با احتیاط ارز را تک‌نرخی کنید!
نرخ ارز و شاخص تورم در کشور ما ارتباطی نزدیک با هم دارند و به‌محض آغاز روندی صعودی در شاخص ارز، تورم نیز در مسیر صعود قرار می‌گیرد؛ بر همین اساس ایجاد ساختاری که ارز در آن از ثبات قیمتی نسبی برخوردار باشد ضروری می‌نماید.
در حال حاضر نظام ارزی حاکم در کشور نظام چندنرخی است که عده‌ای شرایط نامطلوب فعلی تولید و در مجموع اقتصاد را ناشی از آن می‌دانند و بر این باورند اگر ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی ترجیحی، ۴۹هزارو۵۰۰ تومانی مرکز مبادله طلا و ارز،۶۰ هزار تومانی بازار آزاد،۵۰ هزار تومانی نیمایی و... را به یک قیمت متعادل برسانیم و تمامی مناسبات ارزی کشور را با همان ارز انجام دهیم، در واقع نظام ارزی تک‌نرخی را حاکم کرده‌ایم. مدافعان این سیاست معتقدند در این صورت بسیاری از مشکلات تولید و به تبع آن اقتصاد حل خواهد شد، اما در مقابل عده‌ای دیگر از کارشناسان بر تشدید بار تورمی حذف ارز ترجیحی و دیگر ارزهای رایج در ساختار اقتصادی کشور تاکید دارند و معتقدند این اصلاح ساختار می‌تواند شرایط را به‌ویژه در بخش معیشت پرچالش‌تر از حال حاضر کند؛ بر همین اساس باید هر گونه تغییر و تحول در نظام ارزی کشور با احتیاط، دقت و ظرافت صورت گیرد. صمت در گزارش پیش رو نظر کارشناسان را درباره ساختار فعلی ارزی کشور و الزامات دگرگونی آن بررسی کرده است.
تک‌نرخی کردن ارز بار تورمی دارد
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در توضیح دو مولفه جدا در نظام ارزی بیان کرد: پیش از هر چیز باید توضیح دهم یکسان‌سازی ارز با تک‌نرخی کردن نرخ ارز دو موضوع جدا هستند و به یک معنا نیستند؛ یکسان‌سازی شرایطی است که هیچ محدودیتی بر آن مترتب نیست و در این روند هر کس وارد بانک می‌شود، ریال پرداخت می‌کند و درخواست ارز دارد، باید به او ارز پرداخت شود که طبیعتا در شرایط فعلی این امکان فراهم نیست و باید منابع کافی در اختیار باشد تا بتوان این اقدام را انجام داد و این کار نیازمند الزامات و بسترهایی متفاوت است.
سید کمال سیدعلی در توضیح مفهوم تک‌نرخی کردن ارز به صمت گفت: تک‌نرخی کردن ارز به این معناست که تمام کالاها را با یک نرخ ارز وارد کنیم و ارز را در صورت قانونی بودن واردات بفروشیم و در نهایت نرخ همه ارزهای موجود در کشور را با هدف جلوگیری از توزیع رانت یکی کنیم. همین تعریف کافی است که دریابیم احتیاط، دقت و ظرافت اصل الزامی در اجرای چنین برنامهای است و هرگونه اقدام شتاب‌زده در زمینه آن ممکن است بار تورمی شدیدی را به جامعه تحمیل کند.
تیغ دولبه تک‌نرخی‌شدن ارز
این کارشناس حوزه ارز در پاسخ به این سوال که آیا میتوان در شرایط فعلی اقتصاد ایران ارز را تک‌نرخی کرد؟ گفت: سیاست تک‌نرخی شدن ارز دقیقا مانند تیغی دولبه است؛ با این توضیح که اگر در شرایط فعلی نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ۶۰ هزار تومان برسانیم، طبیعتا تورم و شوکی سخت به جامعه تحمیل خواهد شد. اما در مورد ارز نیمایی یا ارز توافقی برنامهای در دست بررسی است تا اگر ممکن است نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی آن دسته از تولیدکنندگانی که از رانت انرژی و ارزی و... بهره‌ای نمی‌برند را به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک کنیم و اجازه دهیم واردکننده ارز موردنیاز خود را با همین نرخ از صادرکننده خریداری کند تا از این طریق مشکل صادرکنندگان هم حل شود و اینقدر درگیر تعهدات و بگیروببندهایی چون پیمان ارزی نباشند و ما هم به ارز تک‌نرخی نزدیک‌تر شویم.
