بازدید اتابک از استان‌های معدنی کشور

محمد اتابک، بعد از آنکه به سمت وزیر صمت منصوب شد، سفرهای استانی خود را آغاز کرد و به بازدید از استان‌های معدنی کشور رفت تا از نزدیک، شاهد چالش‌های این حوزه باشد و مشکلات معدنکاران را بشنود. اتابک در نخستین سفر خود به استان سیستان‌وبلوچستان رفت و از نزدیک شاهد پیشرفت یکی از پروژه‌های بزرگ مس در کشور بود. وزیر صمت، در جریان بازدید از این پروژه بزرگ مس بیان کرد، باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم؛ این پروژه با احداث کارخانه فرآوری همراه بوده و قطعا بر ارزش‌افزوده صنعتی در استان تاثیر ‌بسزایی خواهد داشت. بهترین متخصصان مس کشور در این پروژه مشغول به کار هستند. معتقدم این پروژه تاثیر چشمگیری بر وضعیت اقتصادی استان خواهد داشت و بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

چند روز پیش در تاریخ ۱۵دی، اتابک به استان یزد که دومین استان معدنی کشور است، سفر و از نزدیک پروژه‌های در حال پیشرفت را بررسی کرد. این سفرهای محمد اتابک به استان‌های معدنی، بیانگر آن است که آقای وزیر قصد دارد تا اقدامات مناسبی را در راستای بهره‌وری معادن و رونق اقتصاد کشور انجام دهد. اما آن‌طور که کارشناسان اعلام کرده‌اند، صنعت و معدن کشور، نیازمند برنامه‌های عملی است و تنها با وعده، نمی‌توان این وزارتخانه را اداره کرد.

این روزها، صحبت‌های بسیاری از استیضاح چند وزیر کابینه پزشکیان به‌شمار وزرایی که به تیغ استیضاح مجلس نزدیک شدند، از ۲ به 3 تن رسید. طی روزهای قبل، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت به‌ترتیب با ۷۰ و ۲۳ امضا کلید خورد. همتی به‌دلیل شرایط آشفته اقتصادی و افسارگسیختگی نرخ ارز موردسوال است و پاک‌نژاد متهم است که وزارتخانه تحت‌مدیریتش در ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها اهمال کرده و موجب قطعی‌های برق شده است؛ هرچند دولت اشاره می‌کند که این اهمال از سوی دولت قبل بوده و آنچه رخ داده، نتیجه عملکرد سال‌های قبل است، نه عملکرد چندماهه وزارت نفت در دولت چهاردهم. پیش‌تر زمزمه استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی و صمت نیز بلند شده بود که ظاهرا هنوز نوبت به آنها نرسیده است. البته باید در نظر داشت که استیضاح وزرا می‌تواند کمی زود باشد و باید به کابینه، زمان بیشتری داد تا با برنامه‌هایی که دارند، بتوانند به وعده‌های خود عمل کنند. البته امید است که زمان بتواند وعده‌های افراد کابینه را عملی کند.

وعده‌های آقای وزیر

محمد اتابک در همان ابتدا و قبل از انتصابش به‌عنوان وزیر صمت، برنامه‌هایی را ارائه داد و اعلام کرد که این برنامه‌ها عملیاتی خواهد شد و به‌طورقطع به‌نفع اقتصاد کشور خواهد بود. البته که بخشی از این وعده‌ها برای تحقق، نیازمند خنثی‌سازی تحریم‌ها خواهد بود و شاید کمی زمانبر هم باشد. توجه آقای وزیر به حوزه معادن برای بسیاری از کارشناسان، اتفاقی خوشایند است و این کارشناسان بر این باورند که تحقق این وعده‌ها، معادن کشور را از بی‌ثباتی نجات خواهد داد.

وزیر صمت در همان ابتدا اعلام کرده بود که بسیاری از معادن بزرگ که در دست دولت است، پس از اکتشاف باید برای مردمی‌سازی و برای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به مردم واگذار شود، اما این کار با کندی انجام می‌شود. ما فقط ۵ درصد از مواد معدنی را از عمق می‌آوریم و ۹۵درصد آن تحت‌الارضی بوده و این مشکل اساسی در معادن کشور است. برای ایجاد اشتغال باید به‌سمت بنگاه‌های کوچک برویم، چون اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد؛ در توسعه معادن و صنایع، تمرکز بر اکتشاف و واگذاری پهنه‌های معدنی را انجام خواهیم داد و مردم را در مناطق معدنی کوچک فعال می‌کنیم. در زمینه واردات، با هدف موازنه عرضه و تقاضا و حمایت از تولیدکننده، سیاست‌گذاری خواهیم کرد و در این زمینه شفاف خواهیم بود.

