بازار سیاه روغن موردنیاز صنایع

بازار روغن ایران در ماه گذشته چالش‌های بزرگی را پشت‌سر نهاد، از کمبود روغن در بازار و قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها از این کالا گرفته تا احتکار این محصول یا خودداری از فروش آن توسط بنکداران به‌دلیل عدم صرفه اقتصادی که در نهایت خود را با افزایش قیمتی ۱۵ تا ۲۱ درصدی در میانه دی و توزیع شبانه و گسترده آن در فروشگاه‌ها نشان داد. به‌اعتقاد فعالان این حوزه، باتوجه به وابستگی ۹۰ درصدی کشور به واردات روغن نباتی، افزایش نرخ این محصول به‌دلیل افزایش نرخ جهانی آن است.

حال باوجود تاکید تولیدکنندگان مبنی بر عدم‌کمبود این کالا، گزارش‌هایی از کاهش توزیع روغن در خرده‌فروشی‌ها به‌گوش می‌رسد. رئیس اتحادیه قنادان تهران نیز در نشست خبری خود گفت: پیگیر این مسئله بودیم و حتی با مسئولان ذی‌ربط نامه‌نگاری هم کرده‌ایم، اما طبق اعلام تولیدکنندگان، کمبود روغن در بازار وجود ندارد، بلکه بحث گران کردن روغن مطرح است.  به‌گفته علی بهره‌مند، هم‌اکنون در بازار سیاه، نرخ روغن جامد ۱۶کیلویی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، اما حدود ۲ ماه پیش ۶۰۰ هزار تومان بود که نشان می‌دهد متاسفانه سودجویان وارد بازار شده‌اند که چنین اتفاقاتی رقم می‌خورد.

شایعه کمبود روغن موردنیاز صنایع در بازار واقعیت دارد یا نه؟

واقعیت این است که از آبان امسال، گزارش‌هایی مبنی بر کمبود روغن گیاهی مورد نیاز صنعت در بازار ارائه شد، متعاقبا در تاریخ ۷ آبان، مکاتباتی با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت صورت گرفت و در آن نامه گفتیم باتوجه به مشکلاتی که در ثبت‌سفارش واردات روغن وجود داشت و عدم‌تامین ارز موردنیاز کارخانجات تصفیه روغن، ناتوانی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در تامین بهنگام روغن موردنیاز کارخانجات صنایع، به‌گفته اعضای این صنف شاهد کمبود این محصول در بازار هستیم که خود موجب شده است نرخ آن در بازار افزایش یابد. همزمان با این مکاتبه، مکاتبه دیگری با معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی وقت نیز انجام دادیم تا در زمینه ثبت‌سفارش دانه‌های روغنی و روغن خام و تامین ارز موردنیاز کارخانجات روغن تسهیل انجام گیرد، چراکه صنعت ما وابسته به این محصول است.

نتیجه این نامه چه بود؟

متعاقبا در تاریخ ۲۸ آذر نامه‌ای را به صنایع عمومی وزارت صمت زدیم و در آن یادآوری کردیم که این مشکل کماکان وجود دارد و روغن فله سویا و آفتابگردان باوجود افزایش قیمت، نایاب شده است. بر همین اساس مشابه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ دوباره روغن فله را در اختیار اعضای سندیکا قرار دهد تا از طریق شرکت بازرگانی دولتی و کارخانجات تولید روغن‌‎نباتی بین واحدها توزیع شود. در تاریخ ۹ دی، نامه دیگری پیرو آن به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت (آقای موسوی که به‌تازگی آمده بودند) نیز زده شد که همین مسائل را دوباره طرح کردیم و ۱۰ روز بعد به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت نامه جدید زدیم و همین مسائل را مطرح کردیم.

پس از بی‌خبری از جواب این نامه، 3 بهمن نامه جدیدی به وزیر صمت زدیم و تمام مسائل را مطرح کردیم و گفتیم که باتوجه به نزدیکی به پایان سال و ماه مبارک رمضان، از آنجایی که روغن فله‌ای آفتابگردان و فله سویا در بازار با کمبود مواجه و نرخ آن نیز افزایش داشته است، خواهشمندیم که به این موضوع ورود کرده و آن را حل کنند؛ البته همزمان با وزارت صمت، این نامه به وزارت جهاد کشاورزی نیز ارسال شده است.

دلیل این کمبود و چالش را چه می‌دانید؟

واقعیت این است که تولیدکنندگان روغن گیاهی نیز با چالش در تولید مواجهند، براساس آخرین مصاحبه رئیس انجمن روغن‌نباتی، ثبت سفارش برای آنها مقدور نبوده و بیش از ۹ ماه ارز واردات به آنها تخصیص نیافته و اینها موجب شده است که در تولید با مشکل مواجه شوند. نمی‌توان تمام مسئولیت‌ها را متوجه یک بخش دانست، اما برخی تصمیمات نادرست یا دیرهنگام وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای دولتی، موجب ایجاد چالش‌هایی در این بخش شده است.

بر همین اساس نیازمند حمایت و همراهی دولت هستیم و تقاضا داریم تا تخصیص ارز به‌موقع به کارخانجات روغن‌نباتی انجام گیرد تا آنها بتوانند ثبت‌سفارشات خود را در زمان درست انجام دهند و فرآیند واردات تسهیل یابد.

