وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت، اقتصاد را رها نکرده و به‌طور شبانه‌روز پیگیر موضوعات اساسی اقتصادی از جمله تورم و معیشت است، از تهیه برنامه ۱۷بندی دولت برای ساماندهی مسائل کلان اقتصادی در حوزه نقدینگی و تورم، بازار ارز، سیاست‌های تجاری و حمایت از اشتغال خبر داد.

به‌گزارش ایرنا، سیدعلی مدنی‌زاده روز شنبه در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات در بازار سرمایه که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در بورس تهران برگزار شد، اظهار کرد: بازار سرمایه یکی از نهادهای بسیار مهم در امر کمک به تولید و سرمایه‌گذاری در کشور به‌شمار می‌رود.

وی به التهابات هفته‌های اخیر در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و با ارائه توضیحاتی درباره اقدامات دولت اظهار کرد: به فعالان اقتصادی و مردم عزیز می‌گویم که مطمئن باشند که دولت به هیچ عنوان موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه‌روز در حال پیگیری برای حل مشکلات اقتصادی مردم است و بررسی چالش‌ها و آسیب‌ها را برای رفع آن در دستور کار دارد.

مدنی‌زاده تاکید کرد: درباره مسائل مرتبط با تورم و گرانی‌ها و مسائل معیشتی مردم همه اذعان دارند که اینها مسائل غامض و پرچالش است و حل آنها یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد.

تصویب برنامه ۱۷بندی برای ساماندهی اقتصاد 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مردم و فعالان اقتصادی مراقب فضاسازی‌های منفی و غیرواقعی رسانه‌ای باشند، چراکه علاوه بر آسیبی که به جامعه و اقتصاد وارد می‌شود، منجر خواهد شد خود افراد هم ضررهای شخصی متحمل شوند.

مدنی‌زاده افزود: وقتی فضای رسانه‌ای غیرواقعی شکل بگیرد، افراد ممکن است تصمیم‌هایی در زمینه دارایی‌های‌شان بگیرند و بعد وقتی غیرواقعی بودن آن ظاهر می‌شود، آنهایی که به فضای پوچ رسانه‌ای توجه کرده‌اند، متضرر می‌شوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یک هشدار به همه می‌دهم و آن اینکه که وقتی فضای اقتصادی ملتهب می‌شود، برخی رسانه‌ها هم به تولید اخبار غلط اقدام می‌کنند.

وی افزود: درباره اتفاقاتی که در دو سه هفته اخیر در ستاد اقتصادی دولت افتاده و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید گفت تصمیمات جدی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور اخذ شده و بین دستگاه‌های اقتصادی هماهنگی شکل گرفته و مصوبات خوبی داشته‌ایم.

ضرورت مشارکت تمام نهادهای اقتصادی

مدنی‌زاده افزود: یک طرح ۱۷بندی بین سه دستگاه اقتصادی به امضا رسیده که همه دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط در این موضوع دخیل هستند؛ به‌طوری که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صمت، بهداشت، جهاد و وزارت خارجه در این طرح مشارکت دارند.

وی ادامه داد: برنامه دولت سه محور اصلی دارد؛ محور اول در زمینه مسائل ارزی و کنترل تورم، محور دوم درباره تولید و سرمایه‌گذاری و محور سوم درباره معیشت و اشتغال.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم و در واقع کاهش تورم، کنترل کسری بودجه دولت و کنترل ناترازی‌های بانکی است، اظهار کرد: در زمینه اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل بازار ارز و تورم مجموعه بانک مرکزی تصمیمات خوبی گرفته که این برنامه‌ها به‌زودی ارائه خواهد شد.

وی در عین حال توضیح داد: این برنامه‌ها هم از جنس بازارسازی‌ و اصلاحاتی است که در حوزه تالار اول و تالار دوم مرکز مبادله اتفاق می‌افتد و هم مداخلاتی است که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و برگرداندن تعادل به بازار خواهد داشت. وزیر اقتصاد اظهار کرد: در زمینه فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز هم بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد که جزئیات آن اعلام خواهد شد.

صندوق‌های دارایی ارزی در بورس تشکیل می‌شوند

مدنی‌زاده گفت: بازار سرمایه و بازارهای مالی نیز می‌توانند در حوزه ارز به اقتصاد کشور کمک کنند؛ به‌طوری که سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم که در اثر شرایط موجود ارزش آن در حال کاسته شدن است، در چرخه اقتصاد قرار بگیرد و به تولید و سرمایه‌گذاری کمک کند.

