در این بین به نظر می‌رسد برخی از مسائل و چالش‌های اساسی، تنظیم‌گری دوباره روابط و مناسبات بین دولت و جامعه را سخت‌تر کرده و نیاز است دولت چهاردهم این موارد را در اولویت خود قرار داده و سیاست و راهبرد مشخصی را برای حل این مسائل اتخاذ کند تا از حمایت جامعه بیش از پیش برخوردار باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید برخی از مهم‌ترین مسائل و نگرانی‌های افکار عمومی است که در نظرسنجی ایسنا جمع‌آوری و منتشر شده است.

تورم و حفظ ارزش پول ملی

تورم و کاهش ارزش پول ملی یکی از مهم‌ترین علل بحران اقتصادی محسوب می‌شود. معضلی که پیامدهای آن فقط به عرصه اقتصاد محدود نخواهد شد. تورم در درازمدت می‌تواند به چرخه‌ای کاملا معیوب تبدیل شده و حتی مشروعیت حاکمیت را دچار مسئله کند. نرخ تورم در چهار دهه گذشته جز موارد اندکی همیشه دورقمی بوده است؛ به‌ویژه در ۶ سال گذشته، اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است.

افکار عمومی نیز نگران وضعیت تورم و ثبات نسبی آن در کشور است. نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ در اوایل اردیبهشت امسال نشان داد ۹۱.۲ درصد از پاسخگویان به مقدار زیادی نگران تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هستند.

اشتغال و رفع بیکاری

ایجاد اشتغال پایدار و بهبود نرخ بیکاری یکی دیگر از مواردی است که دولت پزشکیان باید در سیاست‌ها و برنامه‌ها به آن توجه ویژه داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد، عملکرد بازار کار تا حد زیادی در گرو ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار و متاثر از نهادهای بازار کار، سرمایه انسانی و نظام تامین اجتماعی است. بنابراین سیاست‌های اشتغال دولت باید مشکلات بازار کار ایران و نرخ نازل مشارکت نیروی کار در بستر رکود تورمی را درنظر قرار دهد و بتواند نتایج منفی آن را کاهش دهد.

این موضوعی است که افکار عمومی به‌ویژه گروه سنی جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی را بیش از بقیه درگیر خود ساخته است. طبق نظرسنجی ملی ایسپا در اردیبهشت‌ماه امسال با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال، ۸۸.۲ درصد از پاسخگویان بیان کردند به مقدار زیادی «وضعیت اشتغال و بیکاری» آن‌ها را نگران می‌کند.نکته‌ دیگری که وجود دارد این است، جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی و اشتغال در دولت جدید باید در راستای رفع موانع تولید و کسب‌وکار نیز باشد تا انگیزه اشتغال‌زایی و کارآفرینی تقویت شود.

تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد

برای رفع مسئله سرپناه و تأمین مسکن مناسب برای دهک‌های مختلف درآمدی به ویژه دهک‌های پایین، طرح‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی تدوین و اجرا شده‌اند، اما مسئله تامین مسکن همچنان به قوت خود باقی است و حل این مشکل گروه‌های کم‌درآمد، همچنان دغدغه جدی دولت و مردم محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه‌های حمایتی که در قوانین ویژه بخش مسکن و شهرسازی و بسیاری از قوانین موضوعی مرتبط با این بخش وضع شده به سبب نامشخص بودن میزان حمایت‌ها و عدم اتخاذ رویکرد مشخص، پاسخگوی گروه‌های کم‌درآمد و کم‌برخوردار نبوده است. مسئله اصلی مسکن، ناتوانی و عدم استطاعت شهروندان است؛ به‌ویژه با افزایش سرسام‌آور قیمت آن و تامین اجاره در سال‌های اخیر، مانع از توانایی خرید مسکن بعضی از خانوارها شده و این مسئله به بحران تبدیل شده و افکار عمومی را بیش از پیش حساس کرده است.

گزارش‌های‌ مرکز آمار ایران نشان‌ می‌دهد متوسط قیمت مسکن شهر تهران در پاییز سال ۱۳۸۹ یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان بوده که تا پاییز ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ میلیون تومان رشد کرده است. از آنجا که اجاره‌بهای مسکن نیز تابعی از قیمت آن است، اجاره‌بها نیز افزایش یافته و از سال ۱۳۹۸ رشدی حدود ۳۰ درصد را آغاز کرده و این رشد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

یافته‌های نظرسنجی ایسپا در اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، ۸۵.۷ درصد از شهروندان در سطح ملی به مقدار «زیاد» در خصوص مسکن و تامین اجاره آن در آینده نگرانند.

محیط‌زیست و آب

در ادبیات توسعه، به طور گسترده در اهمیت «محیط‌زیست‌گرایی» بحث شده است و تاکید شده باید در کنار بیشینه کردن جریان پول و رشد اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی ضمن توجه به محیط‌زیست، مردممحور نیز باشند. بنابراین پیشبرد رشد اقتصادی، باید در کنار توجه به حفاظت از گونه‌های جانوری و تنوع زیستی و پایبندی به حفظ پاکی هوا، آب و خاک باشد.

