بحران آب در ایران تنها یک چالش زیست‌محیطی نیست، بلکه به یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت‌تاثیر قرار داده است. این بحران ناشی از عوامل متعددی است که شناسایی آنها  این موضوع نه‌تنها بر تامین آب شرب و کشاورزی تاثیر گذاشته، بلکه بر تولید انرژی، سلامت عمومی و حتی امنیت غذایی کشور نیز اثرگذار است. ایران در حال ‌حاضر با چالش‌های جدی در زمینه آب مواجه است. خشکسالی‌های مکرر و برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه‌ای وسیع از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به مرحله بحرانی رسانده است. نشانه‌های این بحران شامل خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و افزایش توفان‌های گردوغبار است. تهران، به‌عنوان پایتخت و بزرگ‌ترین شهر کشور، به‌زودی ممکن است کانون این بحران شود. با خشک‌تر شدن زمین؛ کمبود آب، معیشت مردم در سرتاسر ایران را به‌خطر می‌اندازد.

چالش‌های اساسی در مدیریت منابع آبی ایران

کمبود بارش و خشکسالی از دیرباز به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت منابع آبی ایران شناخته شده‌اند. ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود، در معرض خشکسالی‌های طولانی‌مدت قرار گرفته است. این کشور، به‌طورمتوسط، بارندگی کمتری نسبت به حد متوسط جهانی دارد که این مسئله به‌تنهایی می‌تواند منجر به کمبود منابع آبی شود. طی دو دهه اخیر، ایران با کاهش شدید میزان بارندگی مواجه بوده که این موضوع بر کمبود آب و بحران آب شدت بخشیده است. از طرفی رشد جمعیت یکی دیگر از عوامل کلیدی در ایجاد فشار بر منابع آبی ایران است. افزایش جمعیت به‌معنای افزایش تقاضا برای آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی است. باتوجه به اینکه ایران پیش از این با محدودیت منابع آبی مواجه بوده و رشد جمعیت تنها این چالش‌ها را تشدید کرده است. افزایش نیاز به آب برای کشاورزی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در ایران است، به‌ویژه در برابر پس‌زمینه‌ای از خشکسالی‌های مداوم، بحران آب را به یک معضل دوچندان تبدیل کرده است. همچنین روش‌های ناکارآمد مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، مصرف بی‌رویه آب در شهرها و عدم‌استفاده از فناوری‌های مدرن برای صرفه‌جویی در مصرف آب، به تشدید بحران آب کمک کرده‌اند. استفاده از آب آشامیدنی برای مقاصد غیرضروری مانند آبیاری فضای سبز شهری، شست‌وشوی خودروها و خیابان‌ها و همچنین  بی‌توجهی به نشتی‌های شبکه آبرسانی، سالانه حجم عظیمی از آب قابل‌استفاده را هدر می‌دهد.

روش‌های ناکارآمد مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، مصرف بی‌رویه آب در شهرها و عدم‌استفاده از فناوری‌های مدرن برای صرفه‌جویی در مصرف آب، به تشدید بحران آب کمک کرده‌اند. استفاده از آب آشامیدنی برای مقاصد غیرضروری مانند آبیاری فضای سبز شهری، شست‌وشوی خودروها و خیابان‌ها و همچنین بی‌توجهی به نشتی‌های شبکه آبرسانی، سالانه حجم عظیمی از آب قابل‌استفاده را هدر می‌دهد.

آلودگی منابع آبی، ناشی از تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و خانگی بدون تصفیه به رودخانه‌ها و سایر منابع آبی، یکی دیگر از چالش‌های اساسی در مدیریت آب ایران است. این آلودگی‌ها نه‌تنها محدودیت‌های موجود بر منابع آبی قابل‌استفاده را افزایش می‌دهند بلکه سلامت عمومی را نیز به‌خطر می‌اندازند. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته موردنیاز برای بهبود مدیریت منابع آبی و تصفیه آب را محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها، توسعه زیرساخت‌های آبی و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف آب را با چالش مواجه ساخته و به‌نوبه خود، بر شدت بحران آب افزوده‌اند.

