گسست در سیاست‌های سنتی تجارت آزاد

وعده انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده، برای اعمال تعرفه‌های جهانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بر تمامی واردات، با امکان افزایش تا ۶۰ درصد بر کالاهای برخی کشورها مانند چین، نشان‌دهنده گسستی اساسی از سیاست‌های سنتی تجارب آزاد به‌سمت رویکردی حمایت‌گرایانه است. این استراتژی با هدف حفاظت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به محصولات خارجی طراحی شده است. تعرفه جهانی به‌معنای مالیات ثابتی است که بر تمامی کالاهای وارداتی، بدون توجه به مبدأ آنها، اعمال می‌شود. در این چارچوب، تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی به این معناست که تمامی محصولات وارداتی به ایالات‌متحده مشمول این هزینه اضافی خواهند شد. برای کشورهایی مانند چین، این تعرفه می‌تواند تا ۶۰ درصد افزایش یابد که به‌طورقابل‌توجهی، هزینه کالاهای صادراتی شرکت‌های چینی را در بازار امریکا بالا می‌برد. اهداف اصلی این سیاست شامل حفاظت از صنایع داخلی از طریق افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تشویق مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به خرید محصولات تولید داخل، کاهش کسری تجاری با کاهش حجم واردات و محدود کردن وابستگی به کالاهای خارجی، به‌ویژه از کشورهایی که در جایگاه رقیب با تهدیدات استراتژیک تلقی می‌شوند، عنوان شده است.

تراز تجاری و تقویت ارز

افزایش هزینه‌های واردات منجر به کاهش حجم واردات می‌شود که تا حدی اثرات تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد. تقویت دلار امریکا ـ پیش‌بینی‌شده به میزان ۵.۴ ـ می‌تواند بخشی از تاثیرات تورمی را با کاهش نسبی هزینه واردات جبران کند، اما تقویت ارزش دلار باعث می‌شود صادرات ایالات‌متحده کمتر رقابتی شود و حجم صادرات کاهش یابد که در نهایت تراز تجاری را بدتر خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری و صادرات

کاهش عرضه نیروی کار و افزایش تورم به کاهش بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. سرمایه‌ها به‌دلیل جست‌وجو برای بازدهی بالاتر از ایالات‌متحده خارج می‌شوند؛ امری که موجب کاهش ارزش دلار و افزایش هزینه‌های واردات خواهد شد. این تغییرات ممکن است به‌طورموقت کسری تجاری را کاهش دهد، اما نمی‌تواند آسیب‌های کلان اقتصادی را جبران کند.

تاثیر بر شرکای تجاری

کشورهای وابسته به بازار ایالات‌متحده مانند کانادا، مکزیک و چین با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند شد. برآوردها نشان می‌دهد چین ممکن است در سال ۲۰۲۵ کاهش ۰.۲۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کند که نتیجه سیاست‌های تعرفه‌ای و سختگیری‌های پولی است.

تعرفه‌های متقابل و اثرات منفی

اگر کشورهای شرکای تجاری ایالات‌متحده نیز تعرفه‌هایی مشابه بر کالاهای امریکایی اعمال کنند، این اقدام اثرات منفی را تشدید خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌ها، تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده ممکن است تا سال ۲۰۲۶ کاهش ۰.۹ درصدی را تجربه کند و تورم تا ۱.۳ درصد بالاتر از سطح پایه در سال ۲۰۲۵ برود. در مجموع وعده‌های تعرفه‌ای تغییر عمده‌ای به سمت حمایت‌گرایی جهانی را نشان می‌دهند.

هدف از این سیاست‌ها، تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی است؛ بااین‌حال این سیاست‌ها می‌توانند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای داشته باشند، از جمله افزایش قیمت‌ها، اختلال در زنجیره‌های تامین و تشدید تنش‌های تجاری جهانی که نیاز به ارزیابی دقیق دارد.

