-
در بررسیصمت از وضعیت معادن کانادا مشخص شد

سایه رکود بر سرزمین شمالی

بخش معدن در کانادا یکی از ارکان اساسی اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. کانادا با برخورداری از منابع غنی معدنی شامل طلا، نقره، مس و زغال‌سنگ، توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یک تولیدکننده پیشرو در بازارهای جهانی تثبیت کند. معدنکاری نه‌تنها به ایجاد اشتغال برای صدها هزار شهروند کانادا کمک کرده، بلکه نقشی کلیدی در توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته این کشور نیز ایفا می‌کند. باتوجه به پیشرفت‌های فناوری و نوآوری‌های مستمر در این حوزه، کانادا در تلاش است تا با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهبود روش‌های استخراج، در مسیر توسعه پایدار حرکت کند، بااین‌حال در سال‌های اخیر و پس از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، این صنعت روزهای خوبی را سپری نمی‌کند.

سایه رکود بر سرزمین شمالی

افت سرمایه‌گذاری در معدن

تحلیلگران دلایل متعددی را برای رکود در بخش معدن کانادا ذکر کرده‌اند. مهم‌ترین عامل، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش است. البته دلایل دیگری همچون مسدود کردن سرمایه چینی‌ها و سختگیری‌های فزاینده دولت کانادا در ارائه مجوزها نیز، در وضعیت فعلی بخش معدن بی‌تاثیر نیست، با این‌وجود برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند درباره رکود در بخش معدن کانادا تاحدی اغراق شده ‌است و معدن به نسبت بقیه بخش‌های اقتصاد کانادا، وضعیت مطلوب‌تری دارد.

صنعت معدنکاری کانادا پس از فروش ۲.۱۵ میلیارد دلاری شرکت اوسیسکو ماینینگ «Osisko Mining Inc» که یکی از بزرگ‌ترین و باکیفیت‌ترین ذخایر طلا در جهان را در اختیار دارد، در مسیر سراشیبی قرار گرفت. گرچه جان بوزینسکی، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد؛ همه سرمایه‌گذاران سود کردند، اما حدود دو دهه ‌قبل هدف اولیه وی ، نه خرید و فروش معادن، بلکه ساخت یک غول جدید معدنکاری کانادایی بود. با این‌وجود، اتفاقات خلاف برنامه‌ریزی‌های بوزینسکی رقم خورد. او ذخیره طلای معدن Windfall در کبک را کشف کرد، اما شرکت Gold Fields Ltd‌ افریقای‌جنوبی بلافاصله آن را خریداری کرد؛ قبل از اینکه حتی استخراج از این معدن شروع شود.

آنچه گفته شد، شرایط حال‌حاضر بخش معدن در کانادا است. اکنون برخی از مهم‌ترین معادن کانادا، توسط مدیرانی که برای شرکت‌های خارجی با دفتر مرکزی در سوئیس، برزیل، استرالیا و دیگر کشورها کار می‌کنند، مدیریت می‌شوند. این موضوع به موج جهانی‌سازی که بر همه صنایع در بیشتر کشورها تاثیر گذاشته مرتبط است، با این حال تورنتو (و تا حدی ونکوور) در سال‌های گذشته همواره به‌عنوان یک مرکز جهانی تامین مالی بخش معدن شناخته می‌شد و کانادایی‌ها همچنان امیدوار هستند که بتوانند این جایگاه را حفظ کنند. براساس محاسبات، صنعت معدنکاری کانادا حداقل یک دهه‌ رشد قابل‌توجهی نداشته ‌است. برای مثال، شرکت‌های معدنکاری و اکتشافی که در بورس تورنتو و بورس TSX Venture فعال هستند، در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، ۶.۸ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند؛ در حالی‌ که در دوره مشابه دو سال‌ گذشته، این رقم ۴ میلیارد دلار محاسبه شده ‌است، همچنین میزان جذب سرمایه در بخش معدن کانادا، در نیمه اول سال ۲۰۱۴، در حدود ۵.۴ میلیارد دلار، در نیمه اول سال ۲۰۱۵، نزدیک به ۶ میلیارد دلار و در نیمسال اول سال ۲۰۱۶، معادل ۵.۳ میلیارد دلار بوده ‌است. با در نظر گرفتن تورم سالانه مشخص است که بخش معدن کانادا، افت محسوسی را نسبت به دهه‌ گذشته تجربه کرده‌ است.