اتابک همچنین صحبت‌های دیگری نیز در راستای ارتقای معادن و همچنین تقویت ایمنی معادن کرده است. طبق گفته وزیر صمت، باید به ایمن‌سازی معادن جدی نگاه کنیم. امروز در بسیاری از معادن ما ایمن‌سازی انجام نشده است.

به‌طورقطع سرمایه‌گذاری در معادن را پیگیری خواهیم کرد تا تکنولوژی و فناوری‌های جدید را به معادن بیاوریم. باید به ایمن‌سازی معادن جدی نگاه کنیم، در بسیاری از معادن ما ایمن‌سازی انجام نشده است و در همه این زمینه‌ها باید سرمایه‌گذاری کنیم. معتقدیم معادن بخش بالقوه عظیمی را به خود اختصاص داده‌اند که باید از این ظرفیت استفاده کرد؛ از این‌رو هم دولت، هم بخش خصوصی و هم معدنکاران باید همت کنند. لازم است ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های جدید معدنی وارد کنیم.

اتابک عنوان کرده است، باید در بلندمدت به این فکر باشیم که خود تولیدکنندگان و صنعتگران، انرژی موردنیازشان را تولید کنند، اما اکنون سعی‌مان این است که بیشترین میزان انرژی را در اختیار صنعت فولاد قرار دهیم و با هماهنگی با تولیدکنندگان، ساعت قطع و وصل انرژی را مدیریت کنیم.

باید ماشین‌آلات و فناوری وارد کنیم

بررسی صحبت‌های محمد اتابک نشان می‌دهد که در تمام این مواردی که نام برده شد، نتیجه‌ای نهایی حاصل نشده است و البته که باید منتظر گذشت زمان بود تا دید که این وعده‌ها چه زمانی قرار است نهایی شوند. کارشناسان بسیاری در ارتباط به ایمنی معادن، ناترازی انرژی در معادن و مشکلات واردات و صادرات صحبت کرده و راهکارهایی را ارائه داده‌اند. واردات ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین موضوعی است که در حال‌ حاضر برای حوزه معدن، امری ضروری است و باید این ماشین‌آلات فراهم شوند. از سویی، وجود تحریم و همچنین تغییر در نرخ ارز، این فرآیند را با چالش مواجه کرده است.

کارشناسان بر این باورند که سهم معادن به‌تنهایی در تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک‌ درصد اعلام می‌شود، اما اگر اثر آن را در زنجیره مواد معدنی و آثار آن را بر تولید دیگر محصولات را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود این سهم به ۳۰ درصد هم می‌رسد. بنابراین توجه به معدنکاری و فعالیت معدنی در ایران موضوعی مهم است. طبیعی است در معدنکاری ایران، بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت‌ها مربوط به ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات فرآوری معادن است و کارکرد این تجهیزات از دل معادن شروع می‌شود و تا مرحله نهایی فرآوری ادامه دارد.

 در افق ۱۴۰۴ باید ۷۰۰ میلیون‌ تن مواد معدنی تولید شود که اگر نسبت یک به 3 در این‌باره در نظر گرفته شود، باید ۲.۸میلیارد تن عملیات خاکبرداری صورت گیرد. برای هر پکیج ۱۰میلیون مترمکعب خاکبرداری و برداشت به ۲۷میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، حال آنکه در این افق میزان افزایش ماشین‌آلات باید ۲۵ هزار دستگاه جدید باشد و این نیاز به ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اکنون ماشین‌آلات داخل کشور ۱.۹ میلیارد دلار ارزش دارند و باید ۲ میلیارد دلار دیگر تجهیزات و ماشین‌آلات به ناوگان معدنی کشور اضافه شود و اگر این اتفاق رخ دهد، اشتغال در حوزه معادن به یک ‌میلیون نفر افزایش خواهد یافت و ۳۵۰ هزار نفر دیگر به‌کارکنان معادنی کشور اضافه خواهد شد.

محمد اتابک، پیش‌تر اعلام کرده بود که باید ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های جدید معدنی وارد کنیم، اما همچنان ورود این ماشین‌آلات که اهمیت بسیاری برای حوزه معدن دارند، مشاهده نشده است.

