صنعت فولاد ایران، سنگ‌بنای اقتصاد کشور، با همگرایی تنش‌های ژئوپلتیکی و مسائل داخلی، با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه است. با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، نگرانی‌ها درباره بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران افزایش‌ یافته است. در دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ، تحریم‌ها باعث کاهش ۴۰ درصدی صادرات فولاد ایران شد. اکنون سناریوی مشابه می‌تواند درآمدهای صادراتی را تا یک میلیارد دلار دیگر کاهش دهد، به‌ویژه اگر تحریم‌های ثانویه شرکای تجاری مانند عراق و ترکیه را دلسرد کند. علاوه بر این، محدودیت‌های بانکی می‌تواند معاملات بین‌المللی را پیچیده‌تر کرده و صادرکنندگان ایرانی را مجبور به استفاده از سازکارهای غیررسمی و پرهزینه کند. صنعت فولاد که پیش‌تر نیز با تورم، کمبود انرژی و محدودیت منابع دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون با فشارهای خارجی بیشتری مواجه است که ممکن است این آسیب‌پذیری‌ها را تشدید کند.

شرکت‌های فولادی در ایران با مشکلات پیچیده و مرتبط روبه‌رو هستند. تورم قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی را کاهش داده و به کاهش تقاضا در بازار داخلی منجر شده است.سیاست‌های تخصیص ارز بانک مرکزی، صادرکنندگان را ملزم می‌کند، درآمدهای ارزی خود را از طریق سامانهٔنیما بازگردانند که این امر به تاخیر در دسترسی به ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات منجر می‌شود. این تاخیرها برنامه‌های تولید را مختل کرده و شرکت‌ها را مجبور می‌کند از واسطه‌ها استفاده کنند که هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد.

کمبود مواد اولیه نیز وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. شرکت‌های بزرگ معدنی اولویت خود را تامین زیرمجموعه‌های‌شان قرار داده‌اند و تولیدکنندگان مستقل فولاد را برای تامین خوراک موردنیاز با مشکل مواجه کرده‌اند. این عدم‌توازن باعث شده است تولیدکنندگان کوچک‌تر با ظرفیت کمتر از ۶۰ درصد فعالیت کنند و تولید آنها نسبت به سال گذشته ۲۰درصد کاهش یابد. در همین حال، تحریم‌های احتمالی می‌تواند واردات مواد کمکی مانند زغال‌سنگ کک‌شو را دشوارتر کند و حاشیه سود را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

کمبود انرژی یکی دیگر از چالش‌های مهم است. در سال گذشته، قطعی برق و کاهش تامین گاز به از دست‌رفتن حدود ۳.۵ میلیون تن تولید فولاد منجر شد که معادل ۲ میلیارد دلار درآمد بود. این مشکلات به‌ویژه در فصل‌های اوج مصرف تابستان و زمستان شدت می‌یابد.برخی شرکت‌های فولادی در نیروگاه‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما این پروژه‌ها منابع مالی را از گسترش و مدرن‌سازی بخش تولید منحرف می‌کنند. اگر دسترسی به زیرساخت‌های پیشرفته انرژی محدودتر شود، ضررهای تولید ممکن است به بیش از ۵میلیون تن در سال افزایش یابد. به‌طورکلی، اختلالات تامین انرژی احتمالا بیشترین تاثیر را خواهد داشت؛ در سال ۲۰۲۳، این کمبودها به کاهش ۱۲درصدی تولید فولاد ایران انجامید. اگر ضررهای تولید بیشتر شود، عواقب مالی می‌تواند سالانه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار باشد. این ضررها نه‌تنها سهم صنعت در اقتصاد ملی را تضعیف می‌کند، بلکه موقعیت آن را در بازار جهانی فولاد تهدید می‌کند که رقابت سختی از سوی تولیدکنندگانی مانند چین، ترکیه و هند آن را تهدید می‌کند. کاهش ۲۰ درصدی تولید به‌دلیل کمبود انرژی می‌تواند حجم صادرات را تا ۱.۴ میلیون تن کاهش دهد که معادل ۷۰۰ میلیون دلار ضرر درآمدی است. همراه با هزینه‌های متورم ناشی از سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها، این سناریو بر لزوم تاب‌آوری در حوزه انرژی در این بخش تاکید می‌کند.

در چنین وضعیتی، صنعت فولاد ایران با دو مسیر بالقوه روبه‌رو است: تشدید محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی که می‌تواند موجب کاهش شدید صادرات و تضعیف جریان نقدینگی شود یا تغییرات احتمالی در ساختار بازارهای جهانی که فرصت همکاری‌های جدید را فراهم می‌کند. تجربه اعمال تحریم‌های هدفمند نشان داده است که ساختار کسب‌وکار جهانی می‌تواند به‌شدت تغییر کند. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، چین با کاهش ۴۰ درصدی صادرات فولاد خود به امریکا، به بازسازی زنجیره تامین و توسعه بازارهای جدید در افریقا و جنوب‌شرق آسیا روی ‌آورد. اکنون، سناریوی مشابه برای ایران محتمل است. اگرچه تحریم‌های جدید ممکن است صادرات ایران را محدود کند؛ اما این امکان نیز وجود دارد که باتوجه به تقاضای روزافزون فولاد در کشورهای در حال ‌توسعه، به‌ویژه روابط تجاری با کشورهای غیرغربی  تقویت شود. در این میان، نقش دولت حیاتی است؛ با اقداماتی نظیر تسهیل دسترسی به مواد اولیه، اصلاح سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و ایجاد توافقنامه‌های تجاری جدید، می‌توان فشار بر تولیدکنندگان کوچک‌تر را کاهش داد و ثبات صنعت را تضمین کرد. تسهیل دسترسی به مواد اولیه می‌تواند از طریق کاهش تعرفه‌های واردات و حمایت از تولید داخلی مواد خام صورت گیرد. اصلاح سیاست‌های ارزی، به‌ویژه در سیستم نیما، می‌تواند با کاهش تأخیرها و ارائه نرخ‌های ترجیحی به صادرکنندگان، نقدینگی موردنیاز را فراهم کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، از جمله توسعه نیروگاه‌های جدید و بهینه‌سازی شبکه توزیع، می‌تواند کمبودهای فعلی را کاهش دهد. همچنین، ایجاد توافقنامه‌های تجاری جدید با کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور می‌تواند بازارهای جدیدی برای صادرات فولاد ایران باز کند.این اقدامات نه‌تنها به پایداری صنعت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده و رشد اقتصادی را تحریک کند. از سوی دیگر، عدم‌مداخله موثر دولت می‌تواند به تضعیف ساختار صنعت و خروج تولیدکنندگان کوچک‌تر از بازار منجر شود. باتوجه به اهمیت راهبردی صنعت فولاد در اقتصاد ملی، اقدامات فوری و جامع از سوی دولت ضروری است تا از تاثیرات منفی چالش‌های پیش‌رو کاسته و مسیر رشد پایدار برای این بخش حیاتی فراهم شود.