چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در راس آنها محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای خواستار ورود قوه قضاییه به عدم ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شده اند. این نامه در حالی به امضای برخی نمایندگان رسید که شورای عالی مسکن در دی ماه امسال به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل و مقرر کرد تا سقف وام نهضت ملی مسکن ۶۵۰ میلیون تومان باشد.

این مصوبه شورای عالی مسکن به خوبی نشان داد که نه سقف وام دولت سیزدهم که همانا ۸۰۰ میلیون تومان مورد انتظار مجلسی‌ها است و نه سقف کنونی مسکن ملی که ۵۵۰ میلیون تومان می‌باشد مورد پذیرش دولت و سیستم بانکی است.

اما این پایان ماجرا نبود و حتی کوتاه آمدن وزیر راه و شهرسازی نیز کارساز نیامد. چرا که علیرغم اینکه فرزانه صادق اعلام کرد که افزایش سقف وام مسکن در شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم اقدامی غیر اصولی بوده و این اقدام باید به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد برسد نیز نتوانست نمایندگان مجلس را آرام کند.

یاسر عربی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه‌ای که ۱۸۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور نوشته‌اند، اظهار داشت: در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم که ابلاغ وام مسکن شهری که طبق مصوبه قبلی باید به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، سریعاً اجرایی شود. در صورت عدم اجرا، از قوه قضائیه می‌خواهیم تا این موضوع را پیگیری کند.

عربی افزود: طبق مصوبه قبلی، مبلغ وام مسکن شهری باید از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت، اما پس از گذشت پنج تا شش ماه از تصویب، این مبلغ هنوز ابلاغ نشده است. این تأخیر مشکلات زیادی برای متقاضیان مسکن شهری ایجاد کرده است.

وی همچنین به نامه کمیسیون عمران به بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در این نامه از بانک مسکن خواسته‌ایم که مبلغ وام را طبق مصوبه قبلی ابلاغ کند. در صورت عدم اجرا، از ابزارهای قانونی برای الزام بانک به عمل به تعهداتش استفاده خواهیم کرد.

عربی درباره دلایل تأخیر در ابلاغ وام مسکن توضیح داد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی اعتبارات کافی برای تخصیص این وام را ندارد. همچنین، وزارت راه و شهرسازی هنوز برنامه مدون و راهبرد مشخصی برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه نکرده است.

این اظهارات در این چند روزه در جواب فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نشان داد که نمایندگان مجلس و دولت بر سر میزان افزایش سقف وام مسکن ملی هنوز به جمع بندی نرسیده اند.

«فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی در بازدید از شهر جدید پرند با اشاره به افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل آن را یک کار غیر اصولی دانسته و اعلام کرده است که آن مصوبه فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.

اگر چه وزیر راه و شهرسازی چند ماه قبل در دیدار با «محمد رضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی تلاش کرده بود تا بتواند رئیس کل و سیستم بانکی را متقاعد کند که وام ۸۰۰ میلیون تومانی را ابلاغ کنند، اما به نظر می‌رسد با کاهش سقف این وام در تلاش است تا نظر سیستم بانکی را جلب کند تا با روند بهتر پرداخت تسهیلات مسکن ملی، بار کُندی و عدم سرعت مناسب پروژه‌های مسکن ملی را تا حدودی برطرف کند.

حال معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که اخیرا با تغییر اساسی در راس آن و روی کار آمدن طاهرخانی به نظر می رسد تا حدودی مشکلات برطرف شود اعلام کرد: وفق بند ۲ از هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۶ تیر ۱۴۰۳ که به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، مقرر شد با توجه به تورم عمومی بانک مرکزی نسبت به افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۸۰۰ میلیون تومان اقدام کند که لازمه عملیاتی شدن آن تصویب در هیات عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) و ابلاغ توسط بانک مرکزی است.

معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: هیات‌ عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توان بازپرداخت متقاضیان در خصوص سقف وام مسکن تصمیم‌ خواهد گرفت. بر این اساس تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.

موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۳ به ریاست مسعود پزشکیان رییس‌جمهور برگزار شد مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا هیات‌عالی بانک مرکزی سریعا نسبت به تعیین تکلیف موضوع تصمیم‌گیری کند و مراتب به بانک‌ها ابلاغ شود.

تاکید می‌شود که این هیات‌عالی بانک مرکزی خواهد بود که با توجه به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم‌ خواهد گرفت. بر این اساس ادعاها مبنی بر تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.

حال با توجه به اینکه رئیس جمهور به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، همتی وزیر اقتصاد و فرزین رییس‌کل بانک مرکزی دستور داده است تا با هم‌افزایی نسبت به تسریع در تأمین مالی پروژه‌های در حال اجرا و در تعهد دولت اقدام کنند و نتیجه اقدامات را حداکثر ظرف یک ماه منعکس کنند مشخص می‌شود که اصرار بر مصوبه دولت سیزدهم نمی‌تواند کمکی به پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی کند.

اما حالا ورود مجلسی‌ها به موضوع وام ۸۰۰ میلیونی مسکن و عدم ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی تنها به کُندی پروژه مسکن ملی منجر خواهد شد و کمکی به هر چه سریعتر خانه دار شدن متقاضیان نخواهد کرد. پس انتظار می رود دولت و مجلس و با همراهی بانک مرکزی، موضوع وام مسکن ملی و میزان افزایش سقف را تمام کنند تا بیشتر از این، پروژه نهضت ملی مسکن و به خصوص متقاضیان از این بایت ضرر نکنند.