وزیر اقتصاد افزود: ابزارهایی در مجموعه سازمان بورس اوراق بهادار و مجموعه وزارت اقتصاد در راستای مگاپروژه‌های این وزارتخانه طراحی شده که در حال نهایی شدن است و پس از تصویب نهایی در بانک مرکزی در دستور کار بورس قرار می‌گیرد.

وی با یادآوری اینکه تصمیمات در حوزه ارز باید با نظر بانک مرکزی اخذ شود، اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که به آن اشاره شد، صندوق‌های ارزی، صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی و همین‌طور طرح انتشار انواع اوراق مرابحه ارزی و گواهی سپرده‌های ارزی است که توسط شرکت‌های بزرگ صادرکننده و ارزآور منتشر خواهد شد و به‌عنوان دارایی در صندوق‌های ارزی قرار خواهد گرفت. این صندوق ها به مردم کمک خواهند کرد که بتوانند دارایی‌های خود را در قالب نوعی از دارایی‌های مبتنی بر ارز حفظ کنند و در کنارش سود ارزی هم ببرند.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که این اقدام‌ها کمک کند تا بخشی از دارایی‌های مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی بیاید و این خود به تعمیق بازار سرمایه و بازارهای مالی ما کمک خواهد کرد.

تصمیمات جدید در حوزه ارز ترجیحی

وزیر اقتصاد محور دوم تصمیمات اخیر دولت را مرتبط با سیاست‌های ارز ترجیحی اعلام کرد و درباره آن توضیح داد: در زمینه تعیین‌تکلیف بدهی‌های ناشی از ارز ترجیحی، ساماندهی وضعیت ارز ترجیحی و افزایش یارانه مرتبط با کالاهای تصمیمات خوبی گرفته شده که به سازمان برنامه ارائه خواهد شد.

وی همچنین گفت: محور بعدی تصمیمات مرتبط با سیاست‌های کنترل ارز و تورم از حوزه سیاست‌های پولی است که چون در ماموریت‌های بانک مرکزی است، جزئیات آن به‌زودی ارائه می‌شود.

ساماندهی بازار اوراق بدهی 

وزیر اقتصاد یکی از مشکلات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی را بازار اوراق بهادار دولتی عنوان کرد و گفت: مشکلات موجود در بازار اوراق بهادار از کسری بودجه‌های دولت ناشی می‌شود که به‌دلیل نابسامانی بازار اوراق بدهی، دچار فضای چند‌نرخی شده است؛ به‌طوری که دولت اوراق را با یک نرخ می‌فروشد، اما در بازار بین‌بانکی با یک نرخ دیگر و در بازارهای مالی هم با نرخ‌های دیگری معامله می‌شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه طرحی برای اصلاح این وضعیت تدوین شده که تا دو هفته آینده به تصویب می‌رسد، گفت: با اجرای این طرح شاهد یک فضای کاملا متفاوت در بازار اوراق خواهیم بود؛ به‌طوری که معامله‌‌گران اولیه را در بازار خواهیم داشت و بازارسازها برای دولت فعال می‌شوند و اوراق دولتی می‌تواند به‌طور روان در بازارهای مالی معامله شود و فشاری به پایه پولی وارد نکند.

وی با تاکید بر اینکه نباید هر یک واحد بدهی دولت تبدیل به ۸ واحد نقدینگی شود و پایه پولی و سپس نقدینگی را رشد دهد، اظهار کرد: برای نهایی شدن این طرح فقط منتظر برگزاری جلسات آن هستیم که به تصویب برسد و اطمینان دارم در بازار سرمایه و بازارهای مالی اثر بسیار خوب و مثبتی را خواهد گذاشت.

مدنی‌زاده بخش دیگر اصلاحات اخیر اقتصادی را در حوزه فرآیندهای تجاری و گمرکی دانست و توضیح داد: این کار به‌طور عمده به بحث اصلاح تعرفه‌‌های گمرکی و همین‌طور اصلاح رویه‌های گمرکی خواهد پرداخت که به یکی از معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده و باعث بخشی از نابسامانی بازار ارز است.

برخی شرکت‌های دولتی ارز صادراتی را برنمی‌گردانند

وزیر اقتصاد اقدامات مدیریتی برای ساماندهی بازارها را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی ارز صادراتی‌شان را برنگردانده‌اند که با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و براساس قوانین ملزم به بازگشت ارز صادراتی خواهند بود؛ ضمانت اجرایی آن هم الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است.

