صنایع در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان برای تامین مالی وابسته به بانک‌ها هستند و اغلب از تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش خود استفاده می‌کنند؛ از این‌رو هرگونه تغییری در سازکار سیستم بانکی بر تولید و صنعت کشور تاثیر زیادی می‌گذارد. این در حالی است که نظام بانکی ما همواره در معرض تصمیمات و برنامه‌های ناگهانی است که گاها این ضعف با این عنوان که تصمیمی موقتی در دست اجراست، نادیده گرفته می‌شود. افزایش ناگهانی نرخ بهره بانکی از جمله این تصمیمات موقتی و ناگهانی است. هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به اعتقاد کارشناسان به ظاهر این طرح برای تامین مالی پروژه‌هاست، اما به نظر می‌رسد هدف اصلی آن، جذب نقدینگی در دست مردم و جلوگیری از رشد نرخ ارز باشد. در هر صورت، بخش زیادی از پیامدهای این تصمیم برای تولید و صنعت کشور خواهد بود؛ از این‌رو صمت در این گزارش در گفت‌وگو با فعالان حوزه صنعت به بررسی پیامدهای افزایش نرخ بهره بانکی برای تولید پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

تولید روزهای دشواری پیش‌رو دارد

مهدی عبدالهی‌نجات، فعال و کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی به ضرر تولید خواهد بود درباره پیامدهای این‌گونه تصمیمات به صمت اظهار کرد: در شرایط کنونی که تولید با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است، افزایش نرخ بهره بانکی قطعا تاثیرات منفی بر تولید دارد. با افزایش بهره بانکی مردم نقدینگی که در اختیار دارند را به جای تولید در بانک‌ها سپرده می‌کنند و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید نخستین اتفاقی است که رخ خواهد داد. افزایش نرخ بهره بانکی همچنین باعث کاهش تقاضا برای وام و تامین سرمایه در گردش تولید می‌شود، که در نهایت به توقف فعالیت‌های تولیدی یا کاهش ظرفیت‌ها در این بخش منجر خواهد شد. این امر خلاف هدف اولیه از اجرای آن، در بلندمدت حتی بر میزان نقدینگی‌های سرگردان می‌افزاید و منجر به دردسرهای جدیدی می‌شود.

عبدالهی‌نجات با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌های تولید از پیامدهای دیگر افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی است، گفت: افزایش بهره بانکی باعث افزایش هزینه‌های اعتباری برای واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها می‌شود که افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال دارد و درنتیجه آن تیراژ تولید کاهش می‌یابد. در شرایطی که وضعیت تامین مالی صنایع سخت است، افزایش بهره بانکی حتی باعث کاهش توان رقابتی شرکت‌ها و صنایع می‌شود، زیرا هزینه‌های تولید آنها افزایش و در مقابل، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر که مدت‌هاست با مشکل تامین نیروی انسانی ماهر روبه‌رو شده‌ایم، قطعا افزایش بهره‌بانکی روی این بخش مهم تولید هم تاثیر می‌گذارد. با کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش، تولیدکننده‌ها به ناچار به‌دلیل صرف هزینه‌های بالاتر برای تولید و افزایش نرخ تمام‌شده، فعالیت‌های تولیدی خود را کاهش می‌دهند که به‌معنای کاهش درآمد و درنتیجه ناتوانی در تامین نیروهای ماهری است که در شرایط کنونی به‌واسطه بالا رفتن هزینه‌های زندگی، دستمزدهای بالایی نیز درخواست می‌کنند. البته در مقابل تعدیل نیرو هم می‌تواند از آثار جانبی این رویکرد اشتباه باشد.

عبدالهی‌نجات با اشاره به اینکه تولید همیشه مغلوب تصمیمات ناگهانی تصمیم‌گیران است، اظهار کرد: افزایش بهره‌بانکی منجر به کاهش تولید خواهد شد و نقش زیادی در نحوه ادامه یافتن فعالیت اقتصادی دارد. تولید در چند سال گذشته از واحدهای کوچک تا بزرگ، علاوه بر تامین مالی در بخش‌های دیگر نیز چالش‌های ریزودرشت زیادی داشته و با اجرای این تصمیم به نظر می‌رسد تولید در سال آینده روزهای سخت‌تری را سپری خواهد کرد.

