خلق بهره‌وری با کارگر بهره‌مند
در تعاریف جدید از نیروی کار به‌عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود و در برخی از این تعاریف این مولفه در صدر الزامات توسعه قرار می‌گیرد. بر همین اساس توجه به این قشر و تامین نیازهای معیشتی و حیاتی وی در واقع نوعی سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود. کار و تولید برای بقا نیاز به نیروی انسانی دارد و نیروی انسانی برای بقا نیاز به خوراک، پوشاک، درمان، آموزش، مسکن، تفریح و...؛ پس این نسبت برقراری معامله‌ای که هر دو طرف از آن منتفع شوند را ضروری می‌سازد. الزامات بست چنین معامله‌ای چیست؟ و نتایج عدم انعقاد آن چه خواهد بود؟ اینها سوالاتی است کهصمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان پاسخ آنها را جویا شده است.
مبانی تعیین مزد دارای مشکل است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره چالش‌های مزدی کارگران بیان کرد: قوانین مرتبط به کار به‌ویژه ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد شورای عالی کار موظف است هر سال میزان دستمزد کارگران را متناسب با تورم اعلام‌شده ازسوی نهادهای ذی‌صلاح و هزینه سبد معیشت تعیین کند، اما در زمان تعیین مزد ما با چالش‌هایی مواجهیم که سبب می‌شوند میزان مزد تعیین شده تناسبی با خط فقر که مدت‌هاست از مرز ۲۰ میلیون تومان گذشته، نداشته باشد.
سمیه گلپور در گفت‌وگو باصمت در تشریح چالش‌های تعیین مزد متناسب با خط فقر اظهار کرد: نخستین مسئله این است که یکی از مبانی تعیین مزد کارگران میزان مزدی است که سازمان برنامه و بودجه برای کارمندان در نظر می‌گیرد و زمانی مانند سال گذشته که سازمان برنامه میزان افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد در نظر گرفته، چگونه شورای عالی کار می‌تواند در راستای تعیین مزد متناسب با تورم، میزان افزایش دستمزد کارگران را مثلا حدود ۴۰ درصد تعیین کند؛ طبیعی است این مسئله در کارمندان ایجاد نارضایتی و احساس تبعیض می‌کند. این در حالی است که نظام نیازمند نگاهی عادلانه‌محور است تا بتواند وفاقی میان تمام افراد جامعه ایجاد کند و مسئله یادشده ممکن است به پاشنه‌آشیل این هدف تبدیل شود. وی در توضیح بیشتر این مشکل بیان کرد: متاسفانه در سازمان برنامه و بودجه هیچ کرسی که بتواند ایده و نظرات گروه‌های کارگری را دریافت و آن را در کار کارشناسی خود لحاظ کند، وجود ندارد که نتیجه آن عدم امکان مانور شورای عالی کار روی ارقام بیشتر برای افزایش مزد کارگران و مسائلی چون نهایی شدن مصوبه مزدی در سال گذشته بدون امضا و رضایت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است.
مشکلی به‌نام کارفرمایی دولت
گلپور با اشاره به مشکل دیگر در تعیین مزد کارگران تصریح کرد: برای نمایندگان کارگری همیشه این سوال مطرح بوده که چرا وقتی کارفرمایان خود حاضر به پرداخت حقوق بیشتر برای حفظ نیروی انسانی متخصص در واحدهای اقتصادی‌شان هستند، این اتفاق نمی‌افتد. در ریشه‌یابی این مشکل درمی‌یابیم عمده کارگران، در صنایع بزرگ کشور که عموما دولتی هستند مشغول کارند و به‌نوعی دولت خود کارفرماست؛ پس طبیعی است افزایش حقوق کارگران فشاری به دولت وارد می‌کند و بر همین مبنا دولت از افزایش حقوق کارگران به میزانی که متناسب با تورم باشد جلوگیری می‌کند. این در حالی است که بیشتر کارگرانی که در صنایع عمومی فعالیت می‌کنند، پیرو اجرای قوانینی چون طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و پرداخت مزایا و... سطح دستمزد بالایی دارند و چانه‌زنی ما در شورای‌عالی کار بیشتر متمرکز بر کارگرانی است که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند؛ حداقلی که حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم به خط فقر نمی‌رسد.
عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به اینکه مشکل یادشده محصول سوءمدیریت و ناکارآمدی در حوزه حقوق و دستمزد است، ادامه داد: طبیعی است اگر کارگری در حال حاضر بالای ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، نباید مشمول افزایش دستمزدی که برای کارگران با دستمزد حداقلی لحاظ می‌شود، شود، زیرا قطعا مسائل معیشتی آن فرد نسبت به کارگری که زیر ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، بسیار قابل‌حل‌‌تر است. این مشکل لاینحل و پیچیده نیست، اما باید برای رفع آن باید کارهای کارشناسی انجام و یک برنامه جامع تهیه شود و اجازه بدهند خبرگان به کمک سازمان‌های متولی حقوق و دستمزد بیایند. رفع این مشکل نیازمند بودجه نیست، نیازمند مدیریت است.
مشکل «حداقل» باید رفع شود
وی مشکل دیگر در حوزه دستمزد کارگران را به «حداقل»ی که درباره آن صحبت می‌شود نسبت داد و گفت: معمولا همه‌ساله اعلام می‌شود n درصد به حداقل حقوق کارگران افزوده می‌شود. این حداقل نباید یک بار به خط فقر دست‌کم نزدیک شود -اگر نخواهیم بگوییم برسد- تا بعد از آن تحت تاثیر افزایش‌های سالانه جوابگوی معیشت خانوار باشد؟ وقتی خط فقر مثلا ۲۵ میلیون تومان است و حداقل حقوق 10 میلیون تومان، با افزایش حتی ۱۰۰ درصدی حداقل که بسیار بعید است، نیز خط فقر نزدیک نمی‌شویم. این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن، آموزش، درمان و تفریح خانوار تکالیفی برعهده دولت و حاکمیت گذاشته شده و برای تحقق آنها که جزو نیازهای کارگران است باید حداقل دستمزد یک بار برای همیشه متناسب با تورم بازنگری و اصلاح شود. اگر این کار انجام شود، ما دیگر شاهد مسائلی که در زمینه تعیین مزد کارگری در پایان هر سال اتفاق می‌افتد و آن همه پروپاگاندای خبری نخواهیم بود.
گلپور در پایان تاکید کرد: کارگران ما در طول جنگ تحمیلی جزو نجیب‌ترین اقشار جامعه اقتصادی بوده‌اند که حتی ریالی به حقوق‌شان افزوده نشد، در دوره سازندگی مسائل خودشان را داشتند، در دوران کرونا از اقشار آسیب‌دیده بوده‌اند و همین حالا هم در جنگ تحریمی اگر بقیه اقشار اقتصادی قربانیان مالی هستند، این گروه قربانیان جانی هستند؛ مانند آنچه در اتفاق اخیر در معدن‌جوی طبس شاهد بوده‌ایم. همه اینها در حالی است که اگر مدیریتی اصولی، کارآمد و دغدغه‌مند بر حوزه کارگری حکمفرما شود، مشکلات قابل‌حل است.
تامین معیشت کارگر، سرمایه‌گذاری است
یک فعال دیگر در حوزه کارگری درباره شرایط بهره‌وری نیروی کار بیان کرد: نیرو و به‌عبارتی بهتر سرمایه انسانی زمانی که «بهره‌مند» باشد، می‌تواند «بهره‌وری» خلق کند و در نقطه مقابل اگر بهره‌مند نباشد، آسیب‌هایی ایجاد خواهد کرد؛ توضیح اینکه ممکن است در اثر عدم تامین نیازهای ابتدایی، تمرکز کارگر بر کار چه به‌صورت عمدی و چه غیرعمدی کاهش یابد و همین امر خسارت‌هایی را برای مجموعه موردنظر و حتی خود کارگر رقم بزند؛ کما اینکه در برخی از اتفاقات رخ داده خطای انسانی سبب وارد آمدن خسارت به کارفرما یا آسیب‌دیدگی و حتی مرگ کارگر شده است. احسان سهرابی در گفت‌وگو باصمت در تشریح پیامدهای عدم توجه به تیازهای کارگر ازسوی مقامات مسئول، اظهار کرد: کارگر نسبت به کارفرما در مقام ضعف است و زمانی که احساس کند توانی برای مقابله با برخورد ناعادلانه کارفرما ندارد، در مواردی بسیار ناچیز ممکن است دست به اقدامی در جهت آسیب به کارفرما بزند.
