کوچ اجباری کارگران از تولید
صنعت در بخش‌های گوناگون با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده که یکی از این بخش‌ها نیروی انسانی است که به دغدغه صنعتگران تبدیل شده و نیاز به تدابیر عمیق و فوری دارد تا در کوتاه‌مدت تولید دچار کمبود نیروی انسانی و وقفه نشود و در بلندمدت اقتصاد و معیشت افراد جامعه به خطر نیفتد
. صنعت در تامین نیروی انسانی، دچار یک دوگانگی عجیب شده، چراکه از یک سو کمبود نیروی انسانی ماهر به مرحله هشدار رسیده و از سوی دیگر، به دلیل مسائل اقتصادی و نوسانات قیمت ها، نیروهای انسانی انگیزه کمتری برای کار نشان می دهد و تخصص ها کمتر شده است. نیروی انسانی وقتی می بیند ارزش حقوقی که دارد در مقابل درآمدهای بی پایه و بی اساس بازارهای غیرمولد به شدت اندک است، راه راحت تر را انتخاب می کند و کمتر به دنبال کارهای فنی و تخصصی می رود. در این روند، حتی بخشی از نیروهای کاربلد و آماده ِ کار از کشور خارج می شوند و جای آنها خالی می شود و دیگران نیز نمی توانند این جاهای خالی را پر کنند. این موارد از بزرگ ترین مشکلاتی است که امروز گریبانگیر صنعت شده است. صمت به بهانه روز جهانی کارگر، چالش هایی که بخش صنعت در حوزه منابع انسانی دارد را از فعالان حوزه صنعت جویا شده که در ادامه می آید. همراه ما باشید.
چالش صنعت با کمبود نیروی کار ماهر
یونس اکبرپورپایدار، رئیس انجمن سازندگان ماشین، مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز درباره چالش هایی که بخش صنعت در حوزه منابع انسانی با آن مواجه است به صمت گفت: مشکل عمده بخش صنعت کشور در حال حاضر نیروی کار است. شرایط به گونه ای است که انگیزه کار کمتر شده و باتوجه به اینکه صنعت در هر بخش و سطحی که باشد وابسته و نیازمند به نیروهای کار در رده های گوناگون است، این موضوع به شدت صنعت را تحت تاثیر قرار داده و می توان گفت به بحران تبدیل شده است. از سویی تک فرزندی در جامعه رواج یافته که در ادامه بر جمعیت فعال تاثیرگذار خواهد بود و نگرانی هایی را برای آینده ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تورم افسارگیسخته شده و معیشت افراد به شدت به خطر می افتد و با این شرایط، قشر کارگر توان تامین زندگی خود را نخواهند داشت که واقعیتی انکارنشدنی است. وضعیت بحرانی است و باید هرچه سریع تر تدبیری برای حل مشکلات این بخش اندیشیده شود.
اکبرپورپایدار ادامه داد: در حالی نیروی بیکار زیادی داریم که صنعت ما نیازمند نیروی کار ماهر است و در این زمینه به وضعیت بحرانی نزدیک شده است. گاه در کشور شاهد رویکردهایی هستیم که به چالش کمبود نیروهای ماهر دامن می زند. به عنوان نمونه، قانون بیمه بیکاری از مواردی است که در این زمینه باید بررسی شود و مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، چراکه صنعت به توالی نیروهای ماهر خود را برای دوره های زمانی که می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند، از دست می دهد. انتظار این است که دولت در سازکاری دقیق تر، با سختگیری بیشتر و البته به ندرت، به افراد بیمه بیکاری بدهد تا این روند اشتباه که به نوعی بدعادتی هم برای نیروی کار به همراه داشته، از بین برود.
