این روزها از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که می‌خواهند چند وزیر ازجمله وزیر صمت را استیضاح کنند. قبل از آن هم چند هفته پیش وکلای مجلس وزیر صمت را برای افزایش قانونی برخی خودروهای ایران‌خودرو و سایپا که بیش از هجده ماه بود، افزایش قیمت پیدا نکرده بودند، مورد سوال قرار دادند. همین یک قلم را بررسی کنیم. واقعا وکلای مجلس کارشان چیست؟ این است که آینه صدای مردم باشند، یا دنبال منافع مردم؟ خیلی وقت‌ها منافع مردم در صدای آنها نیست. مثلا یک عده دوست دارند مالیات و تعرفه به صفر برسد و واردات همه‌چیز آزاد باشد؛ اما منافع ملی حکم می‌کند که هم مالیات گرفته شود و هم ورود و خروج کالاها تعرفه‌گذاری شوند. بعضی وقت‌ها ضریب‌ها بالا می‌روند و بعضی وقت‌ها هم پایین می‌آیند. آیا می‌توان در چنین حالتی، صدای مردم بود، یا اینکه باید با مردم گفت‌وگو کرد؟ وکیل مجلس در یک نظام جمهوری کارش دوطرفه است و حتی بهتر است بگویم کار اصلی‌اش قانونگذاری به نفع مردم با شناخت مردم است. به عبارتی وقتی وزیر یا رئیس‌جمهوری مجبور می‌شود مثلا یک‌رویه مانند قیمت‌گذاری دستوری ارز یا بنزین را با طی کردن مراحل قانونی تغییر دهد، خودبه‌خود وکیل مجلس باید موکلان خود را با گفت‌وگو راضی به همراهی با دولت و نظام حکمرانی کند. نه اینکه وقت رئیس‌جمهور یا وزیر را برای تکرار خواسته‌های شخصی یا منطقه‌ای مخالف منطق منافع ملی و قانون مربوطه با سوالات تکراری بگیرد. بماند که خیلی از این نوع سوالات بهانه‌ای می‌شود برای بده‌بستان‌های سیاسی که منشأ بسیاری از فسادهاست. آقای دکتر فاطمی‌امین کتابی نوشته تحت عنوان استیضاح تولید. من خیلی از عملکرد ایشان راضی نبودم. اما بهانه‌های استیضاح واقعا مسخره بود و نهایتا ایشان برای دفاع از تولید برکنار شد و نه برای عملکرد بدش در برخی موارد کلیدی. شخصا مبارزه ایشان با فساد را از نزدیک دیده بودم و می‌دانستم که جلوی بسیاری از خواسته‌های نادرست و شخصی وکلای مجلس ایستاده است. البته پیش‌بینی می‌شد با ایستادگی ایشان، وی را راحت نگذارند و نهایتا هم کار خودشان را کردند. البته تاکید کنم که در این میان معمولا چند وکیل پرانرژی مجلس با نیت خاص راه می‌افتند و امضاء جمع می‌کنند و بقیه هم با نیت خوب، با علم یا بدون علم درخواست استیضاح را امضاء می‌کنند. همیشه هم که در این مملکت بهانه‌ای پیدا می‌شود که یک وزیر را استیضاح کنند و بدون استدلال منطقی و علمی، با ایجاد یک فضای احساسی و به‌ظاهر انقلابی رأی به عزل او بدهند.

با این دست فرمان در هفت سال گذشته شاهد حضور هفت وزیر و شبه وزیر در وزارت صمت و بهم ریختگی شدیدتر از قبل در سیاست‌گذاری و ناکارآیی بیشتر نظام اجرایی این وزارتخانه بودیم. اصولا دولت جدید، وزارت صمتی را در دست گرفت که شیرازه امور از دستش در رفته بود. حالا این وزیر و تیمش تازه سه ماه است که شروع کرده‌اند با هزار محدودیت و اولین محدودیت آن وفاق ملی است. در حالی که اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی بزرگ همه‌جانبه است، می‌خواهیم وفاق ملی را که در این چندساله جریحه‌دار شده، بازسازی کنیم. این حالی است که سرمایه اجتماعی دولت‌ها به صفر نزدیک می‌شود؛ فشار هزینه‌های انرژی، حقوق و دستمزد شاغل و بازنشسته، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی بیمار، و تحریم‌ها و نهایتا از همه مهم‌تر کمبود درآمد دولت و کشور، از هر طرف این دولت را تحت‌فشار قرار داده است. در چنین حالتی واقعا استیضاح کردن یعنی چه؟ هدف استیضاح چیست؟ حل مسئله یا خودنمایی؟ کمک به نظام یا دنبال کردن منافع شخصی؟ اصولا در این شرایط که مملکت وسط چندین بحران گیر کرده، وظیفه وکلای مجلس چیست؟

اما برعکس. واقعا وزیر در چنین حالتی که قرار است وفاق ملی تقویت شود، سرمایه اجتماعی بازسازی شود، ناترازی انرژی و آلودگی هوا به مردم و به‌ویژه صنعت فشار طاقت‌فرسا وارد کرده، تغییرات ارزش ریال و نوسانات برنامه‌های دولت و مجلس صنعت را زمین‌گیر کرده، ترامپ در حال آمدن و افزایش تحریم‌هاست، کمبود نیروی انسانی ماهر و متعهد در وزارتخانه بیداد می‌کند، نظام اداری وزارتخانه قدیمی و ناکارآمد است، بودجه بسیار محدود است، مخارج بسیار بالاست و صنعتی مانند خودرو در حال دست‌وپا زدن برای بقاء، وزیر در این مدت کوتاه چه باید می‌کرده که نکرده؟

البته شخصا منتقد هستم و قطعا احساس می‌کنم وزیر می‌توانست افراد بهتری را در این مدت برای پست‌های مهم انتخاب می‌کرد. هرچند با کندی در برخی موارد این کار را انجام داد، اما به‌هیچ‌وجه کافی نبود. اما خودتان را برای لحظاتی جای وزیر بگذارید با انواع محدودیت‌های انتخاب و فشارهای سیاسی ذی‌نفعان مختلف ازجمله وکلای مجلس. واقعا می‌توانستید از این بهتر عمل کنید؟ یک مثال که شده شبیه داستان کفش‌های میرزا نوروز. از بیست سال پیش خصوصی‌سازی دو خودروساز با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل 44 قانون اساسی طبق دستور رهبر فرزانه و آینده‌نگر ما در دستور کار قرارگرفته است. رئیس‌جمهور قبلی هم، خدا بیامرزدش، جزء اولین دستورهایی بود که درباره صنعت خودرو صادر کرد. همین چند روز پیش هم دوباره وزارت اقتصاد بر آن تاکید کرد، اما همچنان روی زمین‌مانده است. چشمم آب نمی‌خورد خصوصی‌سازی به این دولت هم قد بدهد. این مدیران میانی و ذی‌نفعان بالایی چنان فشار می‌آورند که حالاحالاها کسی جرأت نمی‌کند دو خودروساز را خصوصی کند.

به‌عنوان سوال آخر از وکلای مجلس: چرا در این چند سال اخیر، این‌همه دنبال رفع موانع واردات بوده‌اید، اما در مورد رفع موانع تولید، یقه پاره نکردید؟ کاشکی می‌شد خود وکلای مجلس را استیضاح کرد.