کارشناسان در بررسی عوامل ایجاد ناترازی در نظام بانکی، عملکرد بودجه‌ای دولت و تحریم را عمده دلایل این معضل عنوان می‌کنند و راهکارهایی چون اصلاح روند بودجه‌نویسی به‌گونه‌ای که کسری بودجه وجود نداشته باشد و انجام اقداماتی در راستای رفع تنش‌های بین‌المللی و ارتباط مالی با جهان بیرون را پیشنهاد می‌دهند. البته برخی از کارشناسان هم معتقدند باید نظارت بیشتری بر فعالیت بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی انجام شود و در مقابل عده‌ای دخالت محدود دولت و پررنگ‌ شدن وجه حمایتی‌اش از بانک‌ها را راهکارهایی تاثیرگذار در رفع ناترازی بانک‌ها می‌دانند. صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه اقتصاد، دلایل ایجاد ناترازی در نظام بانکی کشور و راهکارهای رفع این مشکل را بررسی کرده است.

بودجه‌نویسی نادرست، زمینه‌ساز ناترازی

یک اقتصاددان دلیل اصلی ناترازی در نظام بانکی را کسری بودجه‌ دانست و در تشریح دلایل ایجاد کسری بودجه و ارتباط آن با ناترازی بانکی بیان کرد: ریشه اصلی ایجاد ناترازی در نظام بودجه‌ای به نظام ارزش‌گذاری حوزه‌ها برمی‌گردد؛ به این صورت که دولت در تخصیص بودجه سالانه، درصد قابل‌توجهی از منابع را به نهادهایی خاص اختصاص می‌دهد که این نهادها معمولا سودآوری اقتصادی چندانی ندارند و هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه ملی و حتی خدمات دولت نمی‌کنند و در واقع فقط مصرف‌کننده بودجه هستند.

در اقتصاد انتظار این است که هر پولی که می‌دهی، معادل آن برگردد، اما ما در بودجه سالانه‌مان انواع ردیف‌های هزینه‌ای زائد را داریم که در طول سال‌هایی که درآمد نفت وجود داشته و تنگنای مالی زیادی نداشتیم، وجود چنین هزینه‌هایی مشکل‌ساز نبوده یا برخی از این ردیف‌ها ازسوی افراد ذی‌نفوذ به بودجه تحمیل شده است. همین امر در نهایت ناترازی بودجه را رقم می‌زند و دولت برای رفع این ناترازی به استقراض بانک مرکزی و منابع بانکی متوسل می‌شود که نتیجه این اقدام ایجاد ناترازی در نظام بانکی است.

 مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت و گو با صمت با تاکید بر اینکه اگر قرار است اقدامی در راستای رفع ناترازی بانکی انجام شود، باید در گام نخست نظام بودجه‌ریزی اصلاح شود، بیان کرد: با اصلاح روند بودجه‌نویسی و تخصیص بهینه منابع و حذف هزینه‌های زائد کسری بودجه کاهش خواهد یافت و در صورت وقوع کسری هم نباید دولت دست در جیب بانک مرکزی و منابع بانکی ببرد، زیرا نتیجه محرز این اقدام ناترازی در نظام بانکی است.

ناترازی، محصول عملکرد بانک‌های خصوصی

وی در اشاره به دیگر دلیل شکل‌گیری ناترازی در نظام بانکی گفت: بانک‌های خصوصی از بدو راه‌اندازی، بیشتر وام‌ها و تسهیلات‌شان را به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید ملک، ارز، طلا و... سوق داده‌اند که در ادامه با وقوع رکود در این بازارها یا اصلا بلوکه کردن سرمایه‌ها با هدف کسب سود از شرایط تورمی، وام‌ها و تسهیلات پرداخت‌شده بازنگشته و همین امر ناترازی‌هایی را در نظام بودجه‌ای بانک رقم زده است.

البته در این زمینه باید گفت زمانی که فضای کسب‌وکار نامطلوب باشد و تولید سودآوری چندانی نداشته باشد، طبیعی است که منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق یابد. افقه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا امیدی به رفع ناترازی در نظام بانکی وجود دارد، تصریح کرد: در صورتی که نظام بودجه‌ریزی اصلاح نشود، امیدی به رفع ناترازی در نظام بانکی نیست و اگر از جایی جلوی آن گرفته شود، از جایی دیگر نشت خواهد کرد. اگر واقعا اراده‌ای برای این اقدام وجود دارد باید تقویت معیشت، رفاه و پیشرفت اقتصادی اولویت حکمرانان قرار گیرد و به‌دنبال آن نظام انتخاب و انتصاب مدیران هم برمبنای شایسته‌سالاری مبتنی بر توسعه باشد. متاسفانه در حال حاضر انتصابات برمبنایی صورت می‌گیرد که سبب کاهش بهره‌وری و کسری بودجه می‌شود و در نهایت کسری بودجه تورم و ناترازی را رقم می‌زند.