این تسهیل در واردات چگونه می‌تواند در فرآیند تولید صنایع دیگر اثر بگذارد؟

مواد اولیه بسیاری از صنایع ما مانند صنعت کنسرو، شیرینی و شکلات و سس‌های سرد و صنایع دیگر به روغن وابسته هستند، حدود ۱۸درصد ماده اولیه کنسرو ماهی، روغن است. باتوجه به این وابستگی، همواره نگرانی از عدم‌تامین بموقع این محصول وجود دارد. بنابراین ضمن درک شرایط، انتظار داریم تا به صنعت کنسرو به‌طورویژه نگاه شود، چراکه کنسرو نیز ماده اولیه بسیاری از صنایع دیگر است.

دلیل افزایش نرخ محصولات کنسروی در روزهای اخیر چیست؟

واقعیت این است که از مهر سال ۱۴۰۲ تا دی ۱۴۰۳ در حدود ۱۶ ماه، نرخ تن ماهی ۱۸۰گرمی درب آسان بازشو، حدود ۸۷هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ یعنی در این ۱۶ماه نرخ این محصول ثابت بوده است. باتوجه به نوسانات قیمتی که در کشور وجود دارد، نمی‌توان کالای دومی را نام برد که در این مدت نرخ ثابتی داشته باشد.

در سال ۱۴۰۳ فقط در حوزه دستمزد کارگران افزایش حدود ۳۵ درصدی، در نرخ قوطی کنسرو افزایش ۳۴ درصدی و تامین درب کنسرو نیز افزایش نرخ ۲۶ درصدی را شاهد بوده‌ایم، از طرف دیگر، در این مدت هزینه‌های سربار نیز بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که در نهایت منجر به افزایش قیمت ۲۰ درصدی در این محصول شده است. همچنین حتی ارز نیمایی تالار دوم که به واردات ماهی تن برای تولید کنسرو تن ماهی تخصیص می‌یافت نیز، از مبلغ ۴۲ هزار تومان به بالای ۶۷ هزار تومان رسیده است. به‌معنای دیگر، فقط افزایش نرخ ۶۰ درصدی در نرخ ارزی که به واردات ماهیان تن اختصاص داده می‌شد را شاهد هستیم. بنابراین مجموع این عوامل موجب شد تا به‌منظور تاب‌آوری صنعت و حفظ بقای آن، افزایش قیمتی ۱۴درصدی را در این محصولات داشته باشیم تا خدایی ناکرده، شاهد تعدیل نیروی انسانی به‌ویژه در آستانه سال نو نشویم.

آیا در سال جدید نیز شاهد افزایش مجدد قیمت در محصولات کنسروی خواهیم بود؟

هیچ بنایی برای افزایش نرخ در سال جدید نداریم، اما قطعا شرایط براساس نرخ تورم در کشور برای سال آینده سنجیده خواهد شد. بر همین اساس افزایش نرخ ملزومات و مواد اولیه می‌تواند در تصمیم‌گیری برای قیمت محصولات در سال آینده موثر باشد.

آیا افزایش دستمزدها می‌تواند بر بهبود وضعیت اشتغال واحدهای تولیدی و معیشت کارگران تاثیر بگذارد؟ کارفرمایان موافق این افزایش خواهند بود؟

کارفرمایان خود را از جامعه کارگری جدا نمی‌دانند، 2 سال پیش، افزایش دستمزد پایین‌تر از نرخ رشد تورم بوده و همین موضوع به معیشت کارگری آسیب زده است، هرچند گاه کارفرمایان خود این دستمزدها را افزایش می‌دهند، اما با افزایش بیشتر آن، قدرت رقابت را از دست خواهند داد. بر همین اساس از دولت و شورای‌عالی کار تقاضا داریم تا دستمزدها متناسب با نرخ رشد تورم افزایش یابد تا کارگران بتوانند زندگی نسبتا آبرومندانه‌ای داشته باشند.

بهبود روابط بین‌المللی چه تاثیری بر معیشت و اقتصاد خواهد داشت؟

باید بر گسترش تعاملات بین‌المللی تمرکز شود و به‌سمت پیوستن به FATF به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌کند، حرکت کنیم. خوشبختانه دولت فعلی چنین رویکردی را در پیش گرفته است و از این رویکرد دولت، با قاطعیت حمایت می‌کنیم و انتظار داریم تا سایر ارکان حاکمیت نیز این واقعیت را بپذیرند.

سالیان سال است که اقتصاد به‌نفع ایدئولوژی عقب‌نشینی کرده و اکنون دیگر اولویت نخست کشور، معیشت و اقتصاد مردم است. بنابراین به‌منظور تامین امنیت ملی، بر بهبود تعاملات بین‌المللی و پیوستن به FATF تاکید داریم تا سازکارهای تجارت تسهیل یابد. باید یک‌بار هم که شده، سیاست به‌نفع اقتصاد عقب‌نشینی کند، برهمین اساس از مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه درخواست داریم تا از این رویکرد دولت حمایت کنند.

سخن پایانی

این روزها بازار روغن خوراکی موردنیاز صنایع با چالش‌هایی از جمله کاهش تولید داخلی، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و محدودیت‌های ثبت‌سفارش رو به رو بوده و منجر به کمبود این کالا در بازار و افزایش نرخ فروش شده است. از طرف دیگر، هرچند مسئولان افزایش قیمت‌های جهانی روغن را دلیل این آشفتگی می‌دانند، اما خروج یکی از سرمایه‌گذاران خارجی از این صنعت نیز بر حواشی دلایل گرانی و کمبود آن در بازار دامن زده است، گرچه دولت و وزارت جهاد کشاورزی همواره سعی در تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع داشته، اما اکنون کمبود این کالای اساسی در بازار موجب چالش‌هایی در تولید صنایع غذایی کشور شده است.