توجه اتابک به موضوع ایمنی معادن

وزیر صمت اعلام کرده بود، باید به ایمن‌سازی معادن جدی نگاه کنیم، امروز در بسیاری از معادن ما ایمن‌سازی انجام نشده است. کارشناسان و فعالان حوزه معدن می‌گویند برای کاهش حوادث در بخش معدن، نیازمند بازنگری در قوانین ایمنی و بازآموزی در این زمینه هستیم. همچنین کارشناسان معتقدند نظارت باید به چارت سازمانی وزارت صمت بازگردد. براساس برآوردهای کارشناسان، امنیت ۷۵ درصد معادن کشور تضمین‌شده نیست. این در حالی ‌است که حادثه معدن طبس، دوازدهمین حادثه در معادن ایران طی 4 سال گذشته است. به‌عبارتی حادثه در معادن کشورمان با فاصله کوتاه تکرار شده؛ مسئله‌ای که ضرورت بررسی کارشناسانه علت‌های این فاجعه و بازنگری در ضوابط و فناوری ایمنی معادن و پیشگیری از تکرار مصائب را دوچندان کرده است. طبق آمارها بیش از ۹۰ درصد روش استخراج در معادن زغال‌سنگ با روش سنتی و تقریبا ناایمن انجام می‌گیرد. از این‌رو، لزوم مکانیزه کردن معادن و خروج از ساختارها و روش‌های سنتی استخراج و رعایت مسائل ایمنی برای حفظ سلامت کارگران معادن بیش‌ازپیش ضروری است. براساس آمار پس از حوادث ساختمانی، حوادث معدنی بیشترین آمار فوتی‌ها و تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و بیشتر مشکلات در راستای حوادث کار پس از کارگاه‌های ساختمانی مربوط به کارگاه‌های معدنی بوده است.

چنین آماری نشان می‌دهد که بخش عظیمی از فعالیت‌های معادن در سایه ناامنی انجام می‌گیرد. تاکنون اقدام قابل‌توجهی برای ایمن‌سازی معادن انجام نگرفت تا اینکه احمد میدری، وزیر کار، پیشنهاد تعطیلی سه‌ماهه معادن پرخطر را داد. آقای وزیر در حالی پیشنهاد این تعطیلی را داد که برخی فعالان معدنی معتقدند، امکان تعطیلی معادن زغال‌سنگ به مدت 3 ماه وجود ندارد و می‌شود اقدامات ایمنی را همزمان با فعالیت معدن انجام داد. محمد اتابک، تاکنون برای ایمن‌سازی معادن پرخطر، اقدامی را انجام نداده است و شاید باید منتظر ماند و دید تا با گذشت زمان، چه اقداماتی از سوی وزارت صمت در راستای ایمن‌سازی معادن پرخطر انجام خواهد گرفت. این زمانی که از ابتدای آغاز به کار اتابک تاکنون سپری شده است، می‌تواند برای قضاوت اقدامات کابینه پزشکیان زود باشد.

اهداف کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

محمد اتابک، اهداف و برنامه‌های خود را برای وزارت صمت مشخص کرده بود و مواردی را نام برد که باید در راستای بهبود شرایط این وزارتخانه صورت گیرد.

 این موارد عبارتند از: ارتقای حکمرانی صنعتی با رویکرد زنجیره‌های ارزش، ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و افزایش مستمر و پایدار بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت، تحصیل خوداتکایی و افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP)، افزایش تنوع، کمیت و کیفیت تولیدات داخلی، توسعه مبادلات بین‌المللی در بخش صنعت، معدن و تجارت و افزایش حجم و ترکیب صادرات صنعتی و معدنی، توسعه و انتقال فناوری و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش تولیدات صنعتی و معدنی، توسعه صنعتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته مبتنی بر آمایش سرزمین، مدیریت بازار و تامین معیشت مردم و انتفاع مردم از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت که آقای وزیر آنها را مشخص کرده و باید در راستای تحقق این موارد قدم بردارد، هرچند برنامه‌های پیشنهادی آقای وزیر تاکنون وارد مرحله عملیاتی نشده، اما آن‌طور که واضح است، باید به کابینه زمان داد تا نتیجه نهایی وعده‌ها حاصل شود.

سخن پایانی

استیضاح برخی اعضای کابینه دولت چهاردهم، شاید کمی زود به‌نظر برسد، هرچند نمایندگان مجلس، براساس عملکرد کابینه دولت چهاردهم طرح استیضاح کرده‌اند اما، باید اشاره کرد لازم است به اعضای کابینه، زمان بیشتری داد و بعد از آن عملکرد دولت را مشاهده کرد و طبق عملکرد هر وزیر، موضوع استیضاح مطرح شود. اکنون برای استیضاح زود است.