اختیاری که اجباری است
معمولا محصولات کشاورزی و دامی از سوی حوادث طبیعی در معرض تهدید قرار دارند و در این میان پرداخت غرامت و بیمه محصولات، دام و طیور راهکاری برای ایجاد انگیزه و جبران خسارت‌های مالی کشاورزان و دامداران است. عدم‌پرداخت به‌موقع غرامت، بالا بودن حق بیمه، برآورد پایین و پرداخت کم غرامت از جمله دلایلی است که موجب عدم‌رغبت کشاورزان به بیمه محصولات خود می‌شود. مسئله اجباری کردن بیمه محصولات کشاورزی مانند گندم چند ماهی است که بر سر زبان‌ها افتاده و از این نظر موجبات نگرانی شده و چالش‌هایی نیز برای کشاورزان و گندمکاران ایجاد کرده است.
اجبار بیمه در راستای برنامه هفتم توسعه
بیمه گندم و دانه‌های روغنی اجباری شد، این خبری بود که ماه گذشته محمدجواد شمس‌زاده، معاون صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرد و گفت: بیمه اجباری تمام‌خطر گندم دیم و آبی و دانه‌های روغنی در راستای ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه در سال زراعی جاری از سوی این صندوق اجرایی می‌شود.
محمدجواد شمس‌زاده در ادامه گفت: در طرح جهش تولید جز گندم و دانه‌های روغنی، پوشش بیمه‌ای از سوی صندوق بیمه کشاورزی مانند سال گذشته انجام می‌شود.
وی بااشاره به ۳ طرح بیمه برای گندم در راستای اجرای ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه از سوی صندوق بیمه کشاورزی، گفت: این طرح‌های بیمه‌ای شامل طرح بیمه گندم دیم، طرح بیمه گندم آبی با پوشش عامل خطر خشکسالی و طرح بیمه گندم آبی بدون پوشش عامل خطر خشکسالی است. فرآیند صدور بیمه‌نامه با استفاده از اطلاعات پهنه کشاورزان انجام می‌شود، اما امسال اطلاعات پهنه ابتدا در اختیار نمایندگان و کارگزاران ما قرار می‌گیرد و سپس درباره صدور بیمه‌نامه اجباری به کشاورزان اطلاع‌رسانی و صحت‌سنجی می‌شود. انتظار می‌رود نزدیک به ۷۰ درصد کشاورزان با کارگزاران همکاری کنند و براساس اطلاعات دقیق، بیمه‌نامه صادر شود.
معاون صندوق بیمه کشاورزی درباره حق بیمه سهم دولت و کشاورزان نیز گفت: حق بیمه سهم دولت ۳۰ تا ۴۰ درصد اعتباراتی است که به صندوق تخصیص داده می‌شود و حق بیمه سهم کشاورزان نیز از محل مطالبات و خرید تضمینی گندم اخذ خواهد شد. در تلاش هستیم، علاوه بر اعتبار خرید تضمینی گندم، اعتبار دیگری برای سهم بیمه کشاورزان اختصاص یابد که در این صورت متناسب با دریافت چنین اعتباری، سهم حق بیمه کشاورزان را برمی‌گردانیم.
پرداخت حق بیمه از جیب کشاورز
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز در گفت‌وگو با روزنامه صمت گفت: به‌دلیل عملکرد ضعیف در بیمه محصولات، کشاورزان تمایلی به بیمه ندارند. از طرف دیگر، به‌دلیل اینکه در زمان قیمت‌گذاری گندم در شورای قیمت‌گذاری از جانب اعضا و اتاق اصناف نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی به‌شرطی مصوب شد که دولت هزینه بیمه تمام‌خطر محصول را پرداخت کند. اگر می‌دانستیم که بیمه تمام‌خطر اجباری و از پول گندم پرداخت خواهد شد، موافقت نمی‌کردیم.
وی ادامه داد: اگر دولت اصرار به بیمه گندم به‌منظور امنیت غذایی کشور دارد، باید پول بیمه را خود و از محل ۲۵۰ همت بودجه پرداخت کند، نه از حساب گندمکاران! برداشت هزینه بیمه از حساب کشاورزان به‌نوعی حق‌الناس است و کشاورز راضی نبوده و به‌لحاظ شرعی و قانونی نیز درست نیست. حال اگر قرار است هزینه این بیمه از جیب کشاورز پرداخت شود، دولت در شورای قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی را ۵۰۰ تا هزار تومان افزایش دهد، به‌طوری‌که ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به کشاورز پرداخت شده و باقی به بیمه پرداخت شود تا کشاورز متحمل پرداخت نشود.
به‌گفته وی؛ به‌طورکلی بنا بر قانون، کشاورزی موضوعی اختیاری است، حال اگر دولت می‌خواهد خدمات دهد و حمایت کند، خود باید هزینه این حمایت و خدمات را پرداخت کند. از این‌رو کشاورزان اعتراض دارند و ما نیز پیگیری خواهیم کرد.
