بازار چین چشم به فرمان تعرفه‌ای ترامپ

درحالیکه فضای کسب و کار چین در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به علت اعمال تعرفه‌های نامتعارف مشکلاتی را تحمل کرده بود، حال با ورود دوباره این شخص جمهوریخواه به کاخ سفید، بازار دومین اقتصاد بزرگ جهان منتظر اقدام احتمالی وی برای تعرفه‌های سنگین‌تر است. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری بی‌بی‌سی، مجموعه‌ای از تعرفه‌ها در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ باعث جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان شد. با گذشت ۶ سال، کسب‌وکارهای چینی اکنون که او دوباره به کاخ سفید بازگشته است، خود را برای چالش‌های پیش رو آماده می‌کنند. برای بازارهای غربی که به طور فزاینده‌ای نسبت به جاه‌طلبی‌های پکن نگران هستند، تجارت به یک ابزار چانه‌زنی تبدیل شده است؛ به‌ویژه اینکه اقتصاد چین بیش از پیش به صادرات متکی است.

ترامپ به وعده انتخاباتی خود که شامل تعرفه‌های قابل توجه علیه کالاهای ساخت چین است، نزدیک می‌شود. او از آن زمان تهدید کرده بود که مالیات ۱۰ درصدی را اعمال خواهد کرد که انتظار می‌رود از اول فوریه اجرایی شود.

او همچنین دستور بازنگری در تجارت ایالات متحده و چین را صادر کرده است که برای پکن زمان می‌خرد و برای واشنگتن یک فضا برای مذاکره ایجاد می‌کند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد لفاظی‌های تندتر (و تعرفه‌های بالاتر) با هدف تهدید متحدان آمریکا مانند کانادا و مکزیک باشد. ترامپ ممکن است در نبرد پیش رو با پکن یک مکث کوتاه کرده باشد اما بسیاری معتقدند که این تقابل از راه می‌رسد. به سختی می‌توان آمار دقیقی در مورد تعداد کسب و کارهایی که چین را ترک می‌کنند پیدا کرد، اما شرکت‌های بزرگی مانند نایکی، آدیداس و پوما از قبل به ویتنام نقل مکان کرده‌اند. کسب‌وکارهای چینی نیز جابجا شدند و در زنجیره‌های تامین تغییر شکل ایجاد کردند، اگرچه پکن همچنان یک بازیگر کلیدی در این زمینه است. برخی از کسب و کارها معتقدند که این جابجایی باعث نجات شرکت می‌شود، اما آنها نیروی کار خود را از دست می‌دهند. اکثر کارکنان [این شرکت‌ها] ساکنان بومی هستند که بیش از چند سال در آن حرفه مشغول بودند. چین هر ساله کالاهایی به ارزش صدها میلیارد دلار به ایالات متحده صادر می‌کند؛ این رقم با تبدیل شدن واشنگتن به بزرگترین شریک تجاری پکن، به طور پیوسته افزایش یافت. این وضعیت در زمان ترامپ دچار تغییر شد و در زمان جو بایدن رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا هم که بیشتر تعرفه‌های دوره اول ترامپ را حفظ کرد، بازگردانده نشد، زیرا روابط با پکن آشفته بود. در واقع، اتحادیه اروپا نیز تعرفه‌هایی را بر واردات خودروهای برقی وضع کرده است و چین را به حمایت زیاد از کسب و کارها با یارانه‌های دولتی متهم می‌کند. ترامپ هم این موضوع را تکرار کرده است با این ادعا که شیوه‌های تجاری «ناعادلانه» چین به ضرر رقبای خارجی است.

پکن چنین لفاظی‌هایی را تلاش غرب برای سرکوب رشد اقتصادی خود می‌داند و بارها به واشنگتن هشدار داده است که در جنگ تجاری هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت. پکن همچنین اعلام کرده که آماده گفت‌وگو و «مدیریت درست اختلافات» است. از طرف دیگر ترامپ که تعرفه‌ها را «یکی از قدرت‌های بزرگ» خود علیه چین توصیف کرده، به طور قطع به دنبال گفت‌وگو است. [اما] هنوز مشخص نیست که او در ازای آن چه می‌خواهد. در دوره ماه عسل ترامپ با چین در اولین دوره ریاست جمهوری‌اش، او به پکن آمد تا از شی جینگ پین همتای خود برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی کمک بخواهد. این بار اعتقاد بر این است که ترامپ ممکن است برای دستیابی به توافق با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، به حمایت شی نیاز داشته باشد. او به تازگی گفته است که چین «قدرت زیادی در این زمینه دارد». تهدید ترامپ به اعمال تعرفه ۱۰ درصدی، ناشی از باور وی به این است که چین ماده مخدر «فنتانیل را به مکزیک و کانادا می‌فرستد». بنابراین او می‌تواند از این کشور بخواهد که برای پایان دادن به این جریان اقدامات بیشتری انجام دهد.