مدنی‌زاده با بیان اینکه برخی منابع در تراستی‌ها قفل شده و برای بازگشت این منابع اقداماتی انجام خواهیم داد، افزود: برنامه جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در کوتاه و بلندمدت آماده شده که جزئیات مدیریت بازار ارز را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

وی ضرورت کمک به تولید را موردتاکید قرار داد و گفت: امیدواریم با ابزارسازی های جدید سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به سمت بازار سرمایه بیاوریم که نه‌تنها ابزار کنترل تورم است، بلکه سرمایه بنگاه‌های بزرگ را تامین خواهد کرد.

وی افزود: برای کمک به تولید، می‌توانیم به شرکت‌های تولیدی تخفیفات مالیاتی بدهیم؛ این طرح از چند ماه قبل در برنامه وزارت کار بوده که هم برای مشاغل خرد و بدنه طبقه متوسط است و هم برای شرکت‌های بزرگ.

مدنی‌زاده ادامه داد: برای بنگاه‌هایی که ضریب اشتغال بالا دارند و بر اثر شوک‌های ایام تابستان مجبور به تعدیل نیرو شدند یا در معرض تعدیل نیرو هستند، برنامه‌هایی به‌منظور بازگشت به اشتغال نیروهای‌شان آماده شده که با همکاری وزارت کار اجرا می‌شود؛ برنامه‌هایی چون تقسیط مالیات، تخفیف بیمه تامین اجتماعی و تسهیلاتی که در قالب تبصره ۱۸ (اشتغال) خواهد بود.

بودجه با کسری نزدیک به صفر بسته شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر انضباط مالی دولت گفت: لایحه بودجه سال آینده با حداقل کسری تنظیم شده و فشاری به بانک مرکزی برای تامین منابع وارد نمی‌کند.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در حاشیه جلسه شورای معاونان سازمان بور، در جمع خبرنگاران، با تاکید بر انضباط مالی دولت اعلام کرد: لایحه بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و عملا می‌توان گفت کسری آن نزدیک به صفر است؛ به‌گونه‌ای که هیچ فشار معناداری به بانک مرکزی برای تامین منابع تحمیل نمی‌شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینه‌ها افزود: با تاکید رئیس‌جمهور، کاهش هزینه‌های زائد دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا، بسیاری از ساختارهای غیرضرور یا در حال جمع‌شدن هستند یا ادغام می‌شوند. این اقدامات می‌تواند به کاهش واقعی هزینه‌های دولت منجر شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه در دولت به تصویب رسیده، گفت: برخی جزئیات، از جمله موضوعات مرتبط با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، همچنان در حال جمع‌بندی است؛ اما نکته مهم این است که بودجه با حداقل کسری بسته شده و این موضوع می‌تواند در کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان اثرگذار باشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت رشد اقتصادی و تقویت تولید، بازار سرمایه را مهم‌ترین بستر جذب سرمایه در کشور دانست و تصریح کرد: اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری است و بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که منابع خرد و پراکنده مردم را به سمت تولید هدایت کند. رویکرد دولت نیز بر تقویت این بازار، افزایش شفافیت، رفع تعارض منافع و کاهش مداخلات و قیمت‌گذاری‌های دستوری متمرکز است.

قصد تامین کسری بودجه از بازار سرمایه را نداریم

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره استفاده دولت از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تاکید کرد: دولت به‌هیچ‌عنوان قصد تامین کسری بودجه از بازار سرمایه را ندارد. استفاده از این بازار صرفا در چارچوب احکام قانونی بودجه ۱۴۰۴ و با هدف اجرای خصوصی‌سازی واقعی و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.

مدنی‌زاده افزود: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی به‌صورت شفاف و از مسیر بازار سرمایه انجام می‌شود تا این فرآیند در معرض دید عموم باشد و از واگذاری‌های پشت‌پرده جلوگیری شود. هدف از این اقدام، افزایش کارآیی اقتصاد و توسعه خصوصی‌سازی است، نه جبران کسری بودجه.

وزیر اقتصاد همچنین از انجام یک آسیب‌شناسی جامع در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: دلایل بروز نوسانات و چالش‌های اخیر اقتصادی در سطح دولت بررسی شده و راهکارهایی در قالب یک مصوبه ۱۷ بندی در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. این مصوبه اکنون از طریق ۱۷ کارگروه تخصصی در حال پیگیری است و هدف آن ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم و هدایت منابع مالی به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم است.