رفع ناترازی آب در دولت چهاردهم به ۷۱۱ همت منابع مالی نیاز دارد

به‌گزارش صمت عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، در نشست خبری روز دوشنبه سوم دی، بااشاره به کاهش ۳۳درصدی بارش‌ها در پاییز امسال، اظهار کرد: در بسیاری از استان‌های کشور، بارش‌ها با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌اند و اگر کمبود بارش‌های پاییزی در زمستان امسال جبران نشود، با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه خواهیم شد. از ابتدای سال آبی تاکنون، میزان پرشدگی سدها به ۴۳ درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۱۱درصدی موجودی سدهای کشور است. در استان تهران، مجموع پرشدگی ۵ سد به ۱۹ درصد برآورد شده و میزان آب موجود در این سدها به ۳۵۹ میلیون مترمکعب می‌رسد.

سخنگوی صنعت آب بااشاره به نگرانی‌ها درباره تامین آب شرب در استان‌های اصفهان، هرمزگان، کرمانشاه، کرمان و مرکزی، اظهار کرد: بدون شک باید به مدیریت مصرف و تقاضا توجه کنیم، زیرا نباید به‌سمت روش‌های اضطراری در مدیریت آب برویم که به‌نفع کشور نخواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: سد «لار» تنها ۲ درصد، سد «لتیان» ۲۶ درصد، سد «امیرکبیر» ۳۰ درصد، سد «طالقان» ۵۴ درصد و سد «ماملو» ۱۳ درصد پرشدگی دارند. این اعداد نشان‌دهنده ادامه تنش آبی در تهران هستند. رفع ناترازی آب یکی از اهداف رئیس‌جمهور و برنامه هفتم توسعه است و به‌همین‌دلیل باید کاهش ۱۵میلیارد مترمکعب ناترازی آب را به‌عنوان یک اولویت جدی در نظر بگیریم.

به‌گفته بزرگ‌زاده، برای حل مشکل ناترازی آب در دولت چهاردهم، نیاز به تخصیص ۷۱۱ همت منابع مالی وجود دارد و در صورت تامین نشدن این منابع، رفع ناترازی آب ممکن نخواهد بود. تا پایان آذر، میانگین حجم ذخیره سدها حدود ۵۷۳ میلیون مترمکعب بوده که نشان‌دهنده ادامه وضعیت تنش آبی برای ساکنان تهران بوده و مدیریت مصرف آب در این شرایط از اهمیت بالایی برخوردار است.

بزرگ‌زاده با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بخش آب در بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: در سخنان اخیر مقامات عالی‌رتبه قوای مقننه و مجریه، بحران آب و تنش آبی به‌عنوان مهم‌ترین معضل کشور مطرح شده است. وی افزود: حل این مشکل حتی از رفع معضل برق نیز دشوارتر شده و رئیس‌جمهور محترم نیز وضعیت مصرف آب را «فاجعه» توصیف کرده است. باوجود این تعابیر و احساس خطرها شاهد آن هستیم که در اعتبارات و بودجه‌های جاری کشور، رقمی متناسب با حل این بحران بخش آب انعکاسی دیده نمی‌شود.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه یکی از مشکلات بخش آب کشور طی چند دهه گذشته این بوده که نرخ آب واقعی نیست، خاطرنشان کرد: این در حالی است که قیمت‌های تکلیفی آب و فاصله معنادار آن با نرخ تمام‌شده، تبدیل به مشکل اساسی و ناترازی در اقتصاد آب شده و اعتبارات عمومی و بودجه سنواتی نیز به‌شدت دچار محدودیت است.

سخنگوی صنعت آب یادآور شد: این مسئله موجب شده تا سالانه ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بخش آب پرداخت شود. این در حالی است که بدهی بخش آب و آبفا به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه حوزه آب و آبفا برای اجرای طرح‌های خود نیاز به تامین ماهانه حداقل ۱۷همت دارد، گفت: کاهش خودگردانی بخش آب به‌دلیل تعرفه پایین آن، سبب وابستگی اجرای طرح‌ها به منابع عمومی دولت و محدودیت منابع عمومی نیز سبب کندی اجرای پروژه‌های بخش آب و آبفا شده است. در حالی که اگر بخشی از این ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، وارد صنعت آب شود، می‌تواند خودگردانی نسبی داشته باشد.

وی بیان کرد: در آغاز دولت، باتوجه به وجود ناترازی آب و هدف‌گذاری برای رفع آن که در برنامه هفتم به‌وضوح ذکر شده است، باید در طول ۵ سال، ۱۵ میلیارد مترمکعب از ناترازی آب را کاهش دهیم و برای دستیابی به این هدف، نیاز به برنامه‌ریزی داریم.

