گره‌گشایی تجارت یا دست انداز صادرات !
رفع تعهد ارزی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان ایرانی است که در سال‌های اخیر با تغییرات متعددی در قوانین و مقررات مواجه شده است. سیاست‌های مربوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، در کنار اهداف کلان اقتصادی مانند تامین نیازهای ارزی کشور، تاثیر مستقیمی بر عملکرد صادرکنندگان دارد و گاه به عاملی بازدارنده در مسیر رشد صادرات تبدیل می‌شود. در این گزارش صمت، ابعاد مختلف این سیاست، چالش‌های آن از دیدگاه فعالان اقتصادی و راهکارهای بهبود آن بررسی شده است.
چالش‌های رفع تعهد ارزی از نگاه صادرکنندگان
یکی از موضوعات کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، مدیریت منابع ارزی و کنترل جریان‌های مالی است. بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر، اطمینان حاصل کنند که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. اما در مقابل، صادرکنندگان این سیاست‌ها را یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه تجارت خارجی می‌دانند.
فعالان حوزه صادرات معتقدند که فرآیند رفع تعهد ارزی پیچیدگی‌های بسیاری دارد و در برخی موارد، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در مدت‌زمان محدود، آنها را با مشکلات مالی و حتی خطر خروج از بازارهای صادراتی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی مانند بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده است که بسیاری از صادرکنندگان به‌دلیل مشکلات اداری نتوانند تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهند.
آخرین تغییرات در مقررات رفع تعهد ارزی
براساس جدیدترین مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۲ فعالیت داشته‌اند، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ارائه کنند و گمرک نیز موظف است حداکثر تا ۱۵دی ۱۴۰۳ اطلاعات مربوطه را به بانک مرکزی ارسال کند. این تغییر، گامی در راستای کاهش فشار بر صادرکنندگان محسوب می‌شود، اما همچنان بسیاری از صادرکنندگان معتقدند، این مهلت‌ها کافی نبوده و نیاز به اصلاحات بیشتری در فرآیندهای اجرایی وجود دارد.
یکی دیگر از تغییرات مهم، امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای موردنیاز کشور است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد داده که تا سقف ۲ میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودروهای صفرکیلومتر استفاده شود. این سیاست می‌تواند از یک‌سو موجب افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز شود و از سوی دیگر، نیازهای بازار داخلی را تامین کند.
موانع اداری و مشکلات اجرایی در مسیر رفع تعهد ارزی
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، پیچیدگی‌های اجرایی و بروکراسی اداری است. در گذشته، صادرکنندگان مجبور بودند اطلاعات مربوط به ارز حاصل از صادرات را به‌صورت فیزیکی و در قالب لوح فشرده به گمرک ارائه دهند. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای دیجیتالی‌سازی این فرآیند انجام گرفته است، اما همچنان مشکلات متعددی در این زمینه وجود دارد.
یکی از مشکلات رایج، تاخیر در ثبت اطلاعات صادرات در سامانه‌های گمرکی و بانکی است که باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند به‌موقع تعهدات خود را ایفا کنند. علاوه بر این، برخی از مقررات جدید، امکان رفع تعهد ارزی را تنها از طریق واردات کالاهای مشخصی فراهم کرده‌اند که این مسئله، محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
نقش بانک مرکزی در نظارت بر رفع تعهد ارزی
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نقش نظارتی خود را در حوزه رفع تعهد ارزی افزایش داده است. این نهاد با هدف جلوگیری از خروج سرمایه کشور، مقررات سختگیرانه‌تری را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال کرده است. با این حال، برخی فعالان اقتصادی معتقدند، این سیاست‌ها باید با انعطاف بیشتری اجرا شوند.
برخی صادرکنندگان اعلام کرده‌اند که به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، امکان بازگرداندن ارز در مدت تعیین‌شده را ندارند. اما بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن این شرایط، اقدام به مسدودسازی حساب‌های بانکی و تعلیق کارت‌های بازرگانی این افراد کرده است. این رویکرد، نه‌تنها موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان می‌شود، بلکه می‌تواند به رشد بازارهای غیررسمی و قاچاق ارز نیز دامن بزند.
پیامدهای اقتصادی سیاست‌های سختگیرانه در رفع تعهد ارزی
در حالی که سیاست‌گذاران معتقدند، سختگیری در رفع تعهد ارزی به مدیریت منابع کشور کمک می‌کند، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چنین سیاست‌هایی ممکن است به کاهش صادرات و خروج صادرکنندگان از بازارهای بین‌المللی منجر شود.
به‌گفته تحلیلگران، اگر صادرکنندگان احساس کنند که بازگشت ارز به کشور دشوار یا پرریسک است، ممکن است ترجیح دهند فعالیت‌های خود را کاهش دهند یا به روش‌های غیررسمی روی بیاورند. این مسئله می‌تواند تاثیرات منفی بر تراز تجاری کشور داشته باشد و موجب کاهش درآمدهای ارزی شود.
از سوی دیگر، سختگیری بیش‌ازحد در این زمینه می‌تواند منجر به افزایش نرخ کالاهای صادراتی شود، چراکه صادرکنندگان ناچار می‌شوند هزینه‌های اضافی ناشی از مشکلات ارزی را به نرخ نهایی محصولات خود اضافه کنند. این موضوع، قدرت رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده و به ضرر تجارت خارجی کشور خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فرآیند رفع تعهد ارزی
باتوجه به چالش‌های موجود در فرآیند رفع تعهد ارزی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت و بانک مرکزی رویکردی متعادل‌تر و منعطف‌تر را در این زمینه اتخاذ کنند. برخی راهکارهای پیشنهادی شامل موارد زیر است:
دولت باید با توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، امکان رفع تعهد ارزی را از طریق سامانه‌های آنلاین تسهیل کند. این اقدام می‌تواند از بروز خطاهای انسانی و تاخیرهای اداری جلوگیری کند.
