پیروز چهاردهمین انتخابات مشخص و مسعود پزشکیان کلیددار جدید پاستور شد. براساس برنامه‌ریزی‌ها نیمه نخست مرداد مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و دولت جدید حداکثر تا ۳ ماه آینده سکان اداره کشور در بخش‌های مختلف را در اختیار خواهد گرفت. بسیاری از کارشناسان نخستین مشکل امروز کشور را بسته بودن اقتصاد ایران می‌دانند و تاکید دارند دولت چهاردهم، باید سیاست تعامل با جامعه جهانی را در چارچوب منافع ملی ایران در پیش بگیرد و اگر به سمت بسته شدن بیشتر اقتصاد و خودتحریمی برود، می‌تواند شاهد تبعات بسیار منفی باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید پیشنهاد برخی از کارشناسان اقتصادی درباره آینده اقتصاد ایران است.

خطر توسعه اقتصاد تهاتری برای ایران

مهدی پازوکی- کارشناس اقتصاد: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده، به‌شدت بسته بودن آن است. این بسته بودن و عدم تعامل با جامعه جهانی، منتج شده به تحریم خودخواسته و البته بخشی‌اش هم فشارهای خارجی است. آقای پزشکیان آن‌طور که تاکنون اظهارنظر کرده‌اند، به‌شدت طرفدار این هست که با جامعه جهانی تعامل داشته باشد و خط قرمز ایشان، منافع ملی ملت ایران است. این به نظر قابل‌تحسین است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌شدت از تحریم آسیب دیده است. مثالی می‌زنم؛ اگر تولید ناخالص ملی ایران را به دلار حساب کنند، حدود ۴۷۸ میلیارد دلار می‌شود. ما حساب کردیم اگر تحریم‌ها نبودند، حداقل این اقتصاد ۲۵۰ میلیارد دلار دیگر، یعنی بیش از ۵۰ درصد بزرگ‌تر می‌شد و این یعنی کیک اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود. با این شرایط، مهم است که بدانیم رئیس‌جمهور آینده در زمینه تحریم‌ها چه سیاستی را در پیش می‌‌گیرد؟ امروز من به شما می‌گویم اگر یک شرکت امریکایی در بخش انرژی ما سرمایه‌گذاری کند، این به نفع ما و به ضرر رقبای منطقه‌ای مثل امارات، قطر، عربستان و... خواهد بود.

من اعتقاد دارم یکی از مشکلات کنونی ما، تحریم‌های ناجوانمردانه است و باید سیاست ایران‌هراسی را کنار بگذاریم. در یک اقتصاد بسته، در بهترین شرایط می‌توانید وضع موجود را حفظ کنید. تفکری که من برای اقتصاد ایران خطرناک می‌بینم، رفتن به سمت تهاتر است؛ تهاتر یعنی اینکه ما به دوران قبل از قاجار می‌رویم، در حالی که سیستم تهاتری اصلا در دنیا کنار گذاشته شده است.

من فکر می‌کنم نخستین مشکلی که امروز اقتصاد ایران دارد، بسته بودن آن است و باید سیاست تعامل با جامعه جهانی را در چارچوب منافع ملی ایران در پیش گرفت. الان فقط ایران، کره‌شمالی و کشور میانمار عضو اف‌ای‌تی‌اف نیستند. این سوال مطرح است که از میان ۲۰۰ کشور دنیا، ۱۹۷ کشور از روی ناآگاهی عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند!؟ الحاق به اف‌ای‌تی‌اف به نفع ماست.

آقایان باید بگویند که می‌خواهند با دنیا تجارت کنند یا خیر؟ اگر می‌خواهند تجارت کنند، سیستم بانکی ایران باید بتواند با سیستم بانکی کشور هدف پول مبادله کند. این غم‌انگیز است برای جوان ایرانی که امروز مبادلات تجاری باید به روش‌های سنتی و صرافی‌ها و چمدانی انجام شود. این دور از شأن ملت ایران است.

