آغاز جنگ تعرفه‌ای از سال ۲۰۱۸

جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین که به‌طوررسمی از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، اثرات چشمگیری بر بازارهای سرمایه این دو اقتصاد بزرگ گذاشت. افزایش ناگهانی نرخ تعرفه‌های امریکا بر واردات کالاهای چینی به میزان ۷۸ درصد، بالاترین سطح ثبت‌شده طی چند دهه، موجب شد تا شرکت‌های چینی با کاهش شدید صادرات مواجه شوند. این کاهش صادرات به‌طورمستقیم سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه چین را تحت‌تاثیر قرار داد و به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد. طبق داده‌ها، ارزش بازار سرمایه چین نسبت به GDP از ۷۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت که نشان‌دهنده افت شدیدی در اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود. جنگ تعرفه‌ای به رقابتی اقتصادی و تجاری اطلاق می‌شود که در آن کشورها با هدف حفظ منافع اقتصادی خود، تعرفه‌های گمرکی را بر واردات از کشورهای دیگر اعمال می‌کنند. این اقدام به‌طورمعمول و به‌منظور محدود کردن واردات خارجی و حمایت از صنایع داخلی انجام می‌گیرد.

یکی از نمونه‌های معروف جنگ‌های تعرفه‌ای در تاریخ معاصر، جنگ تعرفه‌ای میان ایالات‌متحده و چین در سال ۲۰۱۸ است. در این جنگ، دولت ترامپ در امریکا تعرفه‌هایی به میزان ۲۵ درصد بر واردات کالاهایی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار از چین اعمال کرد و چین نیز به تلافی، تعرفه‌های مشابهی بر واردات امریکایی به ارزش ۳۴ میلیارد دلار وضع کرد. این جنگ تعرفه‌ای باعث شد حجم قابل‌توجهی از تجارت بین این دو اقتصاد بزرگ کاهش یافت و تاثیرات آن بر بازارهای مالی و سایر بخش‌های اقتصادی جهان نیز به‌وضوح مشاهده شد. براساس داده‌های دفتر نمایندگی تجارت ایالات‌متحده (USTR)، تنها در سال ۲۰۱۸ تعرفه‌ها روی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چین تاثیرگذار بودند که این رقم برابر با بیش از ۲۰ درصد  کل واردات امریکا از چین بود. این اقدام به‌طورمستقیم بر قیمت‌ها، زنجیره‌های تامین و حتی شاخص‌های اقتصادی کشورهای دیگر نیز تاثیر گذاشت.

انگیزه‌ها و اهداف کشورها در اعمال تعرفه‌ها

هدف اصلی کشورها از اعمال تعرفه‌ها در جنگ‌های تعرفه‌ای، تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. برخی کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، از طریق این سیاست‌ها سعی دارند تا تولیدات داخلی خود را رقابتی‌تر کرده و از هجوم کالاهای ارزان‌قیمت خارجی جلوگیری کنند. به‌عنوان‌مثال، در جنگ تعرفه‌ای بین ایالات‌متحده و چین، یکی از انگیزه‌های اصلی امریکا، مقابله با کسری تجاری و حمایت از صنایع فولاد و آلومینیوم خود بود. این جنگ تعرفه‌ای در نهایت به کاهش رشد تجارت جهانی و تغییرات عمده در ساختار بازارهای جهانی منجر شد. از سوی دیگر، کشورهای درگیر معمولا از ابزار تعرفه به‌عنوان یک ابزار سیاسی نیز استفاده می‌کنند، یعنی اعمال تعرفه‌ها نه‌تنها در راستای حمایت از صنایع داخلی بلکه برای فشار بر کشور مقابل به‌منظور دستیابی به اهداف سیاسی و دیپلماتیک است.

در کنار حمایت از صنایع داخلی و مقابله با کسری تجاری، یکی دیگر از انگیزه‌های کشورها در آغاز جنگ‌های تعرفه‌ای، تامین منافع استراتژیک است. برای مثال، در جنگ تعرفه‌ای بین امریکا و چین، یکی از اهداف اصلی چین، تقویت اقتصاد خود از طریق کاهش وابستگی به فناوری‌های غربی و ارتقای تولیدات بومی در زمینه‌های حساس مانند فناوری اطلاعات و تولید خودروهای الکتریکی بود. همچنین امریکا به‌دنبال کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از واردات کالاهای چینی با نرخ پایین‌تر و تاثیرات منفی آن بر بازارهای داخلی خود بود. این جنگ‌ها نشان‌دهنده تلاقی منافع اقتصادی و سیاسی است که می‌تواند پیامدهای منفی برای کشورها و کل اقتصاد جهانی داشته باشد.

