رشد نقدینگی مهار نشود، تورم مهمان سفره‌هاست 

یک استاد دانشگاه درباره رشد نقدینگی بیان کرد: رشد نقدینگی در اقتصاد ما محصول کسری بودجه است و تا یک اصلاح اساسی در این بخش انجام نشود، نمی‌توان امیدوار به کاهش نرخ این شاخص بود، این در حالی است که انجام این اصلاح نیز به‌واسطه وجود ذی‌نفعان قدرتمند در بودجه چندان آسان نیست. 

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت در تشریح ارتباط شاخص نقدینگی با شاخص‌های مهم دیگر اقتصاد گفت: برمبنای ادبیات اقتصادی چه به‌لحاظ نظری و چه به‌لحاظ تجربی، میان تورم و رشد نقدینگی در بلندمدت ارتباط زیادی وجود دارد؛ یعنی در یک اقتصاد هرچه رشد نقدینگی بالاتر باشد، نرخ تورم نیز بالاتر خواهد رفت. 

وی در تشریح نوع ارتباط میان شاخص نقدینگی با شاخص تورم اظهار کرد: درباره اینکه آیا این رشد نقدینگی است که باعث بالا رفتن نرخ تورم می‌شود یا بالعکس تورم زمینه‌ساز رشد نقدینگی است، اختلاف‌نظر وجود دارد و افرادی که قائل به برون‌زایی پول هستند معتقدند رشد بالای تورم تحت تاثیر رشد نقدینگی شکل می‌گیرد و در مقابل کارشناسان باورمند به درون‌زایی پول رشد نقدینگی را محصول رشد تورم می‌دانند. باوجود این اختلاف‌نظر این اصل را نمی‌توان منکر شد که تا زمانی که رشد نقدینگی مهار نشود، تورم نیز مهمان سفره‌ها خواهد بود. 

ندری در ادامه افزود: زمانی می‌توانیم اقتصاد سالمی در بعد کلان داشته باشیم که بتوانیم نرخ این دو شاخص را کاهش دهیم و به‌ویژه نقدینگی را کنترل کنیم. 

کسری بودجه، بستر رشد نقدینگی

این استاد دانشگاه در تشریح دلایل رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران بیان کرد: کارشناسان دلایل گوناگونی را برای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران مطرح می‌کنند که «کسری بودجه» وجه مشترک تمام این دیدگاه‌ها است. سال‌هاست اقتصاد ما با کسری بودجه پیدا و پنهان بسیاری درگیر است که متاسفانه جبران آن پولی شده است. 

ندری در تشریح این بحث افزود: هزینه‌‌های بالا و در مقابل کمبود منابع درآمدی، دولت را بر آن داشته تا با خلق پول هزینه‌های خود را پوشش دهد، این در حالی است که همین اقدام تخریب‌گر نیز به‌صورت شفاف انجام نمی‌شود تا بتوان از آن جلوگیری و رشد تورم را از این مسیر مهار کرد.

اصلاح مالی بودجه ضروری است

این استاد دانشگاه در پایان در بیان راهکارهایی برای کنترل نقدینگی تصریح کرد: ما نیازمند یک اصلاح مالی در ساختار بودجه هستیم، اما از آنجایی که بودجه ما ذی‌نفعان قدرتمند زیادی دارد این اصلاح به‌راحتی ممکن  نیست. 

اکنون در بخش هزینه‌های بودجه بندهایی وجود دارد که توجیه اقتصادی ندارند و صرف هزینه برای آنها منطقی نیست، اما به‌دلیل اینکه بودجه‌بگیران این دسته، عموما نهادهایی دارای قدرت سیاسی و توانایی وارد آوردن فشار به دولت‌ها هستند، حذف‌شان ممکن است هزینه‌هایی برای دولت‌ها داشته باشد؛ بر همین مبنا از ورود به آن اجتناب می‌کنند و ترجیح می‌دهند مشکل را از مسیر دیگری یعنی رشد درآمد حتی با خلق نقدینگی برطرف کنند؛ باوجود اینکه می‌دانند نتیجه محرز این روند رشد تورم است.  

