بدون شک، تخصیص بهینه منابع مالی، موتور محرک سیاست‌های اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران است. در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۵ ظرفیت‌های قابل‌توجهی را برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین پیش‌بینی کرده است، اما انتقال این ارقام از متن قانون به حساب‌های بانکی متقاضیان، نیازمند یک سازوکار اجرایی دقیق است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی، در این چرخه نقشی کلیدی دارد و هرگونه تعلل در ابلاغ سهمیه‌های استانی و ملی، می‌تواند مانعی جدی بر سر راه تحقق اهداف اشتغال‌زایی دولت ایجاد کند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وجود مصوبات عالی و دستورالعمل‌های حمایتی، بدون پشتوانه ابلاغی به شبکه بانکی، عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. تا زمانی که سهمیه‌های استانی و ملی به طور شفاف به بانک‌های عامل ابلاغ نشود، بدنه اجرایی بانک‌ها در استان‌ها فاقد مجوزهای لازم برای تخصیص اعتبار هستند. این وضعیت باعث می‌شود که حتی بهترین طرح‌های توجیهی و مصوب نیز در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شده و در عمل، هیچ‌گونه پرداخت یا تسهیلاتی به کارآفرینان صورت نگیرد.

بانک‌ها به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های اقتصادی، موظف‌اند اعتبارات مصوب قانون بودجه را با اولویت‌بندی صحیح در اختیار متقاضیان قرار دهند. وقفه در انتقال این اعتبارات، منجر به انباشت تقاضا و در نتیجه، معطل ماندن طرح‌های تولیدی بر روی زمین می‌شود که پیامد مستقیم آن، کاهش سرعت رشد اشتغال و رکود در بخش‌های مولد است. از این رو، همکاری نزدیک بانک مرکزی با شبکه بانکی برای تسریع در روند ابلاغ و پرداخت، ضرورتی است که نباید تحت‌الشعاع بروکراسی‌های مرسوم قرار گیرد.

در همین رابطه با آقای رمضان‌علی سنگدوئینی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی

سنگدوئینی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت پرداخت به موقع وام اشتغال به مددجویان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین حمایت‌های از اقشار ضعیف جامعه، مسئله مربوط به وام اشتغال است. با این وجود، اهمال‌کاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در پرداخت این وام، موجب شده است که صف طولانی برای دریافت این وام ایجاد شود. تسهیلات اشتغال زمانی اثر واقعی خود را نشان می‌دهد که به سمت فعالیت‌های مولد و پایدار هدایت شود. یکی از بهترین الگوها در زمینه به کارگیری وام اشتغال مددجویان، مشارکت مددجویان در طرح‌های تولید برق خورشیدی است. این وام‌ها به گونه‌ای به کار گرفته می‌شوند که خانوارهای مشمول بتوانند در نیروگاه‌های خورشیدی کوچک یا مزارع تجمیعی سهام‌دار شوند، درآمد حاصل از فروش برق می‌تواند برای آنان یک منبع مطمئن و مستمر ایجاد کند.

سنگدوئینی تصریح کرد: مزیت این مدل آن است که هم به ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان کمک می‌کند و هم از زاویه‌ای دیگر به نفع اقتصاد ملی است. امروز مسئله ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده و ما ناچاریم از همه ظرفیت‌ها برای افزایش تولید برق استفاده کنیم. بنابراین اگر منابع وام اشتغال به شکلی هوشمند به سمت پروژه‌های خورشیدی سوق داده شود، همزمان دو مسئله مهم یعنی معیشت اقشار ضعیف و کمبود برق، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با انتقاد صریح از دولت و بانک مرکزی گفت: با وجود تصریح قانون بودجه ۱۴۰۵، هنوز اقدام مؤثری در این بخش مشاهده نشده و عملکرد نیمه اول سال در پرداخت وام اشتغال عملاً صفر بوده است. این وضعیت برای متقاضیانی که ماه‌ها در انتظار تسهیلات هستند، قابل پذیرش نیست و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

این نماینده مجلس در انتها افزود: بانک مرکزی موظف است سهمیه‌های استانی و ملی وام اشتغال را به شبکه بانکی ابلاغ کند و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ را در اختیار بانک‌ها قرار دهد. بدون این مرحله، حتی اگر مصوبه و دستور هم وجود داشته باشد، در عمل پرداختی صورت نخواهد گرفت و طرح‌ها روی زمین می‌ماند.