چالش‌های جدید

در حالی معدنکاری در کانادا وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کند که زمانی خیابان‌های مرکز شهر تورنتو، مملو از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بود که به‌دنبال تزریق سرمایه به پروژه‌های اکتشاف و معدنکاری بودند، اما تغییرات ساختاری در بازار، این اکوسیستم اقتصادی را نابود و ساخت یک غول معدنکاری بومی را کمابیش غیرممکن کرده ‌است. اینکه دقیقا چه عاملی باعث ایجاد مشکل در بخش معدنکاری کانادا شده، موضوعی بحث‌برانگیز است. در درون صنعت، برخی فعالان به مقررات و کمبود حمایت دولتی اشاره می‌کنند؛ در حالی‌ که برخی دیگر اعتقاد دارند؛ سرمایه‌گذاران به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگر مانند ارزهای دیجیتال هستند. به‌دلیل اهمیت بخش معدن، خروجی وضعیت فعلی، بر بخش‌های دیگر اقتصاد کانادا تاثیرگذار خواهد بود. در حال ‌حاضر، دولت‌های استانی و فدرال کانادا تلاش می‌کنند خودروسازان و شرکت‌های فناوری را تشویق کنند تا زنجیره تامین خودروهای الکتریکی را در کانادا توسعه دهند. لازمه گسترش صنعت خودروهای الکتریکی، کشف مواد اولیه معدنی برای تولید این خودروهاست؛ شرایطی که باتوجه به وضعیت فعلی معدنکاری در کانادا، دور از دسترس به‌نظرمی‌رسد. سرعت کند توسعه معادن جدید توسط مقامات دولتی و لابی‌گران صنعت معدن، موردانتقاد قرار گرفته‌ است. در ژوئن امسال، وزارت منابع‌طبیعی کانادا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «باید بیش از 5‌برابر سریع‌تر از سرعتی که در ۱۵سال‌گذشته معادن جدید افتتاح کردیم، پیش‌برویم تا بتوانیم به تقاضای کارخانه‌های باتری خودروهای برقی (EV) پاسخ دهیم.» براساس برآورد دولت کانادا، تا سال ۲۰۳۵، بازیافت تنها می‌تواند ۵ تا ۱۰ درصد از نیاز کانادا به مواد معدنی را تامین کند. همچنین برای پاسخ به تقاضای مواد خام 4 کارخانه تولید سلول‌های باتری که قرار است در کانادا ساخته شوند، به احداث ۱۵معدن جدید در دهه ‌آینده نیاز است.

