همزمان با آن نرخ تورم نیز از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسید. با این حال، گشایش‌های اقتصادی و رشد تولید نتوانست به داد این صنعت برسد؛ چراکه وجود سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو مانع از رشد و توسعه این صنعت شد. از سال ۱۳۹۷ به بعد هم‌زمان با افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد بهای تمام‌شده خودروسازان و سایه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو دوباره با زیان‌های معنادار روبه‌رو شد که این شرایط تا به امروز ادامه داشته است. در این گزارش صمت در گفت‌وگو با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه خودرو به موضوع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو و پیامدهای آن پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

چرا سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ماندگار شد؟ این داستان پرماجرا از کجا و چرا شروع شده است؟

دو تفکر کاملا متفاوت و متضاد در اقتصاد وجود دارد که بهتر است نام یکی را بگذاریم کمونیسم کامل و نام دیگری را بگذاریم کاپیتالیسم کامل. البته باید بزرگان اقتصاد مرا ببخشند که معانی را خیلی سطحی بیان و کمی غلو می‌کنم. در کمونیسم تصور بر این است که قیمت‌ها کاملا قابل‌کنترل است و دولت مالک همه ابزارهای تولید است. در کمونیسم نیازی به بازار احساس نمی‌شود. بازار فقط محلی برای تبادل کالا و خدمات است و نه تعیین نرخ و چانه‌زنی. مبنای هر قلم کالا و خدمات مشخص است و با یک‌سری محاسبه ساده می‌توان نرخ مناسب را استخراج و کالا یا خدمات را قیمت‌گذاری کرد. در این سیستم نرخ کارگر، کارمند، کارآفرین نیز با دستور تعیین می‌شود و همه‌چیز سر جای خودش قرار می‌گیرد. در چنین دنیای رویایی، همه در رفاه و آسایش هستند و در نتیجه یک آرمانشهر خواهیم داشت. در مقابل کاپیتالیسم، با ساده‌انگاری در تعاریف، در جدی‌ترین حالت، جایی است که دولت کمترین جایگاه را داشته و فقط وظیفه ایجاد امنیت و پشتوانه قراردادها در جامعه را بر عهده دارد و تمام قیمت‌ها حتی نرخ نیروی انسانی و ارزش کار در بازار تعیین می‌شود. در این تفکر فرض می‌شود که قانون طبیعت این است که قوی باید بماند و ضعیف از بین برود. در نظام کاملا کاپیتالیستی، دنیا پر از واقعیت‌های تلخ است و هیچ‌کس جز با تلاش نمی‌تواند زنده بماند و رشد فقط در گرو تلاش افراد و گروه‌هایی است که در رأس آنها کارآفرینان خلاق و مدیران توانمند قرار دارد. در چنین نظام وحشیانه‌ای، دولت موظف است بسترهای حداقلی را فراهم کرده و با نظام مالیاتی معقول در بازتوزیع ثروت برای فراهم آوردن حداقل نیاز قشر ضعیف اقدام کند. در حقیقت از زمانی که دولت‌های مدرن به‌تدریج مفهوم پیدا کردند کسانی مانند روبسپیر دنبال فراهم آوردن ضروریات حداقلی برای زنده ماندن بشر بودند. البته امروزه هیچ‌کس حاضر نیست به‌طور مطلق از یک‌طرف این طیف تفکری دفاع کند، چراکه بشر نتایج وحشتناک کمونیست را در قرن گذشته و حال مشاهده کرده است. فاشیسم هم که نوعی افراطی از کاپیتالیسم محسوب می‌شود و تجربه شده است. در فاشیسم عده خاصی قوم برتر محسوب می‌شوند و اجازه دارند بقیه را نابود کنند.