بانک‌ها خالقان بَرنده نقدینگی

یک اقتصاددان درباره رشد نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: رشد نقدینگی در کشور ما تناسبی با رشد اقتصادی ندارد؛ بر همین اساس در جهت تخریب عمل می‌کند، نه توسعه. 

فرشاد پرویزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: یک اصل الزامی در اقتصادهای سالم و دارای وضعیت پایدار، وجود تعادل و ارتباط منطقی میان متغیرهاست. برای شاخص نقدینگی نیز همین قاعده حاکم است؛ یعنی نمی‌توان گفت رشد نقدینگی فی‌ذاته پدیده‌ای خوب یا بد است. آنچه اهمیت دارد تناسب این متغیر با متغیر مهمی رشد اقتصادی است؛ به بیان شفاف‌تر رشد نقدینگی باید متناسب با رشد حقیقی اقتصاد و اندازه واقعی اقتصاد باشد و اگر غیر از این باشد ایجاد مشکل خواهد کرد. 

این اقتصاددان در تشریح عوارض رشد نقدینگی بیش از رشد واقعی اقتصاد گفت: زمانی که نقدینگی بیش از رشد متغیرهای حقیقی اقتصاد و مشخصا تولید باشد، عرضه از تقاضا عقب می‌ماند و همین امر سبب ایجاد تورم خواهد شد؛ یعنی پول در دست مردم وجود دارد، اما کالا در بازار نیست.  

نقش ۸۰ درصدی بانک‌ها در خلق نقدینگی

پرویزیان با تاکید بر اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد نقدینگی به خواست دولت شکل می‌گیرد و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد باقیمانده ناشی از عملکرد بانک‌ها است، در این باره توضیح داد: از رشد نقدینگی ایجادشده ازسوی بانک‌ها دست‌کم بیش از ۶۰ درصد آن مربوط به بانک‌های خصوصی است که همین مسئله نشان از عدم نظارت مطلوب بر عملکرد این بانک‌ها دارد. 

وی در این باره افزود: بانک‌های خصوصی ما که حتی می‌توان گفت سرمایه موردنیاز تاسیس برخی‌ از آنها با اخذ تسهیلات از بانک‌های دیگر تامین شده، با استقراض از بانک مرکزی وام‌هایی را به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خود می‌دهند، این در حالی است که استقراض آنها از بانک مرکزی عامل رشد نقدینگی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو سال پیش حدود ۲۵ درصد کل نقدینگی ایجادشده در اقتصاد، ناشی از عملکرد یک بانک خصوصی بوده که با وام‌هایی که به بنگاه‌های خود داده، مرکز خرید و مال راه‌اندازی کرده است. 

این اقتصاددان ساختار اقتصادی موجود را بستر رشد نقدینگی دانست و گفت: باید در نظر داشته باشیم که کل رشد نقدینگی ایجادشده ازسوی بانک‌ها هم با هدف هزینه‌کرد این نقدینگی در بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های‌شان شکل نمی‌گیرد و بخشی از آن به‌عنوان قرض به دولت داده می‌شود. یعنی دولت گاها به‌جای استقراض از بانک مرکزی، به‌طور غیرمستقیم با شیوه‌هایی منابعی را از بانک‌ها درخواست و آنها را مجبور به پرداخت آن در قالب تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که صرفه اقتصادی ندارد، می‌کند.