برداشت پول از حساب کشاورزان، مجوز قانونی می‌خواهد
با اعلام خبر الزامی شدن بیمه گندم و دانه‌های روغنی، علی قلی‌ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با صمت گفت: متقاضی باید براساس شرایط اقلیمی، نوع کشت و... محصول خود را بیمه کند. باتوجه به اینکه در بیمه محصولات کشاورزی مبالغی که پرداخت می‌شد، بسیار کم بوده و فرآیند بازدید، بازرسی و پرداخت خیلی طولانی می‌شد و کشاورزان اغلب رغبتی برای بیمه محصولات خود پیدا نمی‌کردند. در ادامه دولت در کشت قراردادی بیمه محصولات کشاورزی ۲۰ درصد تخفیف برای بیمه قرار داد و اعلام کرد که پول آن را از محل مطالبات گندمکاران برداشت می‌کند. در این قرارداد به موضوع دیگری تحت‌عنوان پرداخت هزینه ۱۵۰هزار تومانی کرایه حمل‌ونقل به‌ازای تحویل هر تن گندم از طرف دولت نیز آمده شده بود. بر همین اساس امسال حق بیمه کشاورز از این محل برداشت شد، اما ریالی بابت هزینه حمل‌ونقل به او پرداخت نشد. وی ادامه داد: این موضوع موجب شد که اعتماد و اطمینان کشاورز به مسئله بیمه و سیستم از بین رود، حال در برنامه هفتم پیشرفت مجلس «بیمه تمام‌خطر اجباری در محصولاتی مثل گندم و دانه‌های روغنی» را گنجاند. در شورای قیمت‌گذاری قرار بر این بود که گندم با نرخ ۲۱ هزارتومانی مصوب شده و از این میزان دولت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان را به کشاورز پرداخت کرده و ۵۰۰ تومان در هر کیلو را بابت بیمه این محصولات برداشت کند. اما نرخ گندم با همان نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد. در این شرایط با پرداخت پول بیمه به حساب صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل پول محصولی که کشاورز به دولت تحویل می‌دهد، تقریبا می‌توان گفت که دولت زیر تعهدات خود زده، از طرف دیگر باوجود اینکه دولت بودجه سنواتی ۱۲هزار میلیاردی برای پرداخت غرامت به کشاورزان نیز در نظر گرفته است، پرداخت‌ها معمولا محقق نمی‌شود و گاه کشاورز یک تا دو سال برای دریافت غرامت خود در نوبت می‌ماند. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد: برداشت از حساب کشاورز، نیازمند فرآیندی است و باید کشاورز مجوز برداشت از حساب خود را به دولت بدهد، درست است که این بند در قانون آمده است، اما برداشت بدون اجازه از حساب کشاورز؛ هم از نظر شرعی و هم از نظر عرفی و هم قانونی مشکل دارد. در این مورد تمام کشاورزان باید قرارداد منعقد کنند و براساس آن بپذیرند تا حق بیمه از محل مطالبات آنها در محصولاتی مانند گندم، کلزا و دانه‌های روغنی از حساب آنها برداشت شود. وی ادامه داد: متاسفانه با افزایش مجدد نرخ دلار، تمام هزینه‌های تولید افزایش یافته است. باتوجه به افزایش هزینه‌های تولید و اینکه درآمد نرخ خرید تضمینی ثابت بوده، بنابراین درآمد کشاورز کاهش می‌یابد و در این شرایط، کشت محصول برای کشاورز توجیه اقتصادی نخواهد داشت. ایمانی گفت: اگر دولت اجباری کردن بیمه محصولات کشاورزی را در نظر دارد، باید در حق کشاورز مساعدت و کمک کند و باید این مبلغ را از محل افزایش نرخ خرید تضمینی برداشت کند، نه از محل قیمتی که مشخص کرده است که حتی آن هم واقعی نیست. باتوجه به اینکه نرخ ما در زمان پیشنهاد براساس بررسی‌های کارشناسانه ۲۳ هزار تومان بوده است. نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی حتی در زمان تعیین نیز واقعی نبود، چه برسد به حال حاضر که افزایش نرخ ارز و تورم شدید دیگری را شاهد هستیم. بنابراین در این شرایط، کشاورز ریسک از بین رفتن محصول خود را به پرداخت اجباری حق بیمه ترجیح خواهد داد. باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم که بیمه بتواند خدمات خوبی را نیز ارائه دهد، نه اینکه کشاورز فقط حق بیمه پرداخت کند.