با توجه به اینکه از یک مزایده بر سر شبکه اجتماعی تیک‌تاک (TikTok) استقبال کرده، ممکن است بخواهد در مورد مالکیت آن یا فناوری ارزشمندی که به این برنامه قدرت می‌دهد، مذاکره کند. این توافق هر چه که باشد، می‌تواند به از سرگیری روابط آمریکا و چین کمک کند. با این حال، فراهم نیامدن شرایط می‌تواند به طور ناگهانی به فرصت ماه عسل دوم پایان دهد و ترامپ و شی را برای یک رابطه متخاصم‌تر آماده کند. حس و حال تجاری در حال حاضر در چین متشنج است؛ یک نظرسنجی سالانه توسط اتاق بازرگانی آمریکا در چین نشان داد که بیش از نیمی از مردم چین نگران وخامت بیشتر روابط واشنگتن و پکن هستند. موضع نرم‌تر ترامپ در قبال چین باعث آرامش می‌شود. اما امید او همچنان این است که تهدید تعرفه‌ها به دور کردن خریداران از چین و بازگرداندن تولید به آمریکا کمک کند. برخی از مشاغل در چین در حال جابه‌جایی هستند اما مقصد آنها هرجا باشد به طور قطع آمریکا نیست.

تلافی‌جویی‌های ترامپ بدتر از تصور بود

روزنامه گاردین در مطلبی به‌نقل از منابع آگاه، نوشت که اقدامات تلافی‌جویانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا که وعده داده بود در صورت به‌قدرت رسیدن مقابله با منتقدانش در دستور کار قرار دهد، همه را شگفت‌زده کرد و بسیار بدتر از چیزی است که پیش‌بینی می‌شد. به گزارش این روزنامه انگلیسی، منابع آگاه نزدیک به ترامپ می‌گویند که انتقام جویی‌هایی که وی وعده داده بود در صورت به قدرت رسیدن در دستور کار قرار می‌دهد، همه را شوکه کرده و اقدامات تلافی جویانه وی از منتقدانش بسیار بدتر از چیزی است که تصورش را می کردند.

به نوشته گاردین، ترامپ که از ۲۰ ژانویه (یکم بهمن ماه) به قدرت رسیده، انتقام گیری از چهره‌های سرشناس دولت نخست خود را در دستور کار قرار داد؛ کسانی که در ملأعام از وی و اقداماتش در دولت پیشین او انتقاد می کردند.

این روزنامه به چهره‌هایی همچون جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی، مایک پمپئو وزیر امور خارجه وقت و برایان هوک دستیار ویژه ترامپ در وزارت امور خارجه اشاره کرده که همگی به دلیل طرح انتقاد از رئیس‌جمهوری آمریکا دیگر از داشتن سطح حفاظت امنیتی برخوردار نیستند. ترامپ همین کار را برای آنتونی فائوچی متخصص بیماری‌های عفونی نیز انجام داده است که در زمان همه گیری کووید-۱۹ رهبری گروه ضربت کاخ سفید برای مقابله با این بیماری همه گیر را برعهده داشت.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین از طریق پلتفرم «تروث» متعلق به خود، بسیاری از چهره های بلندپایه دولتی را اخراج کرد و مجوز امنیتی ۵۱ مقام اطلاعاتی سابق را به دلیل تردید در گزارش‌های مربوط به لپ‌تاپ هانتر بایدن پسر جو بایدن رئیس جمهوری پیشین سلب کرد. گاردین با اشاره به همین موارد تشریح کرده است: درحالیکه برخی از مقامات که خود پیش‌بینی چنین انتقام جویی را از ترامپ داشتند، پیش از آغاز به کار دولت دوم وی از مقام خود استعفا کرده بودند، برخی دیگر تصورش را هم نمی کردند که چنین رویه ای در انتظارشان باشد. مارک برگمن وکیل کهنه کار دموکرات در این خصوص گفت: «می‌دانستم بد می‌شود، اما فکر نمی‌کردم تا این اندازه بد باشد. بدون تردید شوک روانی حاصل از این اخراج ها وجود دارد. من مطمئنم که ترامپ از این وضعیت بسیار هیجان زده است». در میان اخراج کنندگان اسامی دادستان های ویژه نیز دیده می‌شود که از سوی جک اسمیت بازپرس ویژه منصوب مریک گارلند دادستان کل ایالات متحده با هدف بررسی ادعاهای جنجالی ترامپ در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا آغاز بکار کردند. آنها هفته گذشته و در پستی بدون اخطار قانونی ۳۰ روزه کنگره از سمت خود برکنار شدند.

گاردین تعلیق فعالیت کارکنان بخش «تنوع، برابری و شمول(DEI‌) را از دیگر اقدامات شوکه کننده رئیس جمهوری جدید آمریکا می داند؛ نهادی فدرال که رویکرد آن در استخدام افراد، تنوع نژادی و جنسیتی بدون در نظر گرفتن معلولیت است. اما وی هفته گذشته، براساس شیوه ای که به نوشته گاردین، تنها متعلق به رژیم‌های تمامیت خواه و خودکامه است و در تاریخ ایالات متحده مشابه آن دیده نشده، دستور اخراج کارکنان این نهاد فدرال را صادر کرد. اندکی پس از این فرمان بود که وبسایت DEI از دسترس خارج شد و خبر تعطیلی آن نیز منتشر شد. ترامپ با انتقاد از این نهاد، سانحه هوایی هفته گذشته در واشنگتن را به گردن DEI انداخته و با متهم کردن بایدن به سیاسی کاری، در همین زمینه نوشت: «مشاغلی مانند کنترل هوایی به هوش برتر نیاز دارد، واگذار کردن این مسئولیت برعهده گروه‌هایی از این نهاد سبب بروز چنین سوانحی شده است».