وی افزود: مشکل دیگر، کاهش انگیزه نیروی کار است. دولت باید به این موضوع نیز ورود و با فرهنگ سازی و اقدامات حمایتی، انگیزه نیروهای انسانی را برای انجام کار بیشتر کند تا ماندگاری آنها در بخش تولید با بهره وری بالاتری همراه باشد.واقعیت این است که سرعت افزایش نرخ تورم به حدی بالاست که صنعتگر هر قدر هم دستمزد نیروی کار خود را افزایش دهد به آن نمی رسد و البته این افزایش هم تا حدی برای صنعتگر امکان پذیر است. از سویی هم معیشت کارگر در خطر است که خودبه خود بر فعالیت او تاثیر می گذارد و ایجاب می کند که دولت در قالب یارانه های غیرنقدی به کمک قشر کارگر بیاید. دولت در این زمینه وظیفه اصلی را برعهده دارد و مالیاتی که از صنعت دریافت می کند را می تواند برای کمک به تولید که همیشه شعار حمایت از آن داده می شود، صرف کند.
سرمایه ما نفت نیست؛ دست های ماهر است
اکبرپورپایدار در ادامه با اشاره به اینکه پایین بودن بهره وری نیروی انسانی هم مشکل دیگر بخش صنعت و تولید کشور است، گفت: انتظار این است که دولت راهکاری را دنبال کند که نیروی انسانی ضمن اینکه نگرانی بابت معیشت نداشته باشد، با بهره وری بیشتری مشغول کار شود. یکی دیگر از مواردی که مشکل ساز شده این است که به هر عنوانی برخی از مشاغل را سخت و زیان آور معرفی می کنند. تامین اجتماعی در این موضوع نوعی برخورد دوگانه دارد؛ از سویی می گوید با کمبود منابع مالی مواجه است و از سوی دیگر، با تعریف مشاغلی که سخت و زیان آور نیستند در رده مشاغل زیان آور سن بازنشستگی بخش زیادی از نیروهای کار را کاهش می دهد. در این روند از یک سو تامین اجتماعی باید هزینه پرداخت کند و از سوی دیگر در شرایطی که صنعت با بحران کمبود نیروی انسانی به ویژه نیروهای فنی مواجه است، صنعت را با چالش های بیشتری در این زمینه روبه رو می کند. کل این ماجرا به ضرر تولید است.
وی افزود: دولت برنامه و هدفی ندارد و افسار کنترل و نظارت بر بخش های مختلف از دست دولت رها شده و این گونه به نظر می رسد که در بخش هایی باری به هر جهت پیش می رود که بسیار نگران کننده است. به عنوان نمونه در بحث تعیین دستمزد سالانه و افزایش حقوق ها، معیارها مشخص نیست و بررسی های عمیقی انجام نمی شود. انتظار این است که باتوجه به تاثیر بسیار عمیقی که دستمزد بر معیشت کارگران و وضعیت صنعت و تولید کشور دارد، دستمزد در پروسه طولانی تری و با دقت بیشتری تعیین شود و مبنای آن کار کارشناسی باشد. زندگی کارگر با دستمزد کنونی که تناسبی با تورم در حال افزایش ندارد، نمی چرخد و دغدغه تامین نشدن نیازهای اساسی زندگی از مسکن گرفته تا بهداشت و... بر انگیزه و بهره وری نیروی کار تاثیرگذار است و نمی توان آن را نادیده گرفت. در حال حاضر حداقل دستمزدی که تعیین شده با مزدی که بتواند گره گشا باشد برای کارگران فاصله بیش از ۲ برابری دارد. البته در سوی مقابل، تولید هم علاوه بر کمبود نیروی انسانی با چالش های متعدد دیگری مواجه است. نیروی متخصص در وضعیت یادشده حتی مجبور به مهاجرت می شود. باید به این موضوع نیز توجه کرد، وگرنه با کوچ بسیاری از نیروهای ماهر و متخصص روبه رو خواهیم شد که آسیب های جبران ناپذیری برای صنعت کشور به دنبال خواهد داشت. وقتی وضعیت کار و دستمزد مناسب نیست، کارگر مجبور به مهاجرت می شود؛ به ویژه اینکه در کشورهایی مانند ترکیه برای بسیاری از نیروهای متخصص ما با شرایط بهتری کار فراهم است. اگر برای دانشجوی