خودروسازان در انتظار مجوز اصلاح نرخ
اگرچه خودروسازان بزرگ کشور نتوانستند مجوز اصلاح نرخ محصولات‌شان را از دولت سیزدهم بگیرند، اما این روزها در انتظار مجوز دولت چهاردهم هستند؛ خواسته‌ای که باوجود جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی دولت و ارائه گزارش سازمان حمایت، همچنان به تصمیم معاون اول رئیس‌جمهور گره خورده است. حدود ۱۷ ماه از فریز قیمتی خودرو می‌گذرد و خودروسازان روزهای بدی را سپری می‌کنند؛ شرکت‌هایی که پس از تعلل دولت سیزدهم در ابلاغ و اصلاح نرخ خودروهای داخلی، حالا دست به دامن معاون اول رئیس‌جمهور دولت چهاردهم شد‌ه‌اند، اما همچنان اراده‌ای برای اصلاح قیمت‌ها در دولت جدید نیز دیده نمی‌شود.
به‌گفته فعالان صنعت خودرو، تاخیر و عدم‌اصلاح قیمتی، مدت‌هاست شرایط دشواری برای خودروسازان رقم زده که اصلی‌ترین آنها رشد بدهی به قطعه‌سازان و در کنار آن روند کاهشی تولید است.
این جریان در حالی است که شورای رقابت دی‌ماه سال گذشته به‌نوعی اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد و این وزارتخانه عملا مسئول تعیین نرخ خودروهای داخلی شد.
تصور این بود، وزارت صمت پس از اخذ این مسئولیت و با توجه به اشراف بر اوضاع مالی خودروسازان و چالش کمبود نقدینگی در مقابل رشد تولید، دست به اصلاح نرخ بزند، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
متاسفانه دولت سیزدهم با وجود استخراج قیمت‌های جدید از سوی سازمان حمایت، زیر بار اصلاح نرخ خودرو نرفت، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با توجه به فریز طولانی‌مدت نرخ خودرو و حجم زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیار تومانی خودروسازان و از سویی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تعطیلی در این صنعت، چاره‌ای جز پذیرش اصلاح نرخ مطابق با صورت‌های مالی تهیه شده توسط سازمان حمایت یا خروج از قیمت‌های دستوری خودروسازان ندارد.
به هر حال، سرنوشت نرخ جدید خودروهای داخلی به نوعی در دستان معاون اول رئیس‌جمهور دولت چهاردهم است و در صورتی که عارف امضای خود را پای محاسبات و گزارش سازمان حمایت بنشاند، خودروسازان می‌توانند با تایید هیات دولت قیمت‌های جدید را اعمال کنند.
شورای سیاست‌گذاری خودرو احیا شود
در این زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با پرشین خودرو با تاکید بر اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ جدید خودروهای داخلی را از مدت‌ها قبل استخراج کرده است، گفت: متاسفانه مجوز اعمال قیمت‌های جدید با وجود نامه وزیر صمت دولت قبل به معاون اول رئیس‌جمهور، از سوی مقامات دولت (دولت سیزدهم) صادر نشد.
نعمت‌بخش افزود: پس از تعلل دولت سیزدهم در ابلاغ قیمت‌های جدید، اواخر مرداد انجمن خودروسازان به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت جدید، خواستار اصلاح نرخ خودرو شدند و در این زمینه گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال شد، اما تا به امروز باوجود برخی اخبار در رسانه‌ها، گزارش مذکور به تایید معاون اول رئیس‌جمهوری و ارائه به هیات دولت نرسیده تا نرخ خودروها اصلاح شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با‌اشاره به اینکه قیمت‌های موردنظر سازمان حمایت براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای که خودروسازان به بورس ارائه کرده‌اند، استخراج شده، خاطرنشان کرد: در جلسه انجمن خودروسازان در کمیسیون اقتصادی دولت، مسئولان سازمان حمایت با توجه به فریز ۱۷ ماهه نرخ خودرو و حجم بالای زیان انباشته خودرسازان و پیامدهای آن بر افت تولید و مشکلات جدی خودروسازان، طی گزارشی که براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها به بورس تهیه شده بود، اعلام کردند که برخی از محصولات خودروسازان باید ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد تا به نرخ تمام‌شده برسد.
نعمت‌بخش با توجه به ارائه گزارش دستگاه‌ها و طرح درخواست اصلاح نرخ خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: چنانچه نرخ خودرو اصلاح نشود، ضرر و زیان خودروسازان ادامه خواهد داشت و با این شرایط، مسئولان نباید انتظار افزایش تولید و کیفیت از خودروسازان داشته باشند.
وی در ادامه با توجه به چارت جدید وزارت صمت و حذف معاونت حمل‌ونقل از ساختار این وزارتخانه و پیش‌بینی تحولات در حوزه خودرو اظهارکرد: با حذف معاونت مذکور، دفتری به نام صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل زیر نظر معاونت جدیدی به نام صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات ایجاد شده، اما تغییر چارت وزارت صمت به شرطی تاثیرگذار است که اداره کل خودرو تقویت شود، البته مدیرکل فعلی خودرو و نیرومحرکه فردی دلسوز و توانمند است، اما برای تحول در این بخش لازم است که تمام اختیارات مربوط به این حوزه را خود ایشان بر عهده داشته باشد.
این مقام خودرویی در پایان همچنین به پیشنهاد انجمن خودروسازان ایران به وزیر صمت جهت احیای «شورای سیاست‌گذاری خودرو» پرداخت و تاکید کرد: امیدواریم با تغییرات انجام گرفته و بازگشت شورای سیاست‌گذاری خودرو، تحولات خوبی در حوزه خودرو و تصمیم‌گیری در این بخش از صنعت صورت گیرد.
سخن پایانی
وضعیت صنعت خودرو در ایران در حال‌حاضر با چالش‌های جدی روبه‌رو است. حدود یک سال و نیم فریز نرخ خودرو، عدم‌اصلاح قیمت‌ها توسط دولت سیزدهم و تاخیر در تصمیم‌گیری دولت چهاردهم، شرایط دشواری را برای خودروسازان ایجاد کرده است. از یک سو خودروسازان به‌دلیل فریز طولانی‌مدت قیمت‌ها و رشد بدهی به قطعه‌سازان، با مشکلات جدی مالی و تولیدی مواجه هستند. در حالی‌که اصلاح قیمت‌ها براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، ضروری است تا خودروسازان بتوانند از زیان انباشته خود رهایی یابند و تولید را افزایش دهند. از سوی دیگر، دولت چهاردهم با توجه به حجم زیان انباشته خودروسازان و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تعطیلی در این صنعت، چاره‌ای جز پذیرش اصلاح نرخ مطابق با صورت‌های مالی ندارد. معاون اول رئیس‌جمهور نقش کلیدی در این فرآیند دارد و امضای وی برای تایید گزارش سازمان حمایت و ارائه آن به هیات دولت ضروری است. در این میان، تغییرات ساختاری در وزارت صمت و ایجاد دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل می‌تواند در صورت تقویت اداره کل خودرو و احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو، تحولات مثبتی در حوزه خودرو ایجاد کند. این تغییرات می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتری در این بخش منجر شود. فعالان بازار خودرو معتقدند اگر دولت چهاردهم بتواند با سرعت و دقت لازم به اصلاح قیمت‌ها بپردازد و ساختار وزارت صمت را به‌گونه‌ای تقویت کند که اداره کل خودرو اختیار لازم را برای تصمیم‌گیری داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو از این شرایط دشوار خارج شود و تولید و کیفیت محصولات افزایش یابد. در غیر این صورت، ادامه زیان انباشته و کاهش تولید، صنعت خودرو را به سمت بحران‌های بیشتر سوق خواهد داد. احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و بلندمدت در این صنعت کمک کند. این شورا می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌های مناسبی را برای توسعه صنعت خودرو تدوین کند. در نهایت اینکه، آینده صنعت خودرو در ایران به تصمیمات فوری و کارآمد دولت چهاردهم و توانایی آن در اصلاح قیمت‌ها و تقویت ساختار وزارت صمت بستگی دارد. اگر این تصمیمات به‌موقع و بادقت گرفته شوند، می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو از این شرایط دشوار خارج شود و به سمت رشد و توسعه حرکت کند.