اگر اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته باشد، نوبلیست‌های اقتصاد را هم به تهران دعوت کنید، هیچ کاری نمی‌توانند برای آن انجام دهند.

آقای بن‌سلمان برای عربستان زیبا کار می‌کند. در عین حال که با امریکایی‌ها در بالاترین رابطه اقتصادی است، با چین قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری بسته و توازن را حفظ کرده است. او به‌دنبال این است که در سال ۲۰۳۰ عربستان تبدیل به اروپای خاورمیانه شود. من دست آن فردی را که حتی یک دلار سرمایه‌گذاری در کشور کند، می‌بوسم. دیدگاه شما، دیدگاهی است که ما را به دوران قبل از قاجار می‌برد.

برنامه آقای پزشکیان این است که با سیاست‌های بخردانه و با مذاکره و استفاده از افراد کاردان و متخصص و کارشناس پای مذاکره بنشیند. آقای ظریف به‌شهادت محافل بین‌المللی، یکی از قوی‌ترین دیپلمات‌های ایرانی است. نتانیاهو مخالف برجام بود. ترامپ هم مخالف برجام بود. لطفا مرزبندی خود را با اینها مشخص کنید! در سال ۹۵ وقتی برجام منعقد شد، نرخ تورم تک‌رقمی شد. بعد از انقلاب تنها سالی که تورم تک‌رقمی شد، ۹۵ بوده است. در این سال نرخ رشد اقتصادی دورقمی شد. چرا بعد از آنکه ترامپ از برجام خارج شد و کرونا هم اتفاق افتاد، شاخص‌های اقتصادی منفی شد!؟ همه اینها نشان می‌دهد اقتصاد، عینا از سیاست تبعیت می‌کند.

آقای پزشکیان به‌دنبال این است که با استفاده از نیروهای تکنوکرات با جهان تعامل کند؛ از جمله کشورهای اروپایی. این به نفع ماست. سوال من این است که اگر شرکت‌های امریکایی به صنعت نفت ما بیایند، به نفع ماست یا خیر؟! رقبای منطقه را نگاه کنید. امارات، قطر و عربستان سعودی از ما پیشی گرفته‌اند. تفکر شما ایران را محدود می‌کند. شاید این سوال برای‌تان ایجاد شود که اگر عضو اف‌ای‌تی‌اف شویم، مشکل اقتصاد ایران حل می‌شود؟! من به شما می‌گویم ابدا. عضویت در اف‌ای‌تی‌اف، والفجر مقدماتی است. ما باید با جهان در چارچوب منافع ملی تعامل داشته باشیم.

من فکر می‌کنم مشکلی که امروز اقتصاد ایران دارد، بی‌ثباتی است که در قالب بی‌انضباطی اقتصادی خود را نشان می‌دهد. ما یک بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی داریم. دومین بی‌انضباطی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، بی‌انضباطی مالی است؛ به‌ویژه در 3 سال گذشته این بی‌انضباطی تشدید شد. سند بودجه را می‌توانید ملاحظه کنید. سومین بی‌انضباطی، بی‌انضباطی اداری است.

راه‌حل چیست؟ من اعتقاد دارم آقای پزشکیان نمی‌خواهد با روش سنتی کشور را اداره کند. ما باید ببینیم دنیا چه می‌کند؟! راه‌حل، برقراری انضباط اقتصادی است. انضباط پولی از طریق کاهش بدهی بانک‌ها ایجاد می‌شود. یکی از دلایل کوچک شدن سفره مردم در دولت سیزدهم این است که حجم نقدینگی ما به‌شدت افزایش پیدا کرده است. من اعتقاد دارم اگر انضباط پولی، مالی و اداری بر اقتصاد ایران حاکم و با معضلات برخورد کارشناسی و علمی شود، قطعا به سمت حل مشکلات می‌رویم.

گوش شنوایی برای توصیه‌های علمی وجود ندارد

مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: متاسفانه در ایران برخی دولت‌ها برای موفق نشان دادن خود، واقعیت‌ها را کتمان می‌کنند، اما درک مردم از وضعیت اقتصاد چیز دیگری است.

