پیش‌نیاز بهبود تولید
ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی برخوردار است، بر همین اساس نیز در طول سال‌های گذشته مسیر بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی و توسعه صنایع وابسته به آنها تسهیل شده است. بهره‌مندی از ذخایر معدنی و تولید محصول به‌منزله یکی از ارکان توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور است. همزمان مسیر اشتغالزایی را هم تسهیل می‌کند. بنابراین توجه به این ذخایر و سرمایه‌گذاری برای توسعه آنها ضروری به نظر می‌رسد. بااین‌وجود باید اقرار کرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. بخش بزرگی از این چالش‌ها از بی‌توجهی دولت‌ها در اجرای وظایف خود نشأت می‌گیرد.
انتظارات معدنی
قائم‌مقام دبیرکل صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: امروزه در کشورهای توسعه‌یافته می‌کوشند تا فرآیندهای اداری به حداقل زمان ممکن برسد اما متاسفانه در کشور ما هنوز هم برخی دستورالعمل‌ها به جای راهکار خود تبدیل به بخشی از مشکل می‌شوند.
آرمان خالقی افزود: بر این اساس در دولت آینده اقدامات مختلفی باید در بخش معدن صورت بگیرد که از جمله آنها می‌توان به اعمال اصلاحات در فرآیندهای سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ در واقع این سامانه که قرار بود واردات و صادرات را تسهیل کند و همه چیز در بستری شفاف برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد تعیین شود، پیچیدگی و بروکراسی را افزایش داد و نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی را بین صنعتگران به وجود آوردند که بنده معتقدم ریشه‌های آن را باید در سیاست‌های بانک مرکزی جست‌وجو کرد که با توجه به کمبود ارز این بروکراسی‌ها را شکل داده‌اند تا نقش موج شکن را ایفا کنند.
قائم‌مقام دبیرکل صنعت، معدن و تجارت گفت: از دیگر اقدامات رئیس جمهوری و دولت چهاردهم می‌توان به تهیه استراتژی توسعه کشور و استراتژی توسعه معدنی به عنوان یکی از زیر شاخه‌های آن اشاره کرد که بنده معتقدم یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر نوسازی و بهسازی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معادن و صنایع معدنی است که امیدواریم باوجود اجازه در دولت سیزدهم طی بخشنامه‌ای در سال گذشته برای واردات ماشین‌آلات کار‌کرده، با تخصیص منابع و جلوگیری از موانع واردات این فرآیند تسریع شود تا ضمن بهره‌وری بیشتر، در مصرف سوخت نیز شاهد صرفه‌جویی باشیم.
خالقی گفت: از دیگر تصمیماتی که باید در معاونت معدنی اتخاذ شود، ابلاغ حقوق دولتی در همان ابتدای سال به شرکت‌ها و واحدهای معدنی است چرا که هم اکنون در برهه‌ای از سال این نرخ‌ها ابلاغ و به ابتدای سال تسری داده می‌شود که همین امر بخش بزرگی از نقدینگی شرکت‌های معدنی را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: امیدوارم در درجه نخست رئیس جمهوری کسی را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب کند که به مسائل اشراف داشته باشد چرا که فرصت آزمون و خطا نداریم و در درجه دوم وزیر صمت دولت چهاردهم معاون معدنی را از میان فعالان این صنعت و با تجربه‌ها انتخاب کند تا از تدوین برنامه‌های دور از واقعیت که امکانات و تلاش‌ها را به انحراف می‌برد، پرهیز شود یا مانند گذشته معاونت‌های وزارت صمت صرفا برنامه وزیر صمت را در روز اخذ رأی اعتماد به عنوان برنامه خود ارائه نکنند.
خالقی در پایان گفت: امروز کشور ما با مشکل ناترازی برق مواجه است و ورود صنایع به احداث نیروگاه‌ها می‌تواند از جمله اقدامات موثر در حوزه کاهش ناترازی باشد اما تحقق این برنامه نیازمند الزامات مختلفی است؛ در واقع دولت باید تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد و وزارت نیرو و نفت زمین را با قیمت مناسب فراهم کنند و مهم‌تر از همه در مرحله بهره‌برداری و زمانی که پیک مصرف تابستان به پایان می‌رسد، دولت متعهد به خرید برق تولیدی این نیروگاه‌ها در سایر فصول شود زیرا در غیر‌این صورت احداث نیروگاه فقط برای فصل تابستان برای هیچ‌کدام از صنایع و سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی ندارد.
