دو شرکت بزرگ خودروساز که از حمایت‌های دولتی و در مجموع حمایت حاکمیت برخوردار هستند، تحت عناوین و قالب‌های گوناگون مانند تعرفه‌های بالای وارداتی، معافیت‌های مالی، اعلام طرح‌های حمایتی به‌موقع از گروه‌های خاص برای متوازن نگه‌داشتن بازار خودرو و کاهش اعتراضات همچنان به تولید خود و اخذ سودهای کلان مشغول هستند، درحالی‌که هیچ نظارتی بر تولید محصولات با کیفیت وجود ندارد، اما همواره از روند تورم حاکم بر جامعه تبعیت و با افزایش قیمت عرصه را بر متقاضیان تنگ می‌کنند.

بازار سیاه خودساخته داخلی

به گزارش تجارت نیوز، به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌های بی‌وقفه، دولت به صورت پنهان و آشکار خرید خودرو را به‌عنوان یک بازار امن برای سرمایه‌گذاری به‌منظور حفظ ارزش پول ملی معرفی می‌کند و به‌این‌ترتیب خودرو از شکل کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر کاربری می‌دهد و پیامدهای بازار سیاه مشمول حال این محصول می‌شود و در این بین تولیدکنندگان و دلالان که در همه لایه‌ها و بخش‌های دولتی و خارجی حضور و نفوذ دارند، از منافع آن منتفع می‌شوند. در این راستا صنعت خودرو نیز آزادانه به جولان در بازار خودرو مشغول است و در سایه سیاست‌های حمایتی، کمترین توجه را به حقوق مصرف‌کننده و ارتقای کیفی محصول دارد و صدالبته در این بین بدون حضور محصولات دیگر خارجی و در پناه تحریم‌های بین‌المللی و ممنوعیت خودروسازان خارجی در کشور همچنان در این میدان بدون رقابت یکه‌تازی می‌کند.

به گفته کارشناسان، رانت‌ها و دلالان در صنعت خودرو گاه در شرکت‌های خاص یا افراد قدرتمندی که به منابع اقتصادی و ارتباطات دولتی دسترسی دارند، حضور دارند که می‌توانند در تولید خودروهای خاص و ایجاد بازار سیاه نقش‌آفرینی کنند. این افراد و شرکت‌ها به‌طور مستقیم از ارتباط‌های وارداتی و استفاده از خودروهای خارجی و داخلی سود می‌برند. ازاین‌رو تغییر در سیاست‌های واردات خودرو تهدیدی برای ایجاد این گروه‌ها تلقی و مانع از اجرای سیاست‌های جدید می‌شود.

تحریم، بازوی تقویتی انحصارگران بازار خودرو

 برخی صاحب‌نظران در این‌باره معتقدند؛ لابی‌گری و فشارهای سیاسی بسیاری از خودروسازان داخلی از طریق لابی‌گری و نفوذ در نهادهای دولتی و مجلس، مانع از تصویب قوانینی می‌شوند که نفع مصرف‌کننده خودرو است. این گروه از طریق نفوذ در سیاست‌های اقتصادی سعی در حفظ وضعیت انحصاری خود دارند و از تغییر در قوانین و تعرفه‌های وارداتی جلوگیری می‌کنند. علاوه بر رانت‌ها و اختلالگران بازار خودرو، تحریم‌ها و محدودیت‌های مبادلات مالی ناشی از عدم‌پذیرش FATF از جمله دلایل رقابتی نشدن صنعت خودرو است که به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های بانکی ارزی تحریم زده مانع از حضور موثر خودروسازان و خودروهای خارجی در کشور و توسعه کمی و کیفی این صنعت در کشور می‌شود. در حقیقت ارتباط‌های ارزی و ناتوانی در انتقال پول از طریق بانک‌های بین‌المللی باعث شده بسیاری از شرکت‌های خارجی از تجارت با ایران خودداری کنند. علاوه بر این، نوسانات نرخ شدید ارز در ایران باعث می‌شود هزینه‌های واردات خودرو به شکل محدود به‌شدت افزایش یابد و قیمت نهایی خودروهای مصرفی برای مصرف‌کننده غیرقابل‌تحمل شود.

راهکار چیست؟

کارشناسان یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای بهبود روند واردات خودرو را کاهش هزینه‌های سنگین وارداتی می‌دانند، این اقدام باعث می‌شود قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران کاهش یابد و خودروسازان داخلی نیز برای حضور ثمربخش در بازار رقابتی کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند تا خودروسازان داخلی با یک رقابت جدی سهم متعادل‌تری از بازار را در اختیار داشته باشند و در سایه رقابت حاصل از واردات خودرو به کشور مصرف‌کننده نیز قادر به خرید محصول بهتر و با قیمت معقول‌تر داشته باشد و با انتخاب گزینه‌های متعدد کاهش انحصار خودروسازان را رقم زنند.

صاحب‌نظران معتقدند به کار گرفتن ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌منظور واردات خودرو با نظارت جدی و دقیق نهادی بی‌طرف و به‌منظور حمایت از تولید داخلی و حقوق مصرف‌کننده می‌تواند دست رانتخوران در این عرصه را کوتاه کند، این مهم با متعادل کردن تعرفه بالای واردات، پیچیدگی‌های قانونی و بروکراتیک و شرایط مالی سنگین برای واردکنندگان خودرو و ... بازار را انحصار خارج و به سمت رونق تولید و واقعی شدن هدایت کند. همزمان تعیین‌تکلیف ساختار دو خودروساز دولتی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند بستر رقابت را در تولید و واردات خودرو مهیا کند.

سخن پایانی

در حال حاضر دو خودروساز دولتی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده‌اند و استمرار عدم‌واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی سهامدار این دو شرکت افزایش زیان چندصدمیلیاردی و علاوه بر آن رقابت شکل نخواهد گرفت. در فضای تصدی‌گری دولت نیز رقابت معنی ندارد چه آنکه ساختار دولتی برای هزینه است و پاسخگو نبودن در قبال زیان و در بهتر حالت تغییر مدیر اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد تعلل وزیر صمت در واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی که بارها موردتاکید مسئولان کشور در سطوح گوناگون بوده، پیش‌شرط حرکت به سمت حل بحران خودرو در کشور خواهد بود و وزیر صمت در صورت تعلل باید پاسخگوی مردم باشد.