وی در تشریح رویه مناسب برای دسته دیگری از تولیدکنندگان اظهار کرد: در زمینه تولیدکنندگان حوزه پتروشیمی و فولاد و در کل مجموعه‌های صنعتی دولتی که از رانت انرژی ارزان و... استفاده می‌کنند، باید کنترل‌هایی صورت گیرد و نرخ فروش ارز حاصل از صادرات این صنایع به سیستم بانکی باید نرخی معقول باشد تا از این طریق بار تورمی کمتری بر دوش جامعه افزوده شود.
ارز چندنرخی تولید را گرفتار کرد
یک کارشناس و فعال حوزه تولید درباره پیامدهای چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران گفت: حاکمیت نظام ارزی چندنرخی سبب شکل‌گیری رانت و پدیده‌ای باعنوان امضاهای طلایی شده و اتفاقاتی مانند داستان چای دبش را رقم زده است.
عباس جبال‌بارزی، کارشناس حوزه اقتصاد در تشریح فلسفه ارز چندنرخی بیان کرد: در زمان شکل‌گیری از ۴۲۰۰ تومانی که حالا نرخ آن به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده، هدف این بود که با تخصیص این ارز هم از تولید در تامین مواد اولیه حمایت کنیم و هم از دهک‌های ضعیف جامعه در تامین کالاهای اساسی. با نگاه به این اهداف، سیاست تخصیص ارز ترجیحی که شکل‌گیری نظام ارزی چندنرخی از پیامدهای اصلی آن است، معقول و درست به نظر می‌رسد، اما باید دید آیا در عمل هم این اهداف محقق شده و بهره‌برداران این سیاست تولیدکنندگان و دهک‌های ضعیف جامعه بوده‌اند؟
وی در این باره ادامه داد: تجربه نشان داده ارز ترجیحی در بخش تولید چندان کمک‌کننده نبوده، زیرا این ارز به‌صورت عادلانه بین تمامی تولیدکنندگان توزیع نشده و ارتباطات در این زمینه تاثیرگذار بوده است. در بخش معیشت و تامین کالاهای اساسی هم شاهد بوده‌ایم کالاهای واردشده با ارز ترجیحی با احتساب نرخ همین نوع ارز به دست جامعه هدف نرسیده است. بر این اساس میتوان گفت اهداف تعریف ارز ترجیحی محقق نشده است.
فرآیند شش‌ماهه تامین مواد اولیه
جبال‌بارزی درباره شرایط تولید در نظام ارزی چندنرخی در گفت‌و‌گو با صمت بیان کرد: در حال حاضر از زمان ثبت‌سفارش، تایید وزارتخانه، ارائه درخواست به بانک مرکزی و پیرو آن دستور این نهاد به بانک عامل و در نهایت تخصیص ارز گاهی حدود ۶ ماه طول می‌کشد. این در حالی است که اتلاف این زمان ۶ ماهه آسیب زیادی به بخش تولید وارد می‌کند. این فعال بخش صنعت با تاکید بر اینکه برای حمایت واقعی از بخش تولید باید ارز تک‌نرخی شود، ادامه داد: با برقراری نظام ارزی تک‌نرخی برای کاهش فشار به جامعه میتوان مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد را در قالب یارانه نقدی به خود مردم پرداخت کرد تا خودشان به‌نوعی هزینه‌های‌شان در بخش کالاهای اساسی و دارو... را مدیریت کنند.
جبال‌بارزی در پایان تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود با حذف ارز ترجیحی و حاکمیت نظام ارزی تک‌نرخی، تولید گران می‌شود، صحیح نیست. عوامل دیگری در گران شدن تولید موثر هستند. وقتی نرخ تورم کنترل نمی‌شود، طبیعی است تولید نیز متاثر از این مسئله گران خواهد شد. وقتی نرخ بهره بانکی در دنیا ۲ تا ۳درصد است ، اما در کشور ما بنگاه‌ها با سود ۲۴، ۲5 درصد تامین مالی می‌کنند، گرانی تولید اتفاق عجیبی نخواهد بود. ما اگر خواهان رشد تولید هستیم، باید فضای رقابت را در کشور فراهم کنیم. برای این هدف نیاز نیست ارز ارزان تخصیص دهیم، زیرا با این اقدام تنها بستر را برای سودجویی عده‌ای خاص و ضرر عده‌ای دیگر هموار خواهیم کرد.