همچنین دنیایی که کاپیتالیسم مبتنی بر رقابت کامل درست می‌کند، از نظر اخلاقی، دنیای قابل تحملی به نظر نمی‌رسد. تا آنجا که مطالعه کرده‌ام، اقتصاددانان ثابت می‌کنند که کاپیتالیسم، خودتخریب‌کننده است. از این حرف‌های تئوریک که بگذریم، در دنیای امروز هر دو طیف به هم نزدیک شده‌اند. هم در چین کمونیست، نوعی سرمایه‌داری را مشاهده می‌کنیم و هم در امریکای لیبرال، نوعی از کنترل شدید دولتی را شاهد هستیم (مثلا همین تعرفه‌گذاری اخیر امریکا برای کالاهای چینی بر حمایت از صنعت داخلی برخلاف اصول رقابت). اما ازنظر من همچنان می‌توان اختلاف اساسی در بین اقتصاددانان مشاهده کرد. اکثریت به این نتیجه رسیده‌اند که بازار محل تعیین نرخ است (همان‌طور که چین کمونیست این موضوع را چهل سال پیش قبول کرد) و رقابت موضوع مهمی است و دولت باید هدایتگر باشد و حکمرانی کند، نه تصدیگری. اما برخی همچنان حرف‌های تئوریک می‌زنند و همچنان ملت‌های خود را با عدم‌قبول مفهوم بازار به دردسر انداخته‌اند؛ کوبا، کره شمالی و برخی کشورهای ورشکسته در دنیا از این جمله هستند.

در این میان، یک اتفاق دیگر هم در دنیا و ایران رخ داده و آن بالا آمدن سیاستمداران پوپولیست است. رقابت شدید در دنیا، باعث شده فشار زیادی به طبقه کارگر در سراسر دنیا بیاید؛ بنابراین در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، پوپولیست‌ها در حال رشد هستند و حکومت‌ها را به‌تدریج در دست می‌گیرند؛ مانند آن سال‌هایی که هیتلر دولت فاشیستی خود را با حرف‌های پوپولیستی توسعه می‌داد و مستحکم می‌کرد، امروز هم مانند آن زمان، دنیا به‌شدت در لبه پرتگاه جنگ جهانی قرار دارد که خدا آن را به خیر بگذراند!

و اما در کشور ما. کشور ما مبتنی بر یک نظام به اصطلاح اقتصاد اسلامی بوده و به‌شدت به طبقه میانه اقتصاددانان دنیا نزدیک است. در اسلام، مالکیت خصوصی ارزشمند است و مقدس شمرده می‌شود و کسی حق ندارد به آن تجاوز کند. از طرفی در اسلام چهارده قرن پیش، نظام‌های پیشرفته‌ای مانند خمس و زکات (که مشابه نظام مالیاتی پیشرفته امروزی است) و تعریف دستمزد برای کارگر، یک نظام بازتوزیعی برای ثروت تعریف کرده است. در قانون اساسی ما نیز مبانی پیشرفته امروزی آن نگاشته شده است. به‌طور خاص در اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی آن، بر موضوع حکمرانی، تصدیگری و احترام به بخش خصوصی و توجه به رقابت سالم، تاکید شده است.

از شروع انقلاب شکوهمند اسلامی درگیری شدیدی بین کمونیست‌ها و کاپیتالیست‌ها در سیاست‌گذاری کشور ما وجود داشت که نمودهای آن در قوانین ما کاملا مشهود است. البته به‌طور خاص جنگ تحمیلی هشت‌ساله و مشکلات آن باعث شد اوایل انقلاب تفکرات کمونیستی و به‌ویژه عدم‌قبول کارکرد بازار جا بیفتد و نهایتا در کنار آن نظام کاپیتالیستی لیبرالیستی ناقصی در نقطه مقابل وجود داشت. نهایتا نتیجه آن شده که امروز ما نه بازار سالمی داریم و نه بخش خصوصی کاملا شفاف و قدرتمندی و دولت ما هم ناتوان از کنترل بازارهاست. در نتیجه همیشه بهانه وجود داشته که در بازارهای متلاطم ما، قیمت‌گذاری در بین سیاستمداران پوپولیست و مردم طرفداران زیادی داشته باشد. البته بحث تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های نظام بروکراتیک کشور در کنار نظام بودجه‌ریزی تورم‌زا در ۶۰ سال گذشته همیشه بهانه به‌دست طرفداران قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت شدید بازار داده است. این موضوع از بحث ارز و طلا شروع می‌شود و از خودرو و لوازم‌خانگی می‌گذرد و به نان و آب و برق و بنزین می‌رسد؛ بنابراین موضوع قیمت‌گذاری دستوری چیزی نیست که بتوان آن را درباره خودرو به‌تنهایی بررسی و حل کرد.

