شورای اقتصاد اول آبان امسال به ریاست سید مسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوب کرد عوارض صدور بارنامه حمل‌ونقل جاده‌ای کالا از ۴ به ۹ درصد افزایش یابد. در نامه این شورا تاریخ اجرای این مصوبه ۱۲ دی ۱۴۰۰ تعیین شد، اما با سر رسیدن موعد اجرای این قانون به‌نظر می‌رسد بیم‌ها و نگرانی‌هایی در زمینه تاثیر این افزایش عوارض صدور بارنامه در کرایه‌های حمل و دیگر موارد ایجاد شده است. آیا توجیه مناسبی برای این افزایش عوارض وجود دارد؟ آیا می‌توان راهکاری اندیشید تا این افزایش عوارض بارنامه به برهم خوردن سیستم حمل‌ونقل در کشور نینجامد.

افزایش عوارض لازم بود

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: نگهداری ۲۲۰ هزار کیلومتر راه‌ کشور، سالانه حداقل به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش مهر محمد تیموری گفت: ناهمواری راه‌های کشور، ضمن کاهش ایمنی، عوارض پنهان دیگری از قبیل خسارت و آسیب به وسایل‌ نقلیه و خودروها نیز دارد که عموم مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند. تیموری افزود: مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌منظور افزایش ایمنی حمل‌ونقل و راه‌های کشور، در سال جاری پیشنهاد افزایش عوارض جابه‌جایی کالا در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای از ۴ به ۵ درصد را (باتوجه به تصویب قبلی موضوع افزایش این عوارض از ۳ به ۵ درصد در سال ۱۳۹۶) به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارائه کرد. همچنین به‌منظور پیشگیری از تحمیل هزینه به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و هزینه تمام‌شده کالا در کشور، توأمان موضوع مستثنا شدن حمل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط این سازمان پیگیری شد که در نهایت با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۲/‌۰۴/‌۱۴۰۰‬ حمل‌ونقل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. این مقام مسئول در سازمان راهداری یادآور شد: با تصویب قانون معافیت حمل‌ونقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهادی ازسوی مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شورای اقتصاد ارسال شد که براساس آن باتوجه به معافیت مذکور، مبلغ عوارض حمل‌ونقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یابد که موضوع در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد.

در برنامه‌ریزی و نظارت ضعف داریم

دبیر انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور در گفت‌وگو با درباره افزایش عوارض صدور بارنامه‌ عنوان کرد: مصوبه شورای اقتصاد به‌طور مشخص درباره افزایش عوارض حمل‌ونقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد است و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که شرکت‌های حمل‌ونقل از محل حق‌کمیسیون‌های خود پرداخت می‌کردند نیز به جای خود باقی است. احمد کریمی در این باره تاکید کرد: این افزایش عوارض ۵ درصدی براساس قانون فقط باید همان تاثیر ۵ درصدی را بر کرایه‌های حمل داشته باشد و فعالان این حوزه نیز باتوجه به شرایط و وضعیت راه‌ها با این عوارض مشکلی ندارند. کریمی در این باره تاکید کرد: باتوجه به مشکلات راه‌ها و مشکلات موجود در این زمینه، نگهداری راه‌ها با آورده حاصل از ۴ درصد قبلی امکان‌پذیر نبود. ضمن اینکه به نظر ما آن ۴ درصد نیز به‌طور نسبی هزینه می‌شد و باید مدیریت در زمینه عوارض جدید به‌درستی انجام شود. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: در کنار برنامه‌ریزی به‌منظور صرف این عوارض برای بهسازی جاده‌ها، باید شرایط به‌گونه‌ای مهیا شود که این افزایش، تاثیری بر کرایه حمل نداشته باشد که البته در این زمینه طرح‌هایی هم ارائه شده است. وی درباره موارد مصرف عوارض در گذشته نیز با گلایه‌مندی تاکید کرد: باتوجه به اهمیت جلب رضایت نمایندگان مجلس، این عوارض به‌جای اینکه صرف جاده‌های ترانزیتی و اصلی شود، صرف جاده‌های فرعی می‌شد و به این ترتیب دردی از جاده‌های حمل بار در کشور دوا نمی‌شد. مشکل دیگری که کریمی در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد مربوط به تخلفات حوزه حمل بار بود. وی در این باره خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات سیستم حمل بار کشور در حال ‌حاضر این است که ۲۵ تا ۳۰ درصد بارها بدون بارنامه حمل می‌شوند و اگر قرار است این افزایش ۵ درصدی عوارض صدور بارنامه، تبدیل به انگیزه‌ای برای افزایش حمل بار بدون بارنامه شود، نمی‌توان به بهبود وضعیت امیدی داشت؛ بنابراین می‌طلبد مسئولان برنامه‌هایی نیز برای نظارت بر حمل بار در جاده‌ها داشته باشند تا عوارض ۵ درصدی افزایش یافته همه از طریق کاهش حمل‌ونقل بارنامه‌ای و قانونی هدر نرود. کریمی در پایان گفت: در هر حال این افزایش عوارض باوجود تمام نقایص موجود در جاده‌ها اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید و اگر درست مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان به بهبود وضعیت جاده‌ها در کشور امید داشت.

