لایحه‌ای که خاک می‌خورد

لایحه خودروهای کارکرده، خرداد سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن موردتایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن سیاست‌گذار ارزی کشور بود. طبق این طرح، هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد. بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تایید کند. همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت‌سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودروها را تایید کند. اما از زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز هیچ خودرویی براساس این طرح وارد ایران نشده و به‌نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع نگرانی‌های ارزی است.

اصلاح بخشنامه واردات

پس از تصویب آیین‌نامه محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد، در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود، نیازمند اصلاحاتی است؛ زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به‌دنبال یک بخشنامه درست هستیم.

 آن‌طور که محمد اتابک گفته بود: اشکالاتی در بخشنامه خودروهای دست‌دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود، اما خودروهای نو با استانداردهای تعریف‌شده در حال واردات هستند. از ۲۷ شهریور که این موضوع از سوی وزیر صمت مطرح شد تا الان، خبری از اصلاح نبوده که همین امر موردانتقاد رئیس مجلس قرار گرفت. محمد قالیباف با طرح این سوال که اشکال کار کجاست و چه زمانی واردات این خودروها انجام خواهد شد، گفت: این سد باید از سوی کدام ارگان شکسته شود؟ آیا خودروسازان داخلی مانع کار هستند؟ به‌اعتقاد کارشناسان، باتوجه به طرح اشکال وزیر صمت جدید به آیین‌نامه کارکرده‌ها و از سویی ایرادات بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک به آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها، به‌نظر می‌رسد دغدغه مشخص در این مصوبه به بحث تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده خارجی، بحث تعیین استانداردها برای ورود محصولات دست دوم خارجی به بازار خودرو و مطابقت خودروهای کارکرده خارجی با استانداردهای ۸۵ گانه ابلاغی سازمان ملی استاندارد برای خودروهای داخلی و وارداتی و همچنین تعرفه واردات دست دوم‌ها مربوط می‌شود.

نخستین واکنش‌ها به اجرا نشدن این قانون از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که از پیگیری این کمیسیون بابت اجرایی نشدن کامل قانون سامان‌دهی خبر داد و پس از آن هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به اثربخشی قانون سامان‌دهی خودرو و اینکه کارکرد آن تا به امروز به‌ویژه در بخش الزام واردات خودروهای نو و کارکرده کمتر از ۴۰ درصد بوده است را مطرح کرد.

تاثیر واردات کارکرده‌ها بر بازار

در این بین بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که واردات نه‌تنها باعث متعادل شدن بازار خواهد شد، بلکه علاوه بر بازار خودروهای مونتاژی، تاثیر قابل‌توجهی نیز در کاهش نرخ خودروهای داخلی خواهد داشت، اما برخی دیگر از فعالان این حوزه معتقدند که این آیین‌نامه مرهم زخم بازار آشفته نخواهد بود و بدون سیاست مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی، قطعات یدکی خودروهای کارکرده کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.

در همین حال نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، بااشاره به تاثیر واردات خودروهای کارکرده به کشور گفت: واردات خودروهای کارکرده در تغییر فضا به‌نفع خودروسازان برای لغو قیمت‌گذاری دستوری موثر است و به‌هیچ‌عنوان تهدیدی برای خودروهای تولیدی یا مونتاژی نخواهد بود، بلکه در درازمدت می‌تواند اثرات مثبتی در کاهش نرخ خودرو داشته باشد.

به‌گزارش پرشین‌خودرو، علی خسروانی، با بیان این مطلب افزود: متاسفانه در ۵ سال گذشته، واردات خودرو به‌عنوان یکی از اجزای مهم این اکوسیستم دچار مشکل و منجر به آسیب بازار و اختلال در فروش خودرو شده بود.

وی در توضیح حوزه خودرو به‌عنوان یک اکوسیستم، تصریح کرد: اکوسیستم شامل مجموعه‌ها و اجزایی است که هرکدام کار مشخص انجام می‌دهند، اما با خروجی واحد، بنابراین اگر یکی از مجموعه‌های این اکوسیستم که شامل تولیدکننده مواد اولیه، قطعه‌ساز، خودروساز، مونتاژکار، واردکننده، شبکه خدمات پس از فروش و رسانه و مشتری است، از کار بیفتد؛ کل اکوسیستم خودرو از کار می‌افتد.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تاکید کرد: متاسفانه زمانی که با توقف واردات خودرو، کل اکوسیستم خودرو با مشکل مواجه شد، دیگر اجزای این اکوسیستم مانند انجمن‌های خودروسازی و قطعه‌سازی به دفاع از این مسئله واکنش نشان ندادند، شاید توقف واردات را در راستای منافع خود و مثبت تلقی می‌کردند و تنها در قالب یک مکاتبه با وزارت صمت مبنی بر «مخالفت با توقف واردات خودرو» از خود رفع مسئولیت کردند.

خسروانی با این حال اصلی‌ترین جزء این اکوسیستم را مصرف‌کننده ذکر کرد و افزود: امروزه خودرو از سبد مصرف جوان‌ها خارج شده است و جوانی که تا چند سال پیش با یک برنامه‌ریزی میان‌مدت می‌توانست خودرو خریداری کند، امروز خرید خودرو را دور از دسترس می‌داند. در حالی که در بعضی جاها لازم است که به مصرف‌کننده حتی باج دهیم یا اینکه از مصرف‌کننده در مقطعی حمایت مازاد کنیم تا مصرف‌کننده بماند، زیرا اگر مصرف‌کننده از بین برود، اتفاقات خوبی نخواهد افتاد.