ساختار اقتصادی، بستر مناسب رشد نقدینگی

پرویزیان در ادامه در تشریح دلایل فشار دولت به بانک‌ها برای دریافت منابع گفت: واقعیت این است که ساختار اقتصادی ما نیز تاحدودی رشد نقدینگی را - هرچند نامطلوب – توجیه می‌کند. وقتی سال‌‌هاست که بودجه‌های سالانه دولت ناتراز است، رشد نقدینگی نیز اتفاقی عجیب نیست، زیرا دولت برای تامین کسری بودجه به استقراض از بانک‌ مرکزی و بانک‌ها روی می‌آورد و این نهاد نیز با خلق نقدینگی به این در خواست پاسخ می‌دهد.

این اقتصاددان در تشریح دلایل کسری بودجه بیان کرد: ما سال‌هاست که تحت فشار تحریم عمده منبع درآمدی‌مان یعنی فروش نفت را از دست دا‌ده‌‌ایم و در مقابل هر روز بر تعداد نهادهای بودجه‌بگیر غیربهره‌ور ما افزوده است؛ یعنی اکنون برخی از نهادها بدون هیچ تولید اقتصادی و ارزش افزوده‌ای، پول‌هایی را از دولت دریافت می‌کنند، این در حالی است که درآمد دولت رشدی نداشته است. در این وضعیت چند راه برای دولت می‌ماند؛ یا باید این نهادها را از فهرست دریافت‌کنندگان منابع حذف کند که به‌طور قطع آسان نیست، زیرا با این اقدام بخشی از بدنه حمایتی خود را از دست خواهد داد یا باید از راه‌های جایگزین چون افزایش مالیات که باتوجه به وضعیت موجود اقتصاد و تولید، سبب رشد قیمت تمام‌شده تولید و تورم (از طریق عرضه) می‌شود، گران کردن خدمات دولتی و... یا خلق نقدینگی، برای افزایش درآمد استفاده کند که به‌نظر می‌رسد اکنون آسان‌ترین و کم‌دردسرترین راهکار همین خلق نقدینگی باشد؛ هرچند آثار آن بعد از چند ماه در قالب تورم خود را نشان می‌دهد. 

فعلا راه‌حلی نیست!

پرویزیان در پایان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا راه‌حل اقتصادی نیز برای کاهش رشد نقدینگی در حال حاضر وجود دارد؟ تصریح کرد: اگر بخواهیم صادقانه به این سوال پاسخ بدهیم، خیر؛ زیرا زمانی که اقتصاد تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد و راه‌های مبادلات مالی با جهان بیرون مسدود است و در واقع وضعیت سیاسی تعیین‌‌کننده روندهای اقتصادی است، نمی‌توان با راهکار اقتصادی در پی حل مشکل بود. اما اگر شرایط سیاسی بهبود پیدا کند و بستری برای رشد سرمایه‌گذاری فراهم شود و درآمد دولت از راه فروش نفت، منابع معدنی و... افزایش یابد آن وقت می‌توان رشد نقدینگی را متوقف کرد. 

سخن پایانی

رشد نقدینگی در ذات خود پدیده‌ای مخرب نیست و چه‌بسا عدم‌تحقق آن امور مبادله‌ای را با مشکل مواجه کند، اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که رشد این متغیر تناسبی با رشد اقتصادی نداشته باشد و از آن پیشی بگیرد؛ وضعیتی که اکنون در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم و همین مسئله سبب شده نگاهی منفی به رشد نقدینگی در اذهان عمومی شکل بگیرد، زیرا به‌اعتقاد کارشناسان آنچه هر روز در هیبت تورم، سفره مردم را تحلیل می‌برد، همین رشد نقدینگی است؛ رشد نقدینگی که خود محصول کسری بودجه دولت است و بخش عمده کسری بودجه نیز برساخته شرایط تحریمی. با این زنجیره‌ای که وصف آن رفت بعید به‌نظر می‌رسد تا ایجاد بهبودی در مناسبات سیاسی‌مان بتوانیم امید به کاهش رشد نقدینگی و رسیدن نرخ این شاخص به تناسبی با نرخ رشد اقتصادی باشیم.