«بی‌قانونی» حیاط خلوت سوداگران
به‌بیان دیگر، هنوز واحد مسکونی فرد ثبت‌نام‌کننده وارد فرآیند اجرا نشده است و زمین آن نیز مشخص نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی مشاوران املاک به‌صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند، تا خریدار با خیال خانه‌دار شدن در این طرح، مبلغ موردتوافق را بپردازد. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به‌صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.
با این حال، انتشار آگهی‌هایی در فضای مجازی خبر از این می‌دهد که در شهرهای جدید، خریدوفروش این امتیازها به روش‌های غیرقانونی تداوم دارد؛ اتفاقی که باعث شده است تا رئیس هیات‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در اطلاعیه‌ای نسبت به آن واکنش نشان دهد.
معامله واحدهای ملی، تبعات دارد
سعید غفوری، رئیس هیات‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در تازه‌ترین اطلاعیه خود که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده، بیان کرده است: «عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن و ثبت‌نام متقاضیان مشمول آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه‌های طرح مذکورکه دارای پیشرفت‌های فیزیکی مختلف (از ۵ تا ۹۰ درصد) هستند، جانمایی شده‌اند. لیکن از آنجا که براساس شیوه‌نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه انجام خواهد گرفت، در اغلب پروژه‌ها، فرآیند انتخاب واحد به متقاضیان و به‌تبع آن، انعقاد قرارداد واگذاری واحدها تاکنون انجام نپذیرفته است. بر این اساس و باتوجه به عدم‌انعقاد قرارداد، بدیهی است خریدوفروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیرقانونی بوده و به‌رسمیت شناخته نخواهد شد. این در حالی است که براساس گزارشات واصله، امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی شهرهای جدید، موردمعامله قرار گرفته است و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات، اقدام کرده‌اند که این امر باتوجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم، موجب تضرر ایشان و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود.
با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان (اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به‌میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند) و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن که مقرر شد کلیه امور مربوط به این طرح، مطابق با دستورالعمل‌ها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود. خواهشمند است، دستور فرمایید باتوجه به ممنوعیت هرگونه خریدوفروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر و پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش نسبت به ابلاغ ممنوعیت ثبت نقل و انتقال و ممانعت از انجام هرگونه معامله مربوطه واحدهای طرح مذکور و ثبت رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر املاک اقدام لازم به‌عمل آید».
تنها قانون‌گذاری کافی نیست
امیر فتحی‌نژاد، کارشناس راه و شهرسازی به صمت گفت: معمولا قانون‌گذاری و اجرا کافی نیست و حتما باید نظارت و قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تخلفات احتمالی انجام گیرد. قانون‌گذاران و سازندگان طرح نهضت باید نگاهی به 20 سال قبل و زمانی که احداث مسکن مهر شکل گرفت، بیندازند. البته در آن زمان، سامانه جامع ثبت‌نام وجود نداشت، اما اکنون‌که سامانه مجزا برای ثبت‌نام متقاضیان واحدهای دولتی فراهم است، نباید شاهد خریدوفروش امتیاز مسکن ملی باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه ضعف در قانون‌گذاری، عرضه و تقاضا را نه‌تنها در بازار مسکن، بلکه در بازار خودرو و سایر بازارهای موازی نیز نشان داده است. مگر غیر از این است که به‌صورت علنی بسیاری از اشخاص امتیاز خودرو ثبت‌نامی خود را برای فروش آگهی می‌کنند؟ مسکن نیز از این قاعده معیوب مستثنا نیست و قبل‌تر هم در مسکن مهر شاهدش بودیم. در حال حاضر نرخ واحدهای پرند و پردیس به همهچیز شباهت دارد، غیر از مسکن اقتصادی!
دولت نظارت را جدی بگیرد
مسکن باید به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مولفه‌های زندگی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اینکه هنوز مشخص نیست که واحدهای دولتی دقیقا در کدام مکان‌ها قرار دارند و اصلا تاریخ تحویل‌شان چه زمانی است، متقاضیان را ناامید می‌کنند. دلالان و سوداگران نیز همیشه به‌دنبال این فرصت هستند تا از ناامیدی مردم سوءاستفاده کنند و حق و حقوق‌شان را با مبالغ ناچیز از دست‌شان خارج کنند. متقاضیان باید گوش به زنگ اخبار مرتبط با نهضت ملی مسکن باشند تا ناخواسته معامله‌ای نکنند که به‌ضررشان باشد.
این کارشناس در خاتمه عنوان کرد: مسلما اگر همین فروشندگان فعلی نهضت ملی مسکن از آینده واحدهای‌شان اطلاع بهتری داشتند، هرگز دست به فروش نمی‌زنند. در نهایت، این موضوع منجر می‌شود تا دلالان با خرید تعداد بالایی از این واحدها، احتکار و بعد از تکمیل پروژه‌ها، اقدام به بازار گرمی کنند. در این شرایط، واحدهایی که قرار بود به‌دست اقشار دهک پایین جامعه برسد، پاسوز دلالی یک عده سودجو می‌شود. دولت باید هرچه سریع‌تر و قبل از اتمام پروژه‌های دولتی مسکن، بحث نظارتی را جدی بگیرد، چراکه سرانجام با تاخیر و کمتر از اعداد اعلام‌شده، واحدهای ملی تحویل مردم می‌شود و اگر فکری به حال سوداگری نشود، شرایط برای متقاضیان واقعی سخت‌تر می‌شود.
