ایران رکورددار شاخص فلاکت

براساس رده‌بندی کشورها در «شاخص فلاکت» سال ۲۰۲۲ که توسط پروفسور استیو هانکه، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه جانز‌هاپکینز تهیه شده ایران در بین 157 کشور جزو 20 کشور صدرنشین فلاکت اقتصادی بوده و حتی عراق، لیبی و گابون نیز در این شاخص وضعیتی بهتر از ایران داشته‌اند. این استاد دانشگاه شاخص فلاکت در ایران را بیشتر متاثر از افزایش نرخ تورم می‌داند تا شاخص بیکاری.

در این رتبه‌بندی علاوه بر ایران، لبنان، یمن، زیمبابوه، سوریه، ترکیه، سودان و ونزوئلا نیز بالاترین حد شاخص فلاکت در سال ۲۰۲۲ را به ثبت رسانده‌اند. سوئیس کمترین میزان فلاکت اقتصادی را دارد و در پایین‌ترین رده قرار گرفته است. پس از سوئیس، کشورهای کویت، ایرلند، ژاپن، مالزی و تایوان ۵ کشور آخر این رتبه‌بندی هستند.

شاخص فلاکت در ایران

براساس داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه به ۴۳.۶ درصد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده که این دو شاخص در نهایت نرخ فلاکت ۵۱.۲ درصدی را به ثبت رسانده‌اند.

میزان شاخص فلاکت در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و همچنین در سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ روندی کاهشی را تجربه کرده است. در واقع، میزان نرخ بیکاری و نرخ تورم در سال‌های ذکر شده کاهش پیدا کرده بود، بنابراین میزان شاخص فلاکت نیز در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب به ۲۵ و ۲۷ کاهش یافته بود.

در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ یعنی در سال‌های برجام نیز میزان شاخص فلاکت به حدود ۲۱.۷ در سال ۱۳۹۶ رسیده بود و روندی کاهشی و ثابتی را در آن‌ سال‌ها داشت؛اما از سال ۱۳۹۷ به بعد یعنی همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور میزان شاخص فلاکت به ۵۱.۲ در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است.

به‌گزارش اقتصادآنلاین نرخ بیکاری در چند سال اخیر روندی کاهش داشته و در سال ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده، اما شاخص فلاکت از سال ۱۳۹۷ به بعد روندی صعودی داشته و می‌توان عامل تاثیرگذار در افزایش آن را، افزایش نرخ تورم در چند سال گذشته دانست.

شاخص فلاکت از ۲۵ در سال ۱۳۸۸ به حدود ۵۱.۲ در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و حدود ۲ برابر رشد داشته است. در واقع نرخ تورم از ۱۰.۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و ۴ برابر شده است. همچنین نرخ بیکاری از ۱۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۷.۶ درصد رسیده و ۰.۵ برابر کاهش یافته است.

شاخص فلاکت در دولت‌های مختلف ایران

با بررسی میزان شاخص فلاکت در دولت‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد که بیشترین میزان شاخص فلاکت در ایران در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و سید ابراهیم رئیسی ثبت شده است. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱ میزان شاخص فلاکت افزایش یافت و به حدود ۴۲.۸ رسید. بعد از آن، در سال ۱۳۹۹ در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی میزان شاخص فلاکت به بیشترین میزان یعنی ۵۶.۸ رسید.

فلاکت در زمان ریاست‌جمهوری سید ابراهیم رئیسی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز روندی صعودی داشته و شاهد نرخ ۵۱.۲ این شاخص در سال ۱۴۰۲ بوده‌ایم. طی سال‌های که شاخص فلاکت جهش یافته، ایران تحت تحریم‌های جدید و شدیدی قرار گرفته است.