عوارض باید درست هزینه شود

مسعود دانشمند، کارشناس و فعال حوزه حمل‌ونقل در این زمینه در گفت‌وگو با اظهار کرد: عوارض صدور بارنامه جزو حقوق قانونی است که صاحب کالا برای استفاده از شبکه حمل‌ونقل باید پرداخت کند البته باید توجه داشت افزایش ۵ درصدی عوارض و پایه کرایه حمل، آن‌هم در شرایطی که همه سعی بر این است که معیشت مردم دچار سختی بیشتر نشود، در نهایت نرخ مصرف‌کننده محصول را افزایش خواهد داد. وی گفت: نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه داشت این است که باید این عوارض به‌طور مطلوب برای مواردی مثل توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌کار گرفته شود، اما به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی مناسبی در کشور برای این کار صورت نگرفته است. دانشمند در این باره خاطرنشان کرد: اگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل تجاری و جاده‌ای با استفاده از منابع حاصل از این عوارض به‌شکل مناسبی بهسازی شود، می‌توان امید داشت بهبود در مسیرهای حمل‌ونقل تجاری کشور نیز ایجاد شود، اما اگر قرار است این مبالغ اخذشده فقط راهی خزانه دولت شود، کاری از پیش نخواهد برد.دانشمند در این باره افزود: در هر حال تصمیم برای افزایش عوارض صدور بارنامه موضوعی است که باید به آن توجه خاص داشت و برای صرف آن نیز برنامه‌ریزی مدون داشت.

مشکل، بیش از این ۵ درصدهاست

پرویز فروغی، دبیر کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور درباره افزایش عوارض صدور بارنامه در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: در حال ‌حاضر شرایط تولید در کشور به‌حدی پیچیده است که سود تولیدکننده را به حداقل رسانده است. در این شرایط افزایش ۵ درصدی عوارض بارنامه نیز هزینه‌ای است که بر دوش تولیدکننده گذاشته می‌شود. فروغی در این زمینه خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف باید به‌شکلی باشد که موجب توقف تولید در واحدهای تولیدی نشود و تولیدکنندگان بتوانند با سود منطقی به فعالیت خود ادامه دهند. وی در عین حال درباره افزایش عوارض حمل بار در کشور تاکید کرد: مشکل امروز صاحبان کالا این افزایش ۵ درصدی نیست، بلکه گلایه ما در زمینه نظارت‌هایی است که باید بر روند قانونی حمل‌و‌نقل بار در کشور اعمال شود، اما نمی‌شود. فروغی در این باره تصریح کرد: ما مشکلی نداریم با اینکه عوارض بارنامه ۵ درصد بیشتر از تعرفه مصوب گذشته باشد اما مسئله این است که به‌دلیل نبود نظارت و کنترل کافی، صاحبان بار مدت‌هاست کرایه‌ای بیش از ۲ برابر نرخ مصوب را به صاحبان ناوگان حمل‌ونقل پرداخت می‌کنند. این موضوع برای صنعتی مانند مرغداری که محصولات آنها موجوداتی زنده هستند و باید نهاده‌ به آنها برسد بسیار مهم است، به همین دلیل این تولیدکنندگان همواره مجبورند شرایط عاملان حمل‌ونقل را برای تامین نهاده‌های دامی خود بپذیرند.

سخن پایانی

دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل و فعالان این بخش مشکل چندانی با موضوع افزایش عوارض بارنامه ندارند و آن را باعث افزایش توان در بخش بهسازی و گسترش نظام حمل‌ونقل کشور می‌دانند.

 اما ذکر نکته‌ای در این باره خالی از لطف نیست؛ اینکه این افزایش عوارض آیا می‌تواند به بهبود شرایط بینجامد؟! یعنی مشکل بهسازی و گسترش شبکه جاده‌ای کشور تنها مربوط به کمبود بودجه بوده و با افزایش این عوارض تمام مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد؟! برای پی بردن به پاسخ این پرسش فقط می‌توان منتظر ماند و دید.