بانک مرکزی، آمار مانده کل تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان را مربوط به پایان ماه فروردین، منتشر کرد. براساس این گزارش، ۵ هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد تومان از مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی کشور، در تهران است. در زمینه تسهیلات نیز ۴ هزار و ۶۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌ها و افراد تهرانی اعطا شده است. البته یکی از دلایل بالا بودن حجم تسهیلات و سپرده در استان تهران، استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران است. بعد از استان تهران، بیشترین حجم سپرده‌ها مربوط به استان اصفهان، با ۴۶۰ هزار میلیارد تومان، سپرده و ۳۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات و استان خراسان رضوی با ۳۸۴ هزار میلیارد تومان سپرده و ۲۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات است.

بر اساس این گزارش، ۹ هزار و ۹۴۶ هزار میلیارد تومان مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی است که پس از کسر سپرده قانونی، به ۹ هزار و ۷۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین، ۷ هزار و ۶۱۴ هزار میلیارد تومان، مانده تسهیلات شبکه بانکی تا پایان فروردین است.

در این گزارش بانک مرکزی همچنین آمده است، با توجه به اهمیت آمار و نقش ویژه آن در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و به منظور دسترسی محققان، دانش‌پژوهان و دانشگاهیان، آمار‌های مربوط به مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به تفکیک استانی درمقاطع پایان سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷ جهت بهره‌برداری عموم در سایت بانک مرکزی قرار گرفته و از آن پس نیز آمار مزبور به‌طور مستمر به صورت ماهانه منتشر شده است و از ابتدای سال ۱۳۹۴ به همراه آمار مذکور گزارش مختصری به منظور استفاده هر چه بیشتر مخاطبین در سایت قرار گرفته است.

اطلاعات فوق مربوط به بانک‌های دولتی، خصوصی شده، خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، پیش دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است.

عمده ارقام تسهیلات نیز شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق ومشکوک الوصول می‌باشد. و در ضمن سپرده قانونی شامل سپرده‌های ریالی است.

تسهیلات در مازندران پایین تر از میانگین کشوری

مازندران با آن که سهم بالایی در تولید و امنیت غذایی دارد اما دستش چندان از تسهیلات و منابع بانکی پر نیست و به ناچار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ترجیع می‌دهند منابع مالی خود را از خارج استان تامین کنند. در حالی از منابع بانکی به عنوان یاوران تولید یاد می‌شود که درحال‌حاضر مازندران در زمینه تامین منابع مالی طرح‌های اقتصادی و زنجیره در گردش با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و وجود واسطه گری در این بخش نیز از دیگر چالش‌ها است. گفتنی است، ناترازی بین سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی در مازندران برخی صاحبان صنایع و تولید را از استان به سمت پایتخت و مرکز رانده است.

امیر میران آملی، رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران با اظهار این که تولیدکننده و فعال اقتصادی در سامانه بازارگاه نتوانست به حق و خواسته‌اش برسد و نهاده دریافت کند، از مازندران به عنوان استان کلان در زمینه تولیدات کشاورزی و غذایی یاد کرد.

وی در گفت‌وگو با بازار با عنوان اینکه تسهیلات پرداختی در استان با میزان سپرده‌گذاری در آن تناسبی ندارد، افزود: از این‌رو فعالان اقتصادی تمایل دارند منابع را به تهران منتقل کنند تا بتوانند از خدمات بانکی بیشتری بهره برند.

وی با اشاره به مزایای سامانه پالیز که از سوی بانک کشاورزی ارائه شده است، در زنجیره تولید واسطه هایی وجود دارد که از آن به عنوان یاوران تولید نام برده می‌شود و حذف آنان از این زنجیره کار درستی نیست، افزود: این واسطه‌ها در تامین منابع مالی کمک کار تولیدکننده هستند.

میران با اظهار اینکه اختیارات بانک کشاورزی با توانمندی‌ها و مطالبات تولیدکنندگان همخوانی ندارد خواستار برنامه‌ریزی برای رفع این مشکل شد.