بازار آزاد، بیانگر واقعیت نرخ ارز
رئیس اسبق بانک مرکزی درباره نظام ارزی حاکم در کشور بیان کرد: امروز ارزهایی با نرخ‌های ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی ترجیحی، ۴۹هزارو۵۰۰ تومانی مرکز مبادله طلا و ارز ایران، ۶۰ هزار تومانی بازار آزاد، حدود ۵۰ هزار تومانی نیمایی و... در اقتصاد کشور جریان دارند و اگر ارزی که به واردکنندگان برای واردات هر نوع کالای اساسی و غیراساسی می‌دهیم با نظارت دقیق همراه باشد و کالای واردشده را نیز کنترل و نظارت کنیم تا با همان قیمت به بازار و مردم برسد، اتفاق ایده‌آلی است و به طبقات ضعیف جامعه هم کمک می‌کند و همه مردم به‌طور یکسان از این امکان بهره‌مند‌می‌شوند، اما شواهد نشان می‌دهد و کماکان هم این نگرانی وجود دارد که کالایی با ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومان یا حتی ۴۱هزار تومانی وارد شود و به‌دلیل نبود نظارت کافی، با احتساب دلار ۵۰ یا ۵۸ هزار تومانی یا یورو بالای ۶۰ هزار تومانی به دست مردم برسد و رانت بزرگی را نصیب عده‌ای معدود و خاص کند.
محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی بیان کرد: یکی از آرزوهای قلبی بنده تک‌نرخی شدن ارز است تا رانت‌هایی که به جیب عده‌ای خاص می‌رود، قطع شود، اما در این زمینه نباید تصمیم ناگهانی گرفت، زیرا پیرو این اقدام قیمت‌ها به‌طور ناگهانی و حداقل از نظر روانی به‌شدت بالا می‌رود و مردم را گرفتار می‌کند و چون نمی‌توانیم مابه‌التفاوت نرخ‌ها را تامین کنیم، شرایط اقتصادی بغرنج‌تر می‌شود؛ پس برای تک‌نرخی شدن ارز باید به‌تدریج گام برداشت.
وی در تشریح مزایای تک‌نرخی شدن ارز گفت: امروز کالاهای رانتی و لوکس فراوانی وارد می‌شوند که بسیاری، از آنها استفاده نمی‌کنند و طبقات ضعیف اساسا امکان خرید این کالاها را ندارند؛ بنابراین تک‌نرخی کردن ارز از این حیث خوب است؛ به‌شرط اینکه امکان پرداخت مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز به مردم و طبقات ضعیف را داشته باشیم و دیگر اینکه این حرکت به آهستگی، بسیار ظریف، همراه با حساسیت و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.
بهمنی تاکید کرد: به‌عقیده من بازار آزاد، بیانگر واقعیت نرخ ارز در کشور است و هر نرخی که مردم و واردکننده با آن کالا را می‌خرند، نرخ واقعی است. برای تک‌نرخی شدن باید به‌گونه‌ای عمل شود که شکاف قیمتی عمیقی با بازار آزاد وجود نداشته باشد که منجر به خلق رانت شود و اگر نرخ ارز بانک و بازار یکسان یا بسیار نزدیک باشد، بی‌شک رانت‌ها حذف می‌شود و واردکننده با همان قیمت خرید، کالا را می‌فروشد و دست سودجویان از ویژه‌های ارزی کوتاه می‌شود.
سخن پایانی
هیچ شکی نیست که تعدد نرخ ارز مرجع در اقتصاد کشورها چالش می‌آفریند و ممکن است در چنین ساختاری عده‌ای قلیل سود ببرند و در مقابل اکثریت جامعه درگیر چالش‌های تورمی شوند. با این حال از آنجایی که تاب‌آوری اقتصادی حدی دارد و بعد از گذشتن از آن حد، به فروپاشی اقتصادی خواهیم رسید، اگر قرار است در راستای اصلاح این ساختار اقدامی صورت گیرد و نظام ارزی تک‌نرخی در کشور حاکم شود، باید به‌تدریج و با در نظر گرفتن تمامی جوانب این کار انجام شود تا در نهایت فشاری بیش از آنچه اکنون جامعه متحمل آن است، به آن وارد نشود.