فوتینی کاتساولیس، معاون امور اقتصادی و تغییرات اقلیمی در انجمن معدن کانادا (MAC) در رابطه با نیازهای بخش معدن کانادا برای تحقق اهداف دولت گفت: «آنچه انجمن معدن کانادا، روی آن تاکید می‌کند، این است که اگر دولت می‌خواهد مواد معدنی حیاتی بیشتری تولید شود، باید به این فکر کند که چگونه می‌تواند از بخش معدن حمایت کند.» گزارش سالانه انجمن معدن کانادا به چالش‌های متنوعی در این بخش اشاره می‌کند، از جمله این مشکلات می‌توان به زمان طولانی بین کشف اولیه یک ذخیره و تولید نخستین محصول معدنی (که بیش از ۱۷ سال برآورد شده) و کمبود تنوع نیروی کار اشاره کرد. علاوه بر اینها، تقریبا تمامی فعالان بخش معدن در کانادا معتقدند که در حال‌ حاضر دشواری در یافتن سرمایه‌گذاران، به بزرگ‌ترین چالش این صنعت تبدیل شده ‌است؛ در واقع خلاف گذشته که بزرگ‌ترین چالش، یافتن معدن جدید بود، امروزه معادن بسیاری در کانادا کشف می‌شوند، اما سرمایه‌گذاری برای استخراج از آنها وجود ندارد. جان بوزینسکی، مدیرعامل شرکت اوسیسکوماینینگ در رابطه با وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در معادن کانادا گفت: «در گذشته زمانی ‌که برای کنفرانس‌های معدنی به مرکز شهر تورنتو می‌رفتید، سرمایه‌گذاران یا مسئولان بانک‌ها به شما پیشنهادهای سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری و بیشتر ارائه می‌کردند. در حال ‌حاضر وضعیت تغییر کرده ‌است. به‌صورتی‌که به‌نظر می‌رسد طبقه سرمایه‌گذار به کلی ناپدید شده ‌است.»

بوزینسکی افزود: «شرکت من از سال ۲۰۱۵ حدود یک ‌میلیارد دلار در بازارهای سهام، سرمایه جذب کرده‌ که تقریبا یک‌سوم از آن از طریق «سرمایه‌گذاری‌های خیریه» به‌دست آمده ‌است. در این برنامه، یک فرد نیکوکار سهام را خریداری‌ کرده و سپس سهم‌ها را به یک خیریه اهدا می‌کند؛ در نهایت این خیریه سهم‌ها را می‌فروشد. در این بین فرد نیکوکار نیز می‌تواند اعتبار مالیاتی برای این خرید را دریافت کند.» به‌دلیل نبود سرمایه کافی، شرکت‌های معدنی کانادا به‌دنبال روش‌های جایگزین تامین مالی هستند. یکی از این شیوه‌ها مدل «حق امتیاز» است. در این شیوه، تامین مالی پروژه با ارائه مبالغ قابل‌توجهی از پول در ازای سهمی از درآمد یا فلزات تولیدشده از یک معدن امکان‌پذیر می‌شود. روشی که در آن، سود معدنکاران به‌میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

بزرگ‌نمایی درباره مشکلات معدن

باوجود تمام انتقادات، گروهی از معدنکاران درباره وضعیت نامطلوب این بخش در کانادا، برخی دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند، درباره رکود در بخش معدن کانادا بزرگنمایی شده ‌است. آنها اعتقاد دارند بقیه بخش‌های اقتصادی کانادا نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند. دین مک‌فرسون، رئیس شرکت معدنکاری «TMX Group Ltd» در این رابطه گفت: «گرچه رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن کانادا به‌اندازه یک دهه ‌پیش نیست، اما واقعیت این است که کل بازار کانادا دچار مشکل شده؛ برای مثال، بخش معدن تا ژوئن امسال ۶.۸ میلیارد دلار سرمایه سهامی جذب کرده‌ است؛ رقمی که معادل بیش از نیمی از ۱۲میلیارد دلار سرمایه جذب‌شده توسط تمامی بخش‌ها را شامل می‌شود.» با همه اینها، در سال‌های اخیر عملیات معدنکاری در کانادا با چالش‌های جدیدی مواجه شده‌ و عمده این مشکلات در حوزه صدور مجوزها است.