نتایج نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها نشان می‌دهد، مردم در حوزه محیط‌زیست و به‌ویژه تامین آب، نگرانی‌هایی دارند و این نگرانی در مناطقی از کشور (مرکزی و جنوبی) بیشتر است. نتایج نظرسنجی اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا در سطح ملی نشان داد ۸۳.۱ درصد از شهروندان به میزان زیادی نگران «کم‌آبی و پدیده خشکسالی» در کشور هستند.

آمارها و شواهد نشان می‌دهد باید فراتر از نگاه جغرافیایی، یک نگاه کلان آمایش سرزمین و جامعه‌شناختی به مسئله آب و محیط‌زیست در کشور داشت؛ موضوعی که به طور جدی می‌تواند تنش‌ها و منازعه‌های منطقه‌ای و محلی را در آینده در پی داشته باشد و حل آن نیازمند استفاده از همه نیروها و ظرفیت‌های کشور است.

مسئله فساد اداری

موضوع دیگری که می‌توان از آن به عنوان یکی از اولویت‌ها و کارویژه‌های دولت چهاردهم یاد کرد و در شعارهای انتخاباتی پزشکیان نیز برجسته بود، موضوع مبارزه با فساد و اختلاس است. منظور از فساد اداری، سوءاستفاده از قدرت و نقش‌های دولتی یا منابع دولتی برای انتفاع شخصی یا گروهی خاص است.

فساد موجب انتقال منابع از عموم مردم به سمت نخبگان و به شکل کلی از فقرا به سمت اغنیا می‌شود و به عنوان نوعی مالیات اضافه برای شهروندان عمل می‌کند و پول کمتری را برای هزینه‌های عمومی باقی می‌گذارد.

مطابق با آمار سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در یک دهه اخیر چندان جایگاه مناسبی را در رتبه‌بندی ادراک فساد کسب نکرده است. نظرسنجی ملی دی‌ ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا نشان می‌دهد تقریبا ۷۶ درصد از شهروندان به مقدار زیادی نگران موضوع فساد اداری و اختلاس در کشور هستند.

درآمد و حمایت‌های اجتماعی

موضوع درآمد و معیشت و نیز ایجاد نظام حمایت‌های اجتماعی کوتاه‌مدت و بلندمدت از مهم‌ترین سیاست‌های اجتماعی در بخش کلان کشور است و در سال‌های اخیر بیش از پیش افکار عمومی را درگیر خود کرده و به اولویت‌ و مطالبه جدی مردم از دولت تبدیل شده است.

در نظرسنجی ایسپا، ۵۸.۵ درصد از مردم در پاسخ به پرسش «از دولت چهاردهم چه انتظاراتی دارند و باید رئیس‌جمهور چه مواردی را در اولویت قرار دهد؟» اعلام کردند، دولت و رئیس‌جمهوری آینده باید موضوع و مسئله «فقر و محرومیت» را در اولویت کاری خود قرار دهد.

سخن پایانی

یکی از ویژگی‌های مهم دولت‌های توسعه‌گرا، داشتن توان و ظرفیت کار با جامعه و نفوذ داشتن در جامعه و همسو کردن افکار عمومی با خود است؛ به بیان دیگر، دولت توسعه‌گرا در عین داشتن استقلال درونی، نهادهای اداری و قضایی با کیفیت و ارائه خدمات زیرساختی و اجتماعی مطلوب، متکی بر جامعه است و توان مشورت و کار با جامعه را دارد و نیز می‌تواند از حمایت جامعه و شهروندانش برخوردار باشد؛ اما برخی از موضوع‌ها و مسائلی که در این نوشتار به آن اشاره شد، می‌تواند نظام سیاسی را با بحران عقلانیت مواجه سازد و در نهایت رابطه ارگانیک بین حاکمیت و جامعه خلل ایجاد کند. به بیان دیگر، نظام سیاسی به دلیل مشکلات اقتصادی می‌تواند دچار بحران عقلانیت ‌شود. مراد از بحران عقلانیت در اینجا تا حدی همان بحران در میزان کارآمدی دولت در تمشیت امور اقتصادی است. بحرانی که در نهایت سبب به زیرسؤال رفتن توانمندی و مشروعیت دولت توسط مردم خواهد شد. مشکلات اقتصادی و اجتماعی به هر دلیل، از مهم‌ترین علل نارضایتی در میان شهروندان محسوب می‌شود. نتایج نظرسنجی‌های ایسپا نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد از شهروندان به موفقیت دولت پزشکیان در آینده امیدوارند. بنابراین دولت چهاردهم از یک‌سو باید همه توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و تمشیت امور اقتصادی به کار بندد و از سوی دیگر تلاش کند زمینه‌های مشارکت مردم و جامعه را در اداره امور و حکمرانی کشور محقق سازد و مردم را هر چه بیشتر با دولت و حاکمیت همراه سازد.