تمرکز بر کاهش رشد اقتصادی چین

برآوردها نشان می‌دهند که اجرای سیاست‌های جدید تجاری امریکا می‌تواند تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را تا سال ۲۰۲۶ به‌میزان ۰.۹ درصد کاهش دهد. کاهش تقاضای امریکا برای کالاهای چینی باعث افت ارزش واقعی یوآن (تا ۱۰) می‌شود که در ابتدا مزیت رقابتی کالاهای چینی در بازارهای دیگر را افزایش می‌دهد و تاحدی کاهش صادرات به امریکا را جبران می‌کند. این تعرفه‌ها موجب جابه‌جایی تولید از چین به کشورهای دیگر می‌شود تا صادرات به بازار امریکا از کشورهایی که تحت تعرفه‌ها نیستند، انجام شود؛ در نتیجه اشتغال در چین ابتدا کاهش می‌یابد، اما کاهش دستمزدهای واقعی به‌تدریج آن را به سطح پایه بازمی‌گرداند. در امریکا اشتغال تا سال ۲۰۲۷ به‌میزان ۰.۲۳ درصد پایین‌تر از سطح پایه خواهد بود. تورم نیز در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۴ درصد افزایش می‌یابد، زیرا هزینه‌های بالاتر واردات از چین به‌طورکامل با کاهش نرخ واردات از سایر کشورها جبران نمی‌شود. کاهش رشد اقتصادی چین باعث خروج سرمایه از این کشور و ورود آن به اقتصادهای دیگر می‌شود. این جریان سرمایه‌گذاری ابتدا به‌صورت مالی و سپس به‌صورت سرمایه‌گذاری فیزیکی انجام می‌شود و به تقویت ظرفیت تولید در کشورهایی مانند کانادا و مکزیک می‌انجامد. با کاهش کسری تجاری امریکا با چین، کسری تجاری کلی ایالات‌متحده به‌دلیل تقویت دلار افزایش می‌یابد. برخی برآوردها نشان می‌دهد، اقتصاد چین اکنون نسبت به احتمال زیاد اعمال تعرفه‌های ۶۰ درصدی آسیب‌پذیرتر از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ است. یکی از عوامل این آسیب‌پذیری، بحران بازار املاک و مستغلات چین است. در سال ۲۰۱۸ این بازار حدود ۲۵درصد از فعالیت‌های اقتصادی چین را تشکیل می‌داد و به‌عنوان سپری در برابر شوک‌های خارجی عمل می‌کرد، اما از سال ۲۰۲۱ دچار رکودی شدید و باعث کاهش درآمدهای دولت‌های محلی شده است. عامل دیگر، تجمع بدهی‌های سنگین است. رکود در بازار املاک منجر به افزایش بدهی‌های غیرقابل‌تحمل برای دولت‌های محلی شده است. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که مجموع بدهی‌های دولتی تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۴۷تریلیون یوآن (۲۰۰۷ تریلیون دلار) رسیده است. با احتساب بدهی‌های خانوارها و شرکت‌ها این مقدار به بیش از ۳۵۰ تریلیون یوآن می‌رسد که تقریبا سه‌برابر اندازه اقتصاد چین است. این عوامل نشان می‌دهند که اقتصاد چین اکنون نسبت به شوک‌های خارجی، آسیب‌پذیرتر شده است و ترکیب مشکلات در بخش املاک و بدهی‌های بالا، توانایی دولت چین را برای واکنش موثر به فشارهای اقتصادی محدود می‌کند.

تاثیر اعمال تعرفه سنگین بر تجارت مکزیک

در جریان کارزار انتخاباتی، دونالد ترامپ برنامه‌ای برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر تمامی واردات از مکزیک مطرح کرد. هدف این برنامه، اعمال فشار بر دولت مکزیک برای کاهش مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر به ایالات‌متحده است. ترامپ همچنین تهدید کرد؛ در صورت ناکارآمدی این تعرفه اولیه، میزان آن به‌تدریج افزایش یافته و حتی می‌تواند به ۱۰۰ نیز برسد. استراتژی ترامپ بر این اساس قرار دارد که با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی، دولت مکزیک وادار شود اقدامات موثرتری برای کنترل مرزهای خود و مبارزه با مهاجرت و قاچاق مواد مخدر انجام دهد. از دیدگاه او اعمال تعرفه‌های سنگین می‌تواند به‌عنوان انگیزه‌ای برای مقامات مکزیکی در راستای بهبود امنیت مرزی و اجرای قوانین بیشتر عمل کند.

پیامدهای احتمالی این سیاست به‌طورگسترده‌ای مورد‌تحلیل قرار گرفته است. از یک‌سو، مصرف‌کنندگان و صنایع امریکایی که به واردات کالا از مکزیک وابسته هستند، مانند خودروسازی و کشاورزی، ممکن است با افزایش هزینه‌ها و به‌تبع آن، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان مواجه شوند. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند روابط تجاری میان ایالات‌متحده و مکزیک را دچار تنش کند و مکزیک نیز به تلافی، تعرفه‌هایی بر کالاهای امریکایی اعمال کند که به زیان صادرکنندگان امریکایی تمام شود.