در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی نرخ تورم به‌طور میانگین ۱۵.۷ بوده و میانگین نرخ بیکاری نیز حدود ۱۲.۸ ثبت شد. میانگین شاخص فلاکت در این دوران حدود ۲۸.۵ بوده و روند ثابتی داشته است. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد میانگین نرخ تورم حدود ۱۷.۶ درصد بوده و میانگین نرخ بیکاری در این سال‌ها به ۱۲.۷ درصد رسید؛ بنابراین میانگین شاخص فلاکت ۳۰.۴ شد.

در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ میانگین نرخ تورم حدود ۲۵ درصد و میانگین نرخ بیکاری نیز حدود ۱۱.۳ درصد بوده است. میانگین شاخص فلاکت در آن سال‌ها به ۳۶.۴ رسید. در سال ۱۳۹۷ خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور موجب افزایش نرخ تورم و کاهش میزان صادرات و کاهش درآمدهای نفتی شد که تاثیر این موارد در رشد شاخص فلاکت را نمی‌توان نادیده گرفت.

در زمان ریاست‌جمهوری سید ابراهیم رئیسی طی سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون میانگین نرخ تورم حدود ۴۵.۷ درصد بوده و همچنین میانگین نرخ بیکاری نیز حدود ۸.۹ درصد بوده است. میانگین شاخص فلاکت در آن سال‌ها به ۵۴.۶ رسیده است. در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی میزان نرخ بیکاری کاهش چشمگیری داشته، اما از آنجایی که نرخ تورم افزایشی بوده توانسته میزان شاخص فلاکت را تحت تاثیر زیادی قرار دهد.

اوضاع رو به بهبود می‌رود

یک کارشناس اقتصاد در ارزیابی روند شاخص فلاکت در سال جاری بیان کرد: تورم و گرانی که مولفه اصلی در محاسبه شاخص فلاکت است از دولت‌های نهم و دهم در اقتصاد ما ریشه گرفته و به سرعت رشد کرده و تاکنون هم راهکاری برای آن اندیشیده نشده است.

محمدحسین مشایخ در گفت و گو با صمتدر تشریح دلایل شکل‌گیری تورم بالا در اقتصاد ایران اظهار کرد: تا زمانی که اقتصاد ما تحت تحریم باشد، الحاق به FATF جزو اولویت‌های ما قرار نگیرد و سوئیفت جدی گرفته نشود، تورم مولفه‌ای پایدار در آن خواهد بود.

این فقط دیدگاه یک کارشناس اقتصاد نیست و تمام خبرگان و صاحبنظران حوزه اقتصاد بر این باورند که برای کنترل شاخص تورم و کاهش مشکلات اقتصادی چاره‌ای جز تن دادن به قوانین بین‌المللی نیست.

وی در این باره افزود: پیش از این مرحوم هاشمی رفسنجانی تاکید داشتند اگر ما روابط‌مان را با غرب و نهادهای مالی بین‌المللی عادی نکنیم، به سختی خواهیم افتاد و حالا این پیش‌بینی ایشان درست از آب در آمد و ما درگیر مسائل و مشکلات عدیده‌ای هستیم که گاه در رفع آنها می‌مانیم.

مشایخ در ارزیابی روند پیش رو اظهار کرد: دولت چهاردهم تازه سکان امور را در دست گرفته و نهادهای اقتصادی چون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و نهادهای وابسته و... هنوز کار خود را شروع نکردند؛ با این حال برآورد این است که در ۶ ماه دوم به‌تدریج اوضاع رو به‌بهبود می‌رود؛ یعنی در ۳ ماه اول وضعیت آزمایشی خواهد بود و در ۳ ماه پایانی سال وضعیت از حال حاضر بهتر خواهد شد.

 این کارشناس در پایان تاکید کرد: اگر در ۳ ماه پیش رو پذیرش FATF و رفع تحریم و برقراری ارتباط با امریکا و غرب و کشورهای صنعتی چون ژاپن و کره جنوبی و جزو برنامه‌های اصلی سیاست‌گذاران قرار گیرد، ۳ ماه پایانی سال وضعیت بسیار مثبتی را تجربه خواهیم کرد؛ در غیر این صورت امیدی به بهبود وضعیت شاخص‌های محاسبه نرخ فلاکت که نرخ تورم و نرخ بیکاری هستند، نخواهد بود و به‌تبع آن شرایط عمومی جامعه نیز فرقی با حال حاضر نخواهد کرد.

