تشریح کارنامه تراز تجاری

تراز تجاری یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی و نشان‌دهنده تعادل میان صادرات و واردات یک کشور است و تاثیر بالایی بر سیاست‌های اقتصادی دارد.

مهم‌ترین هدف تجارت خارجی، افزایش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه است.  تراز تجاری مثبت نشان‌دهنده یک اقتصاد قوی و رقابتی بوده که می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند و برعکس، تراز تجاری منفی می‌تواند به افزایش بدهی‌های خارجی و فشار بر منابع ارزی کشور منجر شود.

کارشناسان در بررسی دلایل کاهش تراز تجاری غیرنفتی سال گذشته به مواردی از جمله افت قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی، کاهش متوسط نرخ واحد صادراتی، تنوع پایین مقاصد صادراتی و تمرکز سبد صادراتی بر تعداد محدودی از کالاها رسیدند. هرچند  همان روزها سازمان توسعه تجارت علت اصلی افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات را بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات عنوان کرد. برخی دیگر نیز عامل اصلی کسری تراز تجاری غیرنفتی را ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به‌ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی دانستند و تاکید داشتند، با کاهش ۴۰ درصدی نرخ جهانی این محصولات و سهم بالای محصولات پتروشیمی در سبد صادراتی ایران، کاهش تراز تجاری طبیعی است.

متغیرهای موثر بر افت تراز تجاری کدامند؟

حسین راغفر، اقتصاددان: دولت در ایران به یک دستگاه بروکراسی عریض و طویل تبدیل شده که دیگر نقش و قدرتی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور ندارد و هر روز هم این نقش محدودتر می‌شود. گرچه تحریم عاملی موثر در سقوط تراز تجاری کشور شناخته شده و حتی از سوی مسئولان دولت مهم‌ترین آن معرفی می‌شود، اما عوامل تاثیرگذار دیگری هستند که شاید مخرب‌تر از تحریم هم عمل می‌کنند. به‌ویژه می‌توان به بی‌توجهی دولت برای یافتن راهکاری برای برون‌رفت از این شرایط اشاره کرد.

گذشته از این موضوع، نگاهی به آمار صادراتی ایران نشان می‌دهد که عمده اقلام صادراتی ایران مواد خامی هستند که با تخفیف‌های سنگین رهسپار کشورهایی نظیر چین و هند می‌شوند؛ باتوجه به کاهش نرخ بسیاری از مواد خام مانند سال گذشته، طبیعی است که ارزش صادراتی ایران فاصله چشمگیری از ارزش واردات بگیرد.

بدین‌ترتیب خام‌فروشی تک‌مقصدی را می‌توان از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر افت تراز تجاری ایران دانست. شاید روی آوردن به صنایع تبدیلی و بازاریابی در مقاصد جدید بتواند راهکاری برای بهبود این شرایط باشد.

البته تمام این شرایط زمانی قابل‌حل است که دولت ابتدا بتواند به یک اقتدار و استقلالی دست یابد و پس از آن با برخی تغییرات و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصاد کشور در راستای بهبود تراز تجاری کشور گام بردارد؛ در غیر این صورت بعید نیست که به‌دنبال روند 5 سال گذشته، امسال تراز تجاری بیش از پیش سقوط کند و رکورد تاریخی را به‌ثبت برساند.

بن‌بست سیاست‌گذاری‌های نادرست تجاری

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: تراز تجاری کشور در سال گذشته به منفی ۱۷میلیارد دلار رسید و در نیمه نخست امسال هم این مقدار به منفی ۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. این شرایط نشان‌دهنده تاثیر منفی سیاست‌گذاری‌های اعمال‌شده در حوزه تجارت خارجی، به‌ویژه در زمینه تصمیمات ارزی و تجاری است که همین باعث شده به روند صادرات آسیب وارد شود.

در صورتی که موضوعاتی مانند رفع تعهد ارزی، نرخ ارز و سهمیه‌بندی صادرات تحت بازنگری قرار نگیرند، تراز تجاری کشور دوباره به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد و در سال ۱۴۰۳ همچنان تراز تجاری کشور منفی خواهد بود.

