افزایش قیمت‌ها و اثرات آن

با آغاز سال ۱۴۰۳، کشور با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه شد. طبق گزارش‌های رسمی، شاخص نرخ مصرف‌کننده (CPI) در مقایسه با سال گذشته به‌میزان ۲۷.۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش در بخش‌های مختلف اقتصادی نمایان است و بیشترین فشارها بر گروه‌های کالایی متفرقه و کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی وارد شده است.

از جمله کالاهایی که در این مدت با افزایش قیمت‌های شدید مواجه شدند، می‌توان به مواد غذایی و اقلام مصرفی روزانه مانند برنج، تن ماهی، شوینده‌ها و مواد بهداشتی اشاره کرد. نرخ برنج ایرانی در سال ۱۴۰۳ به‌طورمتوسط بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. همین‌طور، نرخ تن ماهی که یکی از کالاهای پرمصرف در سفره‌های ایرانی است، با افزایشی قابل‌توجه روبه‌رو شد. مواد شوینده نیز که در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی سهم بالایی دارند، با افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری مواجه شدند که به فشار بیشتری بر مردم برای تامین این کالاها منجر شد.

گروه‌های دیگر نظیر مسکن، آب، برق و گاز نیز با افزایش‌های قابل‌توجهی همراه بودند. نرخ اجاره‌بها و نرخ خرید مسکن، در کنار افزایش هزینه‌های خدمات شهری مانند آب و برق، فشار مضاعفی به خانوارها وارد کرده است. به‌طوری‌که در برخی مناطق شهری، اقشار کم‌درآمد از تامین نیازهای اولیه خود ناتوان شدند.

رکوردهای جدید در سال ۱۴۰۳

یکی از موضوعات اصلی که در سال ۱۴۰۳ موردتوجه قرار گرفت، نرخ تورم در کشور بود. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در دی‌ ۱۴۰۳ به ۳۲ درصد رسید. این عدد نشان‌دهنده تورم فزاینده‌ای است که برای سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. به‌ویژه در بخش کالاهای مصرفی که افزایش قیمت‌ها برای بسیاری از مردم قابل‌تحمل نبود، این تورم به‌وضوح احساس شد. در این میان، برخی کالاها با افزایش نرخ بیشتری مواجه شدند. گروه‌های غذایی و بهداشتی از جمله این کالاها بودند. افزایش نرخ برنج، مرغ، تن ماهی، مواد شوینده و حتی برخی داروها، به‌طورقابل‌توجهی فشار بر بودجه خانوارها را افزایش داد. در مقایسه با سال‌های گذشته، به‌نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم به سطحی رسیده که نه‌تنها تاثیری منفی بر اقتصاد کشور گذاشته، بلکه بسیاری از مردم را در تامین نیازهای اولیه خود دچار مشکل کرده است.

کاهش قدرت خرید

یکی از تبعات اصلی افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم است. طبق گزارش‌های مختلف، با افزایش نرخ کالاها، توان خرید مردم برای تامین نیازهای روزمره‌شان به‌طورچشمگیری کاهش یافته است. در حالی که حقوق و دستمزدها همچنان ثابت مانده یا به‌طورجزئی افزایش یافته‌اند، قیمت‌ها به‌طورغیرمنتظره‌ای بالا رفته و این موضوع منجر به افزایش نابرابری‌های اقتصادی در کشور شده است.افراد و خانوارهایی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، به‌طورخاص تحت فشار زیادی هستند. طبق آمارها، نرخ تورم برای دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) برابر با ۲۹.۷درصد و برای دهک‌های بالاتر از ۳۲ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان‌دهنده آن است که اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها دیده‌ و توان خرید خود را به‌شدت از دست داده‌اند.

کمبود کالاها و تاثیر آن بر افزایش قیمت‌ها

در کنار افزایش قیمت‌ها، کمبود برخی کالاها نیز به این وضعیت دامن زده است. مشکلات تولید، واردات و توزیع کالاها، به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی، باعث کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است. به‌عنوان‌مثال، کمبود برنج، تن ماهی، روغن، شوینده‌ها و حتی برخی محصولات بهداشتی، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار بوده است.این کمبودها که بیشتر ناشی از مشکلات داخلی و تحریم‌های اقتصادی است، باعث شده تا تولیدکنندگان مجبور به کاهش عرضه کالاها شوند. از سوی دیگر، واردات برخی کالاها نیز به‌دلیل مسائل مالی و ارزی محدود شده است. همین مشکلات باعث شده تا قیمت‌ها به‌طورمصنوعی افزایش یابد و بازار با بحران‌های جدیدی روبه‌رو شود.

تاثیر گرانی‌ها بر سفره مردم

افزایش بی‌رویه نرخ کالاهای اساسی، تغییرات مهمی در الگوی مصرف خانوارها به‌وجود آورده است. براساس گزارش‌ها، بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل گرانی، ناچار به کاهش یا حذف برخی اقلام از سبد خرید خود شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، مصرف گوشت قرمز در میان اقشار کم‌درآمد کاهش محسوسی داشته و جای خود را به حبوبات و تخم‌مرغ داده است. همچنین افزایش قیمت‌ها باعث شده تا خانوارها به خرید کالاهای با کیفیت پایین‌تر یا وارداتی ارزان‌تر روی بیاورند. این موضوع علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر سلامت و کیفیت زندگی مردم داشته است.