کم توجهی به تولید و نبود نقدینگی لازم و منابع بانکی برخی از صنعتگران و صاحبان تولید را از مازندران با پایتخت کوچاند و نابرابری تسهیلات و سپرده‌گذاری چالش‌های فراروی تولید را بیشتر کرده است.

مازندران رتبه سوم پرداخت تسهیلات

علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اظهار اینکه فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصادی نگرانی‌های زیادی دارند، گفت: نسبت تسهیلات و سپرده‌گذاری در مازندران پایین‌تر از میانگین کشوری است و باید چالش‌های فراروی رفع شود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران: نسبت تسهیلات به سپرده‌گذاری فروردین امسال در مازندران ۷۱ درصد رسید آن برای استانی که تامین‌کننده امنیت غذایی است، نامناسب است و این درحالی است که ۸۸ درصد سپرده در تهران به متقاضیان تسهیلات داده می‌شود

وی در گفت‌وگو با بازار با اظهار اینکه نسبت تسهیلات به سپرده‌گذاری فروردین امسال در مازندران به ۷۱ درصد رسید آن را برای استانی که تامین‌کننده امنیت غذایی است، نامناسب خواند و گفت: این درحالی است که ۸۸ درصد سپرده در تهران به متقاضیان تسهیلات داده می‌شود.

رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی در تامین زنجیره‌های تولید از جمله مسائلی است که تاکنون تلاش‌های زیادی برای آن صورت گرفته است با این حال همچنان جزو مشکلات به شمار می‌رود. از سوی دیگر خسارت‌های زیادی به بخش کشاورزی براثر خشکسالی و حوادث وارد می‌شود که بخشی از خسارت‌ها از طریق منابع مالی و تسهیلات قابل جبران است.

اسماعیل حیدرنژادیان، مدیر امور شعب بانک کشاورزی مازندران حمایت از بخش کشاورزی و تامین زنجیره تولید را از اهداف بیان کرد و گفت: حذف واسطه گری، جلوگیری از انحراف و هدایت منابع و تسهیلات به سمت تولید مهم‌ترین برنامه است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با عنوان اینکه در قالب نرم‌افزار و پلتفرمی به نام پالیز تمامی مطالبه و دغدغه‌های فعال اقتصادی رفع می‌شود، افزود: مازندران در زمینه تسهیلات از نظر میزان پرداختی رتبه سوم و از نظر مبلغ رتبه هفتم کشور را داشته است.

سید سعید موسوی از مدیران ستادی بانک کشاورزی با بیان اینکه مازندران از وزنه‌های اقتصادی در کشور است، افزود: بانک کشاورزی باید حس امنیت را برای مشتریان خود فراهم کند، استان‌ها قابلیت‌های خاص خود را دارند، گفته شده که بانک‌های مازندران از نظر منابع بالا و از نظر پرداخت پایین هستند.

وی اظهار کرد: تهران ۵۶ درصد منابع بانکی را به خود اختصاص داده است و آنها البته پوشش‌دهنده استان‌ها هستند و این طور نیست که پول حتما در استان هزینه شود.

این مدیر ستادی بانک کشاورزی با اشاره به سامانه پالیز که سال گذشته عملیاتی شده است، گفت: در این سامانه خرید و فروش عمده بدون واسطه است، اگر در بخش کشاورزی واسطه‌ها حذف شوند منابع اصلی را می‌توانیم به خود کشاورز برسانیم و در افزایش میزان درآمد بخش کشاورزی نیز موثر است.

سخن پایانی

تامین منابع مالی بخش کشاورزی و فعالان اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که همواره نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و نداشتن اختیارات لازم در برخی بانک‌های سبب شده است تا تولیدکنندگان ترجیح دهند برای بهره گیری از خدمات، حساب‌های مالی خود را به پایتخت منتقل کنند.