 به اعتقاد کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت شاید سیاست خوبی برای کنترل یک بازار در وضعیت خاص باشد، اما در بلندمدت زیان‌آور است. باوجود آگاهی به این موضوع چرا نمی‌توانیم در صنعت خودرو از شر قیمت‌گذاری دستوری خلاص شویم؟

همان‌طور که اشاره شد، مشکل کاملا نهادی و ساختاری است. قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه وقتی فلسفه مدیریتی بازار می‌شود، به معنی عدم‌قبول بازار خواهد بود و اجازه رشد بازار شفاف را نمی‌دهد. در نتیجه همیشه بازار سیاهی وجود دارد که عده خاصی که ثروت و قدرت دارند، همیشه استفاده می‌برند و به موضوع قیمت‌گذاری دستوری دامن می‌زنند. به عبارتی شاهد یک بی‌نظمی کامل اقتصاد و سیاسی هستیم که اجازه نمی‌دهد هیچ کاری سروسامان بگیرد. بازارهای ما در تلاطم دائمی هستند، چون دلالان از این تلاطم‌ها سود می‌برند، نه از ثبات مبتنی بر رقابت. بنابراین این مکانیسم نمی‌تواند به این سادگی از بین برود. به‌ویژه اینکه در چند ماه آیند شاهد تلاطمات زیادی در ارزش واقعی ریال خواهیم بود و بازارهای گوناگون سرمایه آماده شکست کامل یا رونق جهشی هستند. البته شاید این حرف‌های من متناقض به نظر برسد، اما این واقعیت اقتصاد ما است که به لبه پرتگاه بزرگی رسیده و یکی از اجزاء این اقتصاد بزرگ، صنعت و بازار خودرو است.

 چقدر رئیس دولت جدید می‌تواند در این موضوع ورود کرده و صنعت خودرو را از تله قیمت‌گذاری دستوری نجات دهد؟

واقعیت این است که رئیس‌جمهور اگر بخواهد در زمینه اقتصاد و صنعت خودرو کاری کند، به لحاظ قانونی بسیاری از ابزارها را در اختیار دارد. البته دو چیز مهم باید مکمل این ابزارهای قانونی شود؛ نخستین آن شجاعت و دومین قدرت مذاکره و اقناع‌سازی است که هر دو انرژی زیادی از شخص رئیس‌جمهور و تیم‌اش می‌برد و لذا اراده سترگی نیاز دارد. اولا رئیس‌جمهور باید جایگاه خود را در میان قوا قبول کند و ضمنا روی اهداف روشن، مشخص و سازگار متمرکز شود. رئیس‌جمهور باید یک مکتب اقتصادی را بپذیرد و جلو برود. تصمیمات پا در هوا و دل‌خوش‌کن که همه را موقتی راضی می‌کند، انرژی رئیس‌جمهور و تیم او را هدر می‌دهد و به‌تبع آن انرژی مردم از دست می‌رود؛ همان‌طور که در چند دوره اخیر مشاهده کرده‌ایم. ولی اگر رئیس‌جمهور باور داشته باشد که امروز دیگر نه اصول کمونیستی و نه اصول کاپیتالیستی کار نمی‌کنند و باید همان اصولا قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی را دنبال کند، بسیاری از مسائل حل می‌شود. البته در همان سیاست‌ها و قوانین تناقضاتی وجود دارد و حتی خود مجلس برنامه تنقیح قوانین و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنقیح سیاست‌ها را در دستور کار قرار داده است. این دولت قوی است که باید تصمیم‌سازی کند و پیشنهادات خوب، منسجم و سازگار جلوی مجموعه قوای حاکم بگذارد و تصمیمات خوب را با شجاعت بگیرد. نخستین آن، اراده برای کاهش نرخ تورم و اصلاح نظام بودجه‌ریزی و استقلال بانک مرکزی است. البته من این را از قول بزرگان اقتصاد و به‌خصوص متخصصان اقتصاد سیاسی می‌گویم و ایده خودم نیست. مسئله بعدی بازگرداندن سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت است (این را هم از قول متخصصان جامعه‌شناسی و توسعه بیان می‌کنم). ظاهرا حدود ۵۰ درصد مردم رأی نداده‌اند و مابقی هم که رأی داده‌اند، لزوما دل‌خوشی از شرایط ندارند و هر کدام به‌نوعی گله دارند. به هر حال کشور قرار است به سمت دموکراسی مبتنی بر اسلام پیش رود که براساس پیشینه حکومتی آن، خیلی سخت است که بتوان رضایت همه را همزمان به‌دست آورد. همگی باید تمرین دموکراسی کنیم و به هم احترام بگذاریم و راه‌های میانه را انتخاب کنیم. البته توضیح هر یک از این مسائل و راهکارها خود نیازمند هزاران کلمه حرف است و من از آن سریع می‌گذرم. لیکن تا این حرکت‌های اساسی در مملکت شروع نشود، اصلاح زیر نظام‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و نهایتا صنعت و در ذیل آن صنعت خودرو امکان‌پذیر نیست. در خوشبینانه‌ترین حالت باید این تغییرات همزمان آغاز شود، وگرنه اصلاح صنعت و بازار خودرو به‌عنوان یک جزء خاص نمی‌تواند زودتر از بقیه به نتیجه مطلوب برسد و احتمالا در ادامه روند فعلی منجر به شکست صنعت خودرو، افزایش نهایی قیمت‌ها و فتح بازارها توسط چینی‌ها خواهد شد.