پیامدهای جنگ تعرفه‌ای بر اقتصاد جهانی

تاثیر بر تجارت بین‌الملل و زنجیره‌های تامین: جنگ تعرفه‌ای تاثیر مستقیم و گسترده‌ای بر تجارت بین‌الملل دارد و به کاهش جریان کالا و خدمات بین کشورها منجر می‌شود. در سال ۲۰۲۰، تعرفه‌های اعمال‌شده توسط ایالات‌متحده به‌طورمتوسط ۷۸.۱۳ درصد بود که نسبت به سال ۲۰۱۸ افزایش چشمگیری داشت. در همین دوره، چین نیز تعرفه‌های خود را از ۳۹.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۴۷.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش داد تا تاثیر تعرفه‌های امریکا را تعدیل کند. این تغییرات تعرفه‌ای منجر به اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی شد، به‌ویژه در صنایعی مانند فناوری و خودرو که وابستگی زیادی به واردات قطعات از کشورهای مختلف دارند. برای مثال، صادرات جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰.۳۰ درصد از GDP جهانی را تشکیل داد که نشان‌دهنده اهمیت تجارت بین‌المللی در اقتصاد جهان است.

کاهش رشد اقتصادی جهانی: جنگ‌های تعرفه‌ای با افزایش هزینه‌های تجارت، بر رشد اقتصادی جهانی اثر منفی می‌گذارند. افزایش تعرفه‌ها باعث افزایش نرخ کالاهای وارداتی و کاهش تقاضا می‌شود که به‌نوبه خود رشد اقتصادی را کند می‌کند. در سال ۲۰۲۰، رشد تجارت جهانی حدود ۳۴.۵ درصد بود که باوجود مثبت بودن، کاهش نرخ رشد نسبت به سال‌های قبل به‌وضوح مشهود بود. همچنین GDP جهانی به ۵۶.۱۰۰ تریلیون دلار رسید، اما کاهش سرعت رشد اقتصادی به‌دلیل افزایش تعرفه‌ها و کاهش جریان تجارت نشان‌دهنده اثرات منفی جنگ تعرفه‌ای بر اقتصاد جهانی است.

تغییر در روابط اقتصادی کشورهای ثالث: جنگ تعرفه‌ای میان دو قدرت بزرگ اقتصادی، مانند امریکا و چین، تاثیرات قابل‌توجهی بر روابط اقتصادی سایر کشورها دارد. کشورهای ثالث ممکن است به‌عنوان مقصدهای جایگزین برای صادرات و واردات انتخاب شوند، اما این تغییرات نیز اغلب با افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های تجاری همراه است. به‌عنوان‌مثال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا که میانگین تعرفه‌های اعمال‌شده در سال ۲۰۲۰ برای آنها حدود ۴۸.۱ درصد بود، ممکن است در کوتاه‌مدت از تنش‌های تجاری میان امریکا و چین سود ببرند. با این حال، تغییر در زنجیره‌های تامین و نیاز به یافتن شرکای جدید تجاری می‌تواند هزینه‌های بلندمدت را افزایش دهد.

تاثیر بر بخش خدمات: در حالی که بیشتر جنگ‌های تعرفه‌ای بر کالاهای فیزیکی متمرکز هستند، بخش خدمات نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. صادرات خدمات جهانی در سال ۲۰۲۰ به 8.07 تریلیون دلار رسید اما افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند بر سرمایه‌گذاری بین‌المللی و جابه‌جایی نیروی کار نیز تاثیر منفی بگذارد. کاهش دسترسی به بازارهای جهانی خدمات و افزایش هزینه‌ها در این بخش، به‌ویژه در صنایعی مانند فناوری اطلاعات و مالی، می‌تواند رشد اقتصادی در کشورهای مختلف را محدود کند.

اثرات بلندمدت بر پایداری اقتصاد جهانی: جنگ‌های تعرفه‌ای می‌توانند پیامدهای بلندمدت بر پایداری اقتصاد جهانی داشته باشند. افزایش تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری باعث کاهش اعتماد به سیستم‌های تجاری بین‌المللی و نهادهای تنظیم‌کننده مانند سازمان تجارت جهانی می‌شود. این تنش‌ها ممکن است منجر به شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدید شوند که به‌جای همکاری، رقابت بیشتری میان کشورها ایجاد می‌کنند. در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی جهانی منجر شود.

کاهش ارزش بازارهای سرمایه در کشورهای درگیر جنگ تعرفه‌ای: جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین که به‌طوررسمی از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، اثرات چشمگیری بر بازارهای سرمایه این دو اقتصاد بزرگ گذاشت. افزایش ناگهانی نرخ تعرفه‌های امریکا بر واردات کالاهای چینی، بالاترین سطح ثبت‌شده طی چند دهه، موجب شد تا شرکت‌های چینی با کاهش شدید صادرات مواجه شوند.

 اثرات بر بازارهای کشورهای هم‌پیمان: تاثیرات جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین به کشورهای هم‌پیمان این دو قدرت اقتصادی نیز تسری یافت. کانادا به‌عنوان یکی از هم‌پیمانان اصلی امریکا، به‌طورغیرمستقیم تحت‌تاثیر این جنگ تجاری قرار گرفت. در سال ۲۰۱۸، ارزش بازار سرمایه کانادا ۳۲.۱۱۲ درصد از GDP بود اما با کاهش تقاضای جهانی و تاثیرات زنجیره‌ای این جنگ تعرفه‌ای، بازار سرمایه این کشور با نوساناتی روبه‌رو شد. به‌دلیل وابستگی کانادا به صادرات مواد خام و کالاهای صنعتی، تغییر در الگوهای تجاری جهانی ناشی از افزایش تعرفه‌ها، چشم‌انداز رشد شرکت‌های کانادایی را تحت‌تاثیر قرار داد و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در پی داشت.