وی در اشاره به راهکاری کوتاه‌مدت برای رفع ناترازی بیان کرد: به‌نظر می‌رسد اگر مشکل تحریم و FATF برطرف شود، ممکن است به‌صورت موقت ناترازی‌ها کاهش یابد، اما باز هم به‌صورت بالقوه وجود دارد.

افقه در پایان تاکید کرد: به‌‌اعتقاد من واژه ناترازی اسم‌رمزی است برای افزایش دوباره قیمت‌ها؛ مانند آنچه با پدید آمدن ترکیب «جراحی اقتصادی» رخ داد. معمولا طرفداران اقتصاد آزاد هرگاه به‌دنبال فزایش قیمت در حوزه‌ای باشند، با خلق واژگانی جدید سعی می‌کنند با ایجاد ترس در مردم پذیرش این مسئله را در آنها بالا ببرند. البته این گفته به این معنی نیست که ناترازی به‌طور کلی و ناترازی بانکی در شکلی جزئی وجود ندارد؛ منظور این است که راهکار رفع این مشکل افزایش قیمت‌ها نیست و باید از مسیری درست این هدف پی گرفته شود.

عملکرد دولت، مهم‌ترین عامل ناترازی بانک‌ها

یک کارشناس حوزه اقتصاد در تشریح عوامل اصلی شکل‌گیری ناترازی در نظام بانکی بیان کرد: اقتصاد فرسایشی تورمی عامل اصلی ناترازی بانک‌هاست؛ یعنی همواره متقاضیان بانک‌ها به پول و منابع بیشتری برای اداره فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز دارند، به‌همین دلیل مطالبات بانک‌ها را برنمی‌گردانند؛ یعنی نه‌تنها برنمی‌گردانند بلکه تقاضای جدید هم دارند. بنابراین می‌توان گفت افزایش نیاز به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بنگاه‌های اقتصادی سبب می‌شود مطالبات بانک‌ها به حیطه وصول در نیاید.

بها‌الدین حسینی‌هاشمی، کارشناس مسائل بانکی در گفت و گو با صمت در اشاره به دیگر عامل ناترازی نظام بانکی اظهار کرد: از دیگر عوامل بروز ناترازی در نظام بانکی، تحریم است. وقتی بانک‌ها به منابع بین‌المللی در قالب اعتبارات اسنادی، به‌ویژه از نوع مدت‌دار آن یعنی فاینانس و ریفاینانس دسترسی دارند، خیلی متکی به ریال نیستند و می‌توانند از منابع مالی خارجی برای تامین کالا به‌صورت اعتباری برای فعالان اقتصادی استفاده کنند. پس زمانی که تحت شرایط تحریمی دسترسی به منابع خارجی امکان‌پذیر نیست، طبیعی است ناترازی در نظام بانکی پدید آید.

این کارشناس اقتصاد دیگر پیامد تحریم در نظام مالی کشور را محدود شدن امکان نقل‌وانتقال مالی دانست و در تشریح تاثیر این مولفه در ایجاد ناترازی در نظام بانکی گفت: با برقراری تحریم بانکی امکان نقل‌وانتقال بین‌بانکی از بین رفت و بخش عمده عملیات انتقال پول به‌سمت صرافی‌ها رفت که همین امر بانک‌ها را از منابع جدید محروم کرد و با این شرایط زمینه ناترازی در نظام بانکی شکل گرفت.

سیاست‌های دستوری

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست‌های دستوری دولت و بانک مرکزی در زمینه نرخ‌گذاری پول از دیگر عوامل ناترازی در نظام بانکی است، تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم 40 درصد است، اما بانک مرکزی تکلیف می‌کند که تسهیلات با سود ۲۱ درصد پرداخت شود، طبیعی است که بانک‌ها متضرر می‌شوند. از طرف دیگر هم هزینه پول و در مجموع هزینه اداره بانک‌ها چه در بعد املاک و چه انرژی و... افزایش یافته است.