فعال حوزه صنعت افزود: نگاه صنایع، چه کوچک و چه بزرگ برای تامین مالی به منابع بانکی است که هم به نفع صنعت است، هم بانک و هم سپرده‌گذار، البته در شرایطی که همه به‌طور مساوی دیده شوند. درحال‌حاضر کمتر واحد تولیدی است که موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها شود. اگر هم تسهیلاتی داده می‌شود به حدی نرخ سود بانکی آن بالاست که خود به چالش دیگری برای تولیدکننده تبدیل می‌شود. آنچه در واحدهای تولید به عینه شاهد آن هستیم کمبود سرمایه در گردش است که دست تولیدکننده را بسته و به ناچار به جای تمرکز بر تولید به دنبال رفع دغدغه‌های مالی روزانه است که در نهایت او را خسته می‌کند.

عبدالهی‌نجات در پایان تاکید کرد: درحال‌حاضر بانک تنها ابزار تامین مالی تولید است و با توجه به‌سختی دریافت تسهیلات از این منبع، بازنگری در نظام بانکی و روابط متقابل بخش صنعت ضرورت دارد. انتظار این بود که تصمیمات دولت درباره بهره بانکی به نفع تولید باشد که متاسفانه خلاف این موضوع رخ داد و در نهایت متضرر واقعی تولید خواهد بود. با این وجود، انتظار داریم دولت به این مهم توجه کرده و واحدهای تولیدی را در تامین سرمایه در گردش یاری دهد.

تولید نادیده گرفته می‌شود

محمود نجفی‌سهی، فعال و کارشناس حوزه صنعت نیز درباره تامین مالی تولید به صمت گفت: همان‌طور که می‌دانید صنایع بار اصلی اقتصاد را بر دوش می‌کشند و رشد آنها، توسعه اقتصادی را برای کشور به ارمغان می‌آورد. از این‌رو هر قدر در مسیر فعالیت صنعت و به عبارتی تولید کشور، موانع و مشکلات سر بر بیاورند، ما را از توسعه اقتصادی دور خواهند کرد و حتی به جایی خواهیم رسید که حداقل رشد اقتصادی هم متوقف می‌شود. اگر چالش‌ها و معضلات در مسیر حرکت تولید و صنعت، رشد صنعتی را متوقف کنند، مشکلات اقتصادی مضاعف می‌شود و مسائل پیچیده‌ای را به‌وجود می‌آورد و منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری در سطح کلان خواهند شد.

نجفی‌سهی اظهار کرد: در ایران بخش زیادی از مشکلات صنعت مربوط به اقتصاد بیمار است که اغلب مولفه‌های آن دائم در نوسان بوده و ثبات ندارند. همین امر برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن و تولیدکنندگان را دچار سردرگمی می‌کند. این چالش‌های دائمی، قدرت تولید را کاهش داده و کمبود نقدینگی و بدهی‌های بانکی منجر به سقوط واحدهای صنعتی می‌شوند؛ همان‌طور که درحال‌حاضر شاهد آن هستیم. بنا بر آمارهای منتشر شده، از ۲۱۵ مشکلات شناسایی‌شده برای صنعت، حدود ۵۰ مشکل مربوط به نظام بانکی کشور می‌شود. حالا هم افزایش نرخ بهره از همین تصمیمات ناگهانی است که بلای جان تولید شده است. هر روز یک برنامه و تصمیم اجرا می‌شود که ضرر و زیان‌هایی برای تولید به‌دنبال دارند و در نهایت هم صحبت از حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران بانک‌محور است و به طبع منابع مالی صنعت هم باید از سوی بانک‌ها تامین شود، اما در نهایت آنچه شاهد آن هستیم کمترین میزان همکاری بین بانک و صنعت است. بانک‌ها به‌دلایل گوناگون و از جمله بازگشت سریع‌تر تسهیلاتی که ارائه می‌کنند، ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را در اختیار بخش‌های تجاری و بازرگانی قرار دهند، چراکه رسیدن تولید به سوددهی و بازگشت سرمایه در این بخش، زمانبر و پر از چالش و شدن و نشدن است که باعث شده بانک‌ها تجارت را به تولید ترجیح دهند.

نجفی‌سهی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر درصد تسهیلات اختصاص پیدا کرده به تولید بسیار پایین است، گفت: اگرچه براساس قانون باید ۶۰ درصد اعتبارات بانکی به بخش تولید تخصیص داده شود، اما بررسی‌های آماری در پایان هر سال، حاکی از آن است که بانک‌ها از آنچه به صراحت در قانون هم آمده، تمکین نمی‌کنند. از سویی هم همان سهم اندک به‌طور کامل به واحدهای تولیدی و صنعتی تخصیص داده نمی‌شود. بانک‌ها به بهانه‌های گوناگون به وظیفه خود در قبال کمک به تامین مالی تولید عمل نمی‌کنند و تولیدکننده که در کنار کمبود نقدینگی با مشکلات بی‌شمار دیگری نیز روبه‌رو است را بدون حمایت مالی نادیده می‌گیرند. در حالی‌که تولیدکننده باید مواد اولیه موردنیازش را نقد خریداری کند، اما در مقابل ناچار است محصول نهایی را نسیه بفروشد تا بتواند در شرایط سخت کنونی ادامه حیات دهد.

