پیشرانهای صنعتی و دو بیماری اقتصادی
آرش محبینژاد- دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرومحرکه قطعهسازان خودرو ایران
یکی از مهم ترین پیشران های اقتصادی در حوزه صنعت، کالاهای مصرفی بادوام هستند؛ صنایعی مانند صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و... لکوموتیو و پیشران صنایع بالادستی و پایین دستی زیادی به شمار می روند. همچنین در بخش کشاورزی و سایر حوزه ها، تولید مواد غذایی یا صنایع تبدیلی به نحوی می توانند پیشران یک زنجیره خاصی از صنعت باشند. در بعد کلان عدم تناسب افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی پیشران های اقتصادی، به ویژه در بازار کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی با افزایش نرخ نهاده های تولید شاید در یک دهه اخیر بزرگ ترین چالش این صنایع بوده است؛ در حالی که برخی از این صنایع مانند صنعت خودرو مورد تحریم مستقیم امریکا هم قرار گرفتند؛ البته عمده زنجیره این صنعت مربوط به بخش خصوصی است. تحریم مشمول صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی هم شد که بیشتر دولتی هستند. اما آنچه باید در پیشران های اقتصادی در حوزه صنایع گوناگون به ویژه صنایع تامین کننده محصولات بادوام دنبال کرد، موضوع نرخ است. در حال حاضر اقتصاد کلان کشور مبتلا به دو بیماری است؛ یکی از آنها اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دولتی بوده که با تصدی گری دولتی و دخالت های خلاف قانون تجارت دولت شاهد قیمت گذاری برخی محصولات هستیم، در حالی که صنایع بالادستی آنها مشمول این گونه نرخ گذاری نمی شوند. صنایع بالادستی صنایع پیشران عمدتا ارزبری نداشته و وابستگی خارجی ندارند. مواد اولیه و خوراک آنها مانند فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و... در بورس عرضه و با نرخ روز دلار معامله می شوند. کشف نرخ مواد اولیه با نرخ آزاد است، اما محصول نهایی با سیاست دستوری مشمول قیمت گذاری می شود. این رویه شکاف ایجاد و زیان انباشته به تولیدکننده تحمیل می کند؛ آنچه در صنعت خودرو شاهدیم. اختلاف نرخ بازار آزاد و سیاه و در کارخانه رانت یا یارانه سیاه در جامعه توزیع می کند که خودش به نوعی شکاف بازار را به وجود آورده است. بیماری دوم که مهم تر است، کاهش بسیار قدرت خرید مردم بوده که فعالیت پیشران های اقتصادی را به شدت مختل و به آن خدشه وارد کرده است. بخش خصوصی هم در این میان یکی از مهم ترین ضربه پذیرها است، زیرا بخش دولتی از جمله قوه مقننه و مجریه خلاف مصالح دولت یا بودجه کل کشور تصمیم گیری نمی کنند؛ بنابراین حلقه های ضعیف معادله که در بعد کلان مردم هستند و در ادامه فعالان به ویژه تولیدکنندگان بخش خصوصی، بیشترین هزینه و تاوان را می دهند. در ادامه به مرور این پیشران ها و زنجیره های آن ضعیف و ضعیف تر شده و امید و اعتبار آنها کاهش پیدا می کند. هنگامی که عملکرد لکوموتیو حرکت که تولیدکننده کالای نهایی است با مخاطره روبه رو می شود مسلم است که حرکت باقی ارکان و اجزا زنجیره هم کند یا با تشکیک مواجه شود. ایراد ساختاری در کنار این دو بیماری کلان اقتصادی، معضل دیگری است که پیشران ها را تهدید می کند. در حال حاضر شاهد تشتت تصمیم گیری بین ارکان گوناگون سیاست گذار کشور هستیم؛ تعارض و تناقض مواضع سیاست گذاران و نهادهای مختلف در یک صنعت خاص مانند خودرو از آن جمله است. ۲۳ نهاد گوناگون اعم از مستقل یا وابسته به دولت و مجلس در زمان های گوناگون برای صنعت خودرو که حدود ۶۰ صنعت دیگر را با خود همراه کرده، تصمیم های گوناگون می گیرند و هر کدام ناقض تصمیم دیگری هستند. این امر بلاتکلیفی و تشتت آرا را ایجاد می کند که استمرار و ادامه فعالیت ها را مختل می کند. اما نقطه قوت این پیشران ها این است که زنجیره تامین و صنایع وابسته خود را همیشه به رونق و فعالیت وامی دارند و در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی وقتی پیشرانه به حرکت خود ادامه می دهد صنایع و زنجیره وابسته هم به تبع آن تحرک دارند. هنگامی که سیاست گذاری درست انجام می شود، جمعیت انبوهی از زنجیره تامین تا تولیدکننده نهایی را به دنبال خود می کشد؛ علاوه بر اینکه بخش زیادی از مردم هم مخاطب تولیدات این پیشران ها خواهند بود. به عنوان مثال، بخش مسکن ۷۰ و اندی صنعت وابسته دارد و وقتی رونق داشته باشد مردم صاحب مسکن می شوند یا رونق صنعت خودرو و لوازم خانگی هم همین طور خواهد بود و نیازهای اساسی جامعه را تامین می کنند. رونق صنایع پیشران ضامن حرکت و فعالیت صنایع وابسته و زنجیره تامین خواهد بود و این بزرگ ترین نقطه قوت این پیشران ها به شمار می رود.