وی به نگاه جامعه به خودروساز و قطعه‌ساز به‌عنوان عاملی برای گرانی خودرو اشاره و تاکید کرد: در شرایطی درد تولیدکننده فروش محصولش زیر نرخ تمام‌شده است که نه برای او منفعتی دارد و نه برای ما که تنها کاغذبازی‌های فروش سامانه‌ای را برعهده داریم، بنابراین معتقدم امروز تولیدکننده به‌جای تقاضای فروش با نرخ بازار، باید متقاضی فروش با نرخ منطقی که همان نرخ تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف است، باشد و برای تحقق این مسئله نیز، آزادسازی واردات خودرو را مطالبه کند تا دیگر خودرو مصداق کالای انحصاری و مشمول قیمت‌گذاری نباشد. این مقام صنفی در اتحادیه نمایشگاه‌داران در پایان خاطرنشان کرد: امروز حتی واردات خودروهای کارکرده می‌تواند در تغییر فضا به‌نفع خودروسازان برای لغو قیمت‌گذاری دستوری موثر باشد و به‌هیچ‌عنوان تهدیدی برای تولید یا مونتاژی با همین نرخ شورای رقابت و حتی با ۲۰ درصد نرخ بالاتر هم نخواهد بود.

کاهش تصدی‌گری دولت، ضروری است

به‌گفته امرالله امینی، اگر چه واردات خودرو به هر دو صورت نو و دست‌دوم نقش موثری در بازار خودرو دارد، اما به‌اعتقاد وی، امسال مهم‌ترین اقدام مهم و ضروری دولت مسئله تعیین‌تکلیف وضعیت سهامداری شرکت‌های خودروساز و کاهش تصدی‌گری دولت در بازار و به‌بیان دقیق‌تر خروج از مدیریت صنعت خودرو است.

وی بااشاره به وضعیت تولید، واردات و فاکتور مهم نوسانات ارزی بر بازار خودرو به پرشین‌خودرو گفت: بهترین اقدام برای رسیدن به بازاری متعادل، عدم‌دخالت در قیمت‌گذاری و سیستم فروش و عرضه خودرو است، در واقع برای بهبود بازار خودرو، دولت باید حضور خود را در این بخش‌ها کمرنگ و تنها به وظیفه نظارتی خود عمل کند.

این کارشناس صنعت خودرو باتوجه به عدم‌انجام تعهدات قانونی دولت درباره واردات خودرو نو و کارکرده خاطرنشان کرد: آیا دولت بنا دارد بعد از دو سال خبردرمانی با واردات ۱۰هزار خودرو رقابت ایجاد کنید؟ در بازاری که تولید خودرو یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه در سال است و نیاز آن حدود یک میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه است، آیا با واردات ۱۰هزار خودرو نو، اتفاقی در بازار خودرو خواهد افتاد؟ و خلأ بازاری که حداقل ۲۰۰ هزار خودرو کم دارد، جبران می‌شود؟

اول باید چالش‌ها حل شود

بسیاری دیگر از کارشناسان معتقدند اگر هدف واردات خودروهای کارکرده است، باید نخست برای حل چالش‌های موجود درباره خودروهای کارکرده اقدام کرد. در این زمینه چندین راهکار وجود دارد. در این راستا دولت باید سیاست‌های مشخصی برای واردات خودروهای کارکرده وضع کند تا کیفیت و ایمنی آنها تضمین شود. همچنین باید قوانین و مقرراتی برای کنترل آلایندگی خودروهای کارکرده وضع و از آسیب به محیط‌زیست جلوگیری شود. علاوه بر این، حمایت از تولید داخلی و ارائه تسهیلات مالی برای خرید خودروهای داخلی می‌تواند تقاضا را به‌سمت خودروهای داخلی سوق دهد و از کاهش تولید داخلی جلوگیری کند. در نهایت، آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان درباره خطرات و چالش‌های خودروهای کارکرده و ارائه اطلاعات دقیق درباره کیفیت و ایمنی آنها می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر مصرف‌کنندگان کمک کند. باتوجه به اهمیت این موضوع، دولت و نهادهای مربوطه باید تلاش کنند تا با وضع قوانین و مقررات مناسب، کیفیت و ایمنی خودروهای کارکرده را تضمین و از آسیب به محیط‌زیست و صنعت خودرو داخلی جلوگیری کنند. این تلاش‌ها نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم، بلکه به توسعه پایدار صنعت خودرو داخلی نیز کمک خواهد کرد. در غیر این صورت، بهتر است این مسیر را برای تامین نیاز بازار به خودرو طی نکنیم.

سخن پایانی

نباید از نظر دور داشت، بازار خودروهای داخلی این روزها به‌دلیل افزایش نرخ خودروها با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و شاهد رشد قیمت‌ها در این بازار هستیم؛ شاید واردات این خودروها بتواند بازار را متعادل کند و تاثیر قابل‌توجهی بر کاهشی شدن قیمت‌ها داشته باشد.

 بنابراین یکی از محسنات بازار آزاد و رقابتی، ایجاد تعادل و کاهش میل به انحصارطلبی خودروسازان و واردکننده‌هاست که آنها را به‌سمت کاهش نرخ و افزایش و بهبود خدمات پس از فروش سوق خواهد داد.