بزرگ‌زاده بااشاره به طرح‌های وزارت نیرو برای تامین آب مورد نیاز کشور گفت: براساس هدف‌گذاری‌های انجام‌شده، برای رفع ناترازی آب در اولویت اول به ۷۱۱ همت تامین مالی نیاز داریم و در اولویت دوم حدود ۲۵۰ همت، که در مجموع به حدود ۹۶۰ همت تامین مالی نیاز است.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو بر اجرای همزمان پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای تاکید دارد و ما پروژه‌های غیرسازه‌ای مانند مدیریت تقاضا و مصرف و مدیریت آب‌های زیرزمینی را مقدم بر اقدامات سازه‌ای می‌دانیم. همه این موارد نیاز به تامین منابع مالی به میزان لازم دارد، اما متاسفانه در بودجه سال ۱۴۰۴، بخش آب به‌درستی موردتوجه قرار نگرفته است.

اصلاح ساختار اقتصادی آب با هدف رفع ناترازی اقتصاد آب یک ضرورت است

سخنگوی صنعت آب اظهار کرد: بر این اساس، ما از مسئولان سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم که در تدوین پیوست‌های بودجه ۱۴۰۴ توجه ویژه‌ای به بخش آب داشته باشند. وزارت نیرو نیز پیشنهاداتی در این زمینه برای اصلاح ساختار اقتصادی آب ارائه کرده، اما متاسفانه به‌نتیجه نرسیده است.

اصلاح ساختار اقتصادی آب به‌منظور رفع ناترازی در این حوزه یک ضرورت محسوب می‌شود.

بزرگ‌زاده در ادامه سخنان خود بر لزوم بازنگری در مدیریت منابع آب زیرزمینی تاکید کرد و گفت: برای ساماندهی امور، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور در سال ۱۳۸۲، ضوابط ایجاد تعادل در منابع و مصارف آب در سال ۱۳۸۷، طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در اواسط دهه ۸۰ و سازگاری با کم‌آبی در سال‌های اخیر مطرح شده است. همچنین طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۳۰میلیون هکتار اجرا شده، اما متاسفانه تغییرات چشمگیری در بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی مشاهده نشده است. وی ادامه داد: برای اثبات ناکارآمدی این اقدامات، کافی است بدانیم که در ۱۵سال گذشته، ۳۰ درصد از چاه‌های مجاز کشور به‌دلیل کاهش سطح آب و افت آبدهی، دچار کف‌شکنی و جابه‌جایی شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، هر سال برای ۸هزار و۵۰۰ چاه، عملیات کف‌شکنی یا جابه‌جایی انجام می‌شود.

سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: در دو دهه اخیر، به‌طور‌میانگین و  به‌ازای هر ۷ هزار چاه غیرمجاز که مسدود شده، ۵ هزار چاه غیرمجاز جدید حفر شده است؛ بنابراین نیاز به تغییر رویکردها احساس می‌شود. وی افزود: باتوجه به وظیفه قانونی وزارت نیرو در بند ت ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم، این وزارتخانه قصد دارد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، حرکتی در راستای توسعه مدیریت مشارکتی آب آغاز کند که ضرورت توجه به این موضوع مهم، ناشی از تجربیات نظری و عملی جهانی در زمینه حکمرانی خوب آب است.

بزرگ‌زاده تاکید کرد: بهترین نوع مدیریت مشارکتی، مشارکت خودجوش بهره‌برداران آب و کشاورزان و وزارت نیرو در تلاش است تا الزامات و مشوق‌هایی برای تحقق این نوع مشارکت فراهم کند. برای دستیابی به این نوع مدیریت مشارکتی، ضروری است که بخشی از وظایف وزارت نیرو به تشکل‌های بهره‌برداران واگذار شود و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

سخنگوی صنعت آب همچنین اشاره کرد؛ وزارت نیرو در حال بازنگری در طرح‌های اجرایی صنعت آب کشور است. بخش آب و آبفای وزارت نیرو به‌منظور تحقق جزء (یک) بند (چ) ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم و بهبود حکمرانی منابع آب کشور، در تلاش است تا وحدت رویه‌ای در اجرای سیاست‌ها و مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز ایجاد کند. هدف این اقدامات، تعادل‌بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری است و به‌همین‌منظور، تمامی طرح‌های در حال اجرای خود را مورد بررسی و بازنگری قرار داده است.

در این راستا، تهیه یک بخشنامه برای ایجاد هماهنگی در بررسی و بازنگری طرح‌ها در حال انجام است که به‌زودی به شرکت‌های تابعه ابلاغ خواهد شد.