یکی از اهداف کلیدی مهم دولت، بهینه‌سازی مصرف در واحدهای تولیدی است، چراکه درحال‌حاضر به‌واسطه فرسودگی تجهیزات تولید، مصرف برق صنایع بسیار بالاتر از حد استاندارد است. این در حالی است که فشارهای اقتصادی امکان بروزرسانی خطوط تولید را به صنایع نمی‌دهد و در شرایط کنونی با وجود تحریم‌ها و تنگناهای مالی، بازسازی و نوسازی خطوط تولید برای بخش اعظم بنگاه‌های تولیدی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، هدف دولت این است که با بکارگیری نرخ صادراتی برای جرایم اضافی، هزینه‌های انرژی واقعی را به واحدهای صنعتی منتقل کرده و بدین‌وسیله در بازار انرژی تعادل برقراری کند. این امر اگر درست و در زمان مناسب اجرایی شود می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی کمک کند و در نهایت باعث تقویت اقتصاد ملی شود که البته در شرایط کنونی تحقق آن دور از دسترس می‌نماید. در کل اجرای این آیین‌نامه تغییرات گوناگونی را به دنبال دارد که هرکدام می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر روند فعالیت صنایع مختلف داشته باشد. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان حوزه صنعت به تاثیر ابلاغ این آیین‌نامه بر صنعت کشور پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

صنعت در بند ابلاغ یک آیین‌نامه اشتباه

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه جریمه مازاد بر مصرف برق به نرخ صادراتی در شرایط کنونی به‌واسطه تحریم‌ها و نبود نقدینگی کافی برای بهینه‌سازی تجهیزات تولید، وضعیت سخت صنعت و تولید کشور را سخت‌تر خواهد کرد به صمت اظهار کرد: موضوع مصرف انرژی در صنایع کشور به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل‌شده که نیازمند توجه ویژه‌ای است. به‌منظور تعیین مصرف استاندارد برق برای هر واحد تولیدی، ابتدا باید به ارزیابی دقیق شرایط و تکنولوژی‌های موجود در آن واحدها پرداخت. مراجع صنفی و سازمان‌های مرتبط با کیفیت باید به‌طور فعال در این روند دخالت کنند تا اعداد و ارقام واقعی و علمی ارائه شود. البته در این میان، تعیین میزان مصرف استاندارد و رسیدن به سطح مازاد مصرف برق و سازمان و نهاد تعیین‌کننده این سطح، خود موضوع مهمی است که نحوه عملیاتی شدن آن جای پرسش فراوان دارد. در این آیین‌نامه سازمان ملی استاندارد به‌عنوان مرجع تعیین‌کننده میزان مصرف استاندارد و مازاد مصرف برق در واحدهای صنعتی معرفی شده است و حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این سازمان مرجع تعیین میزان مصرف برق صنایع است؟ سازمان استاندارد متمرکز بر کیفیت محصولات است و برای اجرایی کردن درست این مورد باید روی تک‌تک خطوط تولید و جزییات یک واحد تولیدی به‌صورت جزء به جزء و کارکرد عملیاتی و کیفیت هر محصول تمرکز کند تا بتواند مصرف برق استاندارد برای هر واحد محصول را به درستی مشخص کند. این موضوع در آینده محل اعتراض و اختلاف صنایع خواهد شد. به اعتقاد من در این رویکرد باید مراجع صنفی تخصصی دیده می‌شد و به توافق می‌رسیدند که متاسفانه این موضوع دیده نشده و قطعا پیامدهای این روند را در آینده شاهد خواهیم بود.

جریمه‌کردن صنعتگر اشتباه است

خالقی در ادامه با اشاره به اینکه خطوط تولید درحال‌حاضر به دلایلی مانند تحریم‌ها و نبود نقدینگی برای بازسازی و نوسازی، بسیار فرسوده هستند، افزود: در این شرایط، خطوط تولید نابهره‌ور هستند و بنگاه‌های تولیدی ما به دلایل فرابنگاهی که به محیط و شرایط کسب‌وکار و در کل مدیریت و اقتصاد کلان برمی‌گردد، قادر به نوسازی و بازسازی خطوط تولید خود نیستند. حال به همین دلیل که در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی ما نیست و منجر به افزایش مصرف هم می‌شود جریمه کردن بنگاه‌های تولیدی یک رفتار غلط است و قطعا پیامدهای منفی هم برای صنعت و اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت.