این در حالی است که نمی‌توان از تاثیر تراز تجاری مثبت بر وضعیت تولید، صادرات و واردات گذشت. به‌ویژه اینکه در شرایط امروز، تامین‌کننده ارز واردات به‌استثنای کالاهای اساسی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. در نقطه مقابل، در صورت ادامه محدودیت منابع ارزی کشور، ادامه سیاست‌های فعلی و بهبود نیافتن وضعیت ارزآوری، عواقب منفی، بر اشتغال و عدم‌افزایش تولید نمایان خواهد شد.

بنابراین برای بهبود تراز تجاری کشور راهی جز رفع موانع صادراتی و اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی وجود ندارد.

باید نرخ ارز هم تعدیل شود و نرخ‌های متعدد در سیاست‌های ارزی کشور به یک یا نهایت دو نرخ کاهش یابد تا روند تجارت خارجی در صادرات روند صعودی پیدا کند.

شعار آشتی با دنیا محقق شود

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران: چالش‌هایی را که تراز تجاری منفی برای کشور ایجاد می‌کند، می‌توان به نوار قلبی یک بیمار تشبیه کرد که نشان‌دهنده وضعیت عمومی کشور است. یکی از مهم‌ترین دلایل منفی بودن تراز تجاری کشور، چندنرخی بودن ارز و تمایل واردکنندگان به دریافت ارز بیشتر است.

بنابراین امیدواریم سیاست‌های ارزی دولت در راستای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد به‌نتیجه رسیده و تاحدودی این مشکل حل شود. با این‌همه عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های منطقه در ماه‌های اخیر باعث ایجاد موجی در بازار دلار شده و هزینه واردات را افزایش داده است.از سوی دیگر، صادرکنندگان تمایل دارند به‌دلیل مشکلاتی نظیر برگشت ارز و رفع تعهدات ارزی، ارز حاصل از صادرات را کمتر از واقعیت اظهار کنند که این مشکل به‌دلیل زیرساخت‌های ناکارآمد و پیچیدگی‌های موجود در فرآیند صادرات و واردات ایجاد شده است.

بنابراین در بررسی دلایل تراز تجاری منفی می‌توان به مجموع عوامل زیرساخت ناکارآمد، ارز چندنرخی، سختی صادرات و واردات‌محور بودن تجارت شبه‌دولتی رانت‌خیز اشاره کرد.

در این شرایط عدم‌‎صادرات‌محور بودن و انتشار آمارهای غیرواقعی، به‌تدریج کشور را به‌سمت تحلیل رفتن سوق می‌دهد.

در نهایت اینکه دولت باید به شعار خود یعنی آشتی با دنیا عمل کرده و در این راستا گام بردارد. در این مسیر با خروج ایران از لیست سیاه FATF پایه‌های اولیه بنا شده و می‌تواند به رفع مشکلات و توسعه تجارت نیز امیدوار بود.

ضرورت شناسایی بازارهای هدف جدید

جمشید نفر، کارشناس تجاری: یکی از مشکلات اساسی امروز تجارت ایران عدم‌تغییر در فهرست کشورهای هدف صادراتی است. با بررسی فهرست مشتریان ایران به کشور چین به‌عنوان کشور اول هدف صادراتی می‌رسیم. براساس توافقات صورت‌گرفته بین دو کشور، چین مواد اولیه صادراتی ایران را ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بین‌المللی خریداری می‌کند که نبود مشتری جایگزین، قدرت چانه‌زنی ایران در قیمت‌گذاری کالای صادراتی را کم کرده است. عراق نیز دومین مشتری کالاهای صادراتی ایران است که این کشور هم کالاهای صادراتی ایران را زیر قیمت‌های بین‌المللی خریداری می‌کند. برای نمونه تا همین چند وقت پیش محصولات بخش کشاورزی ۵۰ درصد، کالاهای لبنی ۲۰ درصد و فولاد ۸ درصد زیر قیمت‌های بین‌المللی، به عراق صادر می‌شد. به‌عبارت‌دیگر باتوجه به نقش کشورهای صدر لیست مقاصد صادراتی ایران در اقتصاد ما، نمی‌توان این بازارها را از دست داد. به این ترتیب محدودیت کشورهای طرف قرارداد با ایران خطری بزرگ برای تجارت کشور به‌شمار می‌آید و باید با تدابیر لازم نسبت به شناسایی بازارهای هدف جدید اقدام جدی کرد.