برپایه آخرین آمارها، رشد سالانه نقدینگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ درصد بوده و ادعای دولتی‌ها مبنی بر اینکه نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم به پایین‌ترین نرخ در ۶۰ سال گذشته رسیده، واقعیت ندارد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند در طول ۶۰ سال گذشته بیش از 15 سال رشد نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد بوده است. همچنین در چندین سال کمتر از ۱۰ درصد و حتی در سال ۱۳۴۹ منفی 11 درصد بوده است. پس با هر معیاری که درنظر بگیریم این ادعا که رشد نقدینگی در دولت سیزدهم در ۶۰ سال گذشته کمترین میزان بوده، غلط است.

رشد نقدینگی در ۶ سال از ۸ سال دولت مهندس موسوی زیر ۲۰ درصد بوده است. پس از آن نیز در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷ کمتر از ۲۰ درصد بوده، اما از سال ۱۳۸۸ زیر ۲۰ درصد نیامده است.

یک نکته مهم اینکه ماهیت نقدینگی به‌گونه‌ای است که رشد ماهانه آن چندان معنادار نیست، زیرا ممکن است یک ماه کاسته شود و ماه بعد افزایش یابد یا بالعکس. رشد نقدینگی در ایران در طول دوره‌ای که آمار وجود دارد حتی در سال‌های مختلف در برخی ماه‌ها بسیار کمتر از رشد سالانه و در برخی ماه‌ها بیشتر از آن و حتی در برخی ماه‌ها منفی بوده است. آنچه مهم است رشد سالانه آن است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، حتی باید گفت اثر رشد بلندمدت آن معنادار است.

نکته دوم اینکه نقدینگی یک ابزار سیاست‌گذاری است و کاهش یا افزایش رشد آن به خودی خود هیچ ارزش مستقلی ندارد. به‌طور معمول در همه کشورها نرخ رشد این شاخص مثبت است. به‌تناسب اهدافی که برای اقتصاد وجود دارد گاهی باید نقدینگی رشد بیشتری داشته باشد و گاهی کمتر افزایش یابد و در موارد استثنا نیز منفی شود، زیرا افزایش آن می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و کاهش آن می‌تواند تورم را کاهش دهد. بر این پایه رشد نقدینگی اساسا برای اقتصاد مثبت است، اما در سیاست‌گذاری، مهم سیاست‌های دیگری است که می‌تواند مکمل آن باشد تا رشد نقدینگی به رشد اقتصادی بینجامد و همزمان تورم را افزایش ندهد.

نکته سوم اینکه اگر رشد اقتصادی کاهش یافت، به‌معنای آن است که مجموع سیاست‌های اقتصادی (و حتی غیراقتصادی) برای اقتصاد مفید نبوده است. حال بگردیم و بگوییم ما نقدینگی را کمتر یا بیشتر رشد دادیم، هیچ ارزشی ندارد. زمانی این سیاست یا هر سیاست دیگری ارزشمند است که نتیجه ارزشمند بدهد. با موفقیت‌سازی کاذب، جز بدبختی مردم چیزی نخواهیم داشت.

من بارها به وزیر اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی دولت سیزدهم گفتم که این سیاست‌ها، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و باید سیاست‌ها را تغییر دهید، اما ظاهرا گوش شنوایی برای توصیه‌های علمی وجود نداشت و نتیجه آن شد که امروز می‌بینیم رشد اقتصادی که مهم‌ترین شاخص بهبود اقتصاد است کاهش یافته و دولت در پایان کار خود، ناچار است این‌گونه برای ساختن موفقیت اقتصادی کاذب دست‌وپا بزند.