تاثیر بر بازار سرمایه اروپا: اروپا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بلوک‌های اقتصادی جهان، به‌طورغیرمستقیم از جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین آسیب دید. شرکت‌های اروپایی، به‌ویژه آنهایی که در صادرات کالا به چین و امریکا فعال بودند، با کاهش تقاضا در این بازارها روبه‌رو شدند. این مسئله باعث افت درآمد و سودآوری این شرکت‌ها شد که تاثیر آن مستقیما در کاهش ارزش سهام آنها در بازارهای مالی اروپا نمایان شد. برای مثال، در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، کاهش تعاملات تجاری بین‌المللی رشد بازارهای سرمایه اروپا را محدود کرد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز کاهش یافت.

تاثیرات بر صنایع خاص

جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین که از سال ۲۰۱۸ شدت گرفت، منجر به شکل‌گیری برندگان و بازندگانی در اقتصاد جهانی شد. یکی از بازندگان اصلی این جنگ، صنعت فناوری امریکا بود که وابستگی زیادی به زنجیره تامین جهانی، به‌ویژه تولیدکنندگان چینی دارد. شرکت‌هایی مانند اپل و کوالکام که محصولات یا قطعات خود را در چین تولید می‌کنند، با افزایش تعرفه‌ها بر واردات کالاهای چینی به امریکا مواجه شدند. این مسئله موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود آنها شد. به‌عنوان‌مثال، در سال ۲۰۱۹ اپل برای واردات قطعات آیفون از چین با تعرفه‌هایی مواجه شد که به افزایش نرخ نهایی محصولات این شرکت در بازار داخلی امریکا منجر شد. این فشار هزینه‌ای، رقابت‌پذیری شرکت‌های امریکایی را در برابر رقبای بین‌المللی کاهش داد.

در مقابل، برخی صنایع داخلی امریکا، به‌ویژه تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم، به‌عنوان برندگان نسبی جنگ تعرفه‌ای شناخته شدند. اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات این فلزات از چین و سایر کشورها به افزایش نرخ داخلی آنها منجر شد و تولیدکنندگان داخلی از این شرایط بهره بردند. این امر در کوتاه‌مدت موجب بهبود سودآوری کارخانه‌های فولاد و افزایش اشتغال در این صنعت شد. برای‌مثال، شرکت‌هایی مانند US Steel شاهد افزایش تقاضای داخلی بودند. با این حال، این موفقیت‌ها کوتاه‌مدت بود، زیرا افزایش هزینه مواد اولیه برای سایر صنایع وابسته به فولاد مانند خودروسازی و ساخت‌وساز، به کاهش تقاضای نهایی منجر شد.

در چین تولیدکنندگان فولاد از دیگر بازندگان اصلی جنگ تعرفه‌ای بودند. با اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی امریکا، صادرات فولاد چین به بازار امریکا به‌شدت کاهش یافت. این مسئله همراه با کاهش تقاضای جهانی ناشی از تنش‌های تجاری، به کاهش درآمد و افت ارزش سهام شرکت‌های فولادی چینی منجر شد. از سوی دیگر، برخی صنایع چینی، مانند فناوری و تولید کالاهای مصرفی، با تغییر بازار هدف به اروپا و سایر مناطق توانستند بخشی از ضررهای ناشی از این جنگ را جبران کنند. با این حال در کل اقتصاد چین به‌دلیل وابستگی بالای صادرات به بازار امریکا، از جمله بازندگان اصلی جنگ تعرفه‌ای باقی ماند. این مسئله نه‌تنها بر صنایع صادراتی بلکه بر اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد اقتصادی این کشور نیز تاثیر گذاشت.

سخن پایانی

راه‌حل‌ها و سیاست‌های جایگزین برای کاهش اثرات جنگ تعرفه‌ای می‌توانند به‌عنوان ابزارهایی موثر در راستای کاهش تنش‌های تجاری و ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی مورداستفاده قرار گیرند. یکی از این راه‌حل‌ها، تقویت توافقات تجاری چندجانبه است که با ایجاد چارچوب‌های قانونی و تعهدات مشترک، از تشدید تنش‌ها جلوگیری می‌کند. این توافقات می‌تواند با کاهش موانع تجاری و افزایش شفافیت، فضای رقابتی سالم‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، دیپلماسی اقتصادی و گفت‌وگوهای دوجانبه نیز می‌تواند به کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های مشترک کمک کند. این رویکردها نه‌تنها به کاهش اثرات منفی جنگ تعرفه‌ای منجر می‌شود، بلکه به تقویت همکاری‌های بین‌المللی نیز کمک می‌کند.