نهادهایی مانند بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت باید با همکاری نزدیک‌تر، فرآیندهای مربوط به رفع تعهد ارزی را ساده‌سازی و از تداخل مقررات جلوگیری کنند. ارائه تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و امتیازات خاص برای صادرکنندگانی که در موعد مقرر تعهدات ارزی خود را ایفا می‌کنند، می‌تواند انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز ایجاد کند. البته در شرایطی که صادرکنندگان به‌دلایلی خارج از کنترل خود نمی‌توانند ارز را بازگردانند، باید مکانیزم‌هایی برای ارائه مهلت بیشتر یا اعمال استثنائات در نظر گرفته شود.
رفع چالش صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه توسعه صادرات یکی از محورهای مهم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است به صمت گفت: تدبیر برای توسعه صادرات و رفع چالش صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی، خواسته بحق جامعه فعالان اقتصادی است.
باتوجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی، و شعار اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، اهمیت صادرات و حمایت از صادرکنندگان دوچندان شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: امروز ارز حاصل از صادرات، منبع تامین ارز واردات و نیازهای داخلی کشور است و به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای که سال‌هاست به کشور تحمیل شده، اهمیت ارزآوری صادرات بیش از پیش نمایان شده است. در نشست‌های مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی، ایشان صادرکنندگان را افسران خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی تعبیر کردند و شواهد نشان می‌دهد که صادرکنندگان امروز توانسته‌اند منویات رهبر معظم انقلاب را در راستای کاهش وابستگی کشور به نفت و تامین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات برآورده کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: اگرچه صددرصد این انتظارات در حوزه صادرات تامین نشده است؛ اما بخش بزرگی از ارز موردنیاز واردات کشور از محل ارز صادرات تامین می‌شود. این در حالی است که گاهی مشاهده می‌شود افراد ناآگاه یا مغرض، با تخریب صادرکنندگان کشور و اهانت‌هایی که به جامعه صادرکنندگان کشور روا می‌دارند، این گروه از جامعه را که در حال حاضر بالاترین مسئولیت را برعهده دارند، مورد تخطئه قرار می‌دهند. رفتارهای ناآگاهانه و اظهارنظرهای غیرکارشناسی، لطمه بزرگی به کشور وارد می‌کند و اینکه برخی در شبکه‌های اجتماعی، جامعه فعالان اقتصادی را مغرضانه متهم به سوءاستفاده کنند، دور از انصاف است.
باقری اظهار کرد: ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعتقاد داریم که اکنون باید انسجام، وحدت و وفاق سرلوحه کار قرار گیرد تا بتوانیم شرایط کشور را مدیریت کنیم و این کشتی را به سرمنزل مقصود برسانیم.
وی به همه صاحب‌نظران و حامیان دیدگاه‌های مختلف سیاسی مختلف توصیه کرد، با رعایت انصاف و عدالت، فعالان اقتصادی را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با نگاه وفاق ملی، نقد سازنده خود را در قالب پیشنهادات خیرخواهانه مطرح کنند.
رفع تعهد ارزی، بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی
کمال حسینی، نایب‌رئیس اتاق سنندج بااشاره به نقش تولید و تجارت در پیشبرد روند توسعه اقتصادی کشور به صمت گفت: تولید مقوله راهگشای توسعه اقتصادی است، اما در حوزه ایفای نقش واقعی با رقبای قدرتمند خارجی روبه‌رو است. تولیدکننده بخش خصوصی با مشکلات بزرگی مواجه است و موضوعاتی مانند رفع تعهدات ارزی و دستورالعمل‌های پیچیده،او را از ایفای نقش بازداشته است.
وی خاطرنشان کرد: زمانبر بودن روند تخصیص ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی خسارتهای زیادی روی دست این بخش گذاشته است، در ابتدا تخصیص براساس اهمیت کالا بود، اما امروز تبدیل به رابطه‌ای شده و فعالان اقتصادی کردستان به‌علت نداشتن روابط خاص از مزایای آن محروم هستند. ضرورت دارد تا دولت برای استان‌های فاقد لابی و روابط خاص، مصوبات ویژه داشته باشد تا بیش از این آسیب نبیند.
حسینی در ادامه اظهار کرد: زمان رفع تعهدات ارزی برای تجار ۶ماه و برای تولیدکنندگان ۹ماه است که این زمان تعیین‌شده به‌علت فرآیندهای ناشی از تحریم و دستورالعمل‌های پیچیده ترخیص بسیار کم است و باید این زمان برای تجار به ۹ماه و برای تولیدکننده به یک سال افزایش یابد.
تولیدکننده و تاجر سرباز مدافع توسعه اقتصادی هستند و نباید برای مواردی که خارج از اراده آنهاست، به‌عنوان مجرم به تعزیرات و محاکم قضایی معرفی شوند، چون این عمل سبب تضعیف و در نهایت حذف آنها می‌شود.
سخن پایانی
رفع تعهد ارزی، در عین حال که ابزاری برای کنترل جریان‌های مالی و حفظ ثبات اقتصادی است، اگر با سیاست‌های نادرست اجرا شود، می‌تواند مانعی در مسیر توسعه صادرات باشد.
سختگیری‌های بیش‌ازحد، مشکلات اداری و عدم‌هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از جمله عواملی هستند که اجرای این سیاست را دشوار کرده‌اند.
اگر دولت بتواند با اصلاح قوانین و بهینه‌سازی فرآیندها، موانع موجود را کاهش دهد، می‌توان انتظار داشت که این سیاست به افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. در غیر این صورت، ممکن است نتایج معکوسی به‌دنبال داشته باشد و موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان شود.