در سال‌های اخیر مجوزهای مرتبط با حوزه محیط‌زیست به‌سختی صادر می‌شوند و همچنین معدنکاران باید زمان زیادی را برای دریافت مجوز از دولت‌های محلی صرف کنند. یکی دیگر از مشکلات بخش معدن در کانادا، قانون جدید دولت فدرال برای مسدود کردن سرمایه چینی‌ها است. بسیاری از شرکت‌هایی که در بخش‌های دیگر جهان با شرکت‌های چینی همکاری می‌کنند، در نتیجه سختگیری‌های دولت کانادا، دفتر خود را از کانادا به دیگر نقاط دنیا انتقال داده‌اند. با این‌وجود، تلاش‌های دولت کانادا برای محدود کردن سرمایه‌گذاری چینی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌ است. در ژوئیه امسال، یک زیرمجموعه از یک شرکت دولتی معدنکاری چین، صلاحیت کانادا برای بررسی خرید ۳۰۰ میلیون دلاری خود از معدن طلای «LaArena» در پرو از یک شرکت مستقر در ونکوور را به‌چالش کشید. نتیجه این پرونده می‌تواند تصویر روشنی درباره دامنه قانون سرمایه‌گذاری کانادا و اینکه آیا دولت فدرال صلاحیت بررسی سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات مربوط به دارایی‌های خارجی را دارد، ارائه دهد. در نهایت می‌توان گفت بخش معدن کانادا در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده ‌است؛ مشکلاتی که باتوجه به اهمیت این بخش در اقتصاد کانادا، می‌تواند زنگ هشدار را برای بخش‌های دیگر اقتصاد این کشور به‌صدا درآورد، با این‌وجود همچنان بخش معدن توانسته در برابر رکود اقتصادی در کانادا مقاوم باشد، گرچه سختگیری‌های شدید دولت کانادا در حوزه محیط‌زیست و سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است نقطه پایانی بر مقاومت این بخش باشد.

چالش‌های الماس کانادایی

معادن الماس در کانادا با چالش هایی روبه‌رو هستند که معادن رقیب در دیگر نقاط جهان با آنها مواجه نمی‌شوند. نخستین مشکل، دور بودن محل این معادن است. معادن تنها می‌توانند حمل‌ونقل زمینی را در طول یک فصل کوتاه «جاده یخ» (ice road) - که ممکن است بین ۶ تا ۱۰ هفته بوده داشته باشند. هر مقداری که در آن مدت زمان محدود ارسال نشود، باید به‌صورت هوایی حمل شود. در ضمن معادن باید مسکن و امکانات کامل برای همه کارکنان خود را در نظر بگیرند، چراکه تمامی آنها دور از شهرها یا شهرک‌هایی هستند که کارکنان می‌توانند در آنها مستقر شوند. این موارد معایب تدارکاتی و اقتصادی این معادن محسوب می‌شوند.

مشکل دوم هزینه نیروی کار است. دستمزدها در معادن افریقا و امکانات تراش هندی در مقایسه با دستمزدهای پرداختی به کارکنان بخش استخراج معادن و ساخت در کانادا، بسیار پایین است.

مشکل سوم این واقعیت است که معادن روباز در حال تخلیه شدن هستند و کار مداوم در بدنه سنگ معدن نیاز به استخراج زیرزمینی که هزینه‌اش حدود ۵۰ درصد بیشتر، در ازای هر تن سنگ معدن تولیدشده است، دارد.

معادن الماس کانادایی در دهه اول خود موفقیت عظیمی کسب کردند. بخش عمده‌ای از این موفقیت توسط کانی‌های غنی حاوی الماس‌های باکیفیت، به‌دست آمده بود که امکان تولید به‌وسیله استخراج از معادن روباز را داشتند. مصرف‌کنندگانی که برای سنگ‌های تولیدشده از معادن مسئول و سازگار با محیط‌زیست، ارزش قائل بودند، الماس‌های تولیدشده توسط این معادن را دوست داشتند.

سخن پایانی

همان‌طور که کانادا، معادن مهمی دارد، اما با چالش‌هایی روبه‌رو است که معدنکاری را در این کشور، دشوار می‌کند. یکی از این مشکلات، بحث حمل‌ونقل محصولات معدنی است که به‌علت دور بودن معادن، حمل‌ونقل را دشوار کرده، پس می‌توان نتیجه گرفت که باتوجه به این چالش، معادن کانادا، آن‌طور که باید جنبه اقتصادی مناسبی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین