چاره‌ای جز آزادسازی اقتصاد وجود ندارد
قدرت‌الله امام‌‌وردی کارشناس اقتصاد
مقوله سرمایه‌گذاری دارای دو بازیگر اصلی به‌نام‌های «بازده» و «ریسک» است؛ با این توضیح که بازده بالا و ریسک پایین از مولفه‌های شکل‌دهنده سرمایه‌گذاری هستند؛ به‌بیان شفاف‌تر ما اگر خواهان ورود و جذب سرمایه به حوزه‌ای هستیم باید از یک طرف بازده سرمایه‌گذاری در آن حوزه در شرایط رقابتی را بالا ببریم و از طرف دیگر ریسک فعالیت و از دست رفتن سرمایه را پایین بیاوریم.
اما دلیل عدم تمایل سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟ به این سوال می‌توان از چند وجه پاسخ داد؛ نخست اینکه تا زمانی که در کشور ما میانگین بازده سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون پالایشگاه‌ها حدود ۱۰ درصد است و در مقابل سود سپرده در بانک تا حدود ۳۰ درصد و سود صندوق‌های ثابت بعضا تا ۳۵ درصد و سود اوراق اسناد خزانه دولتی بعضا بالای ۳۵ درصد است، طبیعی است صاحب سرمایه تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید با ریسک بسیار بالاتر نداشته باشد. در کنار این مسئله در نظر بگیرید که ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها، صندوق‌ها و اوراق هم بسیار پایین است. یعنی بانک‌ها و صندوق‌ها و اوراق هم در متغیر بازده و هم ریسک شرایط به‌مراتب بهتری نسبت به بخش تولید دارند. در چنین وضعیتی چرا باید سرمایه‌گذار از میان دو حوزه تولید و بانک، تولید را انتخاب کند؟! این انتظار برمبنای هیچ منطقی درست نیست. پرواضح است در وضعیت توصیف‌شده پول به‌جای اینکه جذب حوزه تولید شود در بخش غیرمولد ورود می‌کند و شاهدیم که در زمانه نیاز شدید تولید به سرمایه، قیمت‌ها در بازارهای موازی مانند مسکن، ارز، طلا و... از ناحیه فشار تقاضا هر روز بیشتر می‌شود.
ما به‌تازگی پژوهشی انجام دادیم و در آن حاشیه سود خالص صنایع گوناگون را بررسی کردیم. برمبنای این پژوهش متوسط حاشیه سود در صنایع بزرگ که سهم عمده‌ای از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهند مانند حوزه معدنی (استخراج کانی‌های فلزی، سنگ‌آهن و...) در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۳ درصد و در حوزه فلزات اساسی مانند طلا، نقره، لیتیوم، مس و... ۲۸ درصد بود. اگر این ارقام بازدهی را با تحمل دردسرهای مترتب بر نظام تولید، با سودهای پرداختی در ازای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، صندوق‌های بورسی و اوراق دولتی مقایسه کنید، پاسخ را خواهید یافت.
در چند سال گذشته نوع حاکمیت و سیاست شرکت‌ها سبب شده سود شرکت‌ها خارج شود و در واقع قدرت سرمایه‌گذاری جدید این شرکت‌ها کاهش یافته و از بین رفته، این در حالی است که هرچه توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش پیدا کند و از طرف دیگر هزینه تامین مالی از بازارهای مالی نیز بالای ۳۵، ۴۰ درصد باشد، طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش شدیدی خواهد داشت.
مسئله دیگر در ارتباط با سرمایه‌گذاری این است که برخی‌ها تحریم را مانع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانند، اما باید گفت گرچه این مسئله اساسی در جذب یا عدم جذب سرمایه دارد، اما موضوع این است که شاخص‌های اقتصادی ما نیز جذابیتی برای سرمایه‌گذار ایجاد نکرده است. در گزارش‌هایی که ازسوی نهادهای بین‌المللی درباره اقتصاد ایران منتشر می‌شود، رتبه کشور ما در شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مانند ریسک اعتباری بسیار پایین است و همین امر سرمایه‌گذار خارجی را از ورود به ایران برحذر می‌دارد. البته در شکل‌گیری همین رتبه‌های پایین نیز تحریم نقشی تاثیرگذار دارد که خب اینجا مسئله سیاسی می‌شود و برمی‌گردد به اینکه حاکمیت و قوای سیاست‌گذاری چه رویکردی در این زمینه دارند و نگاه‌شان چگونه است. سرمایه‌گذار خارجی جدا از موضوع ریسک که به آن اشاره کردیم اگر فضا را برای سرمایه‌گذاری مساعد ببیند و با پذیرش ریسک‌ها وارد کشور شود، زیرساختی برای نقل‌وانتقال مالی و... ندارد؛ یعنی اگر سیاست‌گذار همچنان بر این عقیده باشد که الحاق به FATF سودی برای کشور ندارد و آسیب‌رسان است، سرمایه‌گذار بستر را برای ورود و کار مناسب ارزیابی نمی‌کند و به‌عبارتی کشور ما در مقایسه با رقبا در جذب سرمایه شکست خواهد خورد.
در هر حال اگر مشکل ارتباط با جامعه جهانی نیز حل شود، سرمایه‌گذاری خارجی در کوتاه‌مدت تاثیر خود را نشان نمی‌دهد و دست‌کم ۵ تا ۶ سال زمان می‌برد تا شاهد تاثیر مثبت این اقدام باشیم. بر این مبنا برای جلوگیری از شکل‌گیری چالش‌های عمیق‌تر باید هرچه سریع تکلیف برخی مسائل روشن شود. در تکمیل این گفته باید بگوییم مشکل داخلی نیز حکمرانی دولت بر اقتصاد است و تا زمانی که دولت با قیمت‌گذاری، سود بنگاه‌ها را کاهش دهد تمایل برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون شکل نمی‌گیرد.
خلاصه کلام اینکه راهکار کوتاه‌مدت این است که در قالب تکلیف یا دستور برخی از شرکت‌ها را ملزم یا مجاب به مشارکت در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های موردنیاز کنیم که البته این کنشی اقتصادی نیست و می‌توان عنوان سیاسی را به آن اطلاق کرد یا می‌توان با عرضه شرکت‌های دولتی در بورس میزان اندکی سرمایه از بخش خصوصی جذب کرد، اما در بلندمدت چاره‌ای جز جذب سرمایه‌گذار خارجی و آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی به‌منظور ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار وجود ندارد.