ضرورت توجه به نظرات فعالان صنفی
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالیت در حوزه معدن یکی از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور است، بنابراین سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور عملا سمت‌وسوی فعالیت در بخش معدن را هم روشن و آشکار می‌کند. این فعال بخش معدن افزود: چنانچه دولت چهاردهم در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی گام بردارد، امکانی برای بهبود فعالیت‌های معدنی نیز مهیا خواهد شد. وی افزود: مشکلات عمومی اقتصادی یا حتی سیاسی که روند تولید و فعالیت کسب‌وکارها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، به بخش معدن نیز تسری می‌یابد. این فعال صنعت سنگ آهن گفت: انجمن سنگ آهن در مقام یکی از تشکل‌های صنفی، برنامه‌هایی را با هدف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، تدوین کرده است. امید می‌رود دولتمردان و تیم اقتصادی دولت چهاردهم به نظرات کارشناسی فعالان بخش معدن و تشکل‌های صنفی، توجه کافی داشته باشند.
این فعال معدنی افزود: چنانچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی پیش روی معادن باز شود، امکان ارتقای تولید با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی، ممکن خواهد بود. ایران از ظرفیت‌های ویژه معدنی برخوردار است. تکیه بر این ظرفیت‌ها، موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد می‌کند. علاوه‌براین به توسعه زیرساخت در مناطق محروم کمک می‌کند. علاوه‌براین هر بنگاه اقتصادی موظف به پرداخت مالیات به دولت‌ها است. بنابراین تسهیل شرایط تولید در کسب‌وکارهای مختلف ازجمله در بخش معدن، به توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور منتهی خواهد شد.
عسکرزاده گفت: دو نوع تفکر امکان سلطه بر شرایط اقتصادی را دارند. در تفکر نوع نخست تولید و تزویع ثروت مورد توجه قرار دارد. در تفکر دیگری توزیع فقر در اولویت قرار می‌گیرد. گسترش نگاه توزیع‌کننده فقر به ضرر فعالان صنعتی و اقتصادی و همچنین مردم است. برهمین اساس نیز از دولتمردان انتظار می‌رود مسیر تولید ثروت را هموار کنند تا همه مردم از منافع آن، بهره‌مند شوند. توزیع ثروت به ارتقای سطح رفاه عمومی میان مردم منتهی می‌شود.
این فعال بخش معدن گفت: با نگاهی کلی به بخش معدن و سیاست‌های حاکم بر این حوزه می‌توان این‌طور ادعا کرد که در هیچ دوره زمانی به بخش معدن، آن‌طور که باید و انتظار می‌رود، توجه نشده است. بخشی از این بی‌توجهی از ساختارهای حاکم بر اقتصاد نشأت می‌گیرد. کمااینکه در دوره‌ای که وزارتخانه‌ای تحت عنوان، وزارت معادن و فلزات، فعالیت می‌کرد، شاهد بیشترین توجه به معادن بودیم. وی افزود: بنابراین شاید اصلاح ساختارهای حاکم بر بخش معدن ضرورتی برای اصلاح امور این بخش باشد.
عسکرزاده گفت: برنامه جامع راهبردی که از سوی انجمن سنگ آهن به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌شود در فصل نخست به اصلاح نظام حکمرانی می‌پردازد. این سند در فصل‌های بعدی موضوعاتی همچون اکتشاف، استخراج و همچنین فرآوری را در بر می‌گیرد. درنهایت نیز به حوزه کسب‌وکار و تجارت می‌پردازد.
سخن پایانی
ایران از ظرفیت‌های متنوع معدنی برخوردار است، بااین‌وجود تاکنون آن‌طور که باید از توان و ظرفیت این بخش به درستی بهره گرفته نشده است. با نظر به تنوع و حجم قابل‌توجه ظرفیت‌های معدنی کشور در برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه در بخش معدن برابر ۱۳ درصد هدف‌گذاری شده است. اما تحقق این هدف با توجه به چالش‌ها و کمبودهای حاکم بر اقتصاد به‌ویژه در بخش معادن به سادگی ممکن نیست.با نظر به تغییر دولت از سیاست‌گذاران جدید در دولت چهاردهم انتظار می‌رود در مسیر اصلاح و بهبود شرایط گام بردارند.