حسینی هاشمی در اشاره به دیگر دلیل ناترازی در نظام بانکی تصریح کرد: کسری بودجه دولت دیگر مولفه‌ای است که بانک‌ها را متاثر می‌سازد؛ کسری بودجه‌ای که اغلب تسهیلات تکلیفی زیادی را به‌ بانک‌ها تحمیل کرده است. از طرف دیگر دولت به‌واسطه کسری بودجه بدهی‌اش را به پیمانکاران نپرداخته، در حالی که این پیمانکاران مشتریان بانک‌ها هستند و با پرداخت نشدن بدهی دولت به این افراد، بانک‌ها از دو ناحیه متضرر شدند؛ یکی از ناحیه عدم ورود پول و منابع جدید که می‌تواند ازسوی این پیمانکاران در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شود و دیگری از ناحیه عدم پرداخت وام‌ها و تسهیلات دریافتی‌شان.

وی در ادامه افزود: دولت آورده‌ای نداشته تا بتواند در بانک‌های بزرگ خودش افزایش سرمایه‌ای بدهد؛ بر همین اساس نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است و اکثر بانک‌ها زیانده هستند و به‌نوعی به درماندگی رسیدند.

وام‌دهی به کارکنان، بانک‌ را ناتراز نمی‌کند

مدیرعامل پیشین بانک صادرات در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا وام‌دهی بانک‌ها به کارکنانش که در سال‌های اخیر ارقامی تقریبا چشمگیر از آن منتشر می‌شود، در ایجاد معضل ناترازی موثر است؟ بیان کرد: وام‌دهی بانک‌ها به کارکنانش از سال‌ها پیش، حتی پیش از انقلاب سابقه دارد و اقدام جدیدی نیست. بانک‌ها برای اینکه بتوانند رضایت کافی را در کارکنان خود ایجاد کنند تا انگیزه‌ای در این افراد برای انجام تخلف شکل نگیرد وخدمات مطلوب‌تری ارائه دهند، وام‌هایی در راستای تامین مسکن و وام‌هایی نیز برای رفع نیازهای ضروری به آنها پرداخت می‌کنند که تمامی این وام‌ها با یک سقف خاص و تحت کنترل‌ پرداخت می‌شود. موضوع مهم این است که رقم این وام‌ها آنقدر نیست که تاثیر چشمگیری در ناترازی شبکه بانکی داشته باشد، اما از آنجایی که در حال حاضر منابع برای وام‌دهی به تمامی متقاضیان وجود ندارد، وام‌دهی بانک‌ها به کارکنان‌شان، موضوع اعتراض قرار گرفته است.

حسینی هاشمی در بیان راهکارهایی برای کاهش ناترازی در نظام بانکی بیان کرد: راه‌های زیادی برای کاهش ناترازی در نظام بانکی وجود دارد؛ نخستین الزام وجود یک منبع مالی برای دولت است تا از این راه بتواند کسری بودجه خود را تامین و به تبع آن از دست‌درازی به منابع بانکی و سیاست‌های دستوری دوری کند. علاوه بر این بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند و باید هرچه زودتر این مطالبات پرداخت شود. پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که مشتریان بانک‌ها هستند و به‌تبع آن پرداخت بدهی این پیمانکاران به بانک‌ها از دیگر اقداماتی است که می‌توان در راستای کاهش ناترازی بانک‌ها انجام داد.  وی در پایان تاکید کرد: بیشتر مسیرهای رفع ناترازی به دولت ختم می‌شود و اگر دولت نظم و نظام درستی در سیستم مالی خود برقرار کند، مشکلاتی چون ناترازی نظام بانکی نیز بروز و ظهور نمی‌یابند. علاوه بر این مسائل، ما سیستم بانکی داریم که نه دولتی است و نه خصوصی وبه‌نظر می‌رسد اگر دولت دخالت‌هایش را در نظام مالی کمتر و بعد حمایتی‌اش را پررنگ‌تر کند، البته به‌شرط رفع تحریم، شاید در مدت ۴ تا ۵ سال بانک‌های ما بتوانند به حالت متعادل بازگردند.

سخن پایانی

ناترازی بانکی چند وقتی است که از سوی کارشناسان حوزه اقتصاد به‌عنوان معضل جدید اقتصاد کشور مطرح و در بیشتر اظهارنظرها عملکرد دولت زمینه‌ساز آن عنوان می‌شود.

 در هر حال ترجیع‌بند گفته‌های تمام کارشناسان در تشریح عوامل ناترازی بانکی کسری بودجه و تحریم‌هاست و باید دولت فکری به حال این مسائل بکند؛ در غیر این صورت شاهد ورشکستگی تعداد بیشتری از بانک‌های کشور و به‌تبع آن مردم خواهیم بود.