تناقضات و برخوردهای سلیقه‌ای

نجفی‌سهی با اشاره به اینکه تولید در شعار همیشه در صدر خبرهاست، افزود: اگرچه نهادهای گوناگون برای رفع مشکل نقدینگی تولید برنامه‌هایی را عنوان می‌کنند، اما درنهایت شاهد اجرایی شدن اغلب آنها نیستیم. در این میان، اگر هم شورای پول و اعتبار تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر می‌گیرد، اما بانک‌ها از انجام آنها هم خودداری می‌کنند. در حوزه نظام بانکی وقتی قانونی مصوب می‌شود در آن عنوان نمی‌شود مربوط به بانک خصوصی است یا دولتی یا حتی موسسات اقتصادی یا اینکه این قوانین مربوط به بانک و برای همه لازم‌الاجراست؛ اینکه مصوبه مربوط به تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی است یا به تصویب سران قوا رسیده یا مصوبه هیات دولت است، تفاوتی نمی‌کند. در هر صورت جنبه قانونی دارد و کسی نمی‌تواند مانع انجام آن شود و باید از آن تمکین کرد. البته ممکن است در این‌باره بانک‌ها درخواست وثیقه بیشتری داشته باشند.

کارشناس حوزه صنعت درباره روند بانک‌ها در اعطای منابع مالی به تولید گفت: برای اعطای تسهیلات به تولید روند کار این‌گونه است که قانون ازسوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، اما در ادامه عنوان می‌شود بانک‌ها در اجرای آن مختار هستند. هر طرحی که بانک‌ها در انجام آن مقاومت می‌کنند، در واقع با همراهی بانک مرکزی است. این تناقض و برخورد سلیقه‌ای اجرای بسیاری از قوانین را با مشکل مواجه کرده است. بانک‌ها زیر بار بسیاری از مصوبات نمی‌روند و نهادهای اجرایی که همه دولتی هستند و بانک‌ها هم شامل آنها می‌شوند با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است با صنعت و تولید همراهی ندارند. در این شرایط در نهایت تولید آسیب می‌بیند و نمی‌تواند روی پای خود بایستد.

نجفی‌سهی با تاکید بر اینکه تولید در سایر بخش‌ها مانند مالیات، بیمه و... هم گرفتاری‌های زیادی دارد در پایان اظهار کرد: درحال‌حاضر تولیدی داریم با بی‌نهایت مانع که سر راه آن قرار گرفته و هر روز هم بیشتر می‌شود، و جالب‌تر از همه اینکه انتظار داریم با بالاترین کیفیت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت کند. افزایش نرخ بهره بانکی نیز از همین نوع موانع است که حتی اگر موقتی هم اجرایی شود در نهایت تاثیرات ماندگاری خواهد داشت و سودی برای صنعت به‌دنبال ندارد. در این شرایط تولیدی که از منابع مالی گرفته تا سوخت با چالش روبه‌رو است و هر روز نیز بر معضلات آن افزوده می‌شود، راه به جایی نخواهد برد.

سخن پایانی

بنا براین گزارش، صنعت ما بانک‌محور و به‌شدت متاثر از تصمیمات نظام بانکی است. در زنجیره اقتصاد تمام بخش‌ها از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و تاثیر می‌گیرند در این میان بخش تولید به‌دلیل نقش پررنگی که در اقتصاد دارد به طبع تاثیرات بیشتری از تغییر و تحولات در سایر مولفه‌های اقتصادی می‌گیرد. با اینکه متولیان امر به این موضوع واقف هستند که کوچک‌ترین تصمیمی در هر یک از مولفه‌های اقتصادی به‌صورت افزایشی بر سایر بخش‌ها تاثیر دارد، بازهم با عناوین گوناگون گاه کارشناسی نشده و گاه به بهانه موقتی بودن، تصمیماتی می‌گیرند که پیامدهای منفی آنها بیش از نتایج مثبت‌شان است. افزایش نرخ بهره بانکی یکی از همین موارد است. کارشناسان معتقدند این تصمیم هرچند موقتی، گره کور دیگری بر مشکلات تولید می‌افزاید، راه سخت تولید را سخت‌تر می‌کند، و منجر به شرایط بد اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. واقعیت این است که این چرخه معیوب بسیاری از این بنگاه‌ها را دچار چالش‌های مالی و کمبود نقدینگی می‌کند.