در میان اخبار
دست سوداگران در جیب مردم
حسام اولیایی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: برخی افراد، فقط به‌خاطر برقراری معامله بین خریداران و فروشندگان، سودهای بزرگی را کسب می‌کنند و علاقه زیادی به خرید واحدهایی مانند پروژه نهضت ملی مسکن دارند؛ اما جلب اینجاست که این افراد اغلب خود را مقصر سوداگری در بازار ملک نمی‌دانند. به‌طورکلی، باید توجه داشت که به‌نظر می‌رسد برخی اشخاص از طریق واسطه‌گری قانونی درآمدزایی می‌کنند، اما در واقع املاکی با قیمت‌های کمتر و زیر نرخ را از افرادی خریداری می‌کنند که نیازهای مالی دارند و سپس این املاک را در چند مرحله به مشتریان می‌فروشند. این ترفند دلالان، باعث ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شده است و واحدهایی را که باید به‌دست اقشار کم‌درآمد برسد، وارد چرخه سوداگری می‌کنند. مسلما چنین رفتارهایی تلاش‌های دولت را نیز بی‌اثر می‌کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باوجود اعلام نهادهای نظارتی و مربوطه در زمینه کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌گران، قانون موجود درباره برخورد با آنها کافی نیست و این امر باعث بروز نوسانات قیمتی فوری در بازار سیاه یا مشاهده موج‌سواری در قیمت‌ها می‌شود. هرچند، متاسفانه مجازات این افراد که به فضای اقتصادی و امنیت روانی جامعه آسیب می‌زنند، به‌طورقابل‌توجهی قابل‌تامل است.
باید از معاملات غیرقانونی پرهیز کرد
اولیایی خاطرنشان کرد: خریدوفروش امتیازهای واحدهای نهضت ملی مسکن مشکلات قضایی زیادی را به‌همراه دارد و از دفاتر رسمی انتظار می‌رود، اجازه ندهند این نوع معاملات انجام شود. با این حال، هنوز هیچ واحد مسکن ملی برای خریداران مشخص نشده است، اما برخی مشاوران املاک و دلالان مسکن امتیازها را به چندین نفر می‌فروشند و در این معاملات غیرقانونی، خریداران ضربه می‌بینند.
وی بیان کرد: در حال حاضر هم برخی از افرادی که واجد شرایط برای طرح ملی مسکن شناخته شده‌اند، از این موضوع استفاده کرده و اقدام به فروش امتیازهای خود می‌کنند، هرچند به‌اعتقاد من، این موضوع یک حق طبیعی است، اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده و به‌طورمعمول در این‌گونه طرح‌ها این دلالان هستند که راهی برای به‌دست آوردن این دست از امتیازها پیدا
می‌کنند. این کارشناس تصریح کرد: اقتصاد دولتی هرچه وسیع‌تر شود، حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز همین موضوع تکرار شد و بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کردند، اصلا نیازی به این پول نداشتند، هرچند در ابتدا گفته می‌شد که یارانه حق طبیعی هر ایرانی است، اما پس از آن دیدیم که محدودیت‌ها اعمال شد. درباره طرح مسکن ملی نیز بدون اینکه تمهیدات لازم انجام پذیرد، شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم که راهکاری برای سودجویی از این موضوع پیدا کرده‌اند.
وی در پایان گفت: متاسفانه باتوجه به نرخ تورم فعلی، بخش قابل‌توجهی از مشمولان ثبت‌نام در این طرح مجوزهای خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیازها را خریداری می‌کنند و چند سال آینده با چندین برابر نرخ از آن بهره‌برداری خواهند کرد، در صورتی که این دست از فعالیت‌ها به‌شکل اصولی و به‌دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آنها سپرده نشود، زمینه‌های دلال‌بازی بیش از این گسترش خواهد یافت.
سخن پایانی
بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح ملی مسکن، از قشر محروم جامعه هستند که تابه‌حال توانایی خرید مسکن نداشته‌اند و اکنون به دلایل مختلفی از جمله عدم‌اطلاع‌رسانی درست بنیاد ملی مسکن، سودجویی برخی از دلالان، به‌راحتی این فرصت را با مبالغ اندک از دست می‌دهند و از خانه‌دار شدن بازمی‌مانند. عمده این اقدامات تنها به این دلیل اتفاق می‌افتد که افراد از قوانین طرح آگاه نیستند.
البته اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند موثرترین راه باشد که در ظاهر به‌طورکامل انجام نشده است. در هر حال، فروشندگان این واحدها، بزرگ‌ترین بازنده این اتفاقات هستند، چراکه خانه 2 یا 3 میلیارد تومانی را که می‌توانستند مالک آن شوند، با نرخ بسیار پایین‌تر از دست داده‌اند و در آینده نیز به این خاطر که یک‌بار امتیاز مسکن ملی دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند دوباره در طرح‌های مسکن دولتی ثبت‌نام کنند.