اما اگر فرض کنیم همه مقدمات حرکت اصلی آماده شده و اراده واقعی و شجاعت لازم در تیم حکمرانی وجود دارد، برای اصلاح بازار و صنعت خودرو، باید چند کار همزمان انجام شود: اول آزادسازی کامل نرخ خودروهای وارداتی و مونتاژی و حذف سامانه فروش به‌عنوان محل فروش دستوری خودروهای مربوطه می‌تواند به‌سرعت رقابت در این بخش از بازار را به مسیر درست ببرد و دلالی را تقریبا از این بازار حذف کند. همزمان باید دو خودروساز اصلی خصوصی شوند و قیمت‌های فعلی تعهدات قبلی طبق دستورالعمل به روز شود (نه لزوما آزاد) و تا پایان این تعهدات (که آخر امسال است) این روند ادامه پیدا کند و دولت آماده شود تا در سال آینده مدیریت دو خودروسازی بزرگ، بر مبنای پورتفولیوی رقابتی بازار تصمیم بگیرند و در آن موقع می‌توان صحبت از آزادسازی کامل قیمت‌ها کرد.

البته تاکید می‌شود همزمان و قطعا باید دولت روی اصلاح نظام تنظیم‌گری خود در بازارهای گوناگون و تک‌نرخی کردن نرخ ارز و شفافیت تخصیص ارز و توازن در تعرفه‌ها، اقدام کند و همزمان نظام تنظیم‌گری در صنایع مختلف و به‌طور خاص صنعت خودرو را اصلاح کند (کاری که حداقل ازنظر تئوریک می‌تواند طی شش ماه منتهی به آخر سال انجام شود) و شرایط را برای ایجاد یک بازار رقابتی در سال آینده فراهم کند. البته اگر دولت می‌خواهد برای رفع مشکل فقرا، ارز دولتی در اختیار قرار دهد، فقط برای اقلام خیلی ضروری مانند غذا و دارو باشد و برای بقیه صنایع و اقتصادها، تک‌نرخی بودن، کلید اصلی شفافیت و رقابت است.