به‌طور مثال در برخی از کارخانه‌ها افرادی به‌عنوان اپراتور آینه‌بان کار می‌کنند و وظیفه آنها این است که در چرخش شیشه‌ها یا قوطی‌های خالی نوشیدنی مراقب باشند جسم خارجی وارد آن نشود. همین کارگر زمانی که احساس کند نیازهایش موردتوجه قرار نمی‌گیرد و در پرداخت حق‌وحقوقش انصاف رعایت نمی‌شود و در واقع به او هتک‌حرمت شده، ممکن است نه‌تنها وظیفه خود را انجام ندهد، بلکه عمدا شی خارجی را وارد قوطی نوشیدنی کند تا به‌اصطلاح از این طریق به کارفرما لطمه بزند.
این فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه اگر حق و حقوق کارگر به‌درستی پرداخت شود و معیشتش تامین باشد، بسیاری از اتفاقاتی که شاهد هستیم رخ نخواهد داد، تاکید کرد: یک کارفرما همان‌گونه که دستگاه‌ها و تجهیزات تولید خود را اورهال و برای نگهداری مطلوب آن هزینه می‌کند، باید به نیروی کار به‌عنوان نیروی محرکه تولید و سرمایه انسانی هم توجه کند. در در همین ایران من کارفرمایی را سراغ دارم که نیروها را بعد از ۵ سال کار کردن در بنگاهش، صاحب خانه می‌کند؛ خب طبیعی است که آن کارگر بنگاه محل فعالیتش را متعلق به خودش بداند و نسبت به آن تعصب داشته باشد و با فکری آزادتر برای بقای آن از جان مایه بگذارد. در واقع کارفرما با این اقدام رندانه در پی سرمایه‌گذاری برای پایداری و سودآوری بنگاه خودش است.
ابلاغ مصوبه مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری
سهرابی در ادامه با اشاره به شرایط دستمزدی کارگران در سال جاری بیان کرد: متاسفانه در پایان سال گذشته مصوبه مزدی بدون حضور و امضای نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شد. هنوز ۶ ماه از سال جاری باقی مانده و وضعیت دستمزد‌ها هیچ تناسبی با تورم و شرایط اقتصادی ندارد و حالا که وزیر فعلی با شعارهای عدالت روی کار آمده می‌تواند در نخستین اقدام همان پیوست عدالت خود را به مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ بیفزاید. آیین‌نامه اجرایی ماده 167 قانون کار به‌صراحت اعلام کرده خود شخص وزیر (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ۳ نفر از اعضای شورای عالی کار می‌توانند برای ترمیم مزد سالانه درخواست تشکیل جلسه بدهند. این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ما نمی‌خواهیم دولت برای ترمیم دستمزد پا را بر گرده کارفرمایان بگذارد، در بیان راهکارهایی اظهار کرد: می‌توانیم برای کاهش فشار به کارفرما از ناحیه افزایش حقوق کارگر، معافیت‌های مالیاتی برای او در نظر بگیریم، اما متاسفانه امروز رای هیات عمومی دیوان تصریح می‌کند که مزایای رفاهی مشمول مالیات نیست و در مقابل رئیس سازمان امور مالیاتی این مسئله را نمی‌پذیرد و تاکید دارد این مصوبه مربوط به گذشته است و باید از مزایای رفاهی هم مالیات اخذ شود. این تناقضات باید برطرف شود. علاوه بر این می‌توان برای کارفرما معافیت‌های بیمه‌ای در نظر گرفت. اگر جلوی انحرافات در صندوق تامین اجتماعی گرفته شود، حتی این صندوق هم ظرفیت آن را دارد که دست‌کم یک درصد از حق بیمه پرداختی کارفرما کاسته شود. همین یک درصد از فشار به کارفرما در نتیجه افزایش دستمزد کارگران می‌کاهد. راهحل دیگر این است که درصدی از سهام شرکت را به کارگران واگذار کنند؛ ببینید آن زمان مجموعه را از خودشان می‌دانند یا خیر. واقعیت این است در این سال‌ها کارفرما هم تحت فشار قرار دارد؛ هرچند آن زمان که بهاری داشت هم کارگر سهمی نبرده است. وی در پاسخ به این سوالصمت مبنی بر اینکه در مصوبه مزدی ۱۴۰۴ باید چه مسائلی مد نظر قرار گیرد؟ تاکید کرد: در تعیین مزد سالانه کارگران باید ماده ۴۱ قانون کار که دارای دو مولفه سبد معیشت و شاخص تورم است ملاک عمل قرار گیرد، اما در عمل به این ماده معمولا به تورم سال قبل استناد می‌شود و به تورم سال پرداخت مزد توجهی نمی‌شود؛ این در حالی است که اقتصاد ما ثبات ندارد و درگیر چالش تورم است؛ به علاوه اینکه میزان افزایش مزد با همان تورم سال گذشته هم تناسبی ندارد.
لزوم ورود قوه قضاییه به موضوع مزد
سهرابی تاکید کرد: ما خواسته‌ای خارج از قانون ندارم؛ حتی اگر قانون خلاف منافع ما باشد و این امر می‌طلبد که قوه قضاییه به مسئله تعیین مزد ورود کند تا بداند هیچ کس مدنی‌‌بالطبع مجرم نیست و شرایطی بر او حادث می‌شود که برای تامین شیرخشک فرزندش دست به سرقت می‌زند. بر این اساس می‌توانیم بگوییم مزد جنبه اجتماعی بسیارقوی دارد و باید برای کفایت آن تلاش کنیم.
این فعال کارگری در اشاره به مشکلی دیگر در زمینه دستمزد کارگران بیان کرد: مسئله مهم دیگر این است که به‌محض تصویب و ابلاغ مزد سالانه، افزایش قیمت‌ها شروع می‌شود و به‌فرض مثال مخابرات تعرفه‌های اینترنت را که حالا دیگر وارد سبد هزینه‌ای خانوار شده بالا می‌برد، شهرداری عوارض شهری را افزایش می‌دهد، حتی هزینه خدمات دولتی هم افزایش می‌یابد. اگر همه این رشد هزینه‌ها را کنار هم قرار دهیم در نهایت عددی به‌دست می‌آید که از میزان افزایش دستمزد بیشتر است. در چنین وضعیتی طبیعی است که افزایش مزد بی‌اثر می‌شود و حلاوت آن در کام کارگر نمی‌ماند؛ بر همین اساس باید دولت و مجموع نهادهای حاکمیتی قاطعانه برای کنترل هزینه‌ها همزمان با افزایش دستمزد اقدام کنند.
سهرابی در پایان تصریح کرد: هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده کالاها حدود ۶ درصد است و در برخی از مشاغل که کاربرمحورتر هستند به حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد؛ پس اینکه به‌محض افزایش دستمزد کارخانه‌جات اقدام به افزایش قیمت محصولات خود با ارقامی در حد افزایش دستمزد می‌کنند، نشان‌دهنده نوعی رها‌شدگی است. راهحل این مشکل این است که درخواست افزایش قیمت‌ها در کارگروه‌های استانی و کشوری مطرح و به‌صورت علمی بررسی شود تا در نهایت رقم افزایش قیمت فشاری را به مصرف‌کنندگان وارد نکند.
سخن پایانی
کارگران سرمایه‌های انسانی هر واحد اقتصادی به‌شمار می‌روند و ترقی و توسعه اقتصادی آنها قطعا در کیفیت فعالیت‌شان تاثیرگذار خواهد بود؛ بر همین اساس در تمام جوامع توسعه‌یافته و روبه توسعه تامین نیازهای این قشر در اولویت حاکمیت در درجه نخست و کارفرمایان در درجه دوم قرار دارد. در ایران نیز اگر توسعه، هدف است باید نیروی کار مهم شمرده شود؛ در غیر این صورت کشور از وجود نیروی انسانی متخصص خالی خواهد شد و در کنار واردات مواد اولیه برای تولید، باید نیروی انسانی نیز وارد کنیم.