آیین‌نامه‌ای خوب در شرایط بد

کارشناس حوزه صنعت موفقیت این آیین‌نامه را در گرو فراهم‌بودن شرایط برای بهره‌ور کردن خطوط تولید و بازسازی و نوسازی خطوط تولید دانست و ادامه داد: در این صورت بهترین زمان بود تا براساس یک سازکار مشخص سطح استاندارد مصرف برق و انرژی واحدهای تولیدی مشخص شده و به آن واحدها فرصت مثلا ۶ ماهه داده شود تا بتوانند در راستای بهینه‌سازی مصرف و رساندن آن به سطح استاندارد اقدام کنند. در نهایت اگر واحد تولیدی این روند را عملیاتی نکرد مشمول جریمه شده و این مبالغ در صندوقی برای توسعه صنعت برق و نوسازی و بازسازی خطوط برق کشور هزینه شود. در این صورت می‌توان آیین‌نامه یادشده را به نفع تولید و اقتصاد کشور دانست.

وی دلیل اصلی نرخ بالای برق تولیدی در کشور را به اذعان کارشناسان این حوزه، هدررفت بالای انرژی عنوان کرد و گفت: فرسوده بودن خطوط انتقال برق، هدررفت برق را بسیار بالا برده است. جریمه‌های مازاد مصرف باید برای بازسازی این خطوط و کاهش هدررفت انرژی مصرف شود. این موضوع نه‌تنها درباره برق، بلکه درباره آب و سایر انرژی‌های مصرفی در کشور نیز باید مدنظر باشد. باید بهره‌وری انرژی را بالا برده و توانمندسازی کنیم تا نرخ تولید برق کاهش یافته و به اقتصاد کشور کمک کنیم.

یک بخش را فدای بخش دیگری نکنیم

خالقی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث انرژی عملا خسارت‌های یک بخش را به بخش دیگری تحمیل می‌کنیم، افزود: در کنار صنعت، باید در مصرف انرژی در بخش خانگی و کشاورزی که میزان مصرف بالا و قابل‌توجه است هم باید چنین سختگیری‌هایی را داشته باشیم. واقعیت این است که بخشی از روند تامین انرژی به نوع رفتار در تولید انرژی برمی‌گردد که خسارت آن را هم به‌وضوح بخش صنعت پرداخت می‌کند. درست این است که این رویکردها را در یک بسته منسجم و با توجه به تمام جوانب ببینیم.

کارشناس حوزه صنعت در ادامه به تاثیر این آیین‌نامه بر قیمت‌تمام‌شده تولید اشاره کرد و گفت: با بالا رفتن هزینه انرژی مصرفی، به طبع نرخ تمام‌شده هم افزایش خواهد یافت و صنعتگر ناچارا محصول را گران‌تر به فروش خواهد رساند. اینجا نگرانی دیگری هم وجود دارد که به برخوردهای تعزیراتی برمی‌گردد و فشاری که به تولیدکننده می‌آید که اجازه گران کردن ندارد. این موضوعی است که بارها شاهد آن بوده‌ایم. در شرایط کنونی این رهکارهای ناعادلانه جز زیان برای بخش تولید ثمره دیگری نخواهد داشت. درست این است که با اجرای چنین راهکارهایی، راهکارهای جبرانی هم برای صنایع و تولیدکنندگان در نظر گرفته شود که متاسفانه در نهایت ختم به بخورد قهری با تولیدکننده خواهد شد. این در حالی است که با متولی و مسئول تولید برق که به تکالیف خود در این بخش عمل نکرده هیچ برخوردی نشده است.