تیر ترامپ به مصرف‌کنندگان آمریکا خورد

اقتصاددانان هشدار دادند مصرف‌کنندگان آمریکایی در نتیجه تعرفه‌های ترامپ، ممکن است با افزایش قیمت مواد غذایی از جمله گوشت و محصولات لبنی تا میوه و سبزی‌های تازه، مواجه شوند.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، در حال برنامه‌ریزی برای اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات از مکزیک و کاناداست و تهدید کرده است که بر کالاهای سایر کشورها نیز تعرفه‌های گمرکی اعمال می‌کند که نگرانی‌هایی را در مورد تلافی تجاری کشورهای واردکننده کالاهای کشاورزی از ایالات‌متحده ایجاد کرده است.

اقدامات تلافی جویانه چین، کانادا و مکزیک به بخش ۱۹۰ میلیارد دلاری صادرات کشاورزی ایالات متحده، آسیب می‌رساند. این کشورها، سه بازار برتر محصولات کشاورزی آمریکا هستند و در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۹۴ میلیارد دلار کالاهای کشاورزی ایالات‌متحده وارد کردند.

تحلیلگران رابوبانک، اظهار کردند: تعرفه‌های تلافی‌جویانه در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، به از دست رفتن ۲۷ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی آمریکا، از جمله فروش ۲۵.۷ میلیارد دلاری به چین منجر شد.

برخی از خریداران چینی سویا برای تامین منابع آمریکا قبل از مراسم تحلیف ترامپ تحت تهدید احتمالی تعرفه‌ها عجله کرده‌اند.

هند و چین سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان در ۲۰۲۵

پیش‌بینی گلدمن ساکس نشان می‌دهد، هند با رشد ۶.۳ درصدی پیش‌بینی‌شده، سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۲۵ خواهد داشت. چین نیز با نرخ رشد ۴.۵ درصدی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، نشریه «نیوزویک» در گزارشی به تحلیل پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس، بانک سرمایه‌گذاری معتبر آمریکایی، درباره رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ پرداخته است. بر اساس این تحلیل، جهان شاهد رشد اقتصادی خواهد بود، اما این رشد در کشورهای مختلف با تفاوت‌های چشمگیری همراه است.

طبق برآورد گلدمن ساکس، هند با رشد ۶.۳ درصدی پیش‌بینی‌شده، سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۲۵ خواهد داشت. چین نیز با نرخ رشد ۴.۵ درصدی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. این رشد به دلیل تقویت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و افزایش تقاضای داخلی در این کشورها پیش‌بینی شده است.

در سوی دیگر، آلمان با رشد اقتصادی تنها ۰.۳ درصدی، کمترین رشد را در میان کشورهای صنعتی تجربه خواهد کرد. فرانسه و ایتالیا نیز با نرخ رشد کمتر از یک درصد، روند مشابهی را طی خواهند کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که کاهش تقاضا برای صادرات به چین و سیاست‌های مالی محدودکننده از عوامل اصلی این رکود هستند.

آمریکا با رشد پایدار ۲.۵ درصدی

ایالات‌متحده با نرخ رشد ۲.۵ درصدی، همچنان به رشد پایدار خود ادامه می‌دهد. با وجود تغییرات سیاست‌های تجاری، تأثیر این تغییرات بر اقتصاد داخلی آمریکا اندک پیش‌بینی شده است، اما اقتصادهای دیگر، از جمله چین و اتحادیه اروپا، تحت تأثیر منفی این سیاست‌ها قرار خواهند گرفت.

تأثیر سیاست‌های تجاری بر رشد جهانی

گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که تعرفه‌های احتمالی اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، می‌تواند ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی چین و ۰.۵ درصد از رشد اقتصادی منطقه یورو بکاهد. این تأثیرات نشان‌دهنده حساسیت اقتصاد جهانی به سیاست‌های تجاری قدرت‌های بزرگ است.

رشد تولید ناخالص داخلی جهانی

به‌طور کلی، پیش‌بینی شده است که تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۵ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند، که مشابه نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۴ است. این رقم نشان‌دهنده بازگشت نسبی ثبات به اقتصاد جهانی پس از سال‌های دشوار ناشی از پاندمی کووید -۱۹ است.

پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ با وجود چالش‌های منطقه‌ای و سیاست‌های جهانی، به مسیر خود ادامه خواهد داد. در این میان، هند و چین به عنوان موتورهای اصلی رشد اقتصادی جهان ظاهر می‌شوند، در حالی که کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان با چالش‌های جدی در این مسیر مواجه هستند.