سناریوهای پیش‌روی ایران

شواهد نشان می‌دهد ترامپ برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای تغییر موازنه قدرت اقتصادی و نظامی جهان دارد. این تغییرات، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد.

سناریوی اول: بازگشت سیاست «فشار حداکثری»

در این سناریو، ترامپ سیاست‌های قبلی خود را ادامه می‌دهد و تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال می‌کند.

 برای مثال، او ممکن است از تحریم‌های ثانویه برای فشار بر کشورهای همسایه ایران استفاده کند تا همکاری اقتصادی با تهران را محدودتر کند.

 این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش بیشتر صادرات نفت ایران شود که به‌ویژه پس از کاهش تقاضای جهانی انرژی، فشار بیشتری بر اقتصاد نفت‌محور ایران وارد خواهد کرد. علاوه بر این، درآمدهای ارزی ایران نیز به‌دلیل کاهش توان صادراتی و محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی، کاهش خواهد یافت.

در چنین شرایطی، کاهش دسترسی به بازارهای مالی جهانی نیز به‌احتمال زیاد تشدید خواهد شد که ممکن است باعث کاهش دسترسی دولت ایران به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای شود که خود به افت شدیدتر رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

سناریوی دوم: برجام ۲

یکی از احتمالات دوران جدید ریاست‌جمهوری ترامپ، می‌تواند توافقی تازه میان ایران و ایالات‌متحده باشد که می‌توان آن را «برجام 2» نامید. این توافق ممکن است شامل تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی ایران باشد، در حالی که در ازای آن برخی تحریم‌ها برداشته شوند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ترامپ تمایل دارد که توافقات را به‌عنوان ابزار نمایش قدرت خود معرفی کند؛ به‌عنوان‌مثال، توافق وی با کره‌شمالی برای تعلیق موقت برنامه‌های هسته‌ای، نمونه‌ای از این رویکرد است.

در این سناریو، انتظار می‌رود که ترامپ تلاش کند امتیازات بیشتری از ایران بگیرد، اما در عین حال، راهبردی طراحی کند که بتواند آن را به‌عنوان دستاورد بزرگ دیپلماتیک به طرفداران خود معرفی کند. با این حال، اجرای چنین توافقی، مستلزم اعتمادسازی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است که به‌نظر می‌رسد در فضای سیاسی فعلی، دور از دسترس باشد. در صورت وقوع این سناریو، ممکن است تحریم‌های خاصی برداشته شود و فضای اقتصادی تاحدی بهبود یابد.

سناریوی سوم: تشدید تنش‌های منطقه‌ای

یکی از بدترین سناریوهایی که می‌توان در نظر گرفت، تشدید تنش‌های منطقه‌ای در دوران جدید ریاست‌جمهوری ترامپ است. ترامپ با حمایت گسترده از کشورهای مخالف ایران مانند عربستان‌سعودی و اسرائیل، ممکن است سیاست‌های تحریک‌آمیزتری را در منطقه اجرا کند. برای مثال، اقدامات نظامی احتمالی یا تقویت نیروهای امریکایی در منطقه می‌تواند به تنش‌های گسترده‌تری منجر شود که مستقیما بر امنیت و ثبات اقتصادی ایران تاثیر می‌گذارد.

این رویکرد می‌تواند فضای اقتصادی را برای ایران بسیار دشوارتر کند. افزایش نااطمینانی‌ها در منطقه به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر خواهد شد، زیرا سرمایه‌گذاران از ریسک‌های بالا در چنین شرایطی اجتناب می‌کنند. در داخل کشور نیز، نااطمینانی‌ها می‌تواند باعث تشدید خروج سرمایه و افزایش نرخ ارز شود که به تورم و کاهش قدرت خرید مردم دامن خواهد زد.

علاوه بر این، تقابل‌های منطقه‌ای می‌تواند بر تجارت ایران با کشورهای همسایه تاثیر منفی بگذارد. مسیرهای حمل‌ونقل و تجارت، به‌ویژه در خلیج‌فارس، ممکن است با خطرات امنیتی مواجه شوند و این موضوع هزینه‌های صادرات و واردات را افزایش خواهد داد. در مجموع، این سناریو، نمادی از انفعال سیاسی و اقتصادی است که می‌تواند به زیان قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران منجر شود.

در این سناریو، ترامپ ممکن است با افزایش فشارها و حمایت از کشورهای مخالف ایران در منطقه، تنش‌ها را افزایش دهد. این وضعیت می‌تواند منجر به تشدید نااطمینانی در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شود.