هیچ کشوری در دنیا با تحریم رشد نکرده است

بهاءالدین حسینی هاشمی-کارشناس اقتصاد: اگر میزان درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی‌مان را حساب کنیم، به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. دور زدن تحریم‌ها، تبدیل ارزها و... هزینه حدود ۳۰ درصدی از کل درآمد را به ما تحمیل می‌کند که ۳۰ درصد درآمدها حدود ۶۰ میلیارد دلار می‌شود. اگر ما حتی نصف این هزینه را متحمل نمی‌شدیم به هر ۳۰ استان حدود یک میلیارد دلار می‌رسید که می‌توانست همه کشور را آباد کند.

اگر FATF مشکل داشت یا غیرضروری بود و یک الزام بین‌المللی نبود در تمام کشور‌های جهان اجرایی نمی‌شد؛ با این وجود جز ایران و کره‌شمالی هیچ کشوری نیست که به عضویت این نهاد در نیامده باشد.

تشخیص عدم ضرورت FATF یک نظر کاملا غیرکارشناسی و غیرحرفه‌ای است. وقتی کشوری عضو FATF نباشد، هیچ شبکه‌ بانکی کشور دیگری مراودات مالی با او برقرار نخواهد کرد؛ حتی اگر آن کشور هم‌پیمان باشد، چون مبادله با کشوری که در این نهاد عضویت ندارد، مجازات دارد.

 FATF ساختاری است که مراقبت می‌کند پول کثیف وارد شبکه بانکی نشود و در ادامه پول‌شویی صورت نگیرد. بعد از به عضویت این نهاد در آمدن و اجرای فرمت‌ها، برای سایر کشورها محرز می‌شود که این پول‌ها حاصل از فرار مالیاتی و رشوه و سرقت مسلحانه یا درآمد ناشی از فروش مواد مخدر و... نیست؛ هرچند کشور ما این نوع پول‌ها را به‌عنوان یک درآمد سالم قبول ندارد و در داخل کشور نظارت‌های خوبی صورت می‌گیرد، اما این اطمینان در مجامع بین‌المللی با امضای این قرارداد حاصل می‌شود.

تحریم مثل یک سم است. می‌شود هر روز تا جایی که جان خود را از دست ندهیم، سم بخوریم؟ تحریم مانع رشد اقتصادی می‌شود، مانع اشتغال می‌شود، مانع استفاده از امکانات بین‌المللی مخصوصا منابع بانکی می‌شود، باعث می‌شود رانت و دلالی زیاد شود، سوءاستفاده زیاد ‌شود. در مجموع تحریم ویرانگر است.

هیچ کشوری در دنیا با تحریم رشد نکرده، همه کشور‌ها با مشارکت بین‌المللی و تجارت آزاد توسعه یافته‌اند؛ برعکس این تفکر که عده‌ای معتقدند تحریم باعث رشد داخلی می‌شود. هیچ کشوری 100 درصد متکی به داخل نیست؛ یا مواد اولیه وارد می‌کند یا اگر محصول یا فناوری تازه تولید کرد باید بتواند آن را به سایر کشور‌ها بفروشد. همین امریکا اگر تحریم شود زودتر از ما از پا در می‌آید.

اصلا مراودات بانکی بین‌المللی ما حذف شده؛ چون سوئیفت که یک شبکه پولی بین‌المللی است، نداریم. در واقع ما با هزینه اضافه هم قادر به استفاده از این مکانیسم نیستیم و اگر محصول یا خدماتی صادر کنیم نمی‌توانیم پولش را بگیریم؛ کالا یا خدماتی وارد کنیم، نمی‌توانیم پولش را بدهیم. به همین دلیل به ابزار صرافی روی آورده‌ایم که اکثر صاحبان‌شان دلال هستند. شرکت‌هایی در جهان وجود دارند که با هزینه بسیار بالا با این صراف‌ها در ارتباط هستند.

 مبنای عملکرد دولت چهاردهم باید آزادی اقتصاد و رفع محدودیت‌ها و رفع تحریم‌ها باشد، وگرنه در کشور ما تاجر، بانکدار، گمرک، حمل‌ونقل و... کارشان را بلدند. فقط باید دولت و حاکمیت گلوی اقتصاد را باز کنند.