کارزاری دیگر برای بهبود اوضاع گندم
باوجود اینکه ماه گذشته کشاورزان و گندمکاران کارزاری به‌منظور اصلاح نرخ گندم راه‌اندازی کردند تا از این طریق بتوانند صدای خود را به‌گوش تمام مسئولان و جامعه برسانند، اما علاوه بر حل نشدن این مشکل نه‌تنها اصلاح قیمتی درباره معیشت حدود ۵میلیون جامعه کشاورز انجام نگرفت، بلکه اکنون نیز همین کشاورزان دست به دامان کارزاری برای حذف بیمه اجباری شده‌اند، موضوعی که تصور می‌شد، پس از گذشت چند ماه از آن و اعتراض بلند کشاورزان اصلاح شده و صورت اختیاری خود را در پیش گیرد. اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه پول آن نیز از حساب کشاورزان حتی قبل از برداشت گندم کسر شد، در این کارزار که کشاورزان به‌منظور حذف این اجبار راه انداخته‌اند، آمده است؛
«درخواست لغو بیمه‌نامه اجباری محصولات کشاورزی
وزیر محترم جهاد کشاورزی
با سلام
کشاورزان باوجود صرف هزینه‌های روزافزون اعم از نرخ افسارگسیخته نهادهای موردنیاز کشاورزی: کود، بذر، سموم، سوخت و... و نرخ تضمینی خرید غیرعادلانه و نامنصفانه محصولات کشاورزی و موانع متعدد، باوجود بدعهدی صندوق بیمه کشاورزی طی سالیان آتی که هر ساله در صورت خسارت به کشاورزان با پرداخت نکردن و دیر پرداخت کردن غرامت‌های کشاورزان، باری بر مشکلات شده و هیچ‌گاه پشتیبان خوبی در زمان وقوع خسارت و بلایای طبیعی نبوده است، اما به‌عنوان جمعی از جامعه بزرگ، زحمتکش و تولیدکننده اصلی ملت ایران، تقاضامند لغو به‌اجبار بیمه‌نامه محصولات کشاورزی هستیم.»
پای حرف کشاورزان
یکی از کشاورزان شیراز از کسر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌صورت خودکار از بانک کشاورزی خود به صمت خبر داد و گفت: زمانی که دلیل را از بانک جویا شدم، گفتند این مبلغ برای بیمه گندم است. حالا اگر گندم‌مان هم دچار سرمازدگی و خسارت شود، بیمه هیچ کاری هم نخواهد کرد.
وی ادامه داد: چرا باید بدون اجازه و رضایت کشاورز این پول از حسابش برداشت شود، این ظلم و دزدی آشکار در حق کشاورزان زحمتکش و مظلوم است ، ای کاش این عملکرد سریع در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز وجود داشت. این در حالی است که در گفت‌وگوی صمت با کشاورزان دیگر گفته می‌شود که در بیمه قید شده است که مزارع آبی که از چاه، قنات، چشمه، آب سطحی و رودخانه آبیاری می‌شوند شامل بیمه نمی‌شوند! مگر در دنیا روش آبیاری دیگری جز اینها وجود دارد؟ کشاورز دیگر گفت: فقط بیمه اجباری است، چرا به مسائل دیگر توجهی نمی‌شود؟ کود اوره موردنیاز کشاورزان بوده که متاسفانه در بازار پیدا نمی‌شود یا اینکه با نرخ ۷۰۰ هزار تومانی به‌فروش می‌رسد. این تهدیدی برای کشاورز است. اگر دولت و وزارت جهادکشاورزی در پی کمک به اقتصاد کشور و کشاورزی است، بیمه اجباری و پرداخت نکردن بهای محصول خریداری‌شده و احتکار کود توسط افراد وابسته به خودشان را پیگیری کند تا همه‌چیز حل شود.
وی همچنین بااشاره به ادعای احتکار محصولات کشاورزی نیز گفت: وقتی من کشاورز می‌دانم که دولت بهای محصول تولیدشده‌ام را نمی‌پردازد، به او نمی‌فروشم و در انبار نگه می‌دارم تا مشتری بهتری پیدا کنم و این احتکار نیست.
سخن پایانی
اهمیت خودکفایی به‌ویژه در محصولی مانند گندم، استراتژیک و مهم تلقی می‌شود، در سال‌های اپیدمی کرونا و چالش‌ها و عدم‌توانایی در واردات این محصول باوجود قراردادهای رسمی از کشور مبدأ مانند اوکراین، بیشتر از گذشته نمایان شد. بر همین اساس در سال‌های اخیر، لزوم دستیابی به خودکفایی در تولید گندم و محصولات دیگر استراتژیک به‌عنوان هدف و تصمیم بزرگ از سوی دولت و کشاورزان موردتوجه قرار گرفت. اما متاسفانه در چند سال اخیر، کشاورزی کشور درگیر چالش‌هایی است که تولید و کشت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. نرخ دستوری گندم، مشکلات در تامین مواد موردنیاز کشت مانند بذر، کود و... و از طرف دیگر بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های آنی و اکنون نیز بیمه اجباری از مهم‌ترین مشکلات این بخش است. باید توجه داشت که بی‌توجهی به حل این مشکلات می‌تواند با کناره‌گیری کشاورزان از ادامه کشت، دستیابی به خودکفایی و از طرف دیگر، امنیت غذایی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.
