سوءمدیریت و انتخاب مدیران بانک‌ها که از صلاحیت و توانایی‌های تجربی و تخصصی لازم برای اداره بانک‌ها برخوردار نبودند به درخواست و تمایل سهامداران عمده آنها را هم نباید از نظر دور داشت.

این مسائل هم بر نابسامانی بانک‌ها افزودند و در چنین وضعیتی منافع سهامداران عمده بر منافع سایر ذی‌نفعان از قبیل سپرده‌گذاران، سهامداران خرد و کارکنان بانک‌ها ترجیح و در پرداخت تسهیلات و گرفتن وثائق کافی و مطمئن اهمال شد و متاسفانه نظارت‌های کافی هم ازسوی دستگاه‌های ناظر بر عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات کلان، آن هم به اشخاص مرتبط و اخذ وثایق کافی و مطمئن صورت نگرفت و مدیران بانک‌ها به‌ویژه مدیران اجرایی با سفارش و نفوذ سهامداران عمده و سایر کسانی که از انتخاب مدیران دلخواه خود امکان اعمال نفوذ داشتند انتخاب شدند و در بعضی دوره‌ها در تشکیل موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که لطمات سهمگینی به نظام بانکداری و قیمت‌های مسکن و حتی بازارهای طلا و ارز وارد کردند و رقابت بانک‌ها با این موسسات برای حفظ منابع‌شان در پرداخت سود سپرده‌ها آنها را با زیان عملکرد مواجه کرد، توجه خاصی مبذول نشد.

 بارها در زمینه عملکرد موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان به سپرده‌ها و عملکرد سهامداران عمده در بانک‌ها و نقش آنها در انتخاب مدیران به‌صورت شفاهی و کتبی به مسئولان بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شد و در جلسات مجامع عمومی بانک‌ها که نمایندگانی از بانک مرکزی و بورس حضور داشتند و شاهد تخلفات و گزارشات پرابهام و غیرشفاف حسابرسان بودند و اعتراضات سهامداران خود را می‌شنیدند، پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی هیات‌مدیره بانک‌ها و حسابرسان به سوالات سهامداران خرد داده نمی‌شد و هیچ حمایتی از طرف نمایندگان مزبور از سهامداران خرد صورت نمی‌گرفت؛ از همین رو باید این ناترازی‌ها و نابسامانی‌ها را در بانک‌ها پیش‌بینی می‌کردند.

 هیات‌مدیره‌ها، حسابرسان و نمایندگان بانک مرکزی و بورس تحت‌تاثیر سهامداران عمده هر کار خواستند با پول سپرده‌گذاران و سهامداران خرد کردند و با خرید و فروش املاک و مستغلات وارد بازارهای ارز و طلا شدند و برای حفظ منافع اقلیت سهامداران و مدیران، منافع اکثریت ذی‌نفعان را نادیده گرفتند و این نابسامانی‌ها را که اکنون در بانک‌های دولتی و خصوصی و آثارش را در اقتصاد کلان کشور می‌بینیم به‌وجود آوردند و باعث افزایش حجم پول و تورم و گرانی و فقر و فساد و فشار زائدالوصف بر اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه شدند.

منابع بانک‌ها به‌جای اینکه صرف تامین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی در حوزه صنعت و کشاورزی و مسکن و کسب‌وکار و تجارت (به‌ویژه صادرات) شود، صرف خرید و ساخت مال‌ها، پاساژها و ویلاهای لوکس و واسطه‌گری شد، درحالی که به‌جای ساخت آنها می‌توانستند واحدهای بزرگ صنعتی راه‌اندازی کنند و هزاران بیکار در جست‌وجوی شغل را به‌کاربگمارند.

حتی می‌توانستند این منابع را در اختیار بخش خصوصی و کسانی که برای سرمایه‌گذاری دنبال منابع بودند قرار دهند؛ نه اینکه خود (بانک‌ها) به بنگاهداری بپردازند و وارد رقابت با بخش خصوصی که امکانات آنها را نداشتند شوند، چون بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها منابع موردنیاز خود برای تهیه مواد اولیه و گسترش و توسعه را با سهولت و به‌موقع در دسترس داشتند، درحالی که بنگاه‌های غیروابسته و مستقل که به منابع دسترسی نداشتند، معمولا متضرر و مجبور به تعطیلی کارخانه‌ها شدند یا تحت تملک بانک‌ها درآمدند، این در حالی بود که دستگاه‌های نظارتی شاهد بودند اما کاری برای اصلاح امور نکردند. اکنون که با دستور وزیر اقتصاد دولت آقای رئیسی بانک‌های دولتی مجبور شده‌اند اطلاعات مالی خود را بعد از 10 سال افشا کنند، موضوع ناترازی ‌تراز‌نامه‌ها و زیان‌های آنها و فشاری که از این طریق بر بودجه دولت وارد می‌آید نیز آشکار شده است.