 متولیان متعدد چقدر در دنبال کردن این رویه تاثیر داشته‌اند؟

همان‌طور که قبلا هم توضیح دادم و در این گفت‌وگو هم توضیحات تکمیلی را ارائه کردم، صنعت و بازار خودرو یک زیر نظام از نظام اقتصادی صنعتی و آن هم یک زیر نظام از اقتصاد کلان است و اقتصاد هم کلا یک زیر نظام از نظام حکمرانی است. به‌طور مشخص و دقیق می‌توان گفت که امروز نظام حکمرانی ما درباره اقتصاد، اقتصاد صنعتی، صنعت و صنعت خودرو کاملا در هم ریخته است و فرآیندها به نوعی به هم گره خورده‌اند. تعدد قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و مجریان و از همه بدتر عدم‌شفافیت مرز بین تصدیگری و حکمرانی و همچنین انتخاب رویه‌های شبه‌کمونیستی برای کنترل بازارها و بی‌مسئولیتی مسئولان در قبال اختیاراتشان، ما را به این روز انداخته که تورم بیش از ۳۰ درصدی داریم، بازارهای سرمایه در رکود هستند و همزمان افزایش قیمت‌ها را در پیش‌رو داریم. قطعا کاری که رئیس‌جمهور و تیمش باید انجام دهند، همین همراستاسازی و مسئولیت‌پذیری متولیان در ارکان مختلف حکمرانی و تمیز دادن بین حکمرانی و تصدیگر و اصلاح قوانین، سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها با کمک تمام ارکان حکومتی و بخش خصوصی است. بدون این همراستاسازی، هرگونه اصلاح جدی در بخشی از اقتصاد یا صنعت، با ضربه مهلکی از طرف ذی‌نفعان رانتخوار و مقاومت شدید مردم مواجه خواهد شد. همان‌طور که در سال‌های گذشته انواع این اصلاحات نصفه‌نیمه را مشاهده و پیامدهای بسیار سخت آن را تجربه کردیم.

 در نهایت اگر مورد دیگری درباره صنعت خودرو و موضوع قیمت‌گذاری در این صنعت را لازم می‌دانید، بفرمایید.

همان‌طور که توضیح دادم مجموعه صنعت و بازار خودرو، یک زیرنظام از یک ابرنظام است و مسئله قیمت‌گذاری دستوری منحصر به خودرو نیست و باید کل نظام اصلاح شود. این نظام شامل قیمت‌گذاری‌های ارز، انرژی، انواع مواد اولیه، قطعات، کارمزدها، تعرفه‌ها، مالیات و انواع عوارض می‌شود. اصولا قیمت‌گذاری دستوری چیز غلطی است و باید با یک تفکر و پارادایم منسجم کل این زنجیره اصلاح شود. شما نمی‌توانید دلار با نرخ دستوری بدهید و گاز با نرخ یارانه‌ای در اختیار بگذارید و بعد اجازه دهید هر کسی کالا یا خدمات خود را به هر قیمتی بفروشد. لذا باید همان‌طور که انتظار داریم قیمت‌های خودرو آزاد شود و بازار رقابتی، بگذاریم بقیه بازارها هم آزاد و رقابتی شوند. نمی‌شود نرخ فروش در فولاد مبارکه از نرخ جهانی فولاد با نرخ دلار دولتی گران‌تر در بیاید و سپس بخواهیم نرخ واقعی خودرو درست استخراج شود. نمی‌شود تعرفه واردات را پایین بیاوریم در حالی که همزمان مالیات تولیدکننده را بالا می‌بریم و نرخ انرژی او را افزایش می‌دهیم. البته این توضیحات من بسیار گیج‌کننده است و حتی خود من از آن می‌ترسم، اما نکته اینجاست که این کارها امروزه تخصصی است و برای هر کاری باید متخصصش را بیاوریم و نمی‌توانیم با بحث و گفت‌وگوی عوامانه (پوپولیستی) مشکلات اساسی و مزمن کشورمان را حل کنیم. همه این توضیحاتی که می‌دهم، نیازمند تیم‌های تخصصی اقتصاددان و سیاست‌گذاران حرفه‌ای است و اگر بخواهیم کسانی مانند من را بگذارید تا مثلا نظام بودجه‌ریزی کشور را اصلاح کند، مسلم است که همه‌چیز بدتر خواهد شد. امیدوارم آقای پزشکیان، همان‌طور که گفته، تیم‌های کارشناس و متخصص را جمع کند و با اراده‌ای آهنین و شجاعتی مثال‌زدنی برای اجماع همگانی در حاکمیت با قدرت و سرعت قدم بردارد و با حمایت رهبر معظم انقلاب و آحاد مردم، بتواند برنامه یک جراحی بزرگ با کمترین درد را طراحی کرده و در اسرع وقت و در گام‌های قابل‌تحمل، اجرا کند.