در نقطه مقابل، دولت برای کاهش اثرات گرانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، سیاست‌های مختلفی را به‌کار گرفته است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به افزایش یارانه‌های نقدی، توزیع کالاهای اساسی با نرخ تنظیم بازاری و کاهش تعرفه‌های وارداتی اشاره کرد، هرچند این اقدامات در کوتاه‌مدت تاحدودی تاثیرگذار بوده، اما کارشناسان بر این باورند که برای مهار گرانی، نیاز به برنامه‌های بلندمدت و اصلاحات ساختاری وجود دارد.

چند راهکار

در شرایط کنونی، لازم است که دولت تدابیر فوری و موثری برای کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم اتخاذ کند. از جمله اقداماتی که می‌تواند در این راستا موثر باشد، می‌توان به افزایش حمایت از تولید داخلی، کنترل قیمت‌ها، بهبود توزیع کالاها و جلوگیری از احتکار اشاره کرد. همچنین، حمایت از اقشار کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر باید در اولویت قرار گیرد. به‌طورکلی، افزایش شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، کنترل مؤثر قیمت‌ها و بهبود وضعیت تولید، می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و تورم کمک کند و وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. در مجموع کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند، مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم، مستلزم اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی کشور است. تقویت تولید داخلی، کنترل دقیق زنجیره تامین و جلوگیری از واسطه‌گری‌های غیرضروری از جمله راهکارهای پیشنهادی آنها است.

علاوه بر این، افزایش قدرت خرید مردم از طریق ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدها می‌تواند در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها موثر باشد. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری با تولیدکنندگان داخلی، شرایطی را فراهم کند که ضمن تامین نیاز بازار، قیمت‌ها کنترل شده و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری شود.

افزایش فقر در سایه تورم و تحریم

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی بااشاره به گزارش پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش تعداد فقرا، به صمت گفت: حاکمیت تورم دو رقمی و تولید ملی پایین، قدرت خرید بسیاری از افراد را کاهش داده است. در نتیجه، با گذر زمان و تشدید تحریم‌ها، شاهد وضعیت بدتری خواهیم بود و جمعیت فقرا افزایش خواهد یافت؛ این به‌معنای کوچک‌تر شدن سفره بسیاری از اقشار جامعه است.

عدم‌تعیین خط فقر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 وی با تاکید بر اینکه تعیین خط فقر برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: وظیفه این وزارتخانه است که سالانه میزان خط فقر را محاسبه کرده و براساس آن، دستمزدها را تغییر دهد. اما متاسفانه از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به بعد، وزارت کار از این موضوع طفره رفته و همین مسئله باعث شده است برخی نهادها برآوردهایی از میزان خط فقر داشته باشند.

تورم دو رقمی و تاثیر آن بر اقتصاد

 افقه بااشاره به تورم دو رقمی حاکم بر اقتصاد بیان کرد: بعد از حدود ۶ سال تورم دو رقمی و بالاتر از ۴۰ درصد و رشد چندصد برابری نرخ کالاها و در مقابل، افزایش ناچیز دستمزد کارگری، این آمار مرکز پژوهش‌های مجلس دور از انتظار نیست و به‌نظر می‌رسد حتی آمار واقعی وحشتناک‌تر از آمار اعلامی باشد. آمار اعلامی بسیار خوش‌بینانه است و آمار واقعی بسیار بدتر از اینهاست.

چالش‌های داخلی و تاثیر تحریم‌ها

 این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه چالش‌های داخلی بسیار بیشتر از مشکلات خارجی هستند، افزود: چالش‌های اصلی داخلی و ناشی از بی‌تجربگی و بی‌ثباتی مدیریتی هستند، اما در شرایط فعلی، تحریم‌ها نیز شرایط را سخت‌تر می‌کنند. برای مثال، پیش از تعیین دستمزد همیشه اصرار بر این است که افزایش دستمزد موجب افزایش تورم خواهد شد؛ در حالی که رشد دستمزدها تورم چندانی ایجاد نمی‌کند. این موضوع تنها بهانه‌ای برای دولت و کارفرماها بوده تا میزان دستمزدها را بالا نبرند. به هر حال، هزینه تولید به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش پیدا می‌کند، اما بعید است این افزایش هزینه به‌اندازه‌ای باشد که به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم منجر شود.

طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیک

 افقه بااشاره به آثار مثبت طرح‌هایی چون کالابرگ الکترونیک بیان کرد: تعریف و اجرای این قبیل طرح‌ها به‌ویژه برای ۳ تا ۴ دهک پایین تاثیرگذار است و دولت باید این طرح‌ها را افزایش دهد، اما از آنجایی که دولت درآمد کافی ندارد، دستش برای این کارها بسته است.

سخن پایانی

سال ۱۴۰۳ با مشکلات جدی اقتصادی همراه بود که به‌ویژه در افزایش نرخ کالاها، کاهش قدرت خرید مردم و کمبود کالاها نمایان شد.

 این مشکلات تاثیرات منفی زیادی بر اقشار مختلف جامعه گذاشته و نیازمند تدابیر جدی و سیاست‌های اقتصادی موثر است. برای بازگشت به شرایط عادی اقتصادی و کاهش فشارها بر مردم، لازم است که اقدامات عاجل در زمینه کنترل تورم و افزایش تولید انجام گیرد تا بتوانیم این بحران‌ها را پشت‌سر بگذاریم.