از سوی دیگر با صدور برخی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها که امکان اجرای آنها نیست، واردکننده و صادرکننده، برای کسب سود بیشتر مجبور به تغییراتی در روش‌های کاری خود می‌شوند که به بهم‌ریختگی آمارها می‌انجامد. برای نمونه براساس بخشنامه‌ها صادرکننده باید ارز خود را با نرخ نیمایی، ۱۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار به بانک مرکزی بدهد. در مقابل بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند که بازار آزاد ندارد و نرخ نیما نرخ رسمی کشور است؛ در نتیجه این چرخه، اطلاعات دقیقی نیز از شاخص‌ها به‌دست نمی‌آید. در واقع صادرکننده به‌علت بخشنامه‌های غلط، کم‌اظهاری می‌کند و در نتیجه صادرات رسمی کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، واردکننده با اعلام نرخ بالاتر هزینه‌های خود را از طریق دریافت ارز نیمایی جبران می‌کند؛ در نتیجه حجم واردات به‌صورت غیرمعمول بالا می‌رود. در نتیجه صدور بخشنامه‌هایی که امکان اجرای آنها نیست، تولیدکننده داخلی به‌راحتی از گردونه رقابت خارج می‌شود و صادرات کاهش می‌یابد. همچنین به‌دلیل بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات شاهد ایجاد رانت‌های ارزی هستیم.

اما اگر تولید منجر به صادرات شود، یعنی کالا با بهترین کیفیت و نرخ وارد بازارهای بین‌المللی شده است. لازمه تولید کالای صادراتی نیز واردات مواد اولیه مرغوب از سایر کشورها است تا کالایی با ارزش کمتر وارد و با تبدیل به کالایی با ارزش بالاتر صادر شود که رشد اقتصادی از همین نقطه آغاز می‌شود. این در حالی است که ما مسیر برعکس را در پیش گرفته‌ایم و میانگین نرخ کالاهای صادراتی بسیار کمتر از میانگین نرخ کالاهای وارداتی است.

سخن پایانی

باتوجه به اهمیت موضوع صادرات غیرنفتی، بررسی دلایل روند نزولی صادرات اهمیت زیادی دارد. کاهش متوسط نرخ واحد صادراتی محصولات ایرانی، سیاست رفع تعهد ارزی، تنوع پایین مقاصد صادراتی و تمرکز سبد صادراتی بر تعداد محدودی از کالاها از مهم‌ترین عوامل افت تراز تجاری به شمار می‌رود. این وضعیت ریسک تجاری کشور را افزایش می‌دهد و برای ورود به بازارهای جدید هم محدودیت ایجاد می‌کند. فعالان اقتصادی، بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در آمار واردات و صادرات را نیز از جمله این دلایل دانسته که ناشی از فعالیت با کارت‌های اجاره‌ای و ارز چندنرخی است. براساس بند پ ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف است سیاست‌های ارزی کشور را به‌نحوی اصلاح کند که انگیزه برای بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات وجود نداشته ‌باشد. کاهش زمان پرداخت مشوق‌های مالیاتی صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی و برقراری ارتباطات مالی و بانکی با شبکه بانکی بین‌المللی از جمله راهکارهای حل معضل کم‌اظهاری صادرات است.

 همچنین وضع قوانین و مقررات خلق‌الساعه، مراجع متعدد تصمیم‌گیری و انباشت قوانینی متناقض از دیگر عوامل موثر بر اختلال تجاری در ایران به‌شمار می‌روند. در نهایت باتوجه به اهمیت تراز تجاری در رشد اقتصادی، دولت باید با اصلاح ساختارها و آشتی با دنیا که از وعده‌های انتخاباتی دولت چهاردهم بود، در راستای افزایش تراز تجاری کشور گام بردارد.