تحصیلکرده، کار با حقوق مناسب وجود داشته باشد، قطعا مهاجرت نمی کند. اینها سرمایه اصلی کشور هستند و اگر این روند مهاجرتی شدت یابد، ضرر بسیاری دارد. سرمایه ما نفت نیست، مغزهای متفکر و دست های ماهری است که می توانند به کمک تولید بیایند. باید دولت هر چه سریع تر راهکاری برای کمک به تولید پیدا کند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه دولت هم مشکلات بسیار زیادی دارد، گفت: در تمام بخش ها با مشکلات زیادی مواجهیم که دولت را هم دچار بحران کرده و گویا کنترلی بر امور ندارد. تولیدکننده در این آشفتگی امکان آینده نگری ندارد و نمی تواند برنامه ریزی کند و در بخش های گوناگون از نیروی کار گرفته تا ماشین آلات و انرژی دغدغه های زیادی دارد. با این شرایط، مشکل معیشت حل نخواهد شد و هر روز بهره وری پایین می آید.
کارگر فنی و ماهر متناسب با تولید نداریم
مصطفی کرمانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال حوزه صنعت نیز درباره چالش هایی که بخش صنعت در حوزه منابع انسانی با آن مواجه است به صمت گفت: واقعیت این است که در صنعت کلان با چالش کمبود نیروی انسانی در بخش های گوناگون مواجهیم. این موضوع در شهرک های صنعتی باتوجه به اینکه خارج از شهرها واقع شده اند بیشتر نمایان می شود. دومین موردی که صنعت در این زمینه به آن مواجه است در اختیار نداشتن نیروی انسانی ماهر و متخصص است. واقعیت این است که کارگر فنی و ماهر متناسب با تولید نداریم و همین کمبود باعث شده کارگران درخواست دستمزدهای نامعقول و خارج از عرف داشته باشند که اغلب موارد پرداخت آن در توان صنعتگر نیست.
در این شرایط، تعیین نرخ مزد در اختیار کارفرما و طبق ضوابط اداره کار نیست، بلکه در اختیار کارگر است. با ادامه این روند در آینده نه چندان دور بزرگ ترین معضل ما در کشور کمبود نیروی انسانی ماهر و فنی خواهد بود. چالش سوم، مربوط به نیروهایی است که از سوی واحدهای صنعتی آموزش داده می شوند و تا به بهره وری مناسب می رسند، متاسفانه تحت تاثیر شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است و عوامل جانبی دیگر، از واحد مادر به هر دلیلی جدا می شوند تا با درآمد بیشتری در جایی دیگر مشغول کار شوند.
کرمانی ادامه داد: در حال حاضر کمبود نیروی انسانی به حدی رسیده که صنعتگر تلاش می کند با تعریف مزایا و مشوق هایی تا جایی که ممکن است نیروهایی که در اختیار دارد را حفظ کند و شرایط به گونه ای است که صنعتگر همواره دغدغه این موضوع را دارد.
این فعال حوزه صنعت در ادامه به معضل چهارم اشاره کرد و گفت: معضل بعدی مربوط به دستورالعمل اداره کار درباره کارهای سخت و زیان آور است که باتوجه به رویکردی که در این بخش دنبال می شود به نوعی می توان گفت خود برای بخش صنعت زیان آور شده است. اداره کار گاه نیروی کار در بخش خاصی که در واقعیت سخت و زیان آور نیست را در دسته مشاغل زیان آور قرار می دهد و در مواردی نیروی کار با ۲۰ سال کار بازنشسته می شود که این یک مشکل قانونی است و باید مورد بررسی بیشتر و تجدیدنظر قرار گیرد. البته نیروهای کار هم از وضعیتی که دارند گلایه مند هستند که باید از جهتی هم به آنها حق داد، چراکه باتوجه به تورم افسارگسیخته و نابسامانی های اقتصادی، معیشت یک کارگر تامین نمی شود. از سوی دیگر، بخش خصوصی هم محدودیت هایی دارد و در این شرایط تا جایی می تواند نیروی انسانی خود را راضی نگه دارد و بیشتر ممکن نیست.