خالقی در پایان با تاکید بر اینکه باید درباره این موضوع حوزه‌های صنفی و تخصصی ورود کنند، افزود: تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای ملی نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف شامل سازمان ملی استاندارد، کارشناسان، شرکت‌های ممیز و تشکل‌های صنفی فعال در حوزه صنعت و انرژی است. این استانداردها به‌منظور تضمین کیفیت و انطباق محصولات و خدمات با الزامات ملی و بین‌المللی براساس اصول علمی و فنی تدوین می‌شوند. حضور متخصصان حوزه انرژی در این فرآیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این متخصصان با بهره‌گیری از تجربیات خود و آگاهی از آخرین تحولات علمی، می‌توانند استانداردهایی جامع و کارآمد را طراحی و پیشنهاد دهند. همکاری نزدیک میان این افراد و سازمان‌های مربوطه، فشارهای اقتصادی و فنی را کاهش می‌دهد و به ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات کمک می‌کند.

صنعت تحت فشارهای چندجانبه

علیرضا هاشمی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قم و رئیس انجمن برق و انرژی نیز درباره تاثیر این آیین‌نامه بر وضعیت واحدهای صنعتی به صمت گفت: این موضوع یکی از تنش‌های جدی در صنعت است که به‌طورقطع تأثیرات منفی خود را بر وضعیت صنعت و در کل اقتصادی کشور نشان خواهد داد. این تنش‌ها با افزایش نرخ تمام‌شده محصولات و کاهش حاشیه سود در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد و منجر به آسیب دیدن واحدهای تولیدی و تعطیلی برخی از این واحدها می‌شود و در نهایت، اشتغالزایی را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد. افزایش نرخ تمام‌شده محصولات و اینکه نمی‌توانند نرخ محصولاتشان را بالا ببرند، تولیدکنندگان را مجبور می‌کند از حاشیه سود خود بکاهند در نتیجه کاهش حاشیه سود به کاهش رغبت تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت منجر می‌شود و این موضوع در نهایت به کاهش اشتغالزایی و افزایش مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری خواهد انجامید. با توجه به فشارهای مالی که واحدهای صنعتی در پایان سال با آن روبه‌رو هستند، این شرایط می‌تواند به بهم‌ریختگی سیستم اقتصادی کشور منجر شود.

هاشمی واقعی شدن قیمت‌ها را رویکرد بسیار خوبی دانست و ادامه داد: واقعی شدن قیمت‌ها یک طرح مثبت است و می‌تواند به نفع صنعت باشد، اما باید توجه داشت که این واقعی‌سازی قیمت‌ها باید شامل تمامی بخش‌ها باشد و نه فقط هزینه‌های جاری صنعت. برای رشد و پیشرفت باید قیمت‌ها به‌صورت یکپارچه واقعی شوند، زیرا اگر تنها در یک بخش قیمت‌ها افزایش یابد، کل سیستم اقتصادی دچار اختلال خواهد شد. صنعتگران از تغییرات و نوآوری‌هایی استقبال می‌کنند که می‌تواند به کاهش تلفات انرژی کمک کند، اما برای اجرایی کردن این تغییرات نیاز به همکاری و مجوزهای لازم دارند. درحال‌حاضر صنعت تحت فشارهای چندجانبه است و سیبل تمام کاستی‌ها و ناترازی‌ها شده و دیگر رمقی برای آن باقی نمانده که بتواند مقاومت کند.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر، بسیاری از صنایع با فرسودگی ماشین‌آلات خطوط تولید روبه‌رو هستند که باعث هدررفت انرژی و کاهش راندمان تولید می‌شود. برای حل این مشکل، ضروری است که بسترهای لازم برای تأمین تجهیزات مدرن فراهم شود. در این میان قوانین و آیین‌نامه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که شامل تمامی ابعاد صنعت باشد و نظرات بخش خصوصی نیز در تدوین آنها مدنظر قرار گیرد. برای اینکه صنعت بتواند از فشارهای چندجانبه رهایی یابد و به سمت توسعه پایدار حرکت کند، لازم است که قوانین و مصوبات جدید با مشارکت فعالان اقتصادی تدوین شوند تا تمامی جوانب موضوع موردتوجه قرار گیرد و صنعت بتواند باقدرت بیشتری در برابر چالش‌های اقتصادی ایستادگی کند.

نیازمند اصلاحات جامع

رئیس انجمن برق و انرژی افزود: واقعی شدن قیمت‌ها، طرح خوبی است که بسیاری از صنعتگران از آن حمایت می‌کنند، اما نیاز به اصلاحات جامع دارد. صنعتی که در وضعیت فعلی به یک موش آزمایشگاهی تبدیل‌شده، به حمایت و همراهی دولت نیاز دارد تا بتواند به بهینه‌سازی مصرف انرژی و به‌روزرسانی تجهیزات بپردازد. نظام‌سازی و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، جزء پیش‌نیازهای اساسی این تغییرات است. برای ایجاد تغییرات لازم است که شرط‌های پایه فراهم شود. به‌عنوان مثال، صنعتگران نیازمند دسترسی به تجهیزات مدرن و به‌روز برای بهینه‌سازی مصرف انرژی خود هستند. درحال‌حاضر، بسیاری از خطوط تولید به دلیل فرسودگی و نقص‌های عملکردی، اثربخشی بالایی ندارند و این موضوع موجب هدررفت انرژی و هزینه‌های بیشتر می‌شود. بنابراین باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که صنعتگران بتوانند به تجهیزات و فناوری‌های نوین دسترسی پیدا کنند. نکته دیگر این است که دولت باید بسترهای قانونی و حمایتی لازم را فراهم کند. بسیاری از تولیدکنندگان از عدم وجود قوانین و مقررات مشخص و روشن رنج می‌برند. تداخل شرایط مختلف و ناکافی بودن مشوق‌ها، مانع از پیشرفت و نوآوری در صنعت می‌شود. به همین خاطر، لازم است که تصمیم‌گیرندگان به این مسئله توجه کافی داشته باشند و به‌جای تنظیم مقررات سختگیرانه و غیرواقعی، به حمایت از نوآوری‌ها و بهبود فرآیندها بپردازند.

راهکار بدهیم

هاشمی در پایان اظهار کرد: در حالی ممنوعیت ایجاد می‌کنیم و مانعی بر سر راه تولید قرار می‌دهیم که در مقابل راهکاری پیش‌پای این بخش نمی‌گذاریم. صنعت کشور نیاز به شرایط حمایتی و به‌روز دارد تا بتواند از بحران‌های فعلی عبور کند. بهینه‌سازی فرآیندها و تجهیزات، واقعی شدن قیمت‌ها و حمایت قانونی و مالی از تولیدکنندگان می‌تواند مسیری برای رشد و توسعه بهتر این بخش فراهم آورد. در نهایت، این تغییرات باید با نگاهی جامع و مدنظر قرار دادن همه جوانب و الزامات مختلف به اجرا درآمده و به صنعت کمک کند که به سمتی پیش برود که قادر به رقابت و سازگاری با شرایط جهانی باشد. این تلاش مستلزم همکاری میان دولت و بخش خصوصی و توجه به نیازها و عقب‌ماندگی‌های تاریخی آن است. ضمن اینکه خانه‌های صمت ارتباط بسیار خوبی با صنعتگران دارند و حضور نمایندگان تخصصی در روند ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ها و هر گونه تصمیم‌گیری برای صنعت می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و از پیامد منفی برخی از اقدامات جلوگیری کند.

سخن پایانی

بنا براین گزارش، اجرای آیین‌نامه جدید جریمه مازاد بر مصرف انرژی برق در واحدهای صنعتی، به‌ویژه در شرایط کنونی که صنعتگران با تحریم‌ها و کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. کارشناسان معتقدند این تصمیم، به‌جای تشویق به بهینه‌سازی و نوسازی خطوط تولید، ممکن است فشار بیشتری به واحدهای صنعتی وارد کند و در نهایت منجر به تعطیلی برخی از آنها شود. با افزایش هزینه‌های انرژی، نرخ تمام‌شده محصولات نیز بالا می‌رود و این موضوع می‌تواند به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان منجر شود. در این راستا، ضروری است که دولت شرایط لازم برای نوسازی و بهبود تجهیزات را فراهم کند تا واحدهای تولیدی بتوانند با استانداردهای جدید تطابق یابند. مهم‌تر از همه اینکه تعیین معیارهای استاندارد مصرف انرژی باید با همکاری مراجع صنفی و تخصصی انجام شود تا ثمربخش و با کمترین آسیب نهادینه شوند.