ادامه روند فعلی اتفاق مثبتی را رقم نمی‌زند

یک عضو هیات علمی دانشگاه در ارزیابی روند شاخص فلاکت در سال جاری بیان کرد: نرخ فلاکت از مجموع نرخ شاخص بیکاری و شاخص تورم به‌دست می‌آید و اگر بخواهیم پیش‌بینی از روند این شاخص در سال جاری داشته باشیم، باید منتظر باشیم و ببینیم سیاست‌گذاران اقتصادی چه برنامه‌هایی برای کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری دارند.

 عبدالمجید شیخی، کارشناس حوزه اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت و گو با صمت با بیان اینکه با دیدگاه‌هایی که وزیر اقتصاد فعلی و رئیس کل بانک مرکزی دارند، بعید می‌دانم اتفاق مثبتی را در شاخص فلاکت شاهد باشیم، بیان کرد: در دولت گذشته اقدامات شخص رئیس‌جمهور وقت و چند تن از اعضای کابینه سبب شد نرخ بیکاری کاهش چشمگیری داشته باشد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از 60 درصد به 35 برسد؛ تاکید می‌کنم این دستاورد، محصول عملکرد دولت سیزدهم نبوده، بلکه محصول عملکرد شخص رئیس‌جمهوری و چند تن از اعضای هیات دولت بوده است.

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در دولت گذشته در راستای کاهش نرخ فلاکت گفت: کاهش نرخ بیکاری و تورم در دولت گذشته محصول توجه به بخش مولد و تقویت آن بوده است. در دولت سیزدهم حدود 10 هزار بنگاه اقتصادی تعطیل یا نیمه‌تعطیل احیا شدند و همین امر کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید ملی و افزایش درآمد را به‌دنبال داشت.

شیخی درباره عملکرد نهادهای پولی و مالی دولت گذشته تصریح کرد: سیاست‌گذاران مالی دولت گذشته تحت تاثیر تفکرات نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری و معتقد بودند باید نرخ ارز را رها کنیم و به بازار آزاد بسپاریم، در حالی که بازار آزادی وجود ندارد و بیشتر انحصارگران بر بازار تسلط دارند؛ بر همین اساس ارزش پول ملی هر روز کاهش می‌یابد و نتیجه محرز کاهش ارزش پول ملی هم رشد تورم است؛ شاخصی که معیار اصلی در محاسبه شاخص فلاکت است.

این کارشناس اقتصاد در پایان تاکید کرد: اقتصاد بر دو بنیان استوار است؛ یکی نظام قیمت‌گذاری پول ملی و پول خارجی و شبه‌پول و... و دیگری نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات. در حال حاضر این دو نظام در دست سلطه‌گران و انحصارگران بازار است و اگر روند به‌همین شکل ادامه پیدا کند، شاهد اتفاقات مثبتی در شاخص‌های کلان اقتصاد که مولفه‌هایی تاثیرگذار در وضعیت عمومی جامعه هستند، نخواهیم بود.

سخن پایانی

شاخص فلاکت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری رفاه است که از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم سالانه به‌دست می‌آید. آمارها نشان می‌دهد در کمتر از 2 دهه، شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۲ برابر رسیده است. برهمین اساس دولت‌های مستقر در کشور تلاش‌هایی را در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری انجام داده‌اند اما موانع تحریمی و روابط با جامعه جهانی شرایط را برای بهبود وضعیت این شاخص سخت کرده است. پی اگر اراده‌های در راستای بهبود وضعیت وجود دارد، باید در گام نخست رفع تحریم و عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی در دستور کار قرار گیرد.