالشهای این بخش نیستیم، برای مثال امسال تغییر و تحولات خارج از حیطه اختیار سازمان جهاد کشاورزی مانند تغییرات نرخ ارز و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی میتواند منجر به کاهش نقدینگی شود و تاثیر بر خرید و فروش داشته باشد. باید تلاش کنیم تا مشکلات را حل کنیم، نه اینکه بگوییم تا ۱۰ یا ۲۰ سال آینده این صنعت از بین خواهد رفت.
جهانساز بااشاره به مشکلات این صنعت نیز ادامه داد: عمده چالش فعلی بخش چای کشور، تامین نقدینگی است. کشاورز نیاز دارد تا باغ خود را احیا، اصلاح یا بهزراعی کند. بنابراین نیاز به نقدینگی ارزاننرخ با تنفس دارد که مقداری با سیاستهای بانکی جدید همخوانی ندارد. پرداخت تسهیلات محدود شده است و این چالشی است که کشاورزان با آن مواجهند. از طرف دیگر محدودیتهای بانکی در انتقال ارز و رفع تعهدات ارزی، تجار را با چالش مواجه کرده است.
هزینههای تولید چای هرساله افزایش پیدا میکند، اما در کشورهای رقیب هزینهها طی سالها ثابت مانده است و این موجب کاهش قدرت رقابت میشود. بنابراین با مدیریت این مسائل میتوان بازارهای صادراتی را حفظ کرد، بهنوعی که کفه تراز تجاری بهنفع تولید داخل باشد.
میزان واردات و صادرات چای در امسال
براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی، در نهماهه نخست امسال حدود ۳۸.195 تن چای به ارزش حدود 187.9 میلیون دلار از ۸ کشور هند، سریلانکا، اماراتمتحدهعربی، کنیا، ویتنام، چین، افغانستان، پاکستان و مناطق آزاد (۷۰۵ تن) که اغلب از طریق گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی (۵ مرتبه) و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر یک (۷ مرتبه) وارد شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ حدود 25.3 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود 50.6 درصد کاهش یافته است.
بیشترین میزان واردات چای از کشور هند بهمیزان حدود 19.398 تن معادل حدود 50.8 درصد از کل واردات بوده است.
همچنین در همین مدت زمان نیز حدود ۹، ۸۸۱ تن چای به ارزش حدود 12.9 میلیون دلار به ۲۷ کشور فدراسیون روسیه، ترکیه، هند، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، عراق، افغانستان، بلژیک، بحرین، پاکستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، عمان، کانادا، تایوان، اماراتمتحدهعربی، استرالیا، انگلستان (بریتانیا)، آلمان، اوکراین، هلند، قرقیزستان، سوئد، ارمنستان و کویت که حدود ۶ هزار و۷۰۶ تن از آن معادل حدود ۶۸درصد طی ۴۳مرحله از طریق گمرک منطقه آزاد تجاری انزلی صادر شده است.
و این میزان نیز نسبت به مدت مشابه نهماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۳ درصد کاهش یافته است.
در این زمینه نیز بیشترین میزان صادرات چای به کشور فدراسیون روسیه بهمیزان ۲هزار و۱۰۲ تن معادل 21.3 درصد از کل صادرات بوده است.
قیمت چای ایرانی و خارجی
براساس دادههای اعلامشده از سوی سندیکای کارخانجات چای شمال کشور در سال زراعی جاری تاکنون ۱۲۵هزار تن برگ سبز چای به ارزش 2 هزار و ۱۷میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که از این میزان، ۲۸هزار تن چای خشک تولید شده است.
قیمت چای ایرانی نیز براساس کیفیت و کمیت از ۱۵۰هزار تومان تا ۳۵۰هزار تومان در هر کیلوگرم متغیر است.
سخن پایانی
همواره افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر مشکلات و چالشهایی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است، از طرف دیگر، محدودیتهای بانکی که بهدنبال تشدید تحریمها صورت گرفت، بر این مشکلات دامن زد و اکنون به یکی از مهمترین دغدغههای صنعتگران کشور مبدل شده است. در این بین بخش کشاورزی بهدلیل اهمیت و رابطه مستقیم خود با امنیت غذایی مردم کشور، نگاه ویژهای میطلبد. متاسفانه چالشهای تولید در تامین نهادهها، سم، کود، بذر و... و حتی نرخ خریدوفروش تضمینی برخی محصولات کشاورزی در سالهای اخیر بر این مشکلات دامن زده و موجب شده است که نقطهنظرات متفاوتی در اینباره بهوجود بیاید. بر همین اساس نیاز است تا دولت با تدبیر اصولی و مدیریت صحیح و برنامهریزی درست در راستای کاهش این چالشها و مشکلات گام بردارد.