فاصله ایجادشده بین نرخ ارز آزاد و نیمایی طی چند سال اخیر، به یک کابوس بزرگ برای بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور تبدیل شده بود؛ چراکه تولیدکنندگان از یک‌سو نمی‌توانستند مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز را با ارز نیمایی تامین کنند و از سوی دیگر، ملزم به رفع نیازهای خود با ارز آزاد بودند.

در نتیجه، تمایلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نداشتند و الزام به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات در این سامانه را یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کاهش تولید و سودآوری خود می‌پنداشتند.  این معضل همواره با اعتراض بحق نه‌تنها فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی، بلکه سایر صنایع همچون نفت، پتروشیمی و.. همراه بود و انتظار می‌رفت که دولت و بخش‌های مرتبط هرچه زودتر تمهیدات لازم برای رفع آن را بیندیشند.

در همین راستا و در شهریور ۱۴۰۳ بود که رئیس کل بانک مرکزی، خبر از راه‌اندازی سامانه ارز تجاری توافقی برای مرتفع شدن مشکلات موجود در بازار ارز و چالش‌های ارزی مرتبط با صادرکنندگان و واردکنندگان کشور داد.

 به‌دنبال این امر، سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران فعالیت خود را به‌صورت‌آزمایشی در پنجمین روز از ماه مذکور به‌عنوان یک بازار شفاف، منسجم و سازمان‌یافته با هدف کشف نرخ ارز که براساس عرضه و تقاضا و مدل جورسازی قیمت‌های پیشنهادی انجام می‌پذیرفت، آغاز کرد.

 در واقع این سامانه راه‌اندازی شد تا طبق آن مشمولان بتوانند در چارچوب مقررات ناظر بر برگشت ارز حاصل از صادرات و سایر مقررات مرتبط به‌عنوان متقاضی فروش، ارز حاصل از صادرات خود را از طریق بانک عامل در بستر مرکز مبادله ایران به‌فروش

رسانند. در ادامه این مسیر، بانک مرکزی اعلام کرد، از روز ۲۶ آذر  ۱۴۰۳، تمامی معاملات توافقی ارز بین واردکنندگان و صادرکنندگان که پیش از این تحت‌عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر انجام می‌شد، در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد.

در نهایت و پس از گذشت حدود 4 ماه از راه‌اندازی آزمایشی سامانه ارز توافقی، مسئولان ذی‌ربط اعلام کردند که بازار ارز تجاری از روز دوشنبه اول بهمن ۱۴۰۳ به‌جای سامانه نیما، میزبان کلیه نیازهای ارزی کشور خواهد بود؛ بدین‌معنا که رفع تعهدات ارزی تنها در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق می‌افتد و محل تامین ارز ثبت‌سفارش‌ها نیز به‌طورکامل از طریق این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌گیرد. در واقع این تصمیمات شامل حال صنایع پتروشیمی و پالایش، فولاد، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی خواهد شد.

این اقدام دولت و بانک مرکزی را می‌توان یک گام روبه‌جلو تلقی کرد؛ هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت، زمینه‌ساز ایجاد تورم شدید و نگرانی‌هایی برای فعالان بخش معدن و صنعت شود، اما بی‌شک اثرات مثبت آن در بازار طی بلندمدت، نمود پیدا خواهد کرد.

اگرچه تاخیر ایجادشده در راه‌اندازی دائمی سامانه ارز توافقی (تجاری) طی 4 تا 5 ماه اخیر و وضع بخشنامه‌های متعدد در این زمینه، منجر به عدم‌عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار آزاد شد، اما اکنون به‌نظر می‌رسد با حذف سامانه نیما، نرخ ارز به ارزش واقعی خود در بازار توافقی که حدود ۶۵ هزار تومان است، نزدیک شده؛ البته تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن همچنان با نگرانی‌هایی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بخش‌های مرتبط در تعیین نرخ ارز مواجهند و بر همین اساس ضرورت دارد که اعتمادسازی لازم با تعیین نرخ ارز در بازار تجاری، بدون هیچ‌گونه دخالتی و براساس عرضه و تقاضای موجود انجام پذیرد.

بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور به‌ویژه فولاد، نقش بسزایی در ارزآوری و رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند و بر همین اساس با حذف سامانه نیما و ایجاد ثبات در بازار ارز، می‌توان نسبت به آینده این بخش در حوزه صادرات امیدوار بود؛ اگرچه فعالان این بخش امروز با چالشی بزرگ به نام ناترازی انرژی مواجهند که به‌شدت عملکرد آنها را تحت‌تاثیر قرار داده و منجر به افت تولید و صادرات محصولات آنها شده است، اما بدون شک اگر حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رفع این ابرچالش انجام گیرد، تولید و به‌دنبال آن صادرات محصولات معدنی و فلزی افزایش خواهد یافت و مشکلات اقتصادی کشور کم و کمرنگ‌تر خواهد شد.