حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و انتخاب روش‌های بهتری برای قیمت‌گذاری از یک سو و از سوی دیگر، فراهم‌سازی بستر برای ایجاد حدی از رقابت در بازار که خودروسازی انحصارا تعیین‌کننده شرایط قیمت و عرضه در بازار نباشد، منجر به افزایش کیفیت تولید رقابتی خواهد شد و خودروسازان نیز در فضای بهتری رقابت خواهند کرد و در نهایت هم مصرف‌کنندگان واقعی در یک فضای شفاف و سالم و بدون واسطه می‌توانند خودرو موردنیازشان را باقیمت مشخص و قابل‌قبولی خریداری کنند.

در بازار خودرو کشور به‌عنوان یک بازار انحصاری، متولی قیمت‌گذاری شورای رقابت است. شورای رقابت از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ طبق مصوبه‌ای متولی بازار خودرو شد و در همین راستا این شورا دستورالعمل قیمتی برای بازار خودرو تعیین کرد. طبق این دستورالعمل شورای رقابت، قیمت خودروهای محاسبه و ابلاغ شد. اگرچه براساس بررسی‌های انجام‌شده بازار خودرو ما در سال‌های اخیر با بهبود قابل‌توجهی ازنظر انحصاری بودن روبه‌رو بوده و قطب‌های جدیدی در این صنعت در حال شکل‌گیری است. البته همچنان نمی‌توان این بازار را بازاری نیمه‌انحصاری یا غیرانحصاری به‌شمار آورد.

واقعیت این است که وزیر صمت به‌طور مستقل نمی‌تواند دستوری درباره انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری آن صادر کند و نهایت پیشنهاد رویکرد و دستورالعمل جدیدی را در این راستا به شورای رقابت ارائه دهد. این هم صرفا در حد پیشنهاد است و اجبار و الزامی برای شورای رقابت ایجاد نمی‌کند. شورای رقابت، یک نهاد فراقوه‌ای است و هیچ‌کدام از نهادها و سازمان‌های دولتی و حتی مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند دستوری را ابلاغ کنند و شورا ملزم به اجرای آن باشد.

احتمال انجام اصلاحاتی در قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت وجود دارد، اما قطعا نیازمند بستر و زیرساخت‌هایی است. یکی از زیرساخت‌های مهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، شفافیت در عرضه خودرو است. خودروهای عرضه‌شده باید قابل‌پیگیری باشند و به‌دست متقاضیان واقعی برسند که این روند در یک فضای شفاف محقق می‌شود. البته در یکی دو سال اخیر تلاش شد این ساختار شفاف در سامانه یکپارچه دیده شود و البته در بورس کالا هم این امر دیده می‌شد و ما بیشتر شاهد شفافیت به نفع مصرف‌کننده واقعی بودیم. شفافیت مانع بروز رانت‌ها و واسطه‌گری می‌شود که به عناوین مختلف در یک بازار امکان بروز دارند.

موضوع شفافیت همچنین در تخصیص ارز به خودروسازان باید موردتوجه باشد. شفافیت در تخصیص ارز چه برای ایران‌خودرو و سایپا که به‌عنوان دو خودروساز با داخلی‌سازی و عمق ساخت بالا در کشور شناخته می‌شوند و چه مونتاژکاران باید در نظر گرفته شود. عدم‌شفافیت در عرضه ارز، یکی از گلوگاه‌های مهمی است که در نهایت منجر به رشد بسیار زیاد یک شرکت و آسیب‌دیدن شرکت دیگری خواهد شد.

از سوی دیگر همان‌طور که می‌دانید قیمت‌گذاری دستوری در نهایت افت کیفیت محصولات را به‌دنبال خواهد داشت. قیمت‌گذاری دستوری طبق صورت‌های مالی سال گذشته خودروساز استخراج و براساس دستورالعمل شورای رقابت با یک سود حداکثر ۱۰ درصدی به خودروساز ابلاغ می‌شود.

این رویکرد به این معناست که بهای نهاده‌های تولید، ارز و هزینه‌های نیروی انسانی واپس‌گرا و متعلق به یک سال قبل است که در شرایط تورمی که در اقتصاد با آن روبه‌رو هستیم، رویکرد درست و قابل‌قبولی نیست. در چنین شرایط تورمی مدام شاهد افزایش هزینه‌های تولید هستیم.

قیمت‌گذاری دستوری در نهایت زیاندهی را برای صنعت به‌دنبال خواهد داشت، همان‌طور که در صنعت خودرو شاهد آن هستیم؛ قیمت خودرو برای سال قبل است و هزینه‌های آن متاثر از شرایط تورمی افزایش قابل‌توجهی یافته و در نهایت هم زیان این صنعت مدام در حال افزایش است.

در مقابل بازار شاهد تقاضای بالا برای خودروهایی است که براساس قیمت‌گذاری دستوری، قیمت درب کارخانه آنها پایین‌تر از هزینه واقعی خودروساز است و در بازار با کاهش عرضه در مقابل تقاضای زیاد روبه‌رو خواهیم بود که البته مدت‌هاست شاهد آن هستیم. در این شرایط خودروساز برای کاهش هزینه‌های تولید و به‌دنبال آن کاهش زیان تولید ناچار برای کنترل قیمت تمام‌شده، کاهش کیفیت محصولات در پیش‌خواهد گرفت.

در کل مهم این است که خودروهای باکیفیت تولید و مزیت اقتصادی ایجاد و با خودروسازان جهانی رقابت کنیم. در حال حاضر با داشتن ۳۰ خودروساز کوچک که توان کمی دارند و به مونتاژکاری رو آورده‌اند نمی‌توانیم انتظار داشتن یک صنعت خودرو رقابتی و بسامان داشته باشیم. در این شرایط نه مصرف‌کننده رضایت دارد و نه خودروساز.