وی با اشاره به اینکه همواره شاهد گرفتاری های مالی نیروهای کار هستیم و به آنها حق می دهیم که دغدغه تامین معیشت خود را داشته باشند، ادامه داد: از یک سو به کارگر حق می دهیم، اما از سوی دیگر، متاسفانه کارگران امروز تعهدی به کار ندارند؛ یعنی بهره وری نیروی انسانی هم خیلی کم است و به دنبال دریافت پول از راه های راحت تر با زحمت کمتری هستند. به عنوان نمونه، وارد بازار رمزارزها می شوند و... واحدهای صنعتی با شرایط بسیار سختی مواجهند تا بتوانند ادامه فعالیت دهند و به صراحت می توان گفت این مشکلات در تمام بخش ها نمود دارد و در بحث نیروی انسانی که بدنه و پایه تولید است، آسیب های بسیار بیشتری برای بخش صنعت خواهد داشت.
این فعال حوزه صنعت درباره راه برون رفت از این شرایط اظهار کرد: با شرایطی که در جامعه با آن روبه رو هستیم، معیشت افراد تامین نمی شود و در نهایت شاهد فرار نیروهای کار هستیم. شاید بتوان گفت در یک سال ونیم گذشته، جذب نیروهای کار از افغانستان که ازسوی اداره کار ساماندهی شده بودند، به داد بخش هایی از صنعت ما رسید. این واقعیتی است که قابل کتمان نیست. شک نکنید اگر این روند ادامه پیدا کند و تدبیری برای تغییر این روند اندیشیده نشود در چند سال آینده مجبور به پذیرش نیروی کار از کشورهایی مانند افغانستان، فیلیپین و... می شویم. چه باید کرد؟ دولت باید ورود و شرایط و زیرساخت هایی را فراهم کند که نیروهای انسانی فعال در بخش تولید و صنعت کشور دغدغه کمتری داشته باشند. مسکن این قشر را تامین کند و یارانه های غیرنقدی و بن کالاهای اساسی برای این قشر در نظر بگیرد و...
کرمانی در پایان با تاکید بر اینکه عدم تعهد کارگران به کار هم بخش صنعت کشور را درگیر مسائل جدی کرده، گفت: اگر نظارت درستی بر منابع انسانی و تولید باشد، مشکلات و چالش های گفته شده در اغلب موارد برطرف می شوند یا به مقدار قابل توجهی کاهش می یابند.
سخن پایانی
پس از گفت وگوهایی که با صنعتگران داشتیم، متوجه شدیم زنگ خطر نیروی انسانی برای بسیاری از صنعتگران به صدا در آمده است. از سویی تورم ۵۰ درصدی منجر به افزایش هزینه خانوارها و جوابگو نبودن حقوق و دستمزد شده و از سوی دیگر، فقدان نیروی انسانی خبره و متخصص کارفرمایان را تحت فشار قرار داده است. عدم ثبات در برنامه ریزی دولت، برخی از قوانین کار، تعهدات مالی نیروی انسانی، عدم پشتیبانی از کارفرما، مدرک گرایی، حجم انبوه فارغ التحصیلان، فقدان نیروهای متخصص و تضعیف فرهنگ کار از مواردی است که در این گفت وشنودها از سوی صنعتگران مطرح شده که هر کدام